در چشم باد

سرمایه‌داری‌های پیشرفته هم‌اینک ساختارهای وسیعی از بازتوزیع درآمد را در اختیار دارند. آنها را دولت‌ رفاه‌ می‌نامیم. ساختارهایی که محصولات نیروی کار جمعی ما را میان گروه‌های اجتماعی گوناگونی که نیاز به دسترسی به آنها دارند بازتوزیع می‌کنند: ادعاهای بازتوزیع منابع میان کودکان، بزرگسالان شاغل و بازنشستگان؛ میان افراد تندرست و بیمار؛ و میان افراد مزدبگیر و کسانی که بنا به کارویژه‌ای (زایمان یا مراقبت از فرد ناتوان)، معلولیت یا بیکاری ناخواسته از کار مزدبگیری بیرون مانده‌اند. هنگامی‌که نرخ‌های رشد اقتصادی قوی و بهره‌وری نیروی کار بالا باشند، «پرداخت نقدی» (pay as you go) که زیربنای برنامه‌های رفاهی است به‌ خوبی کار می‌کند. افراد شاغل در کارهای مزدبگیری با انتقال درآمد از طریق مالیات از افراد غیرشاغل پشتیبانی می‌کنند. اما هنگامی‌که رشد اقتصادی از حرکت بازمی‌ایستد و بهره‌وری نیروی کار افت می‌کند، آن انتقال لزوماً بحث‌برانگیز می‌شود. «بحران دولت‌ رفاه‌» معاصر که اکنون بسیار درباره آن می‌شنویم عمیقاً ریشه در نرخ‌های رشد ایستا در بخش‌های پیشرفته اقتصاد جهانی دارند. بنابراین، به خاطر آرامش نسلی و همچنین به خاطر افزایش ثروت خصوصی، نیاز بزرگ ما اکنون یافتن مسیر برگشت موثر، با سرعت هرچه‌تمام‌تر، به نرخ‌های قوی و پایدار رشد اقتصادی است.

پیکتی و بازتوزیع

توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی و نویسنده کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم که یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های اقتصاد در چند سال گذشته است، مالیات تصاعدی را راه‌حل کاهش نابرابری و در نتیجه بازتوزیع درآمد و ثروت می‌داند. این کتاب به عنوان یک کتاب آکادمیک حجیم چندجلدی و دارای بیش از 600 صفحه، مدتی در صدر لیست پرفروش‌ترین‌های سایت آمازون قرار گرفت. تمام تفاسیر و انتقادات بیان‌شده در مورد پیکتی و به‌خصوص راه‌حل مرجح او یعنی اجرای بین‌المللی «مالیات تصاعدی بر ثروت» - مخصوصاً از جانب دیگر اقتصاددانان، مثبت نبوده است. این راه‌حل از جانب جناح چپ به دلیل اینکه به اندازه کافی اساسی نبوده (برای مثال گالبرایت و گریبر) و از جانب جناح راست نیز به دلیل غیرواقعی و آرمانی بودن مورد تهاجم قرار گرفته است (برای مثال آلدریک و سامرز). اما در هر حال، توجهی که به پیکتی شده است نشان می‌دهد که این توجه تنها از جانب تعدادی دانشجوی علم اقتصاد که از اقتصاد ارتدوکس ناامید شده‌اند نیست.

مالیات تصاعدی بر ثروت به این معنی است که مالیات بر اساس تمام ثروت افراد -سهام، سپرده‌های بانکی، مسکن، وسایل نقلیه و سکه‌های طلا- محاسبه شود و با افزایش ثروت یک فرد، نرخ مالیات بر ثروت آن فرد افزایش پیدا کند. طبق این سیاست به مقدار x میلیون دلار از ثروت اولیه مالیاتی تعلق نمی‌گیرد. سپس به عنوان مثال 5 /0 درصد مالیات به y میلیون دلار بعدی، یک درصد به z میلیون دلار بعدی و... تعلق می‌گیرد. این برنامه باید به صورت بین‌المللی اجرا شود و هیچ جامعه‌ای به‌تنهایی توانایی اجرای آن را ندارد. زیرا در این صورت، مهاجرت سرمایه و نیروی کار باعث شکست و در نتیجه افزایش نابرابری می‌شود.

