آب رایگان و فراموشی سرمایه طبیعی

توسعه مبتنی بر مصرف آب در بخش کشاورزی در دهه‌های اخیر منجر به وضعیتی شده است که در حال حاضر سهم عمده (حدود 80 درصد) منابع آب تجدیدپذیر سالانه کشور مصرف می‌شود و از طرفی به دلیل کاهش ریزش‌های جوی و برداشت بیش از حد از آب‌های زیرزمینی (بیلان منفی)، با عدم توازن شدید در منابع و مصارف آب مواجه هستیم. بنابراین، توسعه گسترده کشاورزی آبی، تغییرات نامناسب اقلیمی، رشد جمعیت و توسعه شهرنشینی و از همه مهم‌تر مصرف نامناسب، بی‌رویه و غیربهینه آب در بخش‌های مختلف مهم‌ترین عوامل بروز بحران آب و محیط زیست هستند. اما به نظر می‌رسد به‌رغم اهمیت شناخت ریشه‌های وقوع ابرچالش محیط زیست و بحران آب در کشور، چاره‌اندیشی برای مدیریت پیامدهای ناشی از آن در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، در مقطع کنونی به مراتب ضرورت بیشتری دارد.

عوامل تولید که زمینه‌ساز شکل‌گیری تولید در کشور هستند شامل نیروی کار و سرمایه هستند. در ادبیات اقتصادی عمدتاً سرمایه را شامل سرمایه انسانی (نیروی کار و بهره‌وری آن) و سرمایه فیزیکی (ماشین‌آلات و ساختمان) می‌دانند. اما نگاه جدید به سرمایه شامل نوع دیگری از عامل تولید سرمایه نیز است که خدمات محیط زیست و منابع طبیعی به تولید را در‌بر می‌گیرد و از آن تحت عنوان «سرمایه طبیعی» نام برده می‌شود. در واقع، اقتصاد درون یک سیستم طبیعی هویت خود را شکل می‌دهد. می‌توان سرمایه طبیعی را در هر مقطع زمانی با متغیرهای کیفی و کمی مشخص کرد. به عنوان مثال متغیرهای کمی می‌تواند شامل متغیرهای موجودی مانند زمین، مرتع، آب، جنگل و‌... باشد در حالی که متغیرهای کیفی ویژگی‌هایی مانند آلودگی هوا، میزان نمک و دمای آب را توصیف می‌کند.

یک روش مفید برای تفکر درباره چالش‌های منابع طبیعی و محیط زیست و ارتباط با آن با رفاه بشر، در نظر گرفتن آن به عنوان سرمایه طبیعی در کنار انواع سرمایه‌های دیگر است. مفهوم «سرمایه طبیعی» به این علت مفید است که مواد تولیدی توسط طبیعت را در کنار این ایده که کمیت و کیفیت آنها می‌تواند از سوی بشر تحت تاثیر قرار گیرد، می‌آورد. سرمایه طبیعی، در کنار دیگر منابع، محدوده وسیعی‌ از خدمات و کالاها را مشخص می‌‌کند که با وقوع بحران آب و محیط زیست و از بین رفتن این نوع سرمایه، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد و رفاه جامعه وارد خواهد شد.

برای تبیین بهتر موضوع به‌طور کوتاه به ارتباط اقتصاد و سیستم سرمایه طبیعی پیرامون آن و خدماتی که از این سیستم می‌گیرد اشاره می‌شود. اقتصاد خدمات و کالاهای زیادی را از منابع طبیعی دریافت می‌کند و در واقع یک جریان از منابع طبیعی به درون اقتصاد وجود دارد که موضوع تحلیل‌های اقتصاد منابع طبیعی را شکل می‌دهد. مانند نقشی که آب در فرآیندهای تولید بخش‌های کشاورزی و صنعتی دارد. در مقابل یک جریان بازگشتی مواد دورریز و پساب و باقیمانده انرژی از اقتصاد به دنیای طبیعی وجود دارد که شکل دیگری از خدمات محیط زیست را که جذب رسوبات و پسماندهاست نمایان می‌سازد و معمولاً پایه تحلیل‌های مربوط به اقتصاد محیط زیست را شکل می‌دهد. جریان برگشتی از اقتصاد به محیط زیست بر خدمات ایجادشده توسط طبیعت به شکل «ظرفی» برای دریافت ضایعات، تاکید دارد. برخی از این ضایعات، با قابلیت جذب و تبدیل محیط زیست به شکل بی‌خطرتری درمی‌آید. اما برخی دیگر ممکن است تجمع یافته و شکل‌های مختلفی از اثرات منفی را بر روی رفاه بشر و سلامت اکوسیستم‌های موجود به وجود آورند.

