ماندگاری یک ابرچالش

با ظهور نظریه نرخ بیکـاری طبیعی در برخی مطالعات پیشرو نظیر فریدمن (1968) و فِلپس (1968)، محققان بسیاری با بهره‌گیری از مدل‌های اقتصاد کلان به آزمون نظریه مذکور در مطالعات خود پرداختند. بر اساس این نظریه، نرخ بیکاری معمولاً در اطراف یک سطح طبیعی یا تعادلی در نوسان بوده و هرگونه انحرافی در آن دارای اثرات کوتاه‌مدت است. با این حال، با وقوع بیکاری پایدار و بلندمدت در بسیاری از کشورهای اروپایی طی دهه‌های 80 و 90 میلادی، نظریه مذکور با برخی انتقادات از سوی مجامع علمی مواجه شد. با اوج‌گیری انتقادات، بلانچارد و سامرز با بسط «مدل خودی-غیرخودی» به بیان این موضوع پرداختند که وقوع هر نوع شوک بر متغیرهای ساختاری (نظیر بهره‌وری نیروی کار، نرخ ارز واقعی، نرخ بهره واقعی و تغییرات فناورانه) می‌تواند از طریق تاثیرگذاری بر فرآیند تعیین دستمزدها، نرخ بیکاری را با اثراتی طولانی‌مدت مواجه کند. به بیان دیگر، طبق نظریه فوق در بازار کار، خودی‌ها (Insiders) از طریق قدرت نفوذشان در فرآیند چانه‌زنی می‌توانند بر تعیین نرخ دستمزد تاثیرگذار باشند که این موضوع غالباً در عمل برای غیرخودی‌ها (Outsiders) اتفاق نمی‌افتد. بنابراین در صورت وقوع شوک منفی بر بازار کار، دستمزد واقعی نیروی کار خودی بر اساس سطوح جدید اشتغال در بازار تعیین می‌شود، در حالی که فقدان نفوذ غیرخودی‌ها در فرآیند چانه‌زنی و تعیین دستمزد، موجب کاهش فرصت‌های جذب و خروج آنان از چرخه اشتغال بازار می‌شود. در چنین شرایطی ممکن است نرخ بیکاری به سطح تعادلی خود بازنگشته و بروز شوک اثرات بلندمدتی را بر بازار کار ایجاد کند.

مروری بر وضعیت بازار کار ایران

در ایران و پس از پیروزی انقلاب، نقش حاکمیت در ایجاد فرصت‌های عادلانه اشتغال برای تمامی شهروندان از جمله موضوعات مهمی بوده که در اصل (28) قانون اساسی نیز بدان اشاره شده است. با این حال، با گذشت بیش از چهار دهه از شکل‌گیری نظام انقلاب اسلامی، وجود نرخ بیکاری دورقمی از جمله مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی حاکمیت ایران بوده که مخاطرات ناشی از آن تبعات گسترده‌ای را در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی بانک جهانی در سال 2020، جمعیت نیروی کار فعال در ایران (گروه سنی بین 15 تا 64 سال) به رقمی در حدود 3 /44 درصد از کل جمعیت ایران رسیده که این مقدار کمتر از متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (6 /47 درصد)، اتحادیه اروپا (7 /56 درصد)، و کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (2 /60 درصد) بوده است. نرخ مذکور حتی در قیاس با برخی کشورهای همسایه نظیر ترکیه (7 /52 درصد)، پاکستان (7 /52 درصد) و افغانستان (9 /48 درصد) نیز کمتر بوده است. بر اساس برنامه پنجم توسعه اقتصادی، نرخ بیکاری از 3 /12 درصد در سال 1390 به هشت درصد در پایان این برنامه (1395) هدف‌گذاری شده بود، در حالی که طبق آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری از 3 /12 درصد در ابتدای دوره این برنامه به 4 /12 درصد افزایش داشته است (رشد 1 /0 درصدی).

بر اساس نمودار 1، روند نرخ بیکاری در ایران در قیاس با سه گروه کشورهای منطقه منا، اتحادیه اروپا و کل جهان به تصویر کشیده شده است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، در بیشتر سال‌ها، تفاوت معنا‌داری در نرخ بیکاری ایران با گروه کشورهای مورد بررسی وجود دارد که دلیل آن را می‌توان در تفاوت‌های قابل توجه ساختار بازار کار در ایران با سایر اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه جست‌وجو کرد.

