مداخله مستدام
سلب حق انتخاب چه تبعاتی دارد؟
از خودرو و واکسن بگیرید تا انتخاب سبک زندگی. شهروندان ایرانی در انتخاب کالا و خدمات مورد نیازشان و حتی نوع سبک زندگی، آزادی انتخاب ندارند. آنها نمی‌توانند هر ماشینی را که مایل و قادر بودند خریداری کنند چراکه دولت و مجلس با وضع قوانین، مقررات و مصوبات گاه و بیگاه و قرار دادن انواع سدهای تعرفه‌ای و عوارضی، آزادی انتخاب‌شان را محدود کرده است. در اغلب کالاها و خدمات این انحصارات دولتی و مصنوع وجود دارد. اخیراً با نادیده گرفتن تجربه تلخ و پرضرر خودروسازی‌ها، این سیاست اشتباه به بازار لوازم خانگی نیز تسری پیدا کرده است و به بهانه خروج شرکت‌های بزرگ کره‌ای و ژاپنی از ایران که به دلیل وضع تحریم‌ها و اختلافات سیاسی بین‌المللی بوده است، بساط «حمایت‌گرایی دولتی» با انواع پرداخت‌های ارزی-ریالی و محدودیت شدید بر واردات، به بازار لوازم خانگی ایران نیز رسیده است که مجدداً عده‌ای معدود در لوایِ «ایدئولوژی حمایت‌گرایی» به ضرر اکثریت مصرف‌کننده سود تضمین‌شده و انحصاری ببرند. اگر شرکت‌های قدیمی تولیدکننده لوازم خانگی در اوایل انقلاب تحت استیلای ایدئولوژی کمونیستی، مصادره نمی‌شدند، امروز چه‌بسا حداقل یک یا دو شرکت بین‌المللی ایرانی در صنعت لوازم خانگی وجود داشت. هرچند این مساله با توجه به تاریخی که از سر گذرانده‌ایم دست‌نیافتنی به نظر برسد.
موری روتبارد متفکر آمریکایی مکتب اتریشی اقتصاد می‌نویسد: «حمایت از تولید ملی علاوه بر آنکه با منع جبری مصرف‌کننده از خرید محصولِ مطلوب و ارزان به رفاه او آسیب می‌رساند، غیرمستقیم با ممانعت از حرکت منابع کمیاب تولید از صنایع ناکارآمد به سوی صنایع کارآمدی که دارایِ مزیتِ رقابتی در فروش داخلی و خارجی هستند، به رفاه مصرف‌کننده لطمه می‌زند.» در واقع «ایدئولوژی حمایت‌گرایی» که سیاستِ غالب دولتی طی چند دهه اخیر در اقتصاد کشور بوده است، نه‌تنها موجب کاهش شدید رفاه مصرف‌کنندگان یعنی همان شهروندان ایرانی می‌شود بلکه به علت مداخله دولت در تخصیص بازاری منابع محدودِ تولید، موجب انحراف در سرمایه‌گذاری و هدر رفتن منابع کمیاب خواهد شد. در نظر بگیرید فارغ از زیان‌های آشکار جانی ناشی از تولیدات انحصاری در نابازار خودرو داخلی، چه حجم بالایی از سرمایه پولی و سرمایه فیزیکی در قالب انواع ماشین‌آلات و تجهیزات به بخشی اختصاص یافته است که کمترین بهره‌وری، صادرات، پیشرفت و رضایتمندی مشتری را به همراه داشته است. تحدیدِ آزادی انتخاب در اقتصاد دولتی یک امر بدیهی است. زمانی‌که تمام ابزار تولید، کارخانه‌ها و بخش واقعی اقتصاد در کنار بخش مالی، از طریق نهادهای دولتی کنترل و اداره شود، و به تعبیری دیگر «مالکیت عمومی یا دولتی» جایگزین «مالکیت خانواده‌ها یا خصوصی» بر بنگاه‌ها شود عملاً آزادی انتخاب نیز از بین می‌رود. آزادی به چارچوبی که بوروکرات‌های دولتی آن را با بخشنامه‌ها و مقررات خود تعیین می‌کنند تقلیل می‌یابد و نهایتاً به «انقیاد مصرف‌کننده» می‌انجامد.
فرآیند بازاری یا همان اقتصادیِ تخصیص منابع، تولید کالا و ارائه خدمات از اساس با فرآیند سیاسی که با مداخله دولت انجام می‌پذیرد متفاوت است. روتبارد به درستی به شهروندان گوشزد می‌کند که اگر مایل به آزادی انتخاب و مبادله داوطلبانه کالا و خدمات و حتی ایده‌ها هستند هیچ راهی جز «راه بازار» برای آن وجود ندارد و اگر از ناآگاهی یا ترس «راه دولتی» را در اقتصاد تایید و انتخاب کنند در واقع به «زور و دیکته» توسط بوروکرات‌ها خوشامد گفته‌اند. او با نگاه ژرف اقتصادی خود فرآیند بازاری را این‌گونه توضیح می‌دهد: «کارآفرینان بر مبنای معیارهای حتمی مانند قیمت‌ها، نرخ بهره و غیره عمل می‌کنند که توسط بازار ایجاد می‌شود. دستکاری مداخله‌گرایانه در این معیارها، این تنظیم را به هم می‌زند و موجب بروز خسارت و نیز تخصیص نیافتن منابع به ارضای خواسته‌های مشتری می‌شود. آیا کارآفرینان در بازار نسبت به دیوان‌سالارانی که آسوده در میان پول‌های تصرف‌کرده از مالیات‌دهندگان آرام گرفته‌اند، دوراندیشی کمتری دارند؟» در واقع به این مهم اشاره می‌کند که آیا کارآفرینان، خانواده‌ها و افراد حقیقی که دستی در بازیِ ریسک‌های اقتصادی و نیازهای واقعی مصرف‌کنندگان دارند از بوروکرات‌های دولتی و برنامه‌ریزان مرکزی، دوراندیشی کمتری دارند؟
در انتخاب سبک زندگی نیز که یک مساله اجتماعی و در وجوهی دیگر مربوط به زندگی خصوصی افراد است، مداخله دولتی لاجرم به نوعی تزویر و ریاکاری منجر خواهد شد که ریشه ارزش‌های اخلاقی را می‌خشکاند و افراد را از انجام اعمال درست و نوع‌دوستانه به سمت رفتارهایی سوق می‌دهد که عموماً مملو از تزویر و دورویی است. سبک زندگی افراد مطلقاً به دولت ارتباطی ندارد و در حیطه مسوولیت خانواده جای می‌گیرد. تربیت و آموزش فرزندان امری مربوط به خانواده است و دولت و بوروکرات‌هایش مطلقاً نباید در آن مداخله کنند. این دخالت اجتماعی را می‌توان به اقتدار بی‌حد‌و‌حصر دولت سانترالیستی نیز مربوط دانست. گروه‌های میانی و اجتماعی که آزادی فرد را محقق می‌کردند از طریق مهندسی اجتماعی و اقتصاد دولتی حذف شده یا تحلیل رفته‌اند و فضا به گونه‌ای شده است که برای نوع پوشش یا سبک زندگی شهروندان به جای خانواده‌ها، دولت تصمیم‌گیری می‌کند. تبعات چنین مداخلاتی، انباشت خشونت اجتماعی و تبدیل ضدارزش به ارزش خواهد بود. در جامعه ایرانی گروه‌های اجتماعی و مدنی مستقل از دولت از بین رفته‌اند و به این ترتیب دولت تنها با فردِ متفردی مواجه است که می‌تواند همه چیز را به او تحمیل کند.
می‌خواهم در انتها و در این عصر کرونایی به «بحران واکسن» نیز اشاره کنم. کرونا، این بلیه کمونیستی-چینی که بر سر تمام دنیا آوار شد، به جنگی تمام‌عیار میان طرفداران آزادی و سلطه دولت بدل شد. دولت و سیاستمداران برای بسط قدرت و مداخلات خود از این ویروس چینی نهایت سوء‌استفاده را کرده‌اند و از آزادی و سلامت مردم به نفع سلطه عمومی خود کم کردند. باوجود تمام مشکلات ناشی از پاندمی کرونا، در انتخاب واکسن نیز از همان ابتدا برای شهروندان ایرانی شفافیت و آزادی انتخاب وجود نداشت. کرونا که یک بیماری ویروسی است دائماً تغییر می‌کند و نمونه‌های جدیدی از آن منتشر می‌شود. ساخت واکسن برای چنین ویروس خطرناک و مرموزی حتی برای شرکت‌های داروسازی بزرگ و باسابقه بین‌المللی مانند فایزر نیز امری مشکل و بسیار سخت به نظر می‌رسد آن‌گاه دولت ایران که سطح توانایی و منابع انسانی و پولی‌اش کاملاً مشخص است چگونه می‌تواند مدعی تولید «واکسن داخلی کرونا» شود و بدتر از آن، به شهروندان ایرانی آن را تحمیل کند؟ در این بخش هم که دیگر به‌طور مستقیم با سلامت مردم، ارتباط دارد، ایرانیان از آزادی انتخاب محروم مانده‌اند. این مساله را تنها نمی‌توان به دولت حواله داد. ذهنیت دولت‌گرا که منتظر تامین تمام کالاها و خدمات توسط دولت است -دقیقاً مصداق همان سخن روتبارد که راه دولتی را به راه بازار ترجیح می‌دهد- لاجرم به چنین دیکته‌ای می‌انجامد. اگر مردم این مطالبه عمومی را داشتند که تولید، تامین و توزیع واکسن تنها از طریق دولت انجام نپذیرد و هر کس که توانایی واردات از آمریکا، اروپا یا آسیا را دارد، بتواند آزادانه واکسن وارد کند و به قیمت بازاری آن بفروشد، چه‌بسا درصد واکسیناسیون عمومی بسیار بالاتر از وضع فعلی آن بود و شهروندان به جای معطلی در صف‌های طویل و انبوه -که خود منبع کرونایی شدن است- در شرایط محترمانه‌تر و ایمن‌تری از واکسن مطلوب خود برخوردار می‌شدند. در حال حاضر شما در مراکز تزریق واکسن ناگزیر به انتخاب واکسن چینی یا ایرانی هستید و عواقب جانی و پزشکی آن نیز تنها متوجه خودتان است. این مساله در واقع همان انتخاب راه دولت به جای راه بازار یا مبادله داوطلبانه است. در پایان به جمله‌ای از لودویگ فون‌میزس؛ متفکر اتریشی اشاره می‌کنم که لسه فر را به درستی «آزادی انتخاب» تعریف می‌کند: «لسه فر به این معنی نیست که بگذارید نیروهای مکانیکی بی‌روح فعال باشند. معنی لسه فر این است: بگذارید هر فرد خود انتخاب کند که چگونه می‌خواهد در تقسیم کار اجتماعی همکاری کند؛ بگذارید مصرف‌کنندگان تصمیم بگیرند که کارآفرینان چه باید تولید کنند. برنامه‌ریزی یعنی: بگذارید دولت به تنهایی توسط دستگاه اجبار و زور احکامش را انتخاب و اجرا کند.»
