قدرت سیاسی و مسوولیت‌های آن
چرا «منافع عمومی» در ایران مغلوب «منافع خاص» می‌شود؟
ایرانیان 200 سال است که با پرسشی جانکاه دست به گریبانند و از بس آن را تکرار کرده‌اند نخ‌نما شده است و هنوز برایش پاسخی درخور یافت نشده است.
ایرانیان 200 سال است که با پرسشی جانکاه دست به گریبانند و از بس آن را تکرار کرده‌اند نخ‌نما شده است و هنوز برایش پاسخی درخور یافت نشده است. پرسش را عباسمیرزا، ولیعهد فتحعلی‌شاه قاجار، در خلال جنگ‌های ایران و روس در ربع اول قرن نوزدهم میلادی مطرح کرد. عباسمیرزا در هنگامه هزیمت قوای مسلح نیمه‌جان ایران در برابر قوای مهاجم روسیه از ارنست ژوبر، مستشار فرانسوی، پرسید: «مردم به کارهای من افتخار می‌کنند، ولی چون من، از ضعیفی من بی‌خبرند. چه کرده‌ام که قدر و قیمت جنگجویان مغرب‌زمین را داشته باشم؟ چه شهری را تسخیر کرده‌ام و چه انتقامی توانسته‌ام از تاراج ایلات خود بکشم؟ از شهرت فتوحات قشون فرانسه دانستم که رشادت قشون روسیه در برابر آنان هیچ است، مع‌الوصف تمام قوای مرا یک مشت اروپایی (روسی) سرگرم داشته، مانع پیشرفت کار من می‌شوند. نمی‌دانم این قدرتی که شما (اروپایی‌ها) را بر ما مسلط کرده چیست و موجب ضعف ما و ترقی شما چه؟ شما در قشون، جنگیدن و فتح کردن و به‌کار بردن قوای عقلیه متبحرید و حال آنکه ما در جهل و شغب غوطه‌ور و به ندرت آتیه را در نظر می‌گیریم. مگر جمعیت و حاصلخیزی و ثروت مشرق زمین از اروپا کمتر است؟ یا آفتاب که قبل از رسیدن به شما به ما می‌تابد تاثیرات مفیدش در سر ما کمتر از شماست؟ یا خدایی که مراحمش بر جمیع ذرات عالم یکسان است خواسته شما را بر ما برتری دهد؟ گمان نمی‌کنم. اجنبی حرف بزن! بگو من چه باید بکنم که ایرانیان را هشیار نمایم.»
این مجموعه پرسش‌ها که پرسش آخر شاه‌بیت آنهاست، 200 سال پیش ناظر بر «اکنونِ دیروزِ» ایرانیان بود اما شگفتا که در «اکنونِ امروزِ» ایرانیان هم تکرار می‌شود.
در تاریخ‌ها ننوشته‌اند که ژوبر فرانسوی چه پاسخ یا پاسخ‌هایی به «شاهزاده غمگسار» ایرانی داد، اما از راه و رسم بعدی عباسمیرزا، این‌طور می‌فهمیم که وی راه رستگاری ایرانیان را در دستیابی به علوم و فنون جدید و تجهیز قشون جست و بعدها «امیر شهید» میرزا تقی‌خان، همان راه را پی گرفت. غمگساری و شهادت شاهزاده و امیر و تدابیری که به کار بستند بی‌حاصل نبود، اما وقت درو که داس تدبیر در دست جانشینان این دو بود، محصول چنان درو نشد که خرمن آرَد و سفره آراید.
ایرانیان با تاسی به شاهزاده و امیر و بعدها با تدبیر بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌های میهن‌دوست عصر جدید که آنان هم غمگسار بودند و بعضاً شهید، همان راه را ادامه دادند و سنگ و خشت‌های بسیار بر هم نهادند و به هر حال امروز ما بهتر از دیروزمان است. اما پرسش‌های عباسمیرزا که ناظر بر فاصله فراوان ایرانیان و فرنگیان بود همچنان باقی است. آن روز سخن از ناتوانی قشون و شیوع بیماری‌های واگیر و ناامنی راه‌ها و سلطه مستبدانه امیران محلی بود و امروز سخن از ناکارآمدی در سیاست و اقتصاد است. البته پرسش‌های امروز جدی‌تر و سمج‌ترند. زیرا پرسش‌های آن روزگار در باب ناتوانی‌هایی بود که ظاهراً فقط شاهزاده آگاه ایرانی بدان پی برده بود و حتی فتحعلی‌شاه قاجار ظاهراً به آنها فکر هم نمی‌کرده است، حال آنکه پرسش امروز درباره ناتوانی‌هایی است که عوام و خواص در کار آن مانده‌اند: چرا معیاری برای آزمودن درستی و نادرستی کار سیاستمداران و سیاستگذاران یافت نمی‌شود که اگر هم بر سر آن اجماع و وفاقی نیست، دست‌کم اکثریتی توانا به آن تمسک جویند و کشور را از بلاتکلیفی برآمده از جنگ قدرت بی‌ضابطه برهانند؟ چرا در آستانه هر انتخاباتی کشور به آوردگاه نیروهای خیر و شر تبدیل می‌شود و برای برنده و بازنده انتخابات آبرویی باقی نمی‌ماند؟ چرا برندگان پیکار سیاسی، پس از چندی پیکارجویانی می‌شوند در برابر یکدیگر؟ چرا انتخاب‌ها و انتصاب‌های سیاسی و حتی تخصصی، غالباً پشت پرده‌های ابهام انجام می‌شوند و غافلگیرکننده‌اند؟ چرا کسانی از کسان دیگر می‌هراسند و علنیت و شفافیت چنین کیمیا و کمیاب شده است؟
این پرسش‌ها و پرسش‌های مشابه، اشکال بازسازی‌شده و امروزین همان پرسش‌های عباس میرزا هستند. ما در دهه دوم قرن بیست و یکم نمی‌توانیم به این پرسش‌ها، پاسخ‌هایی سرراست بدهیم و مثلاً مثل میرزا ملکم‌خان، فرنگ و اسلام را همسان بدانیم یا مانند سیدحسن تقی‌زاده مروج فرنگی‌مآبی تمام‌عیار شویم، یا مانند سیدجمال، راه چاره را در وحدت جهان اسلام بجوییم. ایران امروز جامعه کم‌دانش روزگار مشروطیت نیست که سرنوشت آن را بازیگران اندک‌شمار باسواد رقم بزنند و توده‌های بزرگ غافلان هم پشت سر آنها بیفتند. روزگار هجرت قدرت از عثمانی مسلمان به اروپای مسیحی هم نیست که وحدت مسلمانان مانع آن شود (که در روزگار خودش هم نشد).
به این پرسش‌ها می‌توان از منظر فلسفه سیاست و جامعه‌شناسی سیاسی و شاید در چارچوب دانش‌های دیگر پاسخ داد. اما شاید تنها پاسخ‌های قابل احصا، که بشود صحت آن را گاهی به آزمون گذاشت، پاسخ‌هایی در حوزه اقتصاد سیاسی باشد با بهره‌گیری مقدماتی از فلسفه سیاسی: ما از درون آدم‌ها خبر نداریم. وقتی برای دفاع از آرمان‌هایی رگ گردن می‌جهانند، ابزار موثری برای سنجش صدق و کذب ادعاهایشان نداریم. وقتی رخت خیراندیشی به تن می‌کنند نمی‌دانیم در زیر آن زره ریا و شمشیر تزویر بسته‌اند یا دل‌هایی پاک دارند. آنگاه که کسی سردمدار اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی می‌شود، نمی‌دانیم از قِبل برنامه‌هایش قرار است چه کسانی به پا خیزند و چه کسانی به خاک افتند. آثار ادعاها معمولاً وقتی آشکار می‌شود که کار از کار گذشته است و آب رفته را به جوی نتوان برگرداند. پس آنچه می‌ماند، تنظیم رابطه شهروندان حول سه موهبت الهی است که هیچ‌کس به خاطر برخورداری از آنها مدیون دیگری نیست و اساساً قرار نیست جایی پاسخگو باشد که درست سخن بگوید یا نادرست. موهبت اول جان آدمی است که هیچ‌کس حق تعرض به آن را ندارد. در ایران موارد جواز مرگ برای انسان‌ها در قانون آمده است و اگر مُرّ قانون و شریعت عمل شود، مصادیق آن اندک‌شمار و قریب به هیچ است. موهبت دوم که ابزار انتفاع از موهبت جان است، مالکیت است که هیچ حد و حصری ندارد مگر عمل به تکالیف شرعی و قانونی. تعرض به مالی که در چارچوب قانون و شریعت حاصل شده، عمل ظالمانه است و مرتکب آن ظالم است و خارج از عدالت. موهبت سوم هم که ضامن حفظ دو موهبت قبلی است، آزادی شهروندان است که در قبال حکومت، نامشروط است اما در قبال شهروندان دیگر و قانون مشروط است. حد آزادی آنجاست که به آزادی دیگران لطمه نزند و آن تاسیسی را که آزادی همگان در چارچوب آن محقق می‌شود، ویران نکند.
نتیجه اقتصادی برآمده از چنین وضعی این می‌شود که جان و مال و آزادی انسان‌ها را نباید به اراده دیگرانی سپرد که نمی‌دانیم در پشت نقاب ظاهری آنها چه واقعیتی نهفته است. پس باید کاری کرد که شهروندان بتوانند اختیار تملک و اداره و انتفاع مال خود را به دست گیرند و عایدی خود را هرگونه خواستند مصرف کنند. حصرهای قانونی و مقرراتی، در اینجا فرع داستان است و به اصل حقوق سه‌گانه ربطی ندارد. اینکه کسی حق ندارد با اموال خود فعل غیرقانونی یا غیرشرعی انجام دهد از مسلمات قانونی است اما همین مسلمات هم موجب اسقاط حق بهره‌مندی از مواهب سه‌گانه خداوند نمی‌شود. اگر سیاستمداران میهن‌دوست ما به جای جدال بر سرشاخ و برگ‌ها، قدری از توان خود را صرف پی ریختن چنین نهادهایی بکنند و اقتصاد را از زیر سلطه سیاست خارج کنند و دارایی‌های دولتی را (که به قوه مجریه خلاصه نمی‌شود) به نمایندگی از مالکان مشاع آنها (ملت) به متقاضیان بفروشند، دولت دیگر عرصه جذابی برای پیکار جویندگان ثروت نخواهد بود. در آن فضای ایده‌آل که چندان دست‌یافتنی به نظر نمی‌رسد، اساساً کسی سهمی نخواهد داشت که برای کم‌وبیش آن ستیزه کند. حاصل کار سیاست در دولت تهیدستی که بر توانگران حکومت می‌کند، دشوار شدن کار دارندگان «منافع خاص» در برابر ذی‌حقان «منافع عمومی» است. چنین وضعی شاید سیاستمداران را متواضع نکند، اما هزینه سرکشی آنان را حتماً بالا می‌برد. زیرا حکومتی که نتواند اموال مردم را به خودشان بفروشد و آن را امتیاز بنمایاند، احتمالاً ناگزیر خواهد بود به اراده و انتخاب آزادانه شهروندان تن دهد.