از این‌رو، با توجه به این تحلیل، از دیدگاه مبانی تئوریک، بحران‌های زیست محیطی و از بین رفتن منابع آب و جنگل‌ها و مراتع و اکوسیستم‌ها، اقتصاد را از خدمات بسیاری محروم می‌سازد که بخشی از آنها به عنوان ورودی به اقتصاد در حیطه اقتصاد منابع طبیعی و بخشی به عنوان مدیریت خروجی از اقتصاد در حیطه اقتصاد محیط زیست قابل بحث است و در ادامه به‌طور مختصر به مواردی از این آثار و پیامدها اشاره می‌شود.

حساب‌های ملی سبز، ضامن پایداری منابع طبیعی

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه شود و می‌تواند چارچوب ارزیابی پیامدها و حیطه اثرگذاری آنها را شکل دهد، حسابداری منابع طبیعی یا حساب‌های ملی سبز است که هنوز در کشور شکل نگرفته است. تولید ناخالص داخلی (GDP) عبارت از تقریب و برآوردی از ارزش کل کالاهای «نهایی» و خدمات تولیدشده در اقتصاد است. رشد صورت‌گرفته در GDP، به‌طور نرمال وابسته به رشد جامعه و پیشرفت آن است. اما معیار متعارف رشد GDP از جهات بسیاری دچار کمبود و نقص است. به عنوان مثال، تولید ناخالص داخلی فقط ارزش کالاها و خدماتی را اندازه‌گیری می‌کنند که در بازارها تغییری ایجاد کرده باشند و ارزش کارهای داوطلبانه یا کار صورت‌گرفته در خانوار از سوی اعضای آن خانوار لحاظ نمی‌شود. همچنین هزینه‌های کاهش و تمام شدن منابع طبیعی نیز مدنظر قرار نمی‌گیرد.

در محاسبه تولید ناخالص داخلی (GDP)، هزینه استهلاک و کاهش بهای کالاهای پراهمیت تولیدشده توسط نیروی انسانی، ساختمان‌ها، تجهیزات و نظایر آنها در نظر گرفته شده است. ولی این استهلاک و کاهش بها در سرمایه‌ها و موجودی منابع طبیعی جامعه نیز رخ می‌دهد که به آن توجه نمی‌شود. تولید کالاها و خدمات متعارف نیازمند ورودی‌هایی از محیط طبیعی است. هم به شکل سنتی و قدیمی نظیر مواد معدنی، الوار چوبی، آب و زمین کشاورزی و هم به شکل خدمات نوین منابع طبیعی مانند تنوع بیولوژیک، تثبیت کربن و چرخه مواد مغذی. به لحاظ کمی، منابعی نظیر مواد معدنی که امروزه مصرف می‌شوند ذخیره در دسترس را برای نسل‌های آتی کاهش می‌دهند و به لحاظ کیفی نیز اکوسیستم‌ها ممکن است تا حدی تحت فشار شدید قرار گیرند که قابلیت بهره‌وری و تولید را در اثر فرسایش و آلودگی، از دست بدهند.

این وضعیت نگاه‌ها را در کشورهای موفق جهان به این‌سو هدایت کرده است که حسابداری یا حسابرسی منابع طبیعی مورد توجه قرار گیرد و امروزه حسابداری محیط زیستی یا حساب‌های اقماری محیط زیست برای نشان دادن ارزش خدمات اکوسیستم‌های آبی و محیط زیستی و همچنین ارزیابی خسارت‌های واردشده به آنها و پیامدهای ناشی از آن مورد توجه قرار گرفته است.

بحران آب و محیط زیست: ارزش‌ها و خدمات ملموس و ناملموس

با توجه به نقشی که آب در بخش‌های مختلف دارد، بحران آب و محیط زیست را می‌توان در سطوح مختلف و از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار داد. به‌طور کلی محیط زیست و اکوسیستم‌های آبی، خدمات و ارزش‌های بی‌بدیلی را به جوامع بشری ارائه می‌دهند که می‌توان این خدمات را به شکل‌های مختلف دسته‌بندی کرد. در یک دسته‌بندی می‌توان ارزش اقتصادی کل یک منبع طبیعی را به دو قسمت ارزش استفاده‌ای (مستقیم) و ارزش غیراستفاده‌ای (غیرمستقیم) دسته‌بندی کرد. ارزش استفاده‌ای یا مستقیم یا ملموس که بیشتر شناخته شده است، به ظرفیت طبیعت برای تولید کالا یا خدمت در ایجاد رضایت برای ترجیحات و نیازهای انسان می‌پردازد و شامل مواردی نظیر برداشت‌های مستقیم از منابع و ذخایر طبیعی است که در بخش قبل به آن پرداخته شد.

