راهبرد امنیت ملی

ژاپن اقدامی دقیقاً به موقع انجام داد. کابینه این کشور هفته گذشته اولین راهبرد امنیت ملی را به تصویب رساند. این مصوبه درست چند هفته پس از اعلام منطقه دفاع هوایی جدید توسط چین در دریای چین شرقی مطرح شد که جزایر مورد مناقشه سنکاکو (به ژاپنی) و دیائویو (به چینی) را تحت پوشش قرار می‌دهد. اقدام چین به تنش‌های پیشین در مورد این جزیره دامن زد. راهبرد جدید نشانه آشکاری از استحکام جایگاه دفاعی ژاپن است. این راهبرد بیان می‌کند که ژاپن باید مشارکت فعالانه‌تری در صلح داشته باشد بدان معنا که با وجود تاکید بر صلح‌خواهی در قانون اساسی کشور اتحاد نظامی ژاپن و آمریکا تقویت شود. این راهبرد نه‌تنها به چالش‌های پیچیده و مهم امنیت ملی می‌پردازد بلکه صراحتاً به تلاش چین برای برهم زدن وضعیت ثبات منطقه از طریق ایجاد بحران اشاره می‌کند و تاکید دارد که باز‌پس‌گیری و امنیت جزایر اشغال‌شده بدون تاخیر به انجام رسد. آمریکا اعلام منطقه دفاعی از سوی چین را محکوم کرد اما مستقیماً خواستار لغو این اعلامیه نشد. این کار آمریکا نگرانی‌هایی را در ژاپن برانگیخت که مبادا آمریکا به وعده خود مبنی بر این که تضمین امنیت، جزایر غیر‌مسکونی سنکاکو را پوشش می‌دهد عمل نکند. راهبرد ژاپن حاوی طرحی برای افزایش نیروی نظامی در ظرف پنج سال نیز هست، هزینه نظامی به 7/24 تریلیون ین (240 میلیارد دلار) می‌رسد که در مقایسه با طرح پنج سال گذشته حدود پنج درصد افزایش دارد. تعداد افراد نیروی دفاعی (که نقش ارتش را دارد) تغییری نخواهد کرد. بنابراین پول جدید عمدتاً صرف خرید سخت‌افزارها خواهد شد. آرایش نظامی جدید به منظور تقویت کنترل ژاپن بر محدوده هوایی و دریایی اطراف جزایر مورد مناقشه صورت می‌گیرد. به عنوان مثال هفت ناوشکن و شش زیردریایی جدید به این مجموعه اضافه می‌شوند و تعداد ناوشکن‌ها و زیردریایی‌ها به ترتیب به 54 و 22 خواهد رسید. واحد جدیدی از 20 جنگنده اف‌15 در اکیناوا نزدیک جزایر مستقر می‌شود و نیروهای دفاعی هواپیماهای بدون سرنشین را به نیروی هوایی می‌افزایند. برای اولین بار ژاپن نسخه تقلیدی نیروهای دریابان آمریکایی را تشکیل می‌دهد. این سند راهبردی که نخست‌وزیر ژاپن شنیزو آبه آن را «تاریخی» خوانده است وعده می‌دهد که ژاپن با خونسردی و مصممانه به گسترش سریع نیروی دریایی و فعالیت‌های هوایی چین پاسخ خواهد داد. این سند همچنین کره شمالی را به عنوان تهدیدی خطرناک معرفی کرده است و خواستار آن می‌شود که احساس عشق به وطن در ژاپن تقویت شده و آموزش دفاع و امنیت در دانشگاه‌ها آغاز شود. از طرف دیگر مطابق این سند راهبردی، ممنوعیت صادرات اسلحه مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. این ممنوعیت تاکنون باعث شده بود صنایع نظامی داخلی کمیت تولید را پایین نگه دارند و در نتیجه هزینه‌ها بالا برود. اما جای یک نکته مهم خالی است. بسیاری از سیاستمداران حزب لیبرال‌دموکرات آقای آبه خواستار ایجاد قابلیت‌های دفاع موشکی علیه حمله احتمالی کره شمالی بودند. اما ژاپن قصد ندارد چنین اقدامی انجام دهد. چرا که باعث نگرانی همسایگانش به ویژه چین و کره شمالی از تصویب این راهبرد خواهد شد. اما با وجود اینکه سند راهبردی یک برنامه پنج‌ساله است می‌توان هر سال آن را مورد تجدید نظر قرار داد. طبق گفته مقامات دولتی نظریه دفاع موشکی هنوز در دستور کار سال 2014 قرار دارد. هنگامی که راهبرد منتشر شد وزیر خارجه چین آن را متهم کرد که تهدید چین را بیش از حد نشان می‌دهد. این دیدگاه با اظهارات آبه در اجلاس سران کشورهای جنوب آسیا در توکیو تشدید شد. آبه گفت که چهار کشور مهمان که مناقشات حاکمیتی با چین دارند باید طرح منطقه دفاع هوایی چین را تهدیدی برای کل منطقه بدانند. وزیر خارجه چین اعلام کرد ژاپن در حال پراکندن اتهامات شنیع است. اما موضوع نگران‌کننده‌تر آن است که احتمال دارد رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا حق را به آقای آبه بدهند.