وداع با عصر تجارت آزاد
تجارت جهانی
از زمان پایان جنگ دوم جهانی و پیدایش اقتصاد جهانی نوین، رهبران تجارت جهان یک قانون را کاملاً پذیرفته‌اند: مبادلات بین‌المللی رشدی سریع‌تر از رشد اقتصادی دارد. در طول اواخر دهه ۱۹۴۰ تا سال ۲۰۱۳ این فرضیه حقیقت داشت.
از زمان پایان جنگ دوم جهانی و پیدایش اقتصاد جهانی نوین، رهبران تجارت جهان یک قانون را کاملاً پذیرفته‌اند: مبادلات بین‌المللی رشدی سریع‌تر از رشد اقتصادی دارد. در طول اواخر دهه 1940 تا سال 2013 این فرضیه حقیقت داشت. مبادلات تقریباً دو برابر اقتصاد رشد داشتند؛ چرا که بازارها تازه گشوده می‌شد، دولت‌ها پیمان‌های تجارت آزاد منعقد می‌کردند، صنایع و مصرف‌کنندگان جدید به عرصه می‌آمدند، و پیشرفت فناوری باعث می‌شد تجارت بین‌المللی ارزان‌تر و سریع‌تر باشد.
اکنون به نظر می‌رسد آن قانون مستحکم در حال فروریزی است. در طول دو سال گذشته مبادلات جهانی آنقدر رشد کندی داشتند که از رشد اقتصادی جهان عقب ماندند، هر چند رشد اقتصادی نیز خود بسیار کند بود. پیمان‌های عمده تجاری بالقوه همانند پیمان پیشنهادی «تجارت فرااقیانوسی و مشارکت در سرمایه‌گذاری» بین اروپا و آمریکای شمالی در خطر فروپاشی قرار دارد. در جلسه ابتدای ماه دسامبر در جزیره بالی، نمایندگان 159 کشور عضو سازمان تجارت جهانی توافق کردند اقدامات تسهیل تجارت را به جریان اندازند، اما نتوانستند در مورد دستور جلسه دور بعدی سازمان تجارت جهانی به توافق برسند و فقط اقدامات اساسی را به تاخیر انداختند.
اما با وجود این رویه‌های نگران‌کننده، بسیاری از اقتصاددانان و متخصصان تجارت ناراحت نیستند. بانک HSBC در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد در دو دهه آینده تجارت جهانی هر سال هشت درصد توسعه خواهد داشت و از اقتصاد جهانی پیشی خواهد گرفت. اما این خوش‌بینی نابجاست. انتظارات مبنی بر شکوفایی بازارهای نوظهور تحقق پیدا نکرد. پیشرفت فناوری در پنج سال گذشته باعث تقویت سرمایه‌داری دولتی شد و کشورها را در درون مرزهایشان محصور کرد. بر‌خلاف هر زمان دیگری در شش دهه گذشته، رهبری سیاسی تمام اقتصادهای عمده جهان تضعیف شده است که خود باعث می‌شود حمایت بیش از حد از صنایع داخلی گسترش یابد. عصر تجارت آزاد به آن شکلی که برای جهانیان شناخته شده بود، به پایان خود نزدیک می‌شود.
این باور که جریان‌های تجاری بدون تردید افزایش خواهند یافت، بر دو فرض مبتنی بود: بازارهای نوظهور هنوز فضایی برای گسترش داشتند و فناوری‌های جدید باعث ارتباط درونی بیشتر تجارت‌ها می‌شدند. این فرضیه‌ها هنوز عامل بروز گزارش‌هایی مانند پیش‌بینی بانک HSBC هستند. اما غلط بودن آنها مشخص شده است. پیشرفت‌های امروزی فناوری لزوماً به انسجام اقتصادی منجر نمی‌شود. آخرین تحول عظیم در بخش تولید یعنی چاپ سه‌بعدی راه را برای شرکت‌ها باز کرد تا طراحی و کارهای اولیه تولید خود را در داخل انجام دهند و عرضه‌کنندگان را حذف کنند. این کار تجارت را کاهش می‌دهد، چرا که انگیزه‌های برون‌سپاری در دورهای بعدی فرآیند تولید در دیگر کشورها را از بین می‌برد.