بر مبنای نظر پیکتی، تفاوت اصلی بین وضعیت امروز با آنچه 100 سال پیش شایع بود -آخرین دوره‌ای که سطوح بالای درآمد و نابرابری ثروت مانند امروز دیده شده بود- این است که امروزه بالاترین درآمدها، درآمد نیروی کار به‌جای درآمد سرمایه / ثروت است. تا حوالی سال 1914، 10 درصد ثروتمند عمدتاً «طبقه ملّاک» (rentier class) بودند - طبقه اشراف مالک زمین و مردمان اصیلی که درآمد خود را از ثروتی که به آنها به ارث رسیده بود به دست می‌آوردند؛ که همان‌طور که پیکتی اشاره می‌کند در رمان‌های ج‍‍‍‍ِین آستین و دیگران به زیبایی به تصویر کشیده شده است. پیکتی چنین جامعه‌ای را «فوق‌موروثی» (Hyperpatrimonial) خطاب می‌کند که در تقابل با جامعه «فوق‌شایسته‌سالار» (Hypermeritocratic) امروزی قرار دارد، که در آن درآمد بالاترین دهک درآمدی -درآمدهای نجومیِ ابرمدیران- حداقل، به‌ظاهر بازدهی (دستمزد) کاری است که انجام می‌دهند. جامعه فوق‌موروثی به معنی جامعه‌ای است که غالب ثروت موجود، از گذشتگان به ارث رسیده است و غالب درآمد، حاصل اجاره آن است. جامعه فوق‌شایسته‌سالار هم به معنی جامعه‌ای است که غالب ثروت موجود، حاصل کار خود افراد جامعه است و به ارث برده نشده است.

پیکتی این تغییر یعنی تبدیل به جامعه فوق‌موروثی را در دهه‌های پیش‌رو و ظهور یک طبقه ملّاک جدید پیش‌بینی می‌کند. به دلیل مقررات‌زدایی و کاهش نرخ‌های مالیات برای افراد با درآمد حاشیه‌ای بالا، که در دهه‌های اخیر دیده شده است؛ همراه با توسعه فعالیت «پناهگاه‌های مالیاتی» (tax haven) در سراسر جهان، افراد با میانگین درآمدی بالا می‌توانند نسبت بیشتری از آنچه به دست می‌آورند را نگه دارند. پناهگاه مالیاتی کشور یا منطقه مستقلی که دریافت حداقل مالیات (یا حتی در شرایطی مالیات صفر) را به افراد و کسب‌وکارهای خارجی، در یک محیط امن و باثبات به همراه عدم نیاز به آشکارسازی اطلاعات مالی پیشنهاد می‌کند، تا این افراد و کسب‌وکارها سرمایه خود را به آنجا انتقال دهند. پس از این جهت به این کشورها پناهگاه مالیاتی گفته می‌شود که به معنای گریزگاهی برای مالیات‌دهندگان است. آندورا، باهاماس، بلیز، برمودا، جزایر ویرجین بریتانیا، موناکو و پاناما مثال‌هایی از این پناهگاه‌های مالیاتی هستند.

