۴۵ سال ۱۰ رئیس

«در آن زمان وارد شدن به شرکت دولتی ایران و حضور در جمع کسانی که علاوه بر داشتن تخصص و تجربه برای خود حق آب و گلی هم قائل بودند کار چندان ساده‌ای نبود. ما هم می‌دانستیم که باید حقوق آنان را به رسمیت بشناسیم و به این ترتیب با ظرافت‌های خاصی به این شرکت راه پیدا کردیم. بالاخره ما را هم به عنوان عضوی از خانواده صنعت بیمه ایران در میان خود پذیرفتند.» اینها را دکتر جانعلی محمود صالحی می‌گوید، یکی از جوانانی که در اواخر سال‌های دهه 30، به مدرسه بیمه پاریس رفتند تا نسلی نو در صنعت بیمه شکل بگیرد. تا آن زمان، نقش نظارت در سیستم بیمه کشور را بیمه ایران ایفا می‌کرد، اما بیمه ایران، خود نقش تجاری داشت و ذی‌نفع بود، از همین رو نمی‌توانست در ایفای این نقش، بی‌طرف بماند و عملاً در فضای رقابت با سایر شرکت‌ها نمی‌توانست نقش حاکمیتی ایفا کند، باید طرحی نو انداخته می‌شد. بیمه مرکزی در سال 1350 بنیان نهاده شده شد و طی 45 سال،‌10 نفر بر مسند ریاست بیمه مرکزی تکیه زده‌اند.

در سال 1338 عده‌ای از جوانان دانشجوی دانشگاه تهران در کنکور اعزام دانشجو به خارج که از سوی شرکت دولتی بیمه ایران برگزار شده بود به فرانسه رفتند تا نسلی نو در صنعت بیمه شکل بگیرد، هنگامی که این جوانان به ایران بازگشتند، در سیستم سنتی بیمه ایران، جایگاهی که در شأن باشد، نیافتند. جوانان تحصیل‌کرده و پرشوری که از فضای صنعت بیمه دور نگه داشته شده بودند، در اندیشه تاسیس سازمانی که فارغ از فعالیت‌های تجاری، نقش نظارتی بر ساختار بیمه کشور داشته باشد، به رهبری دکتر همایون مشایخی مسیری را پیمودند که به تاسیس بیمه مرکزی منتهی شد.

در طرح اولیه، بیمه مرکزی نقش نظارتی، سیاستگذاری و هدایت بازار را بر عهده داشت و حمایت از بیمه‌گر و بیمه‌گذار در شرح وظایف اصلی‌اش به چشم می‌خورد که این ماموریت‌ها در حال حاضر نیز بر عهده این نهاد حاکمیتی است.

دکتر نورعلی نوری که پنج مدرک دکتری در کارنامه خود داشت، برای نخستین بار اساسنامه تاسیس بیمه مرکزی را با جوهر سبز خودنویس پارکر نوشت. کمی بعدتر دکتر فرهنگ مهر به مدیر عاملی شرکت بیمه ایران منصوب شد و کار را با جدیت بیشتری دنبال کرد و بالاخره توانست لایحه تاسیس بیمه مرکزی را به تصویب مجلس شورای ملی برساند.

بالاخره با همت دکتر نورعلی نوری، دکتر همایون مشایخی، دکتر حسن مشرف‌نفیسی، دکتر یزدان‌پناه، دکتر صالحی و همکارانشان، حاکمیت پذیرفت نهادی مستقل تحت عنوان بیمه مرکزی تاسیس شود و در 30 خرداد‌ماه 1350 قانون تاسیس این نهاد به تصویب مجلسین رسید.

اما برخلاف تصورها، حاکمیت که نمی‌خواست ابزار قدرتمند اقتصادی بیمه را به دست چند جوان تکنوکرات تازه از فرنگ برگشته بسپارد، «جواد منصور» مردی از دنیای سیاست و برادر نخست‌وزیر وقت را به رئیس کلی بیمه مرکزی منصوب کرد، و هم رویای شیرین تکنوکرات‌ها بر باد رفت، و هم بدنه سنتی بیمه، طعم تلخ شکست را چشید.

شاید یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بیمه مرکزی در نخستین سال‌ها، تداخل وظایف آن سازمان با بیمه ایران باشد، این درگیری‌ها، سردرگمی‌ها و تداخل مسوولیت‌ها تا آنجا پیش رفت که در مقطعی مدیر عامل شرکت بیمه ایران و رئیس کل بیمه مرکزی یک نفر بودند!

قوانین اولیه

پس از تاسیس بیمه مرکزی تمامی فعالیت‌های شرکت‌های بیمه‌ای به کنترل دولت درآمد. به عبارت دیگر تاسیس موسسات بیمه نه‌فقط در مرحله تاسیس، بلکه ضمن فعالیت تحت نظر دولت قرار گرفت و تاسیس شرکت‌های بیمه، شخصیت حقوقی و سرمایه آنها، اجازه فعالیت، صلاحیت مالی و فنی، نحوه واگذاری پورتفوی و ادغام شرکت‌های بیمه در یکدیگر و بالاخره انحلال این شرکت‌ها تابع مقررات خاص بیمه مرکزی شد.

در ماده 31 قانون بیمه مرکزی ایران، عملیات بیمه در کشور به وسیله شرکت‌های سهامی عام ایرانی و موسسات بیمه خارجی، تحت شرایط مندرج در قانون یاد‌شده مجاز شده است. ضمناً سازمان‌های بیمه دولتی که صاحب سهم آن دولت یا بنیاد پهلوی باشند، می‌توانند به عملیات بیمه‌گری اشتغال ورزند.

در ماده 17 رسیدگی و اظهارنظر نسبت به صدور پروانه تاسیس یا لغو پروانه موسسات بیمه از وظایف شورای عالی بیمه قلمداد شده و شورای یاد‌شده پس از رسیدگی، نظر خود را به مجمع عمومی پیشنهاد می‌کند.

به موجب ماده 39،‌ تقاضای صدور پروانه تاسیس بیمه باید به بیمه مرکزی ایران تسلیم شود و بیمه مرکزی موظف است، ظرف 60 روز پس از تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات خواسته‌شده، نظر مجمع عمومی را اعم از قبولی یا رد به متقاضی اعلام کند.

دانستن این نکته بد نیست که پیش از تصویب قانون بیمه مرکزی ایران در صورتی اجازه تاسیس شرکت‌های سهامی بیمه با تصویب هیات دولت تصویب می‌شد که صلاحیت فنی و مالی موسسه بیمه بنا بر تشخیص وزارت اقتصاد رضایت‌بخش باشد، اما در قانون جدید متقاضی باید فقط از مسیر مرکزی حرکت کند تا بتواند مجوزهای لازم را اخذ کند.

به موجب مقررات تصویب‌نامه سال 1331 موسسات بیمه که در ایران به فعالیت بیمه‌گری اشتغال داشتند، موظف بودند بیمه‌های متحدالشکل شرکت سهامی بیمه ایران را به کار ببرند. در قانون بیمه مرکزی ایران در این باره به صراحت چیزی ذکر نشده ولی چون موسسات بیمه به استناد ماده 76 قانون یاد‌شده، موظف به رعایت دستورات بیمه مرکزی ایران شده‌اند و از طرفی در بند 3 ماده 17 تعیین شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها جزو وظایف شورای عالی بیمه تعیین شده، از این‌رو پس از تعیین شرایط و ابلاغ آن از سوی بیمه مرکزی، استعمال بیمه‌های متحدالشکل در ایران اجباری می‌شود.

در گذشته به استناد ماده 2 اساسنامه سندیکای بیمه‌گران ایران،‌ تنظیم تعرفه‌های بیمه بر عهده سندیکا بود و هیچ شرکتی حق نداشت بی‌اجازه سندیکا نرخ‌ها را ترقی بدهد ولی در خصوص کاهش نرخ‌ها شرکت سهامی بیمه ایران می‌توانست راساً اقدام کند و سایر شرکت‌ها هم می‌توانستند با تبعیت از شرکت بیمه ایران،‌ نرخ‌های خود را تقلیل دهند.

و بالاخره به موجب مفاد ماده 60 موسسات بیمه نمی‌توانند بدون موافقت بیمه مرکزی ایران، اموال خود را صلح حقوقی کرده یا به رهن بگذارند. در مورد موسسات بیمه که مایل باشند فعالیت‌های بیمه‌ای خود را در ایران ترک کنند یا این حق از آنان سلب شده باشد، باید پورتفوی خود را به شرکت سهامی بیمه ایران واگذار کنند.

در ماده 54 قانون سال 1350 این محدودیت از بین رفت و شرکت‌های بیمه مجاز شدند تمام یا بخشی از پورتفوی خود را به یک یا چند موسسه مجاز دیگر واگذار کنند.

برخلاف ادعای برخی محافل، دوره هفت‌ساله بیمه مرکزی در سال‌های پیش از انقلاب به هیچ عنوان دوران سیاه و غیر‌قابل دفاعی نیست. میزان آیین‌نامه‌هایی که از آن زمان در دست است نشان می‌دهد برای مثال آیین‌نامه شماره 13 مربوط به بیمه عمر از بهترین آیین‌نامه‌هایی است که تاکنون نوشته شده و اکنون به بیمه زندگی معروف است.

در آن سال‌های پر‌آشوب اما پر‌رونق به لحاظ اقتصادی، جرج کلان -سفیر آمریکا در یکی از کشورهای بلوک شرق- طولانی‌ترین تلگراف دنیا را برای دولت متبوعش می‌فرستد و در جای‌جای آن نسبت به تحرکات شوروی سابق هشدار می‌دهد و حتی به صراحت ادعا می‌کند شوروی یک غول بی‌شاخ و دم است و ما باید با تمام قوا به مصاف آن برویم و گرنه ما را به جزیره‌ای مبدل خواهد کرد.

ورود نخستین شرکت بیمه روسی به ایران، نگرانی‌های بسیاری را در اروپا و آمریکا برانگیخت اما دولت ایران هیچ‌گاه سیاست‌های بیمه‌ای را با اصول اقتصاد کمونیستی گره نزد. قوانین اولیه بیمه مرکزی به شدت فراجناحی بود و از هیچ یک از مکاتب رسمی جهان تبعیت نمی‌کرد. در واقع از یک تفکر لیبرالیستی اقتصادی سود می‌برد که حمایت از مصرف‌کننده شعار اصلی آن بود.

1- جواد منصور: مرد دنیای سیاست

در نخستین روز آبان 1350 یک جوان دانش‌آموخته اقتصاد و بازرگانی از دانشگاه کالیفرنیای آمریکا برای نخستین بار از پله‌های ساختمان بیمه مرکزی ایران بالا رفت و نامش را به عنوان نخستین رئیس کل این صنعت به ثبت رساند.

گره زدن صنعت و سیاست اتفاق خوشایندی نبود و متاسفانه با تکیه زدن این عضو حزب رستاخیز بر مسند بیمه سایه سنگین سیاست بر صنعت بیمه سنگینی کرد.

«جواد منصور» در بخشی از خاطرات خود به این حقیقت اعتراف می‌کند که درگیری‌ها و دغدغه‌های حزبی، هیچ‌گاه به او اجازه نداد به توسعه صنعت بیمه فکر کند و حتی در جایی به صراحت می‌گوید «بیشترین منصوبین ما آنقدر در دفتر سیاسی حزب گرفتارند که نمی‌توانند درگیر کارهای دیگر شوند.»

«جواد منصور» و برادرش «حسنعلی» هیچ‌گاه پیوندشان را با ایالات متحده آمریکا انکار نکردند و با آمریکایی‌ها ارتباط صمیمانه و معناداری داشتند.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین و زیرکانه‌ترین اقدام منصور، استخدام مشاورین متخصص در حوزه بیمه بود. وی خیلی زود فهمید بدون حمایت بدنه تخصصی بیمه نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و به همین خاطر دکتر غلامحسین جباری را که در بدنه شرکت بیمه ایران از کارمندی آغاز کرده و پله‌های ترقی را یکی پس از دیگری پیموده بود به قائم‌مقامی خود انتخاب کرد و همین حکم انتصاب تا حدودی رضایت خانواده صنعت بیمه را فراهم کرد.

جباری به خوبی می‌دانست چگونه از بدنه کارآمد و متخصص شرکت بیمه ایران به نفع مجموعه بیمه مرکزی استفاده کند و همین توانایی برای «جواد منصور» کافی بود تا با خیال آسوده سکان را دست وی سپارد و به کارهای سیاسی و حزبی خود بپردازد.

2- دکتر هادی هدایتی: بیگانه با صنعت بیمه

یک سال به توفان عظیم انقلاب باقی‌مانده بود که «دکتر هادی هدایتی» استادیار حقوق و ادبیات دانشگاه تهران، سمت رئیس کلی بیمه مرکزی را پذیرفت تا یکی دیگر از نزدیکان «حسنعلی منصور» سکان هدایت صنعت بیمه را در دست بگیرد.

اسناد تاریخی از «هادی هدایتی» چهره‌ای خودنما و مغرور ارائه می‌دهند که تمایلات کمونیستی داشت و از جمله بنیانگذاران حزب ایران نوین محسوب می‌شد، وی زمانی عهده‌دار وزارت آموزش و پرورش در کابینه هویدا بود.

نزدیکان وی از «هدایتی» با صفات خجالتی و گوشه‌گیر یاد می‌کنند که درک اندکی از سیاست و اقتصاد داشت. این مرد گوشه‌گیر به واسطه نزدیکی با منصور در سال 1356 جای برادر وی را در بیمه مرکزی ایران گرفت تا آخرین رئیس کل بیمه رژیم پهلوی لقب بگیرد.

نقش کمرنگ دکتر هدایتی در توسعه صنعت بیمه، پیش از اراده ضعیف وی به شناخت اندکش از این صنعت بر‌می‌گردد.

3- عبدالحسین دانشپور: مسافر نیمه‌راه

کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب، «عبدالحسین دانشپور» به عنوان نخستین رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد تا فصل تازه‌ای در صنعت بیمه رقم بخورد.

در حکم دانشپور که از سوی نخست‌وزیر وقت، مهندس مهدی بازرگان، صادر شده، آمده است: «به استناد ماده 12 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 30 خرداد 1350 آقای عبدالحسین دانشپور برای مدت چهار سال به سمت رئیس کل بیمه مرکزی ایران منصوب گردید.»

دانشپور سابقه ریاست هیات مدیره بیمه ایران در سال 1332 و مدرک معادل دکترای اقتصاد از انگلستان را داشت و همین کافی بود تا دولت موقت به دانشپور اعتماد کند و بیمه مرکزی را به وی بسپارد.

نزدیکی دانشپور به بختیار و سابقه عضویت وی در «حزب ایران» از سویی و نداشتن تسلط کافی در مباحث بیمه‌ای از سوی دیگر سبب شد نخستین رئیس کل بیمه مرکزی پس از انقلاب به خط پایان نرسد و پیش از موعد مقرر از قطار صنعت بیمه پیاده شود.

4- سید‌محمود اعرابی: نخستین رئیس اهل بیمه

فارغ‌التحصیل مدرسه عالی بیمه تهران و دانش‌آموخته اقتصاد از آمریکا در بیستمین روز بهمن 58 رسماً به سمت رئیس هیات‌عامل و مدیر عامل شرکت بیمه ایران منصوب شد، اما این پایان کار «اعرابی» نبود. جوان اول آن روزهای صنعت بیمه در نیمه اردیبهشت سال 60 نام خود را در لیست نه‌چندان بلندبالا روسای کل بیمه مرکزی به ثبت رساند تا برای نخستین بار یک کارشناس صنعت بیمه، سکان هدایت بیمه مرکزی را در دست بگیرد.

نگاهی گذرا به عملکرد اعرابی در دوران تصدی پست ریاست کل بیمه مرکزی نشان می‌دهد وی پیش از کارهای اجرایی در زمینه توسعه صنعت بیمه، بر بخش آموزش تکیه و تاکید داشته و شاید به همین خاطر پس از ریاست دوساله، ساختمان بیمه مرکزی را ترک کرد و به دانشگاه رفت. از وی آثار ارزشمند و قابل اتکایی با موضوعات متنوع بیمه‌ای به جامانده که هم‌اکنون در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود.

5- احمد گرانمایه: مرد روزهای جنگ

پس از خداحافظی سید‌محمد اعرابی در سال 1362 از بیمه مرکزی، وزیر وقت اموراقتصادی و دارایی طی حکمی «احمد گرانمایه» را به عنوان سومین رئیس کل بیمه مرکزی پس از انقلاب اسلامی منصوب کرد. آن روز هیچ‌کس، حتی احمد گرانمایه، باور نمی‌کرد تاریخ انقضای این حکم 11 سال بعد باشد اما گرانمایه توانست نزدیک به سه دوره چهار‌ساله بر صنعت بیمه، ریاست کند.

تدوین اولیه مقررات پس از ملی شدن شرکت‌های بیمه از مهم‌ترین کارهایی بود که در زمان ریاست احمد گرانمایه به انجام رسید. عملکرد «گرانمایه» در سطح بین‌المللی نیز از سوی کارشناسان مثبت ارزیابی شده است.

به جرات می‌توان گفت نام «گرانمایه» در تاریخ صنعت بیمه کشور به نیکی ثبت خواهد شد و این صنعت تلاش‌های بی‌دریغ مردی را فراموش نمی‌کند که در روزهای پرهیاهوی جنگ و ایام دغدغه‌آلود سازندگی، کشتی صنعت بیمه را به ساحل امن هدایت کرد. گرانمایه، سال‌هاست که مدیرعاملی شرکت بیمه ایران و انگلیس را بر عهده دارد.

6- عبدالناصر همتی: راه طولانی خصوصی‌سازی

دانش‌آموخته اقتصاد که 13 سال در سمت حساس معاونت سیاسی سازمان صداوسیما فعