پول کثیف

دزدی ثروت در کشورهای فقیر با روش‌هایی مانند فرار مالیاتی، پولشویی و سایر اعمال مجرمانه عامل نگرانی کسانی شده است که دوست دارند کشورهای فقیر را ثروتمند ببینند. موسسه «انسجام مالی جهانی» برآورد می‌کند جریان مالی غیرقانونی طی دهه گذشته به شدت افزایش یافته و اکنون به بیش از یک میلیارد دلار در سال رسیده است. حتی متخصصانی که روش‌های گروه‌های مقابله‌کننده را زیر سوال برده‌اند اذعان دارند که خروج ثروت از کشورهای فقیر از میزان کمک‌های واردشده به آنها و مجموع سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر است.
کشورهای ثروتمند بزرگ اغلب مراکز مالی کوچک مانند جرسی و جزایر کیمن را متهم می‌کنند که عامدانه و از روی میل پذیرای این‌گونه پول هستند. اما آنها می‌گویند از روی اجبار قدرت‌های بزرگ به این کار وادار می‌شوند. این قدرت‌های بزرگ هستند که باید در ابتدا رفتار منافقانه خود را اصلاح کنند. گزارش سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) که در پاریس مستقر و از کشورهای صنعتی تشکیل شده است در مورد شرایط اعضای این سازمان بسیار نگران‌کننده بود. این گزارش ارزیابی سختگیرانه‌ای از چگونگی اجرای معیارهای پولشویی مدون توسط «نیروی وظیفه اقدامات مالی» به عمل آورده است. فقط 12 کشور از 34 عضو این سازمان به طور کامل یا عمدتاً با بخش‌های زیادی از این معیارها هماهنگ بودند. جریمه بانک‌هایی که اهرم‌های کنترلی را اعمال نکنند بسیار اندک است. تاسیس شرکت‌های پوششی و صوری در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (به ویژه آمریکا) به مراتب از کشورهای بهشت مالیاتی ساده‌تر است. هیچ کدام از این کشورها از مقررات « نیروی وظیفه اقدامات مالی» در مورد محافظت‌های غیرمالی مانند رسیدگی به امور وکلا و نمایندگان شرکت‌ها پیروی نمی‌کنند. در حالی که این گروه‌ها نقش عمده‌ای در تعیین ساختار شفاف مالکیت‌ها دارند.
علاوه بر این کشورهای ثروتمند در مورد بازیابی و استرداد دارایی‌های غارت‌شده توسط حاکمان کشورهای فقیر و خانواده‌های آنها عملکرد بسیار ضعیفی دارند. بین سال‌های 2010 و 2012 تنها 147 میلیارد دلار پول دزدی به کشورهای مبدا بازگردانده شد. در واقع در کشورهایی مانند بریتانیا و سوئیس شناسایی پول‌هایی مشکوک کاری دشوار است.
اما این گزارش می‌توانست سختگیرانه‌تر باشد. مقاومت‌های شدید از جانب کشورهای عضو سازمان و دفاتر آنها در فرانسه باعث شد انتشار آن به تاخیر بیفتد و محتوای آن نیز تعدیل شود. به عنوان نمونه، بخش مربوط به انتقال قیمت‌گذاری‌های نامربوط در تجارت بین شرکت‌ها در گروه‌های چندملیتی به دنبال شکایت بخش مالیاتی سازمان حذف شد. ظاهراً بخش مالیاتی نگران آن بود که توافقی عمده بر سر مالیات شرکتی بین‌المللی انجام شود. خوشبختانه کانادا، استرالیا و سایر کشورهایی که در مقیاس بین‌المللی ضعیف بوده‌اند وضعیتی مناسب‌تر پیدا کرده‌اند. آنها اعتقاد دارند که گزارش اخیر نشان‌دهنده این بهبود نیست. پیشرفت‌های واقعی نیز حاصل شده است. به عنوان نمونه بریتانیا هم‌اکنون از ثبت مالکیت شرکت به طور عام حمایت می‌کند. توافقی برای تبادل اطلاعات مالیاتی در دو سوی اقیانوس اطلس در حال شکل گرفتن است. اما کشورهای ثروتمند بزرگ هنوز دوست دارند چهره خود را به عنوان پیشگامان عرصه مبارزه با پول سیاه به نمایش گذارند اما در واقع آنها بسیار عقب مانده‌اند. در سال2014 آنها باید به آنچه خود موعظه می‌کنند، عمل کنند.