در سایه توهم

تمام شواهد تاریخی گویای آن است که از شکوفایی اقتصادی دهه 1340 که با میدان‌داری عالیخانی و نه هویدا یا شاه شکل گرفت، در پایان دولت هویدا جز ویرانه‌ای باقی نمانده بود. در ابتدای دهه 40، اقتصاد ایران گرفتار رکودی عمیق بود و پس از پایان این دهه هم مجدداً از ابتدای دهه 50 وارد یک دوره تورمی و سپس رکود تورمی سنگین شد.

 این ویرانی اقتصادی اگرچه در دلارباران نفتی دهه 50 و سیل واردات از چشم مردم پوشیده ماند، اما بیماری هلندی ناشی از جشن دلارهای نفتی، نهال نوپای تولید در اقتصاد ایران را خشکاند و انبوهی از ورشکستگی را به ارمغان آورد. این، پرده آخر از بحران مشروعیت شاه بود. کسی که در حوزه سیاسی و اجتماعی با بحران مشروعیت درگیر بود، در سایه جهالت و لجاجت اقتصادی، آخرین سنگر خود را نیز از دست داد و رفتنی شد.

اینکه رونق غیرتورمی بی‌سابقه در دهه 40 چگونه رقم خورد، پرسشی است که پاسخ صحیح به آن می‌تواند الگوی مناسبی برای تکرار آن باشد. البته پرسش مهم‌تر شاید آن باشد که این پیشروی تاریخی چگونه از ابتدای دهه 1350 با جاه‌طلبی نفتی شاه و همراهی کورکورانه هویدا در قلع و قمع تیم اقتصادی از ریل صحیح خارج شد و در نیمه دهه 50 به رکودی سنگین و تورم بالای 25 درصد رسید. در دهه 40 با انحلال دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی و تاسیس وزارت اقتصاد، اقتصاددانی آشنا به امور صنعت و تجارت در این وزارتخانه گمارده شد که این تغییر ساختار، از یک‌سو، امکان عملی سیاستگذاری هماهنگ برای این دو بخش را فراهم می‌کرد و از سوی دیگر، امکان تعامل تئوریک با سیاستگذاری پولی در بانک مرکزی و سیاستگذاری مالی در وزارت دارایی و سازمان برنامه را ممکن می‌ساخت. این ساختار با انتخاب تکنوکرات‌های کارکشته برای پیشبرد هماهنگ سیاست‌های صنعتی و بازرگانی ذیل وزارت اقتصاد تکمیل شد و رونق بی‌نظیر اقتصادی را به ارمغان آورد.

 اما برای خروج از ریل صحیح سیاستگذاری دهه 1340 هیچ اقدام خاصی جز طراحی معکوس این ساختار لازم نبود و این همان مسیری است که سیاستمداران از اواخر دهه 40 در پیش گرفتند و اقتصاد ایران را در نیمه دهه 50 به مرز فروپاشی نزدیک کردند. به این صورت که ابتدا وزارت اقتصاد از سیاستگذاری برای حوزه صنعت و بازرگانی منع و در یک اقدام مضحک به وزارت دارایی ضمیمه شد؛ سپس با احیای مجدد دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی، دعواهای سهم‌خواهانه ذی‌نفعان دو حوزه از سرگرفته شد که نتیجه آن امتناع عملی سیاستگذاری برای تولید بود. خروجی این تدبیر معکوس، عبور از فاز رونق غیرتورمی به رونق تورمی و سپس رکود تورمی هولناک بود که عمده دستاوردهای دهه 40 را به باد داد.

بدین ترتیب، افزایش خزنده تورم، همراه با سیاست تثبیت نرخ ارز که از ابتدای دهه 50 آغاز شد، اکثر تولیدات داخلی را به مرز نابودی کشاند و کالاهای وارداتی را در حجمی انبوه جایگزین بسیاری از کالاهای ایرانی کرد که به‌تازگی برای صادرات خیز برداشته بودند.

نقل شده است که پس از برکناری هویدا از سمت نخست‌وزیری در سال ۱۳۵۶ و واگذاری ریاست دولت به جمشید آموزگار، یکی از مقامات بانک مرکزی نزد نخست‌وزیر جدید می‌رود و از یک خطای فاحش در سیاست ارزی دولت هویدا پرده برمی‌دارد. وی به جمشید آموزگار هشدار می‌دهد که این خطا یعنی «تثبیت نرخ اسمی دلار در طوفان تورمی نیمه اول دهه 50» جز با افزایش نرخ دلار از هفت تومان به ۱۱ تومان قابل جبران نخواهد بود. نخست‌وزیر جدید استدلالات این مقام بانک مرکزی را می‌پذیرد اما از وی می‌خواهد که این مساله را در حضور شاه مطرح کند. پاسخ شاه ظاهراً شبیه همان افسانه‌ای بود که از هویدا در خصوص عدم تغییر قیمت کبریت یا خودکار بیک در ۱۳ سال دوره نخست‌وزیری وی نقل شده است. شاه به نخست‌وزیر اقتصاددان تشر می‌زند که هویدا ۱۳ سال نرخ دلار را در هفت تومان تثبیت کرد و حالا شما یک‌شبه می‌خواهید دلار را بیش از ۵۰ درصد گران کنید؟

