دخالت پرخطر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سامانه ثبت قراردادهای کار و سامانه ثبت دادخواست رونمایی کرد. گفته شده این دو سامانه بخشی از «سامانه جامع روابط کار» هستند که از 30 زیرسامانه تشکیل شده است. وزارت کار مدعی است با راه‌اندازی سامانه ثبت دادخواست‌ها، ثبت هر گونه شکایت و طرح دادخواست از سوی کارگران بدون مراجعه حضوری به مراجع حل اختلاف امکان‌پذیر خواهد شد و تمام کارفرمایان موظف به ثبت قراردادهای کار با نیروهای کار خود از طریق سامانه ثبت قراردادهای کار خواهند بود. اما این تکلیف جدید برای کارفرمایان، چه تبعاتی برای بازار کار به دنبال دارد؟ طبق اعلام وزارت کار، هشت میلیون شغل غیررسمی در کشور وجود دارد که احتمالاً در بخش عمده‌ای از این مشاغل قرارداد رسمی کار وجود ندارد و آنها ترجیح می‌دهند قوانین رسمی مربوط به اشتغال را نپذیرند. چه تضمینی وجود دارد که با راه‌اندازی این سامانه سهم این مشاغل از کل مشاغل کشور بیشتر نشود؟

البته مدیرکل روابط کار وزارت کار گفته است: «کارفرمایان از این سامانه استقبال خواهند کرد چراکه کلیت این سامانه برای منافع کارفرمایان خوب است و امور آنان را تسهیل می‌کند. قرار است مشخصات همه کارگران و کارفرمایان در این سامانه ثبت شود. این کار معضل قراردادهای سفید‌امضا را تا حد زیادی حل می‌کند و به دادرسی و حل اختلافات کارگری و کارفرمایی هم کمک می‌کند.» اسماعیل ظریفی‌آزاد اما توضیح نداده با این سامانه چگونه معضل قراردادهای سفیدامضا حل می‌شود. او گفته است: «در این سامانه کارفرمایان مکلف می‌شوند تمام نسخه‌های قرارداد منعقده اعم از دائم و موقت را روی سامانه آپلود و قراردادهای شفاهی را هم درج کنند.» اما سوال این است که چرا پیش از این قراردادهای شفاهی یا سفید‌امضا وجود داشته و سامانه جدید چگونه کارفرمایان را به اجرای قانون وادار می‌کند؟ به گزارش ایسنا، این مقام وزارت کار گفته است: «اینکه بر اساس ماده 192 قانون کار، همه کارفرمایان باید اطلاعات مورد نیاز وزارت کار را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند، ضمانت اجرای این سامانه است.» اما در واقع وزارت کار قرار است به قانونی اتکا کند که به نظر جدید نیست. علاوه بر این وزیر کار در حاشیه راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادهای کار گفته است: «براساس ماده 7 قانون کار باید نسبت به تعریف ماهیت کارهای مستمر و دائم و کارهای غیرمستمر و غیردائم اقدام و آیین‌نامه تبصره یک ماده 7 را با همکاری شرکای اجتماعی تدوین کنیم.» به نظر می‌رسد علی ربیعی مشکل نابسامانی قراردادهای کار را در مسائل مربوط به قانون کار می‌داند. با این حال ترجیح داده راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادها را در اولویت قرار دهد. احمد مشیریان، معاون روابط کار وزارت کار هدف از راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار را «مدیریت و نظارت هر‌چه بیشتر بر اجرای قانون کار و تنظیم روابط کار کشور» عنوان کرده است. اما حضور بیشتر دولت در بازار کار به ساماندهی قراردادهای کار و روابط کارگر و کارفرما چه کمکی می‌کند؟ اساساً مداخله بیشتر دولت در بازار کار به بهانه نظارت بر اجرای قانون کار چه تبعاتی به دنبال دارد؟