اما ارزش‌های غیر استفاده‌ای یا غیرمستقیم یا ناملموس که جزء تفکیک‌ناپذیر کالاها و خدمات زیست‌محیطی هستند، مربوط به خدماتی می‌شود که به‌طور غیرمستقیم منجر به پایداری فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و از طرفی از طریق کاهش آثار و هزینه‌های جانبی فعالیت‌های اقتصادی، منجر به صرفه‌جویی در بسیاری از هزینه‌های کشور می‌‌شود. از جمله این خدمات می‌توان به تفرج و گردشگری، مناظر طبیعی، حفاظت از سیستم هیدرولوژیکی، ثبات اقلیمی، جذب و تثبیت کربن، کنترل سیلاب، جلوگیری از توفان، تثبیت خاک و جلوگیری از فرسایش آن، تغذیه آب‌های زیرزمینی، کنترل رسوبات و پساب‌ها و مواد آلی و‌... اشاره کرد.

پیامدهای مستقیم

سطح زندگی خانوارها و مشترکان شهری و روستایی و سطح تولید و فعالیت کشاورزان و صنعتگران و در مرحله بعد بخش‌های خدماتی مانند سلامت و بهداشت، خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، گردشگری و‌... به آب وابسته است. چنانچه از اثرات زنجیره‌ای و متقابل بحران آب و محیط زیست در سطوح مختلف صرف‌نظر کنیم، شاید بررسی موضوع در یک تقسیم‌بندی در سطح خرد و کلان مناسب باشد.

سطح خرد

کمبود یا فقدان آب به‌ویژه در مناطق خشک و کویری مانند مرکز و شرق کشور زمینه افزایش هزینه‌های خانوار، وقوع بیماری‌ها و افزایش مهاجرت را فراهم می‌کند. کمبود آب میزان وابستگی آب شرب به منابع آب زیرزمینی را افزایش داده و آب با کیفیت پایین‌تری را در اختیار می‌گذارد یا اینکه مدیریت آب را به سمت گزینه‌های انتقال آب سوق می‌دهد که به هر حال در صورت امکان تامین آب از این گزینه‌ها، سهم آب در هزینه‌های خانوار افزایش می‌یابد و در صورت عدم موفقیت در تامین آب (به دلیل فقدان بودجه و‌...)، افراد مجبور به مهاجرت می‌شوند و از این‌رو آثار اجتماعی و روانی زیادی از این ناحیه متوجه جامعه خواهد شد.

 در مورد فعالیت بخش‌های اقتصادی از جمله کشاورزی که بیشترین وابستگی را به آب دارد، با وقوع بحران آب و محیط زیست در سطح خرد، به تولیدات کشاورزی لطمه زیادی وارد خواهد شد. در نگاه بدبینانه، فقدان وجود آب مهاجرت کشاورزان و تخلیه روستاها را در پی خواهد داشت. برای کشاورزانی که فعالیت‌های دامپروری آنها وابسته به مراتع است، کمبود آب و ریزش‌های جوی، منجر به فقیر شدن مراتع، فشار بر مراتع و منابع طبیعی، فرسایش خاک و در نهایت کاهش تولیدات کشاورزی و مهاجرت افراد به شهرها خواهد شد. ولی در نگاه خوش‌بینانه، کمبود آب می‌تواند اثرات متنوعی به‌جا بگذارد: بخش کوچکی از کشاورزان که ریسک‌پذیر نیستند و امکان تغییر فعالیت دارند، از این فعالیت خارج می‌شوند ولی عمده کشاورزان با مشاهده کمبود آب، الگوهای کشت و آبیاری خود را اصلاح می‌‌کنند و مصرف آب به سمت بهینه شدن حرکت می‌کند و در نهایت بخش دیگری از کشاورزان نیز ممکن است کشاورزی خود را از زراعت (با دوره آبیاری کوتاه) به باغداری (با دوره آبیاری طولانی‌تر) تغییر دهند.

 برای فعالیت‌های صنعتی و معدنی و خدماتی که تولید آنها وابسته به آب است، می‌توان وضعیت مشابهی متصور شد. البته وضعیت قابل انتظار این است که برای فعالیت‌های این بخش که طبعاً ارزش افزوده به مراتب بالاتری نسبت به فعالیت‌های کشاورزی دارند، در قالب بازارهای رسمی و غیررسمی، بخشی از آب مورد نیاز از طریق خرید حق‌آبه‌ها و چاه‌های کشاورزی تامین شود.

