سمت تاریک کلمات

دولت یک معلم اقتصادی در دانشگاه نیست. با واقعیت‌ها مواجه است و باید اجرایی تصمیم بگیرد. دولت از میان دو هدف کنترل تورم و افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال را انتخاب کرده است.

جملات فوق، عین عبارات پرویز داوودی معاون اول وقت محمود احمدی‌نژاد در جلسه تودیع داوود دانش‌جعفری وزیر اقتصاد وقت است. کم نیستند از این دست جملات تاریخی در اظهار نظرهای مختلف دولتمردان ایران که بدیهی‌ترین اصول علم اقتصاد را نقض می‌کنند. بدتر از آن زمانی است که بدانیم پرویز داوودی خود یک معلم اقتصاد در بالاترین سطوح علمی کشور است. جمله اول او می‌گوید؛ میان آنچه ایشان در کلاس‌های درس به دانشجویانش می‌آموزد که البته قرار است در آینده سکان مدیریت کلان اقتصادی کشور را در دست گیرند و آنچه در عمل باید به اجرا درآید، فرسنگ‌ها فاصله است.

در اولین قدم پرسش این خواهد بود که این همه وقت و هزینه و سرمایه برای آموزش آنچه در عمل به کار نمی‌آید برای چیست؟ و البته وقتی شخص ایشان هم جزئی از این سیستم پیچیده و پرهزینه هستند که سالانه میلیاردها تومان هزینه صرف آموزش آنچه به کار نمی‌آید، می‌کند، عمق فاجعه بیشتر هویدا می‌شود. جمله دومشان اما نشان می‌دهد برخلاف جمله اول، ظاهراً برخی از مدل‌های دانشگاهی به کار می‌آیند! انتخاب سیاستگذار میان تورم و بیکاری و درغلتیدن به سمت کاهش بیکاری به قیمت افزایش تورم، برای دانشجویان اقتصاد، یعنی همان کسانی که استاد، در جمله اول، آموزش آنها را بیهوده تلقی می‌کند، یک مدل بسیار آشنا اما متاسفانه ناکارآمد، هزینه‌زا و حتی به جرات، فاجعه‌بار در تاریخ تکوین علم اقتصاد است. این گزاره آنقدر صریح بیان شده است که جز منحنی فیلیپس، هیچ چیز دیگری را در ذهن هر اقتصادخوانده‌ای، متبلور نمی‌کند. به این ترتیب، ظاهراً جناب معاون اول، از آموزه‌های علمی در کار اجرایی خود یاری می‌گرفته است اما متاسفانه دقیقاً از همان آموزه‌هایی که دهه‌هاست بطلان آن بر همه ثابت شده است. منحنی فیلیپس در نقش آچار فرانسه در دست سیاستمداران، هزینه‌های وحشتناکی را بر بسیاری از جوامع تحمیل کرد اما عجیب آنجاست که یک معلم دانشگاه، در گزاره اولش میان تئوری و اجرا فاصله می‌اندازد و در جمله دومش، دست روی مدل و گزاره‌ای می‌گذارد که عملاً دهه‌هاست ابطال شده است! بعید به نظر می‌رسد استاد در کلاس درسش هم این‌گونه منحنی فیلیپس را به دانشجویانش درس دهد.

تئوری‌ها گرچه ممکن است برخی فروض غیرواقعی را در مدل‌سازی‌های خود وارد کنند اما اولاً در اغلب موارد، کنار گذاشتن این فروض تاثیر چندانی در نتایج حاصله ندارد و ثانیاً؛ اهمیت یک مدل و نظریه، نه در فروض بلکه در میزان توضیح‌دهندگی آن از شرایط واقعی است. اما به نظر می‌رسد علت اصلی این‌گونه تاختن بر حوزه‌های تئوریک و دانشگاهی، نه نشان ناتوانی تئوری‌ها و مباحث دانشگاهی در تبیین موضوعات مبتلابه جامعه و فاصله آنها با عرصه اجراست، بلکه حاصل ناباوری به هرگونه تئوری و نظریه است برای انداختن نتایج مخرب اعمال دولتمردان به دوش عوامل موهوم. به عبارت دیگر، تکیه بر یک نظریه یا مدل و جهت‌گیری مطابق با اصول آن، در گام اول، هر دولتمردی را در موقعیت پاسخگویی قرار می‌دهد حال آنکه وقتی هیچ بن‌مایه نظری و تئوریکی وجود نداشته باشد، یک فضای فراخ و گشاده پیش‌روی هر کسی است که به‌زعم خود، کلید حل مشکلات را در انبان دارد، فضایی برای فرافکنی و فرار از تبعات سیاست‌های غیرعلمی و ایجاد یک فضای آزمایشگاهی برای آزمون و خطاهای مکرر و البته پرهزینه.

