افول اعتماد

علی‌اصغر سعیدی / استاد دانشگاه و جامعه‌شناس

نوع رابطه دولت و مردم منابعی در اختیار دولت قرار می‌دهد که اصطلاح «سرمایه اجتماعی» را برای توصیف ماهیت آن به کار می‌برند. این سرمایه‌ای مولد بوده و قابل تبدیل به انواع دیگر سرمایه، همچون سرمایه فرهنگی، انسانی و فیزیکی است. اعتماد نیز یکی از اشکال سرمایه اجتماعی است. توماس هابز فیلسوف سیاسی معتقد بود انسان‌ها به دولت قدرتمند تن می‌دهند و الزاماتش را می‌پذیرند، در غیر این صورت جدال بر سر منابع و منافع فردی، جامعه را به جنگ و خشونت می‌کشاند. در واقع اگر قرار بود، دولت‌ها بر اساس نظر هابز تاسیس شوند، بحث در مورد سرمایه اجتماعی دولت امری ضروری نبود. اما دولت‌های انتخابی و مردم‌سالار چاره‌ای ندارند جز اینکه در نظام‌های اعتماد عمل کنند، که نه‌تنها رابطه میان انسان‌ها با یکدیگر بلکه رابطه و عملکرد دولت با آنها همراه با هنجارها و ضمانت‌های اجرایی آن را شکل می‌دهد و ضامن عملکردهایش است. بر اساس چنین تعریفی از سرمایه اجتماعی موقعیت دولت را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟ اما باید گفت همان‌طور که جامعه از گروه‌های مختلف، با منافع، سلیقه‌ها، انتظارات و اهداف مختلف تشکیل شده است تقویت یا کاهش سرمایه اجتماعی دولت به عملکرد دولت در قبال گروه‌های مختلف بستگی دارد. یکی از اشتباهات استراتژیک دولت‌ها که رفتار پوپولیستی را در کشور ما پایدار کرده است این است که دولتمردان گمان می‌کنند گروه‌های مختلف منافع یکسانی دارند و برای جلب حمایت آنان باید وعده‌های بدون تفاوت و تبعیض داد. به‌طور مثال، اجرای سیاست‌های تبعیض‌آمیز رفاهی از جمله پرداخت مستمری و یارانه نقدی بیشتر به فقرا و آسیب‌دیدگان انسجام اجتماعی را تقویت می‌کند. البته برخی اقدامات دولت از جمله توجه به ضمانت‌های اجرایی هنجارها و قوانین، عملکردهای عامی است که مورد توجه تمامی گروه‌ها قرار دارد. از آنجا که دولت رابطه اعتماد را بر اساس عمل به وعده‌هایش شکل می‌دهد، تقریباً تردیدی نیست که عملکرد دولت در رسیدن به توافق هسته‌ای رابطه اعتماد است و لذا سرمایه اجتماعی دولت را تقویت کرده است. برای مثال، دولت یازدهم، از منابع سرمایه اجتماعی خود در مورد توافق هسته‌ای به خوبی استفاده کرد. اما حصول به توافق هسته‌ای همان‌طور که وعده داده شده بود خود وسیله‌ای بود برای بهبود وضع اقتصادی و معیشت مردم. هنوز روشن نیست که دولت چگونه از این منابع برای بهبود وضع اقتصادی استفاده خواهد کرد. اما تقریباً روشن است که برخی گروه‌ها، به ویژه اهالی کسب و کار، انتظارات رونق در آینده نزدیک را از دست نداده‌اند و همین امر کافی است که گفته شود رابطه اعتماد دولت و فعالان اقتصادی کاهش نیافته است؛ به این دلیل که هنوز امیدواری به بهبود کسب و کار وجود دارد. اما در مورد سایر گروه‌های اجتماعی به سبب کاستی جدی که در نظام رفاهی از جمله مسکن، درمان، بهداشت و آموزش وجود دارد باید به آستانه صبر مردم توجه شود و اقدامات اساسی انجام گیرد. مهم‌ترین وظیفه دولت‌های رفاهی در این حوزه شکل می‌گیرد. موضوع این نیست که دولت باید هزینه‌های رفاهی را مستقیماً بپردازد بلکه موضوع این است که دولت چگونه باید وضع توزیع امکانات و منابع رفاهی را سامان دهد.