مادامی‌که این طبقه جدید از ابرمدیران نسبتی از درآمدهای نجومی خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند و ثروت خود را به نسل‌های بعدی خود (وارثان خود) منتقل می‌کنند، کفه ترازو از درآمد کسب‌شده حاصل از پاداش کار 10 درصد ثروتمند، به سمت درآمد کسب‌نشده از سرمایه /ثروت سنگینی خواهد کرد و وضعیت به آنچه در قرن 19 شایع بود بازخواهد گشت. یعنی مادامی‌که ابرمدیران بخشی از درآمدهای هنگفت خود را در املاک (در لندن و جاهای دیگر)، سهام و دارایی‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند، سرمایه /ثروت را انباشت خواهند کرد و آن را به وارثان خود منتقل می‌کنند؛ بنابراین یک طبقه جدید موجر، پدیدار و جامعه فوق‌شایسته‌سالار امروز مجدداً به جامعه فوق‌موروثی تبدیل خواهد شد که تحت سلطه نوعی طبقه ملّاک که توسط آستین مورد کنایه و ازسوی مارکس، کینز و دیگران مورد نقد قرار گرفته است قرار دارد.

اگرچه پیکتی برای پشتیبانی از نظریه ابرمدیران خویش گواه تجربی ارائه نمی‌کند، اما دیگران این کار را کرده‌اند. برای مثال هیل و مایت گزارش می‌کنند که برای 40 سال بعد از جنگ جهانی دوم و در ایالات‌متحده، میانگین دستمزد پرداختی به مدیران اجرایی حدود 40 برابر بیشتر از میانگین دستمزدها بود؛ اما بعد از 1985 به صورت شگفت‌آوری افزایش یافت و به یک «خیز استراتوسفری» که 300 برابر میانگین دستمزد در 2001 بود رسید؛ پیش از آنکه در سال 2005 فقط به مقدار 160 برابری میانگین دستمزد بازگردد.

کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم یک تجزیه و تحلیل گسترده از چگونگی رشد نابرابری در درآمد و ثروت در 200 سال گذشته و به‌خصوص از ابتدای قرن بیستم ارائه می‌دهد. نتیجه یک پروژه تحقیقاتی عمده و مجموعه داده‌های طاقت‌فرسا و تحلیل‌های پیکتی به همراه گروهی از همکارانش طی چندین سال، حاکی از این باور خوش‌بینانه است که با وجود اینکه نابرابری در مقاطع اولیه توسعه اقتصادی نظام‌های سرمایه‌داری، تمایل به افزایش دارد، ولی در نهایت و مطمئناً با رشد و بلوغ آنها کاهش می‌یابد. بنا بر اعتقاد مارکسیستی، که سرمایه‌داری باید در مقابل تناقض‌های درونی خود سر تسلیم فرود آورد، این نظریه (افزایش و سپس کاهش نابرابری)، از کارهای کوزنتس در دهه 1950 نشات و بعدها در قالب «منحنی زنگوله‌شکل» قرار گرفت و سال‌های طولانی است که برای توجیه سیاست‌های توسعه‌ای «تراوش تدریجی» در کشورهای کمترتوسعه‌یافته به‌کار گرفته شده است: موضوع مورد بحث این است که در حالی که سیاست‌های بازار آزاد اقتصادی ممکن است به دوره‌های افزایش نابرابری و فقر دامن بزند، اما نیازی به نگرانی مردم و دولت‌ها یا انجام اقداماتی بیشتر از کاستن از مشقاتی که فقرا با آن مواجه می‌شوند نیست، چراکه اینها مشکلات کوتاه‌مدت هستند و با گذر زمان حل خواهند شد. زیرا گرایش طبیعی سرمایه‌داری به سمت دسترسی وسیع و گسترده همگان حتی فقیرترین افراد به ثمرات رشد اقتصادی است.