اما متاسفانه این همه داستان نیست. اغلب مدیران کلان و میانی کشور، آنگاه که این‌سوی میز مدیریت یعنی خارج از فضای مدیریت خود هستند، اغلب طرفداران پرشور تئوری‌ها و مدل‌های علمی هستند اما به محض آنکه آن‌سوی میز به عنوان مدیر در مصدر سیاستگذاری قرار می‌گیرند، هم در بیان و هم در عمل، دست به اقداماتی می‌زنند که یا به طور کلی اصول عملی ثابت‌شده را نقض می‌کند یا اگر هم به یک گزاره علمی تمسک می‌جویند، به سراغ متروک‌ترین آنها می‌روند.

این سوی میز سیاستگذاری، آنها اغلب به منظور تخطئه کردن رقبا و راندن آنها به گوشه رینگ، عالمانِ زمانه خود هستند و به محافل و نظریات عملی اقتدا می‌کنند. آنها خود را به عنوان کاراکترهایی که راه‌حل مسائل را با تکیه بر آموزه‌های عملی در اختیار دارند، به مخاطبان و مصرف‌کنندگان سیاست‌هایشان معرفی می‌کنند اما به محض قرار گرفتن در پروسه سیاستگذاری، در گفتار و کردار، دقیقاً همان مسیری را طی می‌کنند که اسلاف آنها. به راستی چه تفاوتی میان دو سیاست جنجالی طرح ضربتی اشتغال در دولت خاتمی و بنگاه‌های زودبازده در دولت احمدی‌نژاد می‌توان یافت جز آنکه هر دو قصد داشتند با پول‌پاشی و با پشتوانه منحنی فیلیپس، با دامن زدن به تورم، بیکاری را کاهش دهند و چه تفاوتی است میان عبارات به‌کاررفته از سوی مدیران کلان دولت در دو بحران ارزی سال‌های 90 و 96!؟

وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت، چند سال پیش در ردای وزیر بازرگانی، برچیدن پیمان‌سپاری ارزی را از افتخارات دولت خاتمی که او نیز نقشی در آن داشت، معرفی کرد اما ایشان امروز یکی از مدافعان پیمان‌سپاری ارزی هستند. چگونه ممکن است یک سیاست واحد در دو زمان، با چنین تفاوت آشکاری در موضع‌گیری وزیر محترم همراه باشد جز آنکه تصور کنیم اصولاً هیچ مدل، تئوری و نظریه‌ای در ذهن مدیران کلان کشور وجود ندارد. ممکن است چنین ادعا شود که شرایط سیاسی- اقتصادی کشور تغییر کرده و لاجرم، سیاستی که دیروز غیرمنطقی بود، امروز قابل دفاع است. اما این ادعا از آنجا قابل دفاع نیست که تضاد فاحش میان این دو جهت‌گیری آنقدر زیاد است که نمی‌توان آن را صرفاً به تغییر شرایط حواله کرد مگر آنکه باز به جمله پیشین بازگردیم. در یک چارچوب سیاستگذاری غیرمنسجم و بدون پشتوانه نظری، سیاست‌ها همگی سیال هستند و در چنین فضایی، هیچ گزاره‌ای ذاتاً اصیل نیست. گزاره‌ای که در یک برهه از زمان، ضد‌بازار تلقی می‌‌شود و می‌توان به ملغی کردن آن بالید، در دوره‌ای دیگر، نقیض آن ضرورت پیدا می‌کند و به یک اصل غیرقابل تردید بدل می‌‌شود. این دقیقاً به مفهوم وجود ناسازگاری درونی در سیاستگذاری است. اما یک برنامه سیاستگذاری منسجم و پویا، نمی‌تواند دچار ناسازگاری درونی باشد بدین مفهوم که یک گزاره، گزاره دیگر را نقض کند. به یک سخن، با کسی که مغالطه می‌کند می‌توان به یک نقطه مشترک رسید اما با کسی که گزاره‌هایش دچار ناسازگاری درونی است، به هیچ‌وجه نمی‌توان نه‌تنها به یک نقطه مشترک رسید که حتی به بحث نشست. چنین شخصی هرگاه که لازم باشد بدون توجه به اینکه گزاره‌اش، سایر گزاره‌های پیشین را نقض کرده، آنچه صرفاً می‌تواند در زمان حال مخاطبش را در موقعیت تدافعی قرار دهد، بر زبان جاری می‌کند. در واقع مغالطه منطق خاص خود را دارد در نتیجه، آدمی با کسی که مغالطه می‌کند می‌تواند وارد بحث شود چون او قادر است مغالطه طرف مقابلش را نشان دهد. اما ناسازگاری درونی وقتی اتفاق می‌افتد که شخص مقابل به هیچ پایه نظری ملزم نیست. در نتیجه هر لحظه گزاره‌ای در آستین دارد که ابداً ربطی به موضوع ندارد و گاه جای علت و معلول را با هم عوض می‌کنند. لاجرم مباحثه با کسی که گزاره‌هایش ناسازگاری درونی دارد، ممکن نیست. به این تعبیر، مدیران کلان سیاستگذاری در ایران هر بار گزاره‌هایی را رو می‌کنند که یا هیچ ربطی به کانتکست موضوع ندارند یا پیشتر گزاره نقیض آن را بیان کرده است.

اپیدمیک بودن این پدیده، یعنی تفاوت و به نوعی تعارض میان اظهارات این‌سوی میز با آن‌سوی میز، نشانی است از آنکه نه‌تنها سیاستگذاران با ناسازگاری درونی در آنچه بدان باور دارند، مواجهند که نشان از نبود یک ساختار حکمرانی منسجم است به طوری که این پدیده به شکل حادی به عنوان یک پدیده و کاراکتر حقوقی نیز دیده می‌شود. به عبارت دیگر، ساختار اندیشگی دولتمردان از ناسازگاری درونی رنج می‌برد که همین ناسازگاری در عمل، به ساختار ذهنی مدیران آن نیز تسری پیدا می‌کند.

توسعه و پیشرفت جوامع توسعه‌یافته امروزی، حاصل تغییر در پارادایم سنتی به پارادایم مدرن است. تکنولوژی، زاییده و معلول تغییر در مدل ذهنی و شیوه اندیشیدن است نه عکس آن! تا زمانی که دیدگان مشاهده‌گران و کنشگران اجتماعی بر این نکته گشوده نشود، آنان همانند منجمانی هستند که پس از عصر کوپرنیک چشم به جهان گشوده‌اند اما هنوز در عالم بطلمیوسی تفکر و تنفس می‌کنند! شاید بتوان ریشه سردرگمی تمام آنچه با عنوان اندیشه‌ورزی طی صد سال اخیر در ایران حادث شده را در همین نکته جست‌وجو کرد: کنشگران اجتماعی، ذهن بطلمیوسی اما توقع نتایج کوپرنیکی دارند! آنها نتایج پارادایم کوپرنیکی را در کشورهای توسعه‌یافته می‌بینند اما توقع دارند با دستگاه اندیشگی بطلمیوسی، به آن دست یابند که موجب تناقض و سردرگمی آنها می‌شود!

جامعه امروز ما، نیازمند یک زایش اندیشگی جدید و پوست‌اندازی در تفکراتی است که ما را به این نقطه بحرانی که اکنون در مرز آن قرار داریم، رسانده است. این زایش قطعاً با درد همراه است اما تجربه نشان داده است درد این‌گونه زایش‌ها، به مراتب از حسرت خلسه مرگ کم‌هزینه‌تر و کارآمدتر است چه آن هنگام دیگر فرصتی برای بازگشت وجود ندارد. همیشه در میانه انتخاب بین همه یا هیچ، راه سومی هم وجود دارد چراکه دنیای اقتصاد، دنیای مبادله و بده‌بستان است.

