آفت بلندپروازی‌های غیرواقع‌بینانه

روایت موسی غنی‌نژاد، از دلایل ادامه نیافتن سیاست‌های علینقی‌عالیخانی در دهه 1350 این است که او در این دهه، دیگر در راس وزارت اقتصاد قرار نداشت که در مقابل بلندپروازی‌های غیرواقع‌بینانه، شاه و یاران او بایستد. این اقتصاددان که کتاب «اقتصاد و دولت در ایران» را به رشته تحریر درآورده است، در گفت‌وگو با تجارت فردا به بیان خطاهای سیاستگذاران در دهه 1350 می‌پردازد و می‌گوید که «دیکتاتوری» و «فهم نادرست از مسائل اقتصادی»، دستاوردهای اقتصادی دهه 1340 را مخدوش کرد.

♦♦♦

 در دهه 1340 اقتصاددانی در راس وزارت اقتصاد، مسوولیت انسجام‌بخشی به سیاست‌های صنعتی و بازرگانی را بر عهده می‌گیرد و به‌رغم گرایش شاه و هویدا -نخست‌وزیر او- به اقتصاد دولتی، علینقی‌عالیخانی موفق می‌شود سیاست‌های خود را مبتنی بر فراهم کردن محیط کسب‌وکار برای توسعه بخش خصوصی و انضباط‌بخشی به سیاست‌های مالی و پولی پیاده کند. اما چرا این سیاست‌ها که نتیجه آن رونق اقتصادی طی برنامه‌های سوم و چهارم و در دهه 1340 بود، در دهه 1350 ادامه پیدا نکرد؟

دلیل تغییر سیاست‌ها در اوایل دهه 1350 که در تدوین برنامه پنجم پیش از انقلاب رخ نشان داد، افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی بود و افزایش این درآمدها، منجر به شکل‌گیری نوعی توهم در ذهن سیاستگذاران آن دوره، به ویژه شخص محمدرضا شاه که در راس سیاستگذاری اقتصادی ایران قرار داشت، شد. از طرفی، سیاستگذاران مشاهده کردند که عملکرد برنامه‌های سوم و چهارم بهتر از پیش‌بینی‌ها رقم خورده است. چنان‌که در برنامه چهارم از سال 1351-1346 متوسط نرخ رشد سالانه در اکثر بخش‌ها بیش از عملکرد برنامه سوم، و متوسط نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی نیز 10 درصد پیش‌بینی شده بود. با وجود این عملکرد برنامه چهارم از برنامه مصوب فراتر رفت و متوسط نرخ رشد اقتصادی در طول دوره برنامه به 13 درصد در سال افزایش پیدا کرد. بنابراین پیشی گرفتن عملکردها از مقادیر پیش‌بینی‌شده در دهه 1340، این توهم را پدید آورد که پیش‌بینی‌ها، زیادی بدبینانه بوده و آینده شاخص‌ها باید خوش‌بینانه‌تر پیش‌بینی شوند. در واقع، این یکی از چند خطای سیاستگذاران در این دوره بود. اما اشتباه دوم در اوایل دهه 1350 و همزمان با جهش درآمدهای حاصل از فروش نفت، رخ داد. به طوری که در مدت کوتاه، یعنی یک سال و نیم تا دو سال، درآمدهای ارزی کشور از کمتر از دو میلیارد دلار به بیش از 20 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. 10 برابر شدن درآمدهای ارزی این تصور را در نزد سیاستگذاران و به ویژه شاه به وجود آورد که کشور دیگر با محدودیت‌های مالی مواجه نیست. اینجا باید این توضیح را ارائه کنم که پیش از انقلاب، ضوابط سختگیرانه‌ای بر اعطای تسهیلات به پروژه‌های دولتی و خصوصی حاکم بود. به این ترتیب که، بانک‌ها پروژه‌ها را به طور دقیق از نظر توجیهات فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار می‌دادند و این تسهیلات را بسیار سختگیرانه اعطا می‌کردند. اما این محدودیت با افزایش درآمدهای نفتی عملاً از میان برداشته شد. سختگیری و رعایت انضباط در نظام بانکی به طور ملموسی کاهش یافت و بانک‌ها دست و دل‌بازانه به اعطای تسهیلات پرداختند. در این شرایط، محدودیت مالی برای اجرای پروژه‌های دولتی نیز موضوعیت خود را از دست داد، فارغ از اینکه، پروژه‌ها تا چه حد، دارای توجیه اقتصادی هستند. خطای دیگر سیاستگذاران در دهه 1350 آن بود که در این توسعه ناموزون، ظرفیت زیرساخت‌های کشور را در نظر نگرفتند. برای مثال، دولت در حالی برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم، واردات گسترده کالا و خدمات را در دستور کار قرار داد که ظرفیت بنادر تکافوی این حجم واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و البته مصرفی را نمی‌داد. شرایط به گونه‌ای بود که کشتی‌ها می‌آمدند و صف‌های طولانی تشکیل می‌شد و هزینه‌های دموراژ هم بالا می‌رفت. تصور کنید، بخشی از این کشتی‌ها حامل مواد غذایی بودند و بار آنها در این انتظار طولانی‌مدت در صف ترخیص، فاسد می‌شدند. در آن زمان، برخی از کارشناسان به ویژه در سازمان برنامه و بودجه، این تذکر را مطرح می‌کردند که اقتصاد ایران، ظرفیت جذب این حجم از منابع مالی را ندارد و آنها با این استدلال از دولت می‌خواستند که برنامه پنجم و بودجه‌های سالانه را واقع‌بینانه‌تر تنظیم کنند و از بلندپروازی بپرهیزند. اما گوش کسی به این هشدارها بدهکار نبود. بر همین اساس، در برنامه پنجم پیش از افزایش درآمدهای نفتی کل اعتبارات به دو برابر برنامه چهارم افزایش پیدا کرد و هنگامی که دولت با افزایش درآمدها مواجه شد، در نسخه تجدیدنظر شده برنامه پنجم، بار دیگر رقم کل اعتبارات را دو برابر افزایش داد. این بلندپروازی‌های غیرواقع‌بینانه در دوره وزارت علینقی‌عالیخانی رخ نداد. او با حاکم شدن چنین سیاست‌هایی بر اقتصاد مقابله می‌کرد. اما پس از سال 1348 که او از وزارت اقتصاد استعفا داد، دیگر، پست اجرایی در دولت نداشت.

 با این وصف، خطاهای سیاستگذاران اقتصادی در دهه 1350 معطوف به توهمی بود که به دلیل افزایش درآمدهای نفتی در ذهن آنها شکل گرفته بود؟

آنها مرتکب دو خطای سیاستگذاری شدند. از آنجا که درآمدهای ارزی، 10 برابر شده بود و دولت خود را از بانک‌های خارجی و نهادهای مالی بین‌المللی بی‌نیاز می‌دید، با این تصور که محدودیتی در دسترسی به منابع مالی وجود ندارد، هر ایده یا پروژه‌ای را که در نظر داشت، به اجرا گذاشت. غافل از اینکه محدودیت مالی، تنها یکی از چند محدودیت دولت‌ها و به طور کلی نظام اقتصادی است. به طور حتم دولت نمی‌توانست محدودیت در زیرساخت‌ها یا محدودیت در سرمایه انسانی را به سرعت رفع کند. برای مثال، وقتی در زمینه نیروی انسانی ماهر، کمبود وجود دارد این مساله که با تزریق منابع، ظرف شش ماه برطرف نمی‌شود. به همین دلیل بود که آنها نسبت به جذب تکنسین و کارگر متخصص از کره و پزشک از پاکستان اقدام کردند. در واقع، سیاستگذاران این دوره، تصور می‌کردند که با رفع محدودیت منابع مالی، سایر محدودیت‌ها نیز برطرف شده است. اشتباه دوم نیز ناشی از ساده‌انگاری در مورد اهمیت زیرساخت‌ها بود. به هر روی ایران در زمینه تامین زیرساخت‌های لازم و کافی در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی در مضیقه بود. افزون بر این، کشش اقتصاد پایین بود و ظرفیت کافی برای جذب آن حجم از واردات را نداشت. بسیاری از کارشناسان سازمان برنامه بر این واقعیت‌ها واقف بودند و در این باره تذکر می‌دادند. اما شخص شاه، مخالف‌خوانی‌های سازمان برنامه را چنین تعبیر می‌کرد که عده‌ای کمونیست در سازمان برنامه، نفوذ کرده‌اند و می‌خواهند، مانع پیشرفت کشور شوند. بنابراین، او در اندیشه آن بود که سازمان برنامه را منحل کند. یعنی انحلال سازمان برنامه و بودجه از ایده‌های شاه بود. البته اطرافیان محمدرضا پهلوی با این استدلال که این سازمان برنامه، مهم‌ترین رکن کارشناسی دولت است، او را از انحلال این سازمان منصرف کردند. بنابراین، آنها تصور می‌کردند که هر پروژه‌ای که مطرح می‌کنند، عملی است و در این مسیر، همه مخالفان را کنار می‌گذاشتند و حتی تا پای تهدید آنها نیز پیش می‌رفتند. اتهام کمونیست در آن دوران، اتهام کمی نبود. شاید اشتباه سوم سیاستگذاران اقتصادی در این برهه، در شرایطی رخ داد که حجم بالایی از نقدینگی از طریق سیستم بانکی وارد اقتصاد شد. وقتی نقدینگی افزایش پیدا کرد، تقاضای مصرفی اوج گرفت و پس از آن، قیمت‌ها هم در مدار رشد قرار گرفت. در نهایت این افزایش نقدینگی به تورم منتهی شد. یعنی در سال‌های 1353 و 1354 که نرخ تورم افزایش پیدا کرد، شاه و اطرافیانش، آن را توطئه‌ای برای ممانعت از تبدیل شدن ایران به تمدن بزرگ قلمداد کردند. تلقی آنها این بود که کسبه و اصناف مقصر هستند و گران‌فروشی می‌کنند. بنابراین خلط دو مقوله گران‌فروشی و تورم از همان زمان در اقتصاد ایران باب شد. این مساله در اقتصاد ایران، تا آنجا پیش رفت که اصل 14 انقلاب سفید شاه به مبارزه با گران‌فروشی اختصاص پیدا کرد. دولت که حزب رستاخیز را تشکیل داده بود، جوانان این حزب را به سوی بازار گسیل داد تا با گران‌فروشی و گران‌فروشان برخورد کنند. حتی، شاه در کتاب «به سوی تمدن بزرگ» تهدید کرد که صاحبان اصناف را در دادگاه صحرایی و نظامی محاکمه می‌کند که البته برخوردهایی از این دست نیز صورت گرفت. در سال 54، نرخ تورم به واسطه واردات کالاهای مصرفی و سرکوب قیمت‌ها اندکی پایین آمد اما در سال 1355 به روند صعودی خود بازگشت و به رقمی در حدود 25 درصد افزایش پیدا کرد. در واقع، وضعیت شاخص‌ها نشان‌دهنده آن بود که سیاست‌ها کارآمد نیست... و مایه بسی تاسف است که این تجربیات، هم از رژیم گذشته و هم از سال‌های پس از انقلاب وجود دارد و ما دوباره آن را تکرار می‌کنیم. این واقعاً حیرت‌انگیز است. نمی‌دانم، این رفتار را چگونه می‌شود توجیه کرد که با وجود این همه آزمون و خطا، عیناً همان سیاست‌های غلط گذشته تکرار می‌شود.

 استنباط من از صحبت‌های شما این است که آنچه موجب بروز ناکامی‌های متعدد اقتصادی در اوایل دهه 1350 شده، در وهله نخست، دیکتاتوری بوده است.

 دیکتاتوری و فهم نادرست از مسائل اقتصادی. اقتصاد، علم تخصیص منابع کمیاب به نیازهای نامحدود است. اما در ساختار سیاسی که در آن دیکتاتوری حاکم بود، شاه بدون توجه به مفهوم کمیابی، مواردی را از بالا دیکته می‌کرد و زیردستانش ناگزیر به اجرای آن بودند. او البته در اجرای ایده‌هایش عجله هم داشت. چون می‌دانست یا احساس می‌کرد که بیمار است و عمر طولانی نخواهد داشت. بنابراین، می‌خواست که در مدت 10 سال، ایران را به پای کشورهای پیشرفته صنعتی برساند. برای این هدف خود نیز عنوان «تمدن بزرگ» را برگزیده بود. او با آن دیکتاتوری می‌خواست، حتی پروژه‌هایی را که غیرعملی بود و کارشناسان آن را بلندپروازانه و در ضدیت با تولید داخلی می‌پنداشتند، اجرا کند.