پیکتی با گسترش داده‌های کوزنتس از یک کشور، یعنی ایالات متحده و یک دوره 35‌ساله از سال 1913 تا 1948، به 30 کشور (گرچه تمرکز عمده او بر این 12 کشور است: ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا، آلمان، اسپانیا، پرتغال، سوئیس، هند، چین، ژاپن، آرژانتین و استرالیا) و دوره‌های طولانی‌تر، به این نظریه می‌رسد که این دوره‌های زمانی اغلب از قبل از جنگ جهانی اول تا قرن 21 و در برخی موارد نیز به قبل از قرن هجدهم بازمی‌گردد. هیچ جای تردید و نقصی در داده‌ها وجود ندارد. با وجود این، پیکتی با ارائه یک مورد متقاعدکننده بیان می‌کند که پذیرش تحلیل کوزنتس بر اساس داده‌های تا پایان 1948، مقداری گمراه‌کننده شده است و بنابراین، در واقع بدون هیچ کاهشی، درآمد جهانی و نابرابری در ثروت، هر دو در حال افزایش هستند و در قرن 21 شروع به بازگشت به سطحی که در اواخر قرن 19 در آن قرار داشتند کرده‌اند. این نتیجه‌گیری در حالت کلی خوشایند کسانی است که بنا بر اعتقاد آنها، نابرابری یک مشکل بزرگ و در حال رشد است که تنها از طریق نظام مالیات تصاعدی و تنظیم مقررات مربوط به بانکداری و صنایع مالی قابل حل است.

هایک، دولت و بازتوزیع

ما به همان شیوه که برای نجات فرزندان یا خواهر و برادر‌مان از مشکلات اقتصادی، شخصاً فداکاری خواهیم کرد، به عنوان اعضای خانواده ملی، تلاش‌هایی را که توسط رهبران خانواده ملی برای نجات آنهایی که به دلیل مشکلات اقتصادی دوران سختی را می‌گذرانند صورت می‌گیرد، ستایش می‌کنیم. اما آن دسته از سیاست‌های دولت که از اصول و قواعد گروه کوچک سرچشمه می‌گیرند، می‌توانند غیرمولد و زیان‌آور باشند. برای مثال اگر دولت برای حفاظت از مشاغل گندم‌کاران داخلی تعرفه‌ها را افزایش دهد، کارگران در دیگر صنایع زیان می‌کنند. دلیل آن هم این است که تعرفه‌های بالاتر بر روی گندم- از طریق کاهش دادن درآمدی که خارجی‌ها با فروش گندم به ما به دست می‌آورند- به معنی این است که خارجی‌ها دلارهای کمتری برای خریدن دیگر کالاها از ما خواهند داشت (یا برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ما). اما چون این تاثیرات منفی تعرفه‌ها، در میان تعداد زیاد و بسیار متنوعی از مردم پخش می‌شوند، دیدن آن زیان‌ها بسیار سخت‌تر از منافع تعرفه‌هاست که بر روی گروه نسبتاً کوچک، یکسان و ساده جهت شناسایی، تمرکز دارند. این تاثیرات منفی تعرفه‌ها، به دلیل اینکه دیدن آنها دشوار است احساسات گروه کوچک ما را تحریک نمی‌کنند. آن احساسات در کوتاه‌مدت، ما را در جهت حمایت از سیاست‌هایی متمایل می‌کنند که منافع آنها به‌ سادگی قابل دیدن باشند و قربانیان آنها در پیچیدگی‌های دنیای واقعی، پنهان باقی بمانند.

به‌طور مشابه، اصول و قواعد گروه کوچک در مورد عدالت که برای مشخص کردن توزیع کالاها و منابع در داخل خانواده‌ها و در بین دوستان بسیار مفید هستند، برای قضاوت در مورد توزیع کالاها و منابع در جامعه بزرگ‌تر، مناسب نیستند. نیروهایی که مجموعه دارایی‌های در تملک مردم، در اقتصادهای بازار را تعیین می‌کنند، بسیار پیچیده‌تر از نیروهایی هستند که اندازه مجموعه منابع در تملک مردم، در داخل گروه‌های کوچک را تعیین می‌کنند. در گروه‌های کوچک، تلاش، تمایل و شانس هر فردی (خوب یا بد) را می‌توان مشاهده کرد و به‌دقت به حساب آورد. برای مثال شما می‌دانید که درآمد کمی که برادرتان دارد نتیجه بدشانسی یا نتیجه انتخاب‌های او است. (درآمد کمی که دارد به‌طور تصادفی می‌تواند نتیجه انتخاب‌های ضعیفی باشد که داشته است. برای مثال در مصرف نوشیدنی‌های الکلی افراط می‌کند یا نتیجه انتخاب‌هایی است که غیرقابل اعتراض هستند و ایرادی ندارند، اما با وجود این، باعث پایین آمدن درآمد شده‌اند. مثلاً انتخابش این بوده است که معاش خود را از کار نمایش خیابانی به دست آورد، زیرا از این نوع کار لذت می‌برد.) در نتیجه شما و دیگر کسانی که برادرتان را می‌شناسند می‌توانید بر اساس دانش شخصی در مورد وضعیت خاصی که دارد، چگونگی رفتار کردن و تعامل با او را تعدیل کنید.