پیشرفت‌های قابل ملاحظه دیگر در بسیاری از صنایع دانش‌بنیان مانند زیست‌شناسی ترکیبی (که در آن اشکال زنده از طریق رشته‌های DNA خلق می‌شوند) نیز باعث خواهند شد شرکت‌ها فعالیت‌های خود را در داخل محدود سازند. هم‌‌اکنون بسیاری از شرکت‌ها در حال انتقال به کشور مبداء خود هستند. در سال 2012 جریان سرمایه‌گذاری در فراسوی مرزها تا 18 درصد کاهش یافت. این کاهش در سال 2013 نیز ادامه دارد.
فرآیند جهانی‌سازی و اینترنت به جای گسترش دامنه‌ها باعث شدند اقتصاد معیار برای بقای شرکت‌ها اهمیت پیدا کند. این وضعیت باعث بروز ترکیب در صنایع - از مخابرات تا نفت و معدن- شد و اجازه می‌دهد این صنایع تحت تسلط شرکت‌های بزرگ دولتی از کشورهای چین، برزیل و روسیه قرار گیرند. طبیعی است که این شرکت‌های دولتی تمایلی به تجارت آزاد نداشته باشند. آنها اغلب کارآفرینان جوامع خود را سرکوب و از سیاست‌های پشتیبانی بیش از صنایع داخلی حمایت می‌کنند؛ به جای آنکه تلاش کنند این موانع را از سر راه بردارند.
بازارهای نوظهور بزرگ نیز به آن اندازه که انتظار می‌رفت، مقاوم نیستند؛ هر چند طبقه مصرف‌کننده در آنها بسیار بزرگ است. رشد اقتصادی چین اندکی کاهش یافته است اما سایر اقتصادهای نوظهور از هند تا برزیل در دو سال گذشته شاهد افت شدید رشد اقتصادی بوده‌اند. هنگامی که در تابستان امسال اعداد و ارقام نهایی آشکار شد، مشخص شد اقتصاد برزیل در سال 2012 فقط 9/0 درصد رشد داشته است که از پیش‌بینی رهبران این کشور و اقتصاددانان بسیار کمتر بود.
بسیاری از این کشورها - مانند هند - امیدوارند رشد خود را بر پایه خدمات قرار دهند و از الگوی صادرات‌محور کشورهایی مانند ژاپن و ببرهای آسیا، بریتانیا و آمریکا (درگذشته) دوری کنند. همان‌طور که آمارتیا سن و ژآن درز اقتصاددان اشاره می‌کنند، بخش خدمات نه‌تنها افراد کمتری را استخدام می‌کند، بلکه در مقایسه با صادرات کالاهای تولیدی با موانع تجاری بیشتری از جانب کشورهای توسعه‌یافته مواجه می‌شود.
اگر توافقنامه بین‌المللی قدرتمندی در زمینه تجارت آزاد وجود داشت، این چالش‌ها قابل حل بودند. در 60 سال گذشته، همیشه حداقل یک اقتصاد برتر رهبری دستور کار تجارت جهانی را بر عهده داشت. اما امروزه تمام اقتصادهای اصلی با مشکلات داخلی درگیر هستند. آقای اوباما که به خاطر تعدیل اصلاحات بهداشتی، وضعیتی ضعیف‌تر پیدا کرده است، اکنون در مقابل کنگره‌ای قرار گرفته که تمایلی برای پشتیبانی از او در توافقنامه تجارت آزاد با آسیا (مشارکت در اقیانوس آرام) یا بسته تجاری آمریکا-اروپا ندارد. رهبران ارشد چین هنوز در پی تثبیت قدرت هستند و چالش‌های داخلی مانند اصلاحات ارضی را مورد توجه قرار داده‌اند. بریتانیا درگیر ریاضت است، ژاپن قصد دارد اصلاحات اقتصادی بزرگی را به اجرا گذارد و آلمان با تاریخ خود و سیاست‌های توافقی برلین محدود شده است. گزارش جاسوسی ایالات متحده از رهبران ارشد اروپایی باعث شد سیاستمداران اتحادیه اروپا، خواستار توقف مذاکرات تجاری با این کشور شوند. این گروه قبلاً هم نسبت به معاهده منطقه تجاری اقیانوس اطلس بدبین بودند. چرا که نگران بودند صنایع اروپایی دچار مشکل شوند. این مذاکرات از اوایل دسامبر از سر گرفته شده‌اند اما
چشم‌انداز توافق بسیار مبهم است.
فقدان رهبری سیاسی به نفع نیروهای عوام‌فریب و شرکت‌هایی تمام می‌شود که دوست دارند، مقررات تجاری را کنار گذارند. مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی که یک اتاق فکر مستقر در لندن است اخیراً تحلیل جامعی از مصوبه‌های مرتبط با تجارت و اقدامات گروه 20 در پنج سال گذشته منتشر کرد. در سال گذشته این گروه در مقایسه با سال 2009، 23 درصد اقدامات پشتیبانی از صنایع داخلی خود را افزایش داد. همزمان کشورهای دارای اقتصاد متوسط که اندکی از گروه 20 کوچک‌تر هستند، نیز اقدامات حمایتی خود را افزایش دادند. اقتصادهای عمده تجاری به قراردادهای منطقه‌ای روی آورده‌اند. این قرارداد‌ها بیشتر در آسیا مشاهده می‌شوند و مشخص نیست آیا باعث خواهند شد در قراردادهای تجاری جهانی تسریع شود یا اینکه تبعیضی علیه کشورهای خارج از پیمان خواهند بود.
بازگرداندن دستورالعمل تجارت جهانی به مسیر اصلی دشوار است. اگر چه هنوز جای این سوال باقی است که آیا قراردادهای منطقه‌ای تجارت چندجانبه را گسترش خواهند داد یا خیر، کاخ سفید نیازمند آن است که قبل از سفر رئیس‌جمهور به آسیا در بهار آینده پیمان مشارکت اقیانوس آرام را نهایی سازد تا به شرکای آمریکا بفهماند که ایالات متحده هنوز اعتبار خود را در تجارت حفظ کرده است. علاوه بر این ایالات متحده باید در موضوع جاسوسی به متحدان اروپایی خود امتیازاتی بدهد تا به عقد قرارداد تجارت اقیانوس اطلس و مشارکت در سرمایه‌گذاری کمک کند. رهبران اقتصادهای اصلی جهان باید اطمینان دهند که روبرتو آزودو مدیرکل سازمان تجارت جهانی برای از سر‌گیری گفت‌وگوها در دور جدید از حمایت آنها برخوردار است. حتی با وجود اینکه مذاکرات 2009 و 2011 با شکست مواجه شده بود.
عصر انقباض تجارت عصری فاجعه‌بار خواهد بود. تجربه 200 سال گذشته نشان می‌دهد تجارت اقتصاد جهان را پویاتر می‌سازد. تجارت مردم کشورهای مختلف را گرد هم می‌آورد، اقتصادها را به یکدیگر ربط می‌دهد و وابستگی درونی را بیشتر می‌کند. جهش‌های علمی در زمان رشد تجارت و مهاجرت اتفاق می‌افتند. چرا که این نوع تبادل استعدادها را تحریک می‌کند و با وجود اینکه بین دولت‌ها اختلاف نظر پیش خواهد آمد، درگیر ساختن کشورها در شبکه تجاری باعث می‌شود علیه شرکای تجاری خود وارد جنگ نشوند. بازگرداندن اعتقاد به تجارت آزاد نه تنها به سود اقتصاد است بلکه برای ساختن جهانی سرشار از صلح و شکوفایی ضرورت دارد.
دیدگاه تان را بنویسید