 آنچه از مطالعه بخش‌هایی از کتاب «اقتصاد و دولت در ایران» دریافتم، این بود که در شکل‌گیری رونق اقتصادی دهه 40، تقویت بخش خصوصی و انتظام‌بخشی به سیاست‌های مالی، پولی و اعتباری جزو عوامل موثر بوده است. این دو سیاست در دهه 50 چه تغییراتی را تجربه کرد؟ برای مثال، بخش خصوصی که در دهه 40 با حمایت عالیخانی روبه‌رو شده بود، در دهه 50 دچار چه سرنوشتی شد؟

البته من در این کتاب هم اشاره کرده‌ام که حمایت عالیخانی از بخش خصوصی، محدود به کسانی بود که واقعاً «کننده کار» بودند. یعنی این حمایت شامل کسانی می‌شد که کارآفرین واقعی بودند. او آنها را شناسایی کرده و با تک‌تکشان مذاکره می‌کرد. نه اینکه برای همه یا کسانی که بنا بر سفارش مقامات دولتی یا درباری نزد او می‌رفتند، تور حمایت پهن کند. در عین حال که ضوابط رعایت می‌شد، این حمایت‌ها بازه زمانی مشخصی داشت. برای مثال به کارآفرینان می‌گفت که من یک سال، دو سال یا سه سال از شما حمایت گمرکی یا تعرفه‌ای می‌کنم و بعد، این حمایت‌ها را برمی‌دارم. به عبارت دیگر، حمایت‌ها کاملاً مشروط بود. آنها هم به دلیل آنکه، بخش خصوصی واقعی بودند به تعهداتشان عمل می‌کردند. برای مثال، کارآفرینان بزرگی نظیر خیامی‌ها یا لاجوردی‌ها در عرصه تولید، صاحب‌نام بودند و مورد حمایت نیز قرار می‌گرفتند و البته می‌دانستند که این حمایت‌ها دائمی نیست. یکی از شاخصه‌های این دوران، آن بود که بانک‌ها به طور اصولی مسوولیت بازگشت تسهیلاتی را که می‌پرداختند بر عهده می‌گرفتند. یعنی این انضباط بر بانک حاکم بود که در ازای تسهیلات یا وام فاقد توجیه اقتصادی در مقابل سهامداران یا دولت پاسخگو باشد. به همین سبب، نقدینگی به ‌صورت لجام‌گسیخته در دهه 40 افزایش پیدا نکرد و منجر به افزایش نرخ تورم نشد. بنابراین، انضباط پولی، مالی و اعتباری در دوره عالیخانی رعایت می‌شد. یعنی همه‌چیز روی حساب‌کتاب بود و هیچ توصیه‌ای از هیچ جا پذیرفته نمی‌شد. در خاطرات عالیخانی آمده است که وقتی افرادی با عنوان نزدیکان و خویشاوندان درباریان نزد او می‌رفتند، عالیخانی این موارد را مستقیماً با شاه در میان می‌گذاشته است و در اغلب موارد هم شاه دستور می‌داده که آنچه صحیح می‌پندارد را اجرا کند. بعد که عالیخانی از وزارت اقتصاد رفت، بله‌قربان‌گوها آمدند و البته با افزایش درآمدهای ارزی، نیازی به رعایت انضباط پولی و مالی احساس نشد. این‌گونه شد که نرخ تورم افزایش پیدا کرد و دولتی‌ها هم تصور کردند این گران‌فروشی و توطئه است و آن برخوردها را برای جلوگیری از افزایش قیمت اعمال کردند. واردات ارزان و بیماری هلندی هم در همین مقطع رخ داد و کمر تولید داخلی را هم البته شکست. درواقع کارآفرینان هم با سیاست‌های جدید شاه در برنامه پنجم، ناامید و مایوس شدند؛ آنها هم متحمل خسارت‌هایی شدند و برخی از این کارآفرینان، ورود به عرصه واردات را به جای تولید ترجیح دادند. یکی از این موارد مربوط به کارخانه ارج است که آقای نیازمند هم آن را روایت کرده است. آقای مهدی آگاه که در آن مقطع، مسوول بازرگانی شرکت ارج بود در گفت‌وگویی با تجارت فردا به این نکته اشاره کرده است که برای تولیدات ارج در سال 54-53 بازاریابی صورت گرفته بود و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس خواهان واردات این محصولات بوده‌اند. اما مدیرعامل شرکت به آقای آگاه می‌گوید که از صادرات تولیدات شرکت منصرف شده است؛ به این دلیل که نرخ ارز به صورت تصنعی پایین نگه داشته شده بود و صادرات دیگر توجیهی نداشت. به همین دلیل، اغلب تولیدکنندگان به دنبال واردات رفتند.

 آیا موفقیت‌های دهه 40 قائم به شخص عالیخانی بود که در سال 50 به بعد ادامه پیدا نکرد؟ یا مثلاً دلایل دیگری داشت؟ برخی از اقتصاددانان بر این باور هستند که آنچه توفیقات دهه 1340 را رقم زد، شرایط اقتصادی کشور بود و شخص عالیخانی و تیم همراه او کمتر در شکل‌گیری این رونق دخیل بوده‌اند. استدلال آنان این است که چه‌بسا اکنون چنین تیمی مدیریت اقتصادی کشور را در دست گیرد، کاری از پیش نخواهد برد.

البته، من فکر می‌کنم کسانی که چنین دیدگاهی نسبت به وقایع دهه 1340 دارند، افراد مطلعی نیستند. این‌طور که آنان می‌گویند، نیست. اتفاقاً در دهه 40 در ایران شرایط مساعدی بر کشور حاکم نبود. محدودیت منابع مالی، فشار زیادی را به سیاستگذاران اقتصادی تحمیل می‌کرد و البته درخواست‌های اعمال‌نفوذ هم فراوان بود. اما او توجهی به این توصیه‌ها نمی‌کرد و این نشان‌دهنده آن است که عالیخانی در این دوره شخصیت بسیار مهم و تاثیرگذاری داشت. اگر فرد دیگری بر مسند وزارت اقتصاد با آن اختیارات وسیع نشسته بود و به این اعمال نفوذها توجه می‌کرد که دیگر، خیامی‌ها و لاجوردی‌ها به وجود نمی‌آمدند و رانت‌خوارهای حرفه‌ای این امتیازات و حمایت‌ها را دریافت می‌کردند. نکته مهم‌تر، اندیشه عالیخانی بود. اندیشه او این بود که اقتصاد کشور باید رقابتی و آزاد باشد. در چنین اقتصادی، به طور حتم قیمت‌گذاری وجاهتی ندارد. دیدگاه او این بود که حمایت‌ها باید مشروط و محدود باشد. این، طرز فکر عالیخانی بود که موفق شد. اگر فرد دیگری در جایگاه او بود و چنین جرات و جربزه‌ای نداشت معلوم است که این موفقیت‌ها حاصل نمی‌شد. کدام وزیر اقتصاد پس از عالیخانی این ضوابط را رعایت کرد؟ نشانه عدم رعایت این ضوابط، صدها پروژه فاقد توجیه فنی و اقتصادی است که در سال‌های گذشته به توصیه مقامات سیاسی نظیر نمایندگان مجلس به اجرا درآمده است.

آیا از وزرای اقتصادی، شخصی مانند عالیخانی می‌شناسید که بدون توصیه، شخصاً به کارخانه‌ها سر بزند و بررسی کند که چه کسی به واقع، کننده کار است و از او حمایت کند و امکاناتی در اختیار صاحب بنگاه اقتصادی قرار دهد؟ این بی‌انصافی است که بگوییم، شرایط حاکم بر اقتصاد، رونق بی‌سابقه دهه 1340 را رقم زده و عالیخانی هم چندان موثر نبوده است. البته عالیخانی تاوان پایبندی به اصول و سرسختی خود را داد. او در اواخر دهه 1340 دریافت که هویدا، به توصیه‌ها و دستورات مقامات سلطنتی جامه عمل می‌پوشاند و هرگاه که از اقدامات او ممانعت می‌شود، به شاه گزارش می‌دهد که عالیخانی نمی‌گذارد. بنابراین زمانی که فشارها افزایش پیدا کرد، استعفا داد و گفت که من نیستم. آیا وزیری را می‌توانید پیدا کنید که برای نپذیرفتن توصیه‌ها استعفا داده باشد؟