در مقابل، اینچنین مشاهده و دانش شخصی در جامعه بزرگ‌تر غیرممکن است. نه هیچ‌کس می‌تواند از وضعیت همه مردم آگاهی داشته باشد و نه هیچ‌کس می‌تواند کمکی را که تمام مردم به کل اقتصاد می‌کنند به‌طور مستقیم مشاهده کند. بهترین ابزار موجود برای سنجش اندازه کمکی که هر فرد به اقتصاد می‌کند، اندازه‌گیری درآمد پولی هر شخص است که در تعامل صلح‌آمیز در بازار با مشتری‌ها، عرضه‌کنندگان و رقبا، گردآوری کرده است. اصول و قواعدی که در گروه‌های کوچک از آنها استفاده می‌کنیم، برای ارزیابی میزان شایستگی و استحقاق درآمدهای پولی غریبه‌ها مناسب نیستند. آنچه ما به عنوان ناعادلانه بودن درآمد بالای این غریبه یا ناعادلانه بودن درآمد پایین آن غریبه می‌بینیم، در واقع لایه‌های پیچیده‌ای از دلایلی دارد که امکان مشاهده و ارزیابی با آن دقت و درستی را ندارد که می‌توانیم هنگام مشاهده و ارزیابی عدالت در مورد میزان منابع مطالبه‌شده در یک گروه کوچک توسط هر کدام از اعضای آن گروه، به دست آوریم.

گروه‌های کوچک و گروه‌های بزرگ تفاوت دیگری دارند که در اینجا اهمیت دارد. در گروه‌های کوچک می‌توانیم با اطمینان، اکثر تاثیراتی را بدانیم که بازتوزیع منابع از شخصی به دیگری، بر روی گروه کوچک ما می‌گذارند. برای مثال حالتی که والدین به یکی از بچه‌های خود پول بیشتر و به دیگری پول کمتری دهند. در مقابل، در گروه‌های بزرگ نمی‌توانیم تمام تاثیراتی را که بازتوزیع دارد ردیابی کنیم. به دلیل اینکه نمی‌توانیم تمام تعاملات بی‌شمار مشاهده‌نشده و حلقه‌های بازخوردی را درک کنیم که انتخاب‌های میلیون‌ها نفر در سراسر جهان را به نتایج خاصی گره می‌زنند و باعث می‌شوند درآمدهای سالانه بعضی افراد نسبتاً کم باشد، در حالی که درآمدهای عده‌ای دیگر نسبتاً زیاد است، در نتیجه نمی‌توانیم تمام تاثیرات سیاست‌های بازتوزیعی را بدانیم. تلاش‌هایی که برای بازتوزیع درآمدها در چنین محیط‌های پیچیده‌ای صورت می‌گیرند، ریسک تحریک کردن تعداد زیادی از حلقه‌های بازخورد منفی و مختل ساختن ترتیبات مولد را به همراه دارند و باعث می‌شوند آن مردمی که پایین‌ترین درآمدها را دارند، حتی فقیرتر نیز شوند. برای مثال مالیات‌های بالاتر بر روی درآمد ثروتمندان، می‌تواند سرمایه‌گذاری خصوصی را تا حدی کاهش دهد که باعث می‌شود در طول زمان، زیان‌های به وجود آمده در ارتباط با فرصت‌های اقتصادی برای شهروندان فقیر، تمام درآمدهای اضافی را که فقرا از سیاست‌های بازتوزیعی دولت دریافت می‌کنند، در خود غرق سازد. به‌طور مشابه، بازتوزیع می‌تواند انگیزه‌های مردم فقیر برای ماندن در مدرسه یا پیدا کردن و نگه داشتن شغل را کاهش دهد و موجب شود که وضعیت اقتصادی این مردم، از طریق سیاست‌های بازتوزیعی که قرار بود به آنها کمک کند، در طول زمان در واقع بدتر شود.

