مهمان ماندگار

 مرضیه محمودی: ورود نظامی‌ها به اقتصاد بعد از جنگ هشت‌ساله آغاز شد. بسیج همه نیروها برای سازندگی، نیروهای نظامی و مسلح را هم وارد کارزار اقتصاد کرد. مهمانانی که در آن دوره خاص به قول احمد توکلی «با سلام و صلوات وارد بازارها شدند و ماندند». آنها ماندند چراکه روزبه‌روز بر تعداد شرکت‌های تحت مدیریتشان افزوده شد و با اجرای اصل 44 بسیاری از شرکت‌های دولتی را به نام زیرمجموعه‌های خصولتی خود خریداری کردند و بیشتر در اقتصاد و تجارت ایران ریشه دواندند. اما دلیل دیگر ماندن آنها، سکوت دولت‌ها در برابر این حضور بود. دولت‌های پیشین حتی اگر فرش قرمزی برای نیروهای مسلح پهن نکرده باشند، حداقل فرمان خروج آنها از اقتصاد را هم نداده‌اند. برخی از دولت‌ها مانند دولت حسن روحانی هم موضعی متناقض در برابر این نیروها دارند. یک‌بار فرمان خروج می‌دهند و بار دیگر نظامی‌ها را به ایجاد «نشاط اقتصادی» در جامعه دعوت می‌کنند.

آخرین‌بار هفته قبل بود که وزیر دفاع خواستار خروج نیروهای مسلح از اقتصاد شد و گفت: «ما بنگاهداری را کار نیروهای مسلح نمی‌دانیم. کار اصلی ما تقویت توان رزم، آموزش و آمادگی است.» حسن روحانی هم در آخرین واکنش به حضور نظامی‌ها در اقتصاد از رایزنی با مقام معظم رهبری خبر داده و در بخشی از گزارش 100‌روزه دولت دوم خود گفت: «فکر می‌کنم غیر از دولت بقیه آنهایی که بخش‌های عمومی و غیردولتی هستند، یا نیروهای مسلح، باید بنگاه‌ها را واگذار کنند. در این زمینه در این دولت با رهبر معظم انقلاب هم صحبت کردم و ایشان کاملاً موافقند که همه اینها به مردم واگذار شود.»

این فرمان خروج در حالی است که حسن روحانی موضعی کاملاً متفاوت در خصوص حضور و خروج نظامی‌ها دارد. او در جمع نظامی‌ها از فواید این حضور می‌گوید. مانند سخنرانی که در آن تاکید کرده بود «سپاه، بسیج، ارتش و نیروهای انتظامی به‌عنوان فرزندان ملت باید به دولت و مردم در تولید و سازندگی و رشد اقتصادی کمک کنند.» و دیگر آنجا که گفته بود «امروز بخش اقتصاد ما تحت فشار است سپاه باید نشاط اقتصادی در جامعه ایجاد کند.» اما او در جمع فعالان بخش خصوصی نگاه دیگری به حضور نظامی‌ها دارد. مانند سخنانی که گفته بود «ابلاغ سیاست‌های اصل 44 برای این بود که دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما اقتصاد را از دست دولت بدون تفنگ به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم.» چنین تناقضی در گفتار رئیس دولت، نشان می‌دهد حضور نظامی‌ها در اقتصاد بیش از آنکه برای روحانی یک دغدغه اقتصادی باشد یک دغدغه سیاسی است. دغدغه‌ای که گاه ایجاب می‌کند نظامی‌ها در اقتصاد باشند و گاه نه.

اما انتظار خروج نظامی‌ها از اقتصاد برای دولتی که از سال 92 تاکنون بیشترین شعار را در دفاع از بخش خصوصی داده، انتظار چندانی نیست. البته نظامی‌ها خود برای این خروج اعلام آمادگی کرده‌اند. هم فرمانده کل سپاه پاسداران و هم رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اوایل دولت یازدهم اعلام کردند اگر دولت به امکانات اقتصادی نیروهای مسلح نیازی ندارد و بخش خصوصی توان فعالیت‌های اقتصادی را دارد، آنها از اقتصاد خارج می‌شوند. اما اگر به راستی خروج نظامی‌ها از اقتصاد دغدغه‌ای اقتصادی است و نه سیاسی، دولت در این چهار سال چه مقدماتی برای خروج آنها فراهم کرده است؟