فارغ از تفاوت زیادی که در نرخ بیکاری ایران با سایر کشورها وجود دارد، بررسی ساختار بیکاری ایران به تفکیک برخی گروه‌ها (نظیر گروه‌های سنی، جنسیتی و مکانی) نیز حاوی نتایج قابل توجهی است. در نمودار 2، نرخ بیکاری فصلی ایران به تفکیک زنان و مردان مشاهده می‌شود. بر این اساس به وضوح می‌توان دریافت که در تمامی سال‌های مورد بررسی، نرخ بیکاری زنان با شکافی فاحش نسبت به مردان همراه بوده که در برخی سال‌ها، این شکاف عمیق‌تر شده است. به عنوان مثال، در سال 2012، نرخ بیکاری زنان به رقمی بیش از دو برابر نرخ بیکاری مردان رسیده که شکاف در بیکاری را به بیشترین مقدار خود رسانده است. همچنین از حیث نوسانات روندی، مشابهت زیادی بین نرخ بیکاری کل و مردان طی دوره زمانی مورد بررسی مشاهده می‌شود.

از بُعد مکانی، در نمودار 3 روند نرخ بیکاری به تفکیک گروه‌های شهری و روستایی ارائه شده است. بر این اساس می‌توان دریافت که در حالت کلی، گروه‌های شهری در دوره زمانی مورد بررسی با نرخ بیکاری بالاتری به نسبت گروه‌های روستایی مواجه بوده‌اند. بخشی از این شکاف را می‌توان در نتیجه مهاجرت شهری-روستایی و افزایش تقاضای نیروی کار در مناطق شهری و نیز تعدیل نیروی کار ناشی از استفاده از تجهیزات جدید و مکانیزه شدن فرآیند تولید دانست. بر اساس نمودار 3، نرخ بیکاری روستایی در دوره زمانی 2007-2001 با روند کلی نزولی همراه بوده و در طول سال‌های بعد نیز حول مقادیر مشخصی نوسان کرده است. در بخش بیکاری شهری نیز اگرچه روند مشخصی در طول این دوره مشاهده نمی‌شود، اما می‌توان گفت که روند آن با نرخ بیکاری کل همپوشانی زیادی داشته است.

سرانجام بررسی تفاوت بین نرخ بیکاری به تفکیک گروه‌های سنی که در نمودار 4 نشان داده شده است، به وضوح بیانگر این واقعیت است که نرخ بیکاری گروه‌های سنی همزمان با افزایش سن جمعیت فعال اقتصادی با کاهش مواجه می‌شود. به عبارت دیگر، در دوره زمانی مورد بررسی، نرخ بیکاری گروه سنی 15 تا 24 سال در بالاترین سطح بوده و گروه سنی 25 تا 29 سال نیز نرخ بیکاری بالاتری را نسبت به گروه 30 سال و بیشتر تجربه کرده است.

داده‌ها و یافته‌ها

داده‌های مورد استفاده در این تحقیق که به تازگی و پس از طی کردن فرآیند داوری در نشریه بین‌المللی SN Business&Economics به چاپ رسیده است، از گزارش‌های وضعیت نیروی کار مرکز آمار ایران تهیه شده است. آمار نرخ بیکاری به‌صورت فصلی تعدیل شده و به سه تفکیک کلی ارائه شده است: محل سکونت (شهری و روستایی)، جنسیت (مردان و زنان) و گروه‌های سنی (15 تا 24 سال، 25 تا 29 سال و 30 سال و بیشتر). دوره زمانی تحقیق نیز از فصل بهار 1380 تا زمستان 1399 بوده است. بنابر یافته‌های موجود، متوسط نرخ بیکاری کل در ایران طی دوره مورد بررسی، 6 /11 درصد بوده است که این درصد برای مردان 2 /10، زنان 4 /19، روستاییان 3 /8، شهرنشینان 1 /13، گروه سنی 15 تا 24 سال 26 درصد، 25 تا 29 سال 1 /20 درصد و 30 سال و بیشتر 1 /6 درصد است.

در این پژوهش به منظور بررسی پایداری نرخ بیکاری از آزمون‌های مختلف ریشه واحد نظیر DF-GLS، ADF و Ng-Perron استفاده شده است. اما یک مشکل رایج در این دسته از آزمون‌ها آن است که اجازه نمی‌دهند هیچ شکستی در تابع روند وجود داشته باشد. عدم رد فرضیه صفر ریشه واحد حاکی از آن است که تمام شوک‌ها به نرخ بیکاری به اثرات دائمی منجر خواهد شد. با این حال، رد فرضیه صفر ریشه واحد نشان می‌دهد که شوک‌های گذرا مسوول تغییرات نرخ بیکاری هستند.

به‌طور کلی، شکست‌های ساختاری مانند رکود اقتصادی، تحریم و شوک‌های تورمی می‌توانند به‌طور کاذب باعث ظهور یک ریشه واحد شوند. از این‌رو برای در نظر گرفتن شکست‌های ساختاری (ناشناخته) از آزمون‌های ریشه واحد ضریب لاگرانژ (LM) با دو شکست ساختاری درون‌زا استفاده شده است. همچنین علاوه بر شکست‌های ساختاری، ناهمسانی سری‌های زمانی منبع بالقوه دیگری از عدم ایستایی است در نتیجه آزمون‌های ریشه واحد مبتنی بر گارچ بسیار مناسب‌تر از مدل‌های استاندارد خطی هستند. برای شناسایی دوره زمانی شکست‌های ساختاری نیز از آزمون بای و پرون (2003) استفاده شده است. این آزمون اجازه می‌دهد که حداکثر پنج شکست ساختاری در یک سری زمانی در نظر گرفته شود.

نتایج آزمون‌های ریشه واحد مرسوم نشان می‌دهد که نرخ بیکاری کل و نیز بیشتر سری‌های مورد بررسی (به جز نرخ بیکاری شهری و نرخ بیکاری گروه سنی 30 سال و بیشتر)، در این دوره زمانی، غیرایستا (پایا) است. می‌دانیم که در طول دوره مطالعه، نرخ بیکاری به دلیل وقوع رویدادهایی مانند تحریم‌های بین‌المللی و تغییرات قیمت نفت که در آزمون‌های ریشه واحد مرسوم در نظر گرفته نمی‌شود، دستخوش تغییرات شگرفی شده است. بنابراین، باید ویژگی‌های دقیق‌تری از سری‌های زمانی شناسایی شوند. نتایج به‌دست‌آمده از آزمون ریشه واحد ضریب لاگرانژ چه در شرایط وجود متغیر روند و چه بدون آن، نشان می‌دهد که فرض صفر وجود ریشه واحد در میان سری‌های مختلف بیکاری را نمی‌توان رد کرد. بر این اساس، آزمون‌های ریشه واحد ضریب لاگرانژ با دو شکست ساختاری نشان می‌دهد که نرخ‌های بیکاری و مولفه‌های آن بر اساس جنسیت، قلمرو و گروه‌های سنی غیرایستا (پایا) هستند، اما به دلیل وجود ناهمگنی شرطی نمی‌توان در مورد نتایج مطمئن بود. بنابراین، آزمون ریشه واحد مبتنی بر گارچ مورد آزمون قرار گرفته است. این دسته از آزمون‌ها شامل چهار شاخص مختلف بوده است که نتایج آن حاکی از آن است که وجود یک ریشه واحد برای بیکاری و سایر سری‌های زمانی آن را نمی‌توان رد کرد. به‌رغم ویژگی‌های قدرتمند نشان داده‌شده توسط آزمون‌های ریشه واحد مبتنی بر گارچ، نتایج مطالعه حاکی از غیرایستایی (پایایی) برای هر کدام از سری‌های زمانی نرخ بیکاری بوده است. بنابراین، صرف‌نظر از مشخصات مدل، فرضیه پایایی نرخ بیکاری کل ایران و همچنین نرخ بیکاری برای زیربخش‌های مرد، زن، روستایی، شهری، گروه سنی 15 تا 24 سال، گروه سنی 25 تا 29 سال و گروه سنی 30 سال بیشتر پذیرفته می‌شود.

نتیجه‌گیری

به اعتقاد پژوهشگران، وجود برخی قوانینِ بازدارنده در بازار کار از یک‌سو و عدم هماهنگی سیاست‌های حاکمیت با واقعیاتِ بازار کار از سوی دیگر، از جمله دلایل مهم پایایی نرخ بیکاری در اقتصاد ایران به شمار می‌روند. از این‌رو عدم انعطاف‌پذیری بازار کار در مواجهه با بحران و رکود اقتصادی موجب آن می‌شود که نرخ بیکاری به‌طور نسبی در یک سطح چسبنده باقی مانده و نتواند خود را با تغییرات چرخه‌ای پس از رکود همگام کند. بنابراین ایجاد برخی اصلاحات در قوانین بازار کار می‌تواند این بازار را در دوره‌های رکود با انعطاف‌پذیریِ بیشتری همراه کند. تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی روستاها با هدف ممانعت از روند مهاجرت از روستا به شهر، مقررات‌زدایی در راستای سیاست‌های بازار کار در کنار ثبات‌بخشی به حوزه‌های کلیدی اقتصاد (نظیر بازار ارز خارجی) همراه با اعطای برخی کمک‌های اعتباری با هدف توسعه کسب‌وکارهای خرد و نیز بازتعریف روابط بین سیستم بانکی و واحدهای تولیدی از حیث تسهیل در دسترسی به منابع و اعتبارات از جمله راهکارهای موثر در بهبود انعطاف‌پذیریِ بازار کار به شمار می‌رود.