اقتصاد ایران بسان بیمار در حال احتضاری است که پزشکان متعددی با ساختار فکری که به‌شدت دچار ناسازگاری درونی هستند، بر بالین آن گرد آمده‌اند. برخی از آنان همچنان بر طبل پارادایم روش‌های درمانی عهد عتیق که بطلان آن به اثبات رسیده می‌کوبند و برخی دیگر با وجود عدم اعتقاد به کارایی روش‌های درمانی متروک، منافعشان را در کاربست همان روش‌ها می‌بینند. معدود هستند کسانی که حال بیمار برایشان در اولویت است. آنچه گروهی از این خود پزشک‌پندارانِ تصمیم‌گیر در پی آنند، نه بهبود حال این بیمار محتضر که صید مروارید از دریای تب‌آلود اوست! این گروه سوم؛ در واقع خطرناک‌ترین گروه برای احتمال بهبود بیمار هستند! منافع آنها در احتضار بیمار است و تا زمانی که بیمار همچنان در تب می‌سوزد، آنان قادرند گوهرهای بیشتری را در انبان خود ذخیره کنند! به عبارت دیگر، نسخه نادرست نه از سر جهل و درک نادرست که عامدانه و عاملانه است تا ثروت و فرصت‌های خلق ثروت پیش‌روی این بیمار محتضر هر چه بیشتر توسط آنان به یغما رود و کیست که مایل باشد این خوان نعمت گسترده را در غیاب صاحبان اصلی آن، نادیده انگارد و همّش را در بهبود بیمار متمرکز کند!؟

این شیوه نگاه به سیاستگذاری کلان، به‌شدت به پدیده نااطمینانی در اقتصاد ایران دامن زده است. در چنین فضایی، عملاً هیچ‌چیز قابل پیش‌بینی نیست. این فضا، مانند رانندگی در مه بسیار غلیظ است. در چنین شرایطی، عاقلانه‌ترین کار، بی‌عملی است چراکه هیچ‌چیز قابل پیش‌بینی نیست. به عبارت دیگر، بی‌عملی چه در سطح دولت و چه در سطوح فعالان بخش خصوصی، یک رفتار کاملاً عقلایی در شرایط نااطمینانی است و تا زمانی که منشأ نااطمینانی در سیاستگذاری اقتصادی در ایران وجود دارد، نه فلسفه رایج قادر به ایجاد تغییرات اجتماعی خواهد بود و نه پراگماتیسم درمان درد است. در واقع، بدون وجود یک الگوی نظری، ناسازگاری درونی عملگرایانه، اجتناب‌ناپذیر است.

از سوی دیگر، نوعی تعارض منافع میان منافع سیاستگذاران و سیاست‌پذیران یا در بهترین شرایط، میان گروه‌های کوچک اما ذی‌نفع از سیاست‌های اجرایی و اکثریت مردم، دیده می‌شود که در نتیجه آن، اصلاحات ساختاری که منافع این گروه‌ها را با مخاطره مواجه می‌کند، مدام به تعویق می‌افتد.

به نوعی، اغلب حکومتگران نیک می‌دانند که چه چیزی برای جوامع تحت حاکمیت آنها مفید است، منافع آنها را حداکثر می‌کند و جامعه را به سمت توسعه هدایت می‌کند اما در عمل، خود بزرگ‌ترین مانع بر سر فرآیند توسعه جامعه هستند! چنین دولتمردانی به خوبی واقفند که اگر مدل حکمرانی خوب را سرلوحه خود قرار دهند، مکانیسم‌های حاکم بر مدل حکمرانی خوب، آنها را به دردسر می‌اندازد و منافع گروه‌های حامی آنها را با مخاطره مواجه می‌کند چرا که بر اساس اصول حکمرانی خوب، اصولاً قرار گرفتن آنها در موقعیت و مسند حاکمیت، نماد حکمرانی بد است! و این بزرگ‌ترین تضاد درونی چنین دولتمردانی است.

گروه‌های سیاسی درگیر در منابع قدرت و اقتصاد در یک جامعه، دارای توابع هدف و مطلوبیت متفاوتی هستند که این تفاوت، موجب بروز تضاد منافع میان آنها می‌شود و آنچه تابع هدف یک گروه را حداکثر می‌کند، لزوماً حداکثرکننده تابع هدف سایر گروه‌ها نیست.

هر جامعه از هر جنس دموکراتیک یا غیردموکراتیک، به هر حال به دو گروه فرادست و فرودست طبقه‌بندی می‌شود. مساله اصلی نوع رابطه میان این دو گروه است. در یک ساختار دموکراتیک، تابع هدف فرادستان حاکم، وابستگی شدیدی به تابع هدف فرودستان تحت حاکمیت آنها دارد. درست مانند یک بنگاه تولیدی در ساختار بازار رقابتی که تابع هدف این بنگاه به تابع هدف مصرف‌کنندگان آن وابسته است. حرکت در مسیر حداکثرسازی تابع هدف مصرف‌کننده توسط تولید‌کننده، هرچند بخشی از اضافه رفاه تولیدکننده را به مصرف‌کننده منتقل می‌کند، اما در نهایت، یک بازی پایدار مجموع غیر صفر مثبت میان دو بازیگر به وجود می‌آورد.

اما اگر فرادستان انگیزه‌ای برای رفع تضاد منافع میان خود و فرودستان، از طریق کمک به افزایش بهینگی تابع هدف فرودستان نداشته باشند، علت اصلی این عدم تمایل این است که افزایش بهینگی تابع هدف فرودستان، منجر به ایجاد نهادهای فراگیر اقتصادی و سیاسی و توزیع منابع ثروت و قدرت و متکثر شدن جامعه می‌شود که با اصل اولیه تمرکز قدرت، در تضاد است.

شرط لازم برای اجرای درست یا به عبارتی وجود کارایی در سیستم، تسلط کامل یا حداقل به اندازه مورد نیاز به مباحث تئوریک آن حوزه است. تفکیک کردن میان حوزه نظر و عمل، مانند آن است که تصور کنیم که ساخت یک موتور با تئوری‌های فیزیکی مربوط به آن، متفاوت است. اما اگر تفاوتی میان حوزه تئوری و عمل وجود دارد، آن نه در عدم ارتباط میان آنها بلکه به هنگامه‌ای بازمی‌گردد که شخص در موقعیت اجرایی قرار می‌گیرد و لازم است برای یک مساله واقعی، راه‌حل منطقی پیدا کند. یک معلم می‌تواند هنگام تدریس، بدون اشاره به هر گوشه‌ای از مبحث که مسلط نباشد، از آن بگذرد اما آنگاه که در مقام عمل می‌باید همان نظریات را به کار گیرد، لازم است به گوشه و زوایای آن حوزه کاملاً مسلط باشد. عدم تسلط و توانایی یک مجری در به کارگیری نظریات علمی موجب می‌شود در هنگامه‌ای که این‌سوی میز قرار دارد، بسان معلم داستان ما، با شور و حرارت تمام، تئوری‌محور باشد اما وقتی به آن‌سوی میز نقل مکان کرد، به دلیل ناتوانی در اجرایی کردن مباحث تئوریک، به این گزاره متوسل شود که میان تئوری و عمل، نه‌تنها تفاوت که تعارض وجود دارد.

تجربه یک راه یادگیری است اما قطعاً راه بهینه‌ای نیست. اگر یک خصیصه انسان را متمایز کرده است، آن یادگیری و ارزیابی است. تئوری و عملی دو قسمت از دانش نیستند، دانش یک چیز است که با مطالعه و آموزش، همراه با تجربیات کنترل‌شده به دست می‌آید. عمل، کامل بودن دانش ما را محک می‌زند. اگر بر اساس تئوری نتوانیم یک پروژه را اجرا کنیم، تئوری ما ناقص است. ممکن است در عمل متوجه شویم که باید نکات دیگری را رعایت کنیم و به دانش جدیدی برسیم اما این بدترین راه ممکن است.