بازی دوسربرد
بررسی شیوه درست نگهداری آثار تاریخی در گفت‌وگو با حسین سلاح‌ورزی
عاطفه چوپان: در دولت احمدی‌نژاد بود که موضوع واگذاری آثار تاریخی و فرهنگی به بخش خصوصی جهت احیا، مرمت و بهره‌برداری موقت برای اولین‌بار مطرح شد. صندوقی با عنوان صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی نیز در آن زمان ایجاد شد که همچنان نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهد. بر اساس آنچه در قوانین ایجاد این صندوق آمده بود مقرر شد با توجه به عدم توانایی دولت در نگهداری بخشی از آثار تاریخی و فرهنگی کشور و نابودی این آثار به مرور زمان بخش خصوصی پای کار بیاید تا در ازای بهره‌برداری در قالب‌ها و مدت زمان تعریف‌شده به احیا و بازسازی این آثار کمک کند. حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با تجارت فردا واگذاری آثار تاریخی را به معنای فروش این آثار نمی‌داند و معتقد است بر اساس آنچه در قانون مستقیماً به آن اشاره شده اصلاً امکان فروش این بناها وجود ندارد. او در این زمینه می‌گوید: «خلاصه موضوع این است که اموالی که اثر ملی هستند و به تملک دولت درآمده‌اند و اساساً جزو اثرات ملی ثبتشده هستند امکان فروش یا واگذاری به معنای انتقال مالکیت را به موجب قانون ندارند ولی قانون حفظ و احیای آثار و بناهای تاریخی و فرهنگی این اجازه را به صندوق می‌دهد تا نه همه بناها اما برخی از آنها را که امکان احیا و بهره‌برداری از آنها به وسیله بخش خصوصی وجود دارد، طی یکسری از ضوابط دشوار و به این وسیله حفظ کند.»
♦♦♦
آیا به‌طور کلی واگذاری بناهای تاریخی سیاست درستی است؟
ادبیاتی که این روزها با آن صحبت از واگذاری آثار تاریخی می‌شود بار منفی دارد. انگار آثار تاریخی که میراث فرهنگی و تاریخی یک کشور محسوب می‌شوند در حال فروش هستند. در این میان باید دید واقعیت موضوع چیست. در تمام دنیا دولت‌ها و حاکمیت از میراث فرهنگی و بناهای تاریخی حفظ و صیانت می‌کنند و نه‌تنها خود بناها ارزش تاریخی دارند بلکه حتی برای حریم آن نیز سازوکار و ضوابطی تعیین می‌شود تا مبادا به این بناهای تاریخی در درازمدت آسیبی وارد شود یا تعرضی صورت گیرد. اساساً یکی از وظایفی که دولت‌ها برای خودشان قائل‌اند حفظ بناهای تاریخی است. برخی از این بناهای تاریخی را تا آنجا که در توانشان باشد یا از نظر حقوقی امکان‌پذیر باشد به تملک خود درمی‌آورند و حریم آنها را نیز تا شعاعی خریداری می‌کنند. اما برای آن دسته از بناهایی که دولت توان خریدشان را ندارد یا مالکان خصوصی حاضر به واگذاری به دولت‌ها نیستند غالباً ضوابطی تعریف و اجرا می‌شود تا علاوه بر جلوگیری از تخریب بناهای تاریخی که بر اساس قانون به‌طور کلی منتفی است حتی تعمیرات نیز تحت ضوابط سازمان مربوطه در آن کشور انجام شود. در ایران نیز همین‌طور است. بناهای تاریخی که ارزشی دارند به عنوان اثر ملی یا برخی از آنها نیز به عنوان اثر جهانی ثبت می‌شود و اساساً امکان تخریب هر بنای تاریخی که اثر ملی آن وجود ندارد و حتی تعمیرات آن نیز با محدودیت مواجه است. نه‌تنها اصل بنا که حریم آن نیز دچار یکسری محدودیت‌هاست. در این میان باید توجه داشت که بناهای تاریخی از نظر درجه اهمیت، میزان نفیس بودن، قدمت و... نیز به چند دسته تقسیم می‌شود و امکان واگذاری برخی از این آثار حتی برای بهره‌برداری موقت نیز ممکن نیست. برخی از این بناها اصطلاحاً اثر ملی یا اثر تاریخی با درجه اهمیت کمتر هستند و برخی نیز به عنوان اثر یا بنای نفیس تلقی می‌شوند.