 سطح کلان

 اثر بحران‌های زیست‌محیطی و کم‌آبی در سطح کلان بر خانوارهای شهری و روستایی در بعد اقتصادی، هزینه‌های عمده گزینه‌های جدید و جایگزین عرضه آب است که به دولت تحمیل می‌شود. در واقع به دلیل یارانه‌های بسیار بالای آب و انرژی در ایران، نظام تعرفه آب در هیچ‌کدام از بخش‌های شهری، کشاورزی و صنعتی واقعی و کارا نیست و از این‌رو بهره‌برداران خصوصی قادر به تامین آب در روش‌های نوین نیستند و حداقل در بخش خانگی این هزینه بر عهده دولت است که با توجه به طرح‌های جاری انتقال آب (به عنوان مثال از سواحل به مناطق مرکزی و شرقی کشور)، این هزینه‌ها به مراتب سنگین است.

 در بعد اجتماعی در حیطه مشترکان شهری و روستایی، بحران آب و محیط زیست منجر به نارضایتی و تنش‌های اجتماعی و مهاجرت و حاشیه‌نشینی‌های گسترده می‌شود. وقوع بحران ریزگرد در جنوب غربی کشور و مهاجرت‌های گسترده در نواحی جنوبی و شرقی مثال بارز این موضوع است.

  موضوع دیگری که در سطح کلان بسیار پررنگ‌تر از سطح خرد است، مسائل سیاسی و امنیتی ناشی از بحران‌های آبی است. فقدان آب و مهاجرت و تخلیه روستاها به‌ویژه در مناطق مرزی، کشور را با بحران امنیتی مواجه می‌سازد و علاوه بر این زمینه‌ساز بروز جرم و جنایت و نزاع‌های سیاسی خواهد شد (به عنوان مثال مرزهای شرقی کشور).

در بخش کشاورزی، حیطه اثرگذاری بحران آب از دیدگاه اقتصادی بیشترین اثر را بر ناکامی این بخش در تامین غذای مورد نیاز جمعیت روبه رشد خواهد گذاشت. کاهش تولیدات کشاورزی در سطح کلان، هزینه‌های واردات را افزایش خواهد داد و فرصت‌های درآمدزایی از طریق صادرات را نیز کاهش می‌دهد. در بعد سیاسی و اجتماعی نیز، کاهش امنیت غذایی، به معنای افزایش وابستگی سیاسی در گستره بین‌الملل است که هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌کند. علاوه بر این، استمرار این وضعیت قدرت ملی کشور را تضعیف می‌کند و احتمال تنش‌های داخلی و منطقه‌ای را افزایش می‌دهد.

در مورد بخش صنعت و معدن، اگرچه مکان‌یابی صحیح این فعالیت‌ها می‌تواند ریسک آبی آنها را کم کند، اما توسعه نامتوازن و ناهمگون این صنایع به لحاظ جغرافیایی در کشور باعث شده است که صنایع بزرگ و آب‌بر در مناطق خشک و کم‌آب مستقر باشند و از این‌رو استمرار بحران کم‌آبی، هزینه‌های تامین و انتقال آب از مناطق دیگر (مانند سواحل) را به این صنایع تحمیل می‌کند و با افزایش هزینه‌های تمام‌شده، قدرت رقابت‌پذیری آنها را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر، نه‌تنها بخش صنعت نیروی کار مازاد و آزادشده از کشاورزی دارای بحران را جذب نخواهد کرد بلکه به دلیل پایین آمدن قدرت رقابت‌پذیری و کاهش ظرفیت تولید، حتی بیکاری و تعدیل کارگران نیز دور از انتظار نخواهد بود.

پیامدهای ناشی از آثار غیرمستقیم

اثر دیگری که بحران‌های آب و محیط زیست می‌تواند در پی داشته باشد، از بین رفتن خدمات و ارزش‌های غیرمستقیم اکوسیستم‌ها و محیط زیست است. تخریب جاذبه‌های طبیعی، کاهش تنوع زیستی، نابودی حیات وحش، بیایان‌زایی و بسیاری موارد دیگر مثال‌هایی در این زمینه است که اثرات جبران‌ناپذیری را به کشور تحمیل می‌کند. این پیامدها نه‌تنها ارزش‌های غیرمستقیم را کاهش می‌دهد، بلکه ارزش‌های ذاتی محیط زیست شامل ارزش‌های وجودی و میراث را نیز از بین می‌برد و افراد رضایتمندی مربوط به حفظ این منابع برای نسل‌های بعدی را نیز از دست می‌دهند.

