مساله بانک آینده و نظام بانکی کشور

تمامی راه‌حل‌های موجود برای نجات بانک آینده به امکان فروش دارایی‌های بانک به‌خصوص ایران‌مال بستگی دارد. اگرچه طبق اعلام بانک تاکنون چیزی حدود ۸۰ همت به پروژه ایران‌مال تزریق شده و روی کاغذ ارزش ایران‌مال حداقل سه برابر قیمت تمام‌شده (بیش از ۲۴۰ همت) بوده و کفاف بدهی‌های بانک و پرداخت سود و اصل سپرده‌های بانک را می‌دهد اما ایران‌مال ده‌ها مساله حقوقی پیچیده دارد که واگذاری چنین مگاپروژه‌ای را بسیار مشکل می‌کند. گزینه افزایش سرمایه نقدی هم کاملاً غیرممکن است چرا که در حال حاضر کسی حاضر به خرید سهام این بانک نیست. پس فقط گزینه ادغام و انحلال باقی می‌ماند. گزینه ادغام با توجه به مسائل پیچیده این بانک، به‌ویژه برای بانکی که قرار است آینده را در خود ادغام کند تماماً ضرر است و به راحتی می‌تواند بانک ادغام‌کننده را به ورطه نابودی بکشاند. بنابراین تنها گزینه ممکن پیش‌روی این بانک انحلال است. بر این اساس دولت باید فعلاً حدود ۱۰۰ همت بابت سپرده‌ها به سپرده‌گذاری این بانک پرداخت کند تا در قدم بعد بتواند از محل دارایی‌های شرکت و فروش و واگذاری آنها این رقم را جبران کند. با این حال این راه نیز عذر بدتر از گناه است و به خلق پول و تورم می‌انجامد. این اتفاق، یقیناً یکی از نادرترین نمونه‌ها در کل حیات صنعت بانکداری در دنیا و البته مشت نمونه خرواری از شرایط سیستم بانکی امروز کشور است. چرا که بی‌شک، سایر بانک‌ها نیز به همین مرض دچار شده‌اند، فقط نه به این شدت و حدت. بدهی سرسام‌آور سیستم بانکی به بانک مرکزی و بی‌توجهی به الزامات و پیش‌نیازهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری یک صنعت بانکداری سالم و عدم استقرار سیستم نظارتی چندلایه در بانک مرکزی و مهم‌تر از همه عدم استقرار یک نظام اعتبارسنجی یکپارچه از جمله دلایل بحران و تسری آن به کل سیستم بانکی است. با وجود این کاملاً مشخص است که تمام مشکلات بانک آینده منتها با شدت کمتر در سایر بانک‌ها نیز برقرار است. در صنعت بانکداری تجاری (و نه توسعه‌ای) مدرن در دنیا بانک‌ها نمی‌توانند بیش از یک درصد از منابع خود را در یک پروژه سرمایه‌گذاری کنند. در دنیا غیرممکن است سهامدار اصلی یا یکی از سهامداران اصلی بانک تجاری بتواند بیش از یک درصد از تسهیلات بانک را به سمت شرکت‌های خود ببرد. در دنیا امکان ندارد خروجی سیستم اعتبارسنجی، با زدوبند تغییر کند! در دنیا، به دلیل استقرار نظام حسابداری و رویه‌های مالی استاندارد مطابق با جدیدترین رویه‌های نظارتی از جمله کمیته بازل و... در هنگام ارائه تسهیلات درصد مطالبات مشکوک‌الوصول را برآورد می‌کنند، ذخیره را اخذ کرده و به همان میزان در همان سال از سرمایه بانک کم می‌کنند. به همین دلیل در دنیا آینده بسیار روشن‌تر است.