بحثی که در اینجا وجود دارد این نیست که نتایج منفی خاصی که اشاره کردیم، اتفاق خواهند افتاد. بلکه بحثی که مطرح می‌شود این است که اگر تلاش کنیم تا مفاهیم عدالت و انصاف را که متناسب با گروه کوچک هستند در گروه بزرگ برقرار سازیم، بعضی نتایج منفی و غیرقابل پیش‌بینی اتفاق خواهند افتاد. دلیل آن این است که دانش ما از جزئیات مرتبط با گروه بزرگ یا به عبارت دیگر دانش ما از جزئیاتی که هایک آن را «نظام وسیع‌تر» نامید، در مقایسه با دانش ما از جزئیات مرتبط با گروه‌های کوچکی که داریم، بسیار اندک است. اگر تلاش کنیم تا مفاهیم عدالت و انصاف را که متناسب با گروه کوچک هستند در گروه بزرگ برقرار سازیم، نیروهای غیرشخصی یعنی رقابت و سود و زیان را تحریف خواهیم کرد، در حالی که این نیروها در یک اقتصاد بزرگ برای تخصیص منابع به نیازهایی که برای بسیاری از مردم ارزش زیادی دارند، لازم و ضروری هستند. همچنین باعث خواهیم شد که بعضی صاحبان مشاغل و کسب‌وکار، هنگامی که محصولات آنها دیگر برای مشتریان ارزشی نداشت، اجبار و التزامی برای تغییر دادن مشاغل و کسب‌وکار خود نداشته باشند.

دنبال کردن اصول و قواعد هر دو گروه (گروه کوچک و گروه بزرگ)، هر کدام در موقعیت مناسب با خودش، کار ساده‌ای نیست. اینکه تعداد زیادی از مردم تمایل شدیدی در به کار بردن اصول و قواعد گروه کوچک برای گروه بزرگ احساس می‌کنند، قابل درک است. اما خوشبختانه برای دو یا سه قرن گذشته، مردم به اندازه کافی در بخش‌های متعددی از جهان از به کار بردن اصول و قواعد گروه کوچکی که دارند برای جامعه بزرگ‌تر و اقتصاد خودداری کرده‌اند یا حداقل به اندازه کافی از انجام این کار خودداری کرده‌اند تا به سرمایه‌داری بورژوا، صنعتی و جهانی اجازه دهند تا ریشه کرده و گسترش یابد. پس این کار قابل انجام است. مردم می‌توانند در هر موقعیت، اصول و قواعد گروه کوچک یا اصول و قواعد گروه بزرگ را متناسب با آن موقعیت، دنبال کنند. با وجود این، تفاسیر سیاسی و رسانه‌ای، سخت بودن انجام این کار را برجسته می‌سازند.

اقتصاد سیاسی بازتوزیع درآمد

در این قسمت به بررسی اقتصاد سیاسی بازتوزیع درآمد خواهیم پرداخت. فرض می‌کنیم که تابع هدف سیاستگذار شامل سطح مطلوبیت تمامی افراد جامعه و مبلغ کل حمایت‌های مالی از سیاستگذار است. این تابع هدف می‌تواند نشان‌دهنده بیزاری سیاستگذار نسبت به نابرابری باشد به‌طور نمونه، او ممکن است حالتی را که تمامی افراد به صورت تقریبی دارای سطح مطلوبیت یکسانی هستند بر حالتی که برخی در وضعیت بسیار خوب و برخی دیگر در وضعیت بد قرار دارند، ترجیح دهد. در حالت دوم، تابع هدف سیاستمدار ممکن است وزن بیشتری را به برخی از افراد بدهد (اگر برخی از این افراد احتمال رای دادن بالاتری نسبت به دیگران داشته باشند یا اینکه رای دادن آنها ارتباط بیشتری با وضعیت رفاه آنها داشته باشد).