افسانه عدم تغییر قیمت‌ها در دوره هویدا به اشکال مختلفی بین مردم و سیاسیون مطرح است و کثرت تکرار آن، گویی لباس واقعیت به این افسانه پوشانده است. اما واقعیت غیر از این است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که اگرچه میانگین نرخ تورم در دهه ۴۰ زیر دو درصد بود، اما این نرخ در پی برکناری عالیخانی از وزارت اقتصاد با سرعتی جهشی صعودی و دورقمی می‌شود. این جهش در حدی بود که هویدا پست نخست‌وزیری را در سال ۱۳۵۶ با تورم بیش از ۲۵ درصد که از زمان جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بود تحویل داد. آمار رسمی بانک مرکزی گویای آن است که شاخص قیمت‌ها در نیمه اول دهه 50، ۲ /‌۲ برابر و شاخص قیمت مسکن سه‌ونیم برابر شد. تثبیت نرخ ارز با اهرم دلارهای نفتی در این طوفان تورمی باعث سیل واردات، ورشکستگی تولید، ارزان شدن بی‌سابقه مهاجرت به خارج، فرار سرمایه و در مجموع ورشکستگی اقتصادی شد.

روایت مهدی آگاه مدیر بخش صادرات شرکت ارج از داستان غم‌انگیز سقوط اقتصادی دهه 50 و وضعیت بنگاه‌ها برای روزگار کنونی نیز آموزنده است. او در گفت‌وگویی با هفته‌نامه تجارت فردا می‌گوید: در اسفندماه سال ۱۳۵۲ سفر بازاریابی اینجانب به کشورهای خلیج‌فارس با موفقیت انجام شد و نزدیک به دو هزار محصول کارخانه و عمدتاً یخچال ارج در هفت کشور منطقه به قرارداد قطعی رسید و با دست پر به ایران مراجعت کردم. فروش دو هزار محصول تولیدی شرکت، قطعاً موفقیت بزرگی محسوب می‌شد اما تایید قراردادهای منعقدشده، چند صباحی به دلایل اداری در بخش بازرگانی شرکت از امروز به فردا حواله می‌شد. از آنجا که نگران تعهدات شرکت بودم و هراس داشتم که قراردادها به دلیل گذشت زمان دچار مشکل شود، به شدت پیگیر بودم اما به درستی نمی‌دانستم دلیل مانع‌تراشی بر سر راه صادرات کالاهای تولیدی شرکت چیست. روزهای عجیبی بر من گذشت. مشتریان مدام فشار می‌آوردند و پیگیر تعهدات شرکت بودند. با این حال خبری از ارسال محصولات نبود. در اثر فشارهایی که به مدیریت بازرگانی شرکت آوردم یک روز اینجانب را به دفتر خود احضار کرد و به صراحت گفت که شرکت ارج قصد دارد واحد صادرات خود را تعطیل کند و اینجانب را با کارمندان این واحد، در واحد واردات کالاهای خانگی از شرکت آدمیرال آمریکا به کار گمارد.

آگاه سخنان خود را این‌گونه ادامه می‌دهد: ایشان همچنین به صراحت اعلام کرد که شرکت ارج به هیچ‌وجه تعهداتی را که بخش صادرات برای تحویل کالا به خارج ایجاد کرده است نمی‌پذیرد و در شرایط جدید، قراردادها قابل انجام نیست. پرسیدم شرایط جدید چیست و چه مختصاتی دارد؟ گفتند؛ در اسفندماه که شما در سفر بازرگانی بودید، قیمت نفت از بشکه‌ای سه دلار به بشکه‌ای ۱۲ دلار جهش داشته است و آقای مهندس ارجمند از محافل دربار شنیده است که شاه قصد دارد با افزایش قیمت نفت، میزان استخراج را نیز افزایش دهد و با تجدیدنظر در برنامه بودجه، سرمایه‌گذاری شدیدی در مسائل زیربنایی و تولیدی انجام دهد به طوری که در ۱۰ سال آینده اقتصاد ایران از کشور فرانسه پیشی گیرد. بر اساس آنچه آگاه توضیح می‌دهد، بر اساس ارزیابی مدیران شرکت ارج، وارد کردن دلارهای نفتی به اقتصاد کشور موجب افزایش تورم به ۱۲ درصد ‌ شده بود و تثبیت همزمان نرخ دلار در هفت تومان یا حتی کاهش نرخ دلار بسیار محتمل به نظر می‌رسید. بنابراین به زعم آنها، در آن شرایط، واردات کالاهای اشتغال‌زا نسبت به صادرات و تولید داخلی از توجیه بیشتری برخوردار بود. همان‌طور که از سخنان مدیر بازرگانی شرکت ارج پیداست، شاه برنامه را تغییر داد و درآمدهای نفتی را به اقتصاد تزریق کرد. ورود این درآمدها به اقتصاد، تورم ایجاد کرد. اگرچه، در کوتاه‌مدت، رضایت خاطر نسبی در مورد فراوانی کالاهای وارداتی به وجود آمد اما مصرف‌گرایی تشدید شد و روحیه مردم تغییر کرد. واردات رونق گرفته بود و شرکت‌های بزرگ ایرانی، رغبت خود را برای تولید و صادرات از دست داده بودند. طی سه سال بعد، تورم به شدت افزایش یافت و کوشش برای کاهش نرخ دلار از هفت تومان به چهار تومان در دستور کار قرار گرفت. در عین حال، توسعه دیوانسالاری، بسط ارتشا، هدایت سرمایه‌گذاری‌های دولت به سوی صنایع انرژی‌بر، توسعه بخش خدمات و بالاتر از همه تبدیل بخش خصوصی از موتور رشد جامعه به دریوزگی و رانت‌خواری از آن زمان کلید خورد. در اثر این سیاست بود که ارج و بسیاری از شرکت‌های بزرگ ایرانی به تدریج در مسیر نابودی قرار گرفتند.