از طرف دیگر، کشورهای دنیا سالانه درآمدهای هنگفتی از طریق جذب گردشگر به‌واسطه جاذبه‌های طبیعی به دست می‌آورند و از این‌رو از بین رفتن این جاذبه‌ها مانند رودخانه‌ها و سواحل، جنگل‌ها، تالاب‌ها و‌... منجر به کاهش جذب توریست می‌شود و فرصت درآمدزایی مناسب در این زمینه را از بین می‌برد.

بحران پذیرش بحران و چشم‌انداز پیش رو

در ادبیات فارسی به وضعیت نامطلوبی که به صورت ناگهانی و گاهی فزاینده رخ می‌دهد و برای جامعه خطراتی را به همراه دارد و برای برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق‌العاده است، بحران گفته می‌شود. اما وقتی از کلمه بحران سخن گفته می‌شود، سطح خطرات و اقدامات مورد نیاز برای رفع آنها می‌تواند درجات متعددی داشته باشد. مثلاً وقتی از خشکسالی سخن به میان می‌آید، گرچه پیامد آن مشخص است اما برای تعریف و انجام اقدامات کاهش‌دهنده آثار آن، لازم است حیطه اثرگذاری خشکسالی و شدت تاثیر آن بر بخش‌های مختلف و زمان و مکان دقیق این اثرات شناسایی شده باشد.

در مورد ابرچالش محیط زیست و بحران کم‌آبی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد با این تفاوت که به نظر می‌رسد بخشی از اقشار مختلف جامعه از بهره‌برداران تا مدیران و مسوولان هنوز به وقوع بحران و پیامدهای نامطلوب آن اعتقادی ندارند و در واقع ما بحران پذیرش بحران داریم. بنابراین، در قدم اول لازم است ابعاد مساله آب و محیط زیست و اثرهای نامطلوب آن توسط کارشناسان تشریح شده و به افراد منتقل شود. به عنوان مثال سال‌هاست از بحران آب صحبت می‌شود درحالی‌که هنوز آمار صحیح از کل میزان مصرف آب در مناطق مختلف کشور نداریم، هنوز آمار دقیقی از میزان و زمان و مکان دقیق تلفات در شبکه‌های توزیع آب شهری و روستایی نداریم. هنوز دقیقاً نمی‌دانیم بخش‌های صنعتی و معدنی چه حجم آب ثبت‌نشده‌ای را مصرف می‌کنند. چاه‌های غیرمجاز، بازچرخانی آب، زهکش‌ها، آب‌های مرزی فصلی، برداشت از رودخانه‌ها و انهار و بسیار موارد دیگر نمونه‌هایی از اطلاعاتی است که ابعاد بحران آب را مشخص می‌کند.

در قدم بعد و بر اساس خروجی‌های گام اول است که می‌توان اقدامات مناسب و چاره‌ساز را شناسایی و اجرا کرد. در مورد این اقدامات همان‌طور که اشاره شد برخی مدیران و بعضاً متخصصان نظر خوش‌بینانه‌ای دارند و با استناد به اینکه برآوردهای کارشناسی از مشخصات بحران‌های آب و محیط زیست دقیق نیست یا تکنولوژی‌های جدید و اصلاح قیمت‌ها می‌تواند وضعیت پایداری را ایجاد و منابع جدیدی را فراهم کند، از اقدامات اساسی خودداری می‌کنند. این در حالی است که محرک‌های وقوع بحران که در ابتدای این نوشتار به آنها اشاره شد مانند رشد جمعیت، مصرف بی‌رویه، تخریب محیط زیست در اثر توسعه‌های شهری و تغییرات نامناسب اقلیمی رو به گسترش است و تکنولوژی‌های جدید نیز به‌شدت پرهزینه و همراه با ریسک است که محدودیت سرمایه کاربرد آنها را با شک و تردید همراه می‌سازد. بنابراین، امید است که با عزم ملی و در قالب یک نظام هماهنگ و فرابخشی برای تبیین ابعاد بحران و انجام اقدامات عاجل و تهاجمی از برخی فعالیت‌های فعلی دستگاه‌های اجرایی برای حفظ امنیت آب و محیط زیست در کشور صرف‌نظر شود و زیرساخت‌های لازم برای ارزشگذاری و مدیریت اقتصادی اکوسیستم‌های طبیعی مانند حسابداری منابع طبیعی ایجاد شود.