حالت مالیات بازتوزیعی به صورت کامل را در نظر بگیرید. فرض کنید که مطلوبیت یک فرد به میزان مصرف او از کالاها و عرضه نیروی کار او (میزان ساعتی که کار می‌کند) وابسته است. فرض کنید کالاها به وسیله بنگاهی که به دنبال حداکثرسازی سود خود تحت شرایط صرفه ثابت یا کاهنده به مقیاس است، تولید می‌شوند. اجازه دهید در بازار کالاها و بازار عوامل تولید رقابت کامل وجود داشته باشد و هیچ‌گونه پیامد خارجی و عدم انعطافی در اقتصاد وجود نداشته باشد. اقتصاد یا به صورت بسته نسبت به تجارت جهانی است یا اقتصادی کوچک در بازارهای جهانی است. در این حالت، اگر مالیات یک‌جا (lump-sum) و پرداخت‌های انتقالی امکان‌پذیر باشد، در این صورت به وسیله مجموعه‌ای از مالیات‌ها و پرداختی‌های مناسب و بدون اینکه هیچ دولت دیگری به هر نحوی دخالت کند، بهینه پرتو به دست می‌آید. نبود مالیات‌ها، یارانه‌ها و قواعد اختلال‌زا موجب کارایی اقتصاد می‌شود. تنها پرداختی‌ها و یارانه‌های یک‌جا به‌ عنوان پاسخی به فشارهای سیاسی گروه‌ها استفاده می‌شود، که در برنامه‌های حمایت مالی جبرانی منعکس می‌شوند. این نوع پرداختی‌ها موجب تعادل در توزیع درآمدها می‌شود.

بسیاری از اقتصاددانان، نحوه اجرای مالیات‌ها و پرداختی‌های یک‌جا را مشکل ارزیابی کرده‌اند. اجرای این مالیات‌ها نیازمند آن است که سیاستگذار دارای اطلاعات کامل در خصوص ترجیحات و توانایی افراد باشد. در عمل، سیاستگذار به وسیله این اطلاعات به دنیا نیامده است، بلکه باید این اطلاعات را با تحقیق درباره جمعیت یا با مشاهده رفتار افراد کسب کند. اما اگر افراد متوجه شوند که تعهدات مالیاتی و پرداختی آنها بستگی به پاسخ‌های آنها یا رفتار اقتصادی آنها دارد، آنها انگیزه دارند که در پاسخ‌ها و رفتار خود تغییر دهند (و خود را به گونه‌ای دیگر نشان دهند) که بار مالیاتی خود را کمتر کنند. به این جهت مالیات‌ها و پرداختی‌های یک‌جا ممکن است امکان‌پذیر نباشند. در این حالت، می‌توانیم یافته‌های دیاموند و میرلیس در سال ۱۹۷1 را به منظور مشخص کردن تعادل جبرانی به‌کار گیریم. آنها نشان دادند زمانی‌که یک دولت در اقتصاد بسته نمی‌تواند از مالیات یا پرداختی‌های یک‌جا بهره ببرد، دستیابی به بهینه پارتو نیازمند آن است که تنها از مالیات‌ها یا یارانه‌های پرداختی روی مصرف و عرضه عوامل استفاده شود، بدون اینکه مالیاتی یا یارانه‌ای به تولیدات صنایع خاصی داده شود و اینکه هیچ‌گونه مالیات یا یارانه‌ای نیز به استفاده عامل تولیدی خاصی داده نشود.