در ایران هزاران هزار بنای تاریخی به عنوان اثر ملی ثبت شده است و تعداد زیادی از این آثار نیز در حال حاضر در تملک دولت است. اما هزینه مرمت این بناها آنقدر بالاست که دولت نه‌تنها قادر به مرمت آنها نیست بلکه حتی توان نگهداری این آثار را نیز ندارد. متاسفانه به همین دلیل اغلب این بناها در طول زمان دچار فرسایش شده و از بین رفته‌اند و به دلیل همین فرسودگی‌ها و عدم مرمت آنها، امکان بازدید از آنها از سوی توریست‌ها و مردم فراهم نیست و به حال خود رها و به مرور زمان تخریب می‌شوند.
واگذاری محدود بناها و آثار تاریخی و فرهنگی جهت مرمت، احیا و بهره‌برداری علاوه بر ایران در دنیا نیز مرسوم است و صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی به استناد ماده 114 برنامه چهارم توسعه و در سال 1384 به همین منظور تشکیل شد- بر اساس ماده 114 این قانون دولت موظف است به منظور اهتمام ملی در شناسایی، حفاظت، پژوهش، مرمت، احیا، بهره‌برداری و معرفی میراث فرهنگی در کشور و ارتقای توان گردشگری، تولید، ثروت، اشتغال‌زایی و مبادلات فرهنگی، اقدامات لازم را انجام دهد. در یکی از بندهای این اقدامات آمده است: به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجازه داده می‌شود به منظور اعطای مجوز کاربری و بهره‌برداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی قابل احیا با هدف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی-فرهنگی را ایجاد کند.
خلاصه موضوع این است که اموالی که اثر ملی هستند و به تملک دولت درآمده‌اند و اساساً جزو اثرات ملی ثبتشده هستند امکان فروش یا واگذاری به معنای انتقال مالکیت را به موجب قانون ندارند ولی قانون حفظ و احیای آثار و بناهای تاریخی و فرهنگی این اجازه را به صندوق می‌دهد تا نه همه بناها اما برخی از آنها را که امکان احیا و بهره‌برداری از آنها توسط بخش خصوصی وجود دارد، طی یکسری از ضوابط دشوار فراخوان دهد، برای آنها کاربری تعریف کند و برآوردی داشته باشد که چه کاربری برای این بنا مناسب است، چه اقداماتی برای حفظ و مرمت آن لازم است و چقدر هزینه نیاز دارد و در نهایت یک الگوی قراردادی تعریف می‌شود تا به انجام یک سرمایه‌گذاری برای مرمت، احیا و در نهایت بهره‌برداری از سوی بخش خصوصی در مدت زمانی مشخص‌شده منجر شود و بعد از پایان آن مدت بنا مجدد به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برمی‌گردد.
در همین راستا تعدادی از این بناها را شناسایی کرده‌اند که عمدتاً نیز بناهایی بودند که در شهرهای تاریخی قرار داشتند. یا کاروانسراهایی بودند که در فاصله بین شهرها قرار داشتند و در معرض تخریب بودند. برای کاربری‌های اقامتی مانند بوتیک، هتل یا پذیرایی مانند رستوران‌های سنتی یا کارهای فرهنگی فراخوان داده می‌شود و متقاضیان تقبل می‌کنند که در قبال هزینه‌کرد مبلغی مشخص مدت زمانی از این بنا بهره‌برداری کنند.
فرآیند مرمت نیز باید بر اساس اصول مرمت بناهای تاریخی و زیر نظر کارشناس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری صورت گیرد و به صورت مستمر از مراحل مرمت و همچنین بهره‌برداری بازدید انجام می‌شود تا در حین مرمت به بنا آسیبی وارد نشود، بنابراین به نظر من به عنوان یک شهروند این پدیده عجیبی نیست. اولاً در دنیا اتفاق می‌افتد و دوم، در کشوری مانند ایران و در شرایط کمبود و فقدان بودجه عمرانی برای نگهداری بناها به این وسیله فرصتی فراهم می‌شود تا هم بخش خصوصی با اهلیت این بناها را احیا و از آنها بهره‌برداری کند و برای مردم امکان بازدید و استفاده از این بناها فراهم شود و هم به نوعی به حفظ این بناها و استفاده بهینه از آنها کمک شود. بنابراین تا آنجا که من در جریانم موضوع واگذاری نیست و نوعی قرارداد حقوقی است که به موجب آن مالکیت در اختیار دولت باقی می‌ماند و در ازای هزینه‌کرد بهره‌برداران تا مبلغی و بر اساس استانداردهای زیر نظر میراث فرهنگی این بناها را مرمت می‌کنند و در نهایت نیز در پایان مدت اجاره بنا را برمی‌گردانند.
فارغ از موضوع مشکل مالی دولت که با توجه به استارت طرح مولدسازی اموال دولتی به نظر جدی می‌رسد اگر موضوع مباحث مالی نبود بهترین سیاست برای نگهداری آثار تاریخی چیست؟ نگهداری از سوی بخش دولتی یا واگذاری به بخش خصوصی؟
بر اساس آنچه من تصور می‌کنم موضوع واگذاری بهره‌برداری از آثار و بناهای تاریخی با موضوع مولدسازی متفاوت است، چرا که آن دسته از بناهای تاریخی که ثبت ملی هستند قابل فروش نیستند و این موضوع اصلاً با موضوع مولدسازی مرتبط نیست. بناهای تاریخی چند دسته‌اند. بناهای تاریخی نفیس با درجه اهمیت بالا را دولت خود می‌تواند نگه دارد اما تجربه نشان داده برای نگهداری و بهره‌برداری از این بناها در هر صورت بخش خصوصی دارای اهلیت و دارای متخصص، گزینه خوبی است و ایرادی ندارد.
آیا می‌توان این‌طور گفت که در این موارد بخش خصوصی حتی می‌تواند گزینه امن‌تری از دولت برای نگهداری درست از این بناها باشد؟
آنچه اهمیت دارد تعریف ضوابط و دقت در رعایت استانداردهای نحوه مرمت آثار و همچنین نحوه بهره‌برداری از آنهاست. وگرنه در خیلی از کشورهای دنیا این اتفاق می‌افتد. نمونه خیلی معروف آن هتل «پله کوبورگ» در شهر وین در اتریش است که در ایام مذاکرات برجامی نیز همه در تلویزیون می‌دیدیم که وزرای عضو برجام مذاکرات خود را در این هتل انجام می‌دادند، این هتل در واقع یک بنای تاریخی خیلی قدیمی است که به یک هتل تبدیل شده، بنا حفظ شده و کاربری نیز دارد.
با توجه به اینکه این نخستین باری نیست که موضوع واگذاری بناهای تاریخی مطرح شده و تجربیاتی نیز در این زمینه وجود دارد، آیا این تجربیات تاکنون موفق بوده است؟
این قانونی است که از آن 17 سال می‌گذرد و در دولت احمدی‌نژاد تصویب شده است. به موجب آن قانون بود که صندوقی به نام صندوق حفظ و احیای آثار و بناهای تاریخی و فرهنگی ایجاد شد. در فلسفه ایجاد و اساسنامه این صندوق هدف واگذاری بهره‌برداری طیفی از بناهای تاریخی به بخش خصوصی برای کاربری‌های خاص عنوان شده که در قبال آن با نظارت بر اساس استانداردهای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اول بنا ترمیم، مرمت و احیا می‌شود و بعد از آن بهره‌برداری می‌شود و طی مدت معینی دوباره به دولت برمی‌گردد. به نظرم تجربه‌ای که تاکنون در این زمینه وجود داشته نیز موفق است. برای مثال در کاشان، یزد، اصفهان، شیراز و بسیاری از شهرهای دیگر به کرات می‌بینیم که بهترین جاذبه‌های توریستی طیفی از بناهایی است که احیا شده و در حال حاضر بخش خصوصی از آنها بهره‌برداری می‌کند و گردشگران ایرانی و خارجی نیز از آنها بازدید و استفاده می‌کنند.
سال گذشته نیز طرحی با عنوان استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها روی میز مجلس بود که بسیاری از مورخان به آن عنوان حراج اشیای تاریخی نسبت داده بودند. نظر شما در مورد عملکرد دولت سیزدهم در قبال آثار فرهنگی و تاریخی چیست؟
واقعیت این است که در عمده سال‌های بعد از انقلاب و مخصوصاً در دو، سه دولت اخیر به واسطه کمیابی منابع و کسری بودجه و منابع دولت‌ها بودجه عمرانی کشور لاغر و لاغرتر می‌شود و عمدتاً در سه‌ماه آخر سال که کسری بودجه شدت می‌گیرد صرفه‌جویی و کم کردن هزینه‌ها را به سمت بودجه‌های عمرانی می‌برند و آن بخش از بودجه‌های عمرانی که همیشه کمترین توجه به آن می‌شود بخش میراث فرهنگی و نگهداری از آثار تاریخی است. از این‌رو واقعاً دولت‌ها به این حوزه توجه نکردند و عملکرد خوبی نداشتند. در طول سال‌های اخیر نیز بیشتر همین طرح واگذاری و بهره‌برداری از آثار به بخش خصوصی بوده که بسیاری از بناهای تاریخی و آثار ملی را حفظ کرده است.
آیا موضوع واقعاً کمبود بودجه است یا بخش قابل توجهی از دولتمردان متوجه اهمیت آثار تاریخی و فرهنگی نیستند و برای آنها موضوع اولویت‌داری نیست یا به بیان دیگر اگر دولت بودجه‌ای داشت آیا به این بخش اختصاص می‌داد یا صرف کارهای دیگری می‌کرد؟ همان‌طور که در حال حاضر نیز می‌بینیم سهم بخش‌هایی از بودجه زیاد است که ضرورتی برای کشور ندارد.
به نظر من با توجه به اینکه گردشگری می‌تواند بخشی باشد که اقتصاد ملی را تقویت کند و تولید ناخالص ملی را بهبود ببخشد و در بخش گردشگری نیز یکی از بخش‌های جذاب به‌خصوص برای توریست‌های خارجی، گردشگری تاریخی و بازدید از همین بناهاست، قاعدتاً یک دولت عاقل اگر منابعی در اختیار داشته باشد این بناها را نگهداری و آنها را تقویت می‌کند و از این مسیر به فعال‌تر و پرجاذبه‌تر شدن حوزه گردشگری کمک می‌کند. بنابراین یکی از مهم‌ترین دلایل همان فقدان بودجه است.
در یک جمع‌بندی به نظر شما آنچه در حال جریان است صرفاً واگذاری بهره‌برداری از آثار تاریخی بوده و برای حوزه گردشگری کشور اتفاق مفیدی است؟
من اولاً توصیه می‌کنم که موضوع حفظ، احیا و بهره‌برداری از آثار تاریخی و فرهنگی را با موضوع مصوبه اخیر مولدسازی قاطی نکنیم، چون این مباحث جدا هستند. نباید این شائبه را تقویت کرد که موضوع واگذاری بهره‌برداری از بناهای تاریخی از سوی بخش خصوصی که این بناها را مرمت و احیا می‌کند به مفهوم فروش میراث فرهنگی و تاریخی است. باید دقت کرد که این مفاهیم با هم خلط نشود. نظر شخصی من این است که در شرایطی که ما تعداد پرشماری بنای تاریخی داریم که می‌توانند یک ظرفیت بزرگ و جدی برای جذب گردشگر باشند اما در حال فرسوده شدن هستند باید سازوکاری وجود داشته باشد تا از آنها نگهداری و از این محل ارزآوری کنیم. همان‌طور که در قانون نیز آمده باید بخش خصوصی با اهلیت را پای کار بیاوریم و این آثار را به چرخه اقتصاد برگردانیم و همگی باید در این راستا کمک کنیم.