اطلاعات و رابطه اعتماد
یکی از مهم‌ترین عوامل تقویت سرمایه اجتماعی دولت گردش و توزیع اطلاعات است. بی‌خبر گذاشتن مردم نه‌تنها می‌تواند نقض اصول اخلاقی باشد بلکه از آن جهت که کمبود اطلاعات موثر و مورد نیاز ممکن است به مردم صدمه بزند به رابطه اعتماد دولت و مردم نیز زیان برساند. به علاوه، گردش و توزیع اطلاعات از آنجا که حق شهروندان است به تحکیم رابطه اعتماد کمک می‌کند. تقریباً تمامی گروه‌ها از وضع گردش اطلاعات راضی نیستند و در این باره دولت باید سیاستگذاری جدی را دنبال کند. بهبود وضع مطبوعات از اصولی‌ترین و عام‌ترین عوامل تقویت سرمایه اجتماعی دولت از طریق گردش اطلاعات است. به علاوه، تولید اطلاعات پایه‌ای از مسائل مختلف اجتماعی و امکان دسترسی به آن از نیازهای اساسی پژوهشگران اجتماعی و اقتصادی است. دولت در این راستا عملکرد خوبی نداشته و در بر همان پاشنه گذشته می‌چرخد. همچنین بحث‌هایی که در مورد اعتبار آمارهای رسمی در میان محققان مطرح شده است، تخریب رابطه اعتماد را در پی خواهد داشت. در برخی موارد مسوولان کشور آمارهایی را مطرح می‌کنند که نشان می‌دهد تولید اطلاعات و آمارهای پایه صورت می‌گیرد اما در میان محققان گردشی ندارد و به اطلاع عموم نمی‌رسد. در حالی که محققان وظیفه دارند بر اساس آمارهای پایه عملکرد دولت را ارزیابی کنند، و راهکارهای معتبر و علمی ارائه کنند در بسیاری موارد شاهد هستیم که مسوولان با گزینش آمارها و اطلاعاتی که در اختیار دارند در مقام منتقد دولت یا مسوولان دیگر، از این اطلاعات به نفع خود استفاده می‌کنند. در فلسفه علم، اعتبار چنین نقدهایی به شدت زیر سوال است؛ زیرا اطلاعاتی می‌تواند معتبر باشد که همگان به آن دسترسی داشته باشند. گمان بر این است که این‌گونه استدلال‌ها و انتقادها بر اساس گزینش آمارها و اطلاعات می‌تواند اعتماد مردم را جلب کند، اما سرمایه اجتماعی کل دولت را تخریب می‌کند. تنش و تعارض‌هایی که از این طریق میان کارگزاران پدید می‌آید سرمایه اجتماعی دولت را کاهش می‌دهد. چرا که با ارائه این انتقادها به روشنی، دولت عدم انسجام در میان اعضای خود را نشان می‌دهد. نامه چهار وزیر، سخنرانی‌های وزرا و شنیده‌هایی از اختلافات میان وزرا در مورد سیاست‌های رفاهی و درمانی، انتقاد از وضع مسکن و شهر، وضع فرهنگ و نظایر آن، شواهد انکارناپذیری از عدم انسجام عملکردی در دولت است که پیامدهای ناگواری بر رابطه اعتماد دولت با مردم خواهد گذاشت. در دولت‌های مدرن معمولاً هر انتقاد علنی در میان اعضای کابینه باید سریعاً به استعفا یا برکناری منجر شود. وظیفه وزرا نیست که نقش دولت سایه را نیز بازی کنند. بهترین مکانیسم حکمرانی خوب این است که رسانه‌ها، گروه‌ها، افراد و احزاب رقیب به انتقاد بپردازند و داوری را بر عهده روشنفکران و محققان بگذارند.

عوامل واسطه اعتماد‌ساز
نظام اعتماد مردم به دولت در حقیقت از زنجیره‌ای از روابط اعتماد شکل گرفته که در برخی موارد هر زنجیره از چندین حلقه تشکیل شده است. همچنان که گروه‌های مختلف روابط اعتماد متفاوتی با دولت تشکیل می‌دهند عوامل واسطه‌ای مختلفی نیز در این میان وجود دارد. برخی نهادهای مدنی نیمه‌مستقل به عنوان حد واسط دولت و این گروه‌ها وجود دارند که نقش واسطه را در جلب و افزایش رابطه اعتماد بازی می‌کنند. اما عموماً عوامل واسطه در اعتماد به دولت را می‌توان در میان افراد و گروه‌های مرجع از جمله رهبران دینی، دانشگاهیان، روشنفکران، هنرمندان و فرهنگیان یافت که به عنوان مشاور گروه‌های اجتماعی نقش بازی می‌کنند. این واسطه‌ها می‌توانند در میان اعضای کابینه نیز حضور داشته باشند که در صداقت در پایبندی به قول‌هایشان زبانزد باشند. اینها در حقیقت به صورت کانون طبیعی ارتباط در‌می‌آیند. مردم در بسیاری موارد به قضاوت آنها اعتماد می‌کنند؛ افرادی چون وزیر صنعت و معدن و وزیر نفت به سبب سابقه و تجربه در کابینه فعلی چنین نقشی را بازی می‌کنند. تقویت سرمایه اجتماعی دولت به میزان مشارکت این گروه‌های مرجع و واسطه اعتماد میان مردم بستگی دارد.

رابطه اعتماد و مفت‌بری
دیگر تردیدی نیست که مبارزه با فساد، رانت‌خواری و مفت‌بری رابطه نزدیکی با تقویت سرمایه اجتماعی و اعتمادسازی به دولت دارد و حس اعتماد عمومی به دولت را افزایش می‌دهد. اما جلوگیری از مفت‌بری تنها زمانی ممکن است که افراد و گروه‌ها متوجه شوند تلاشی که برای مفت‌بری انجام می‌دهند پر‌هزینه‌تر از منافعی است که برایشان فراهم می‌شود. به نظر می‌رسد هزینه‌های رانت‌خواری و مفت‌بری کاهش پیدا کرده باشد و این مساله نه‌تنها افراد را در هزینه-‌فایده کردن رفتارها و اعمال‌شان گیج کرده است بلکه به تداوم تخریب رابطه اعتماد منجر شده است. باید توجه کرد که به‌طور منطقی، عقلانیت مفت‌بری در مقابل غیرتمندی و منفعت جمعی و ملی قرار ندارد، بلکه این دو را در یک ساختار واحد منافع باید مورد بررسی قرار داد. در این ساختار منافع مشترک، اگر جلوی موقعیت مفت‌بری گرفته شود موقعیت غیرتمندی و دنباله‌روی از منافع جمعی و ملی تقویت می‌شود. منظور این است که انگیزه مفت‌بری از طریق مداخله‌کننده‌ای می‌تواند به انگیزه غیرتمندی تبدیل شود، ضمانت‌های اجرایی به عنوان مشوق کنش‌های غیرتمندی و منافع جمعی است و تقریباً همان ضمانت‌های اجرایی هستند که مفت‌بری را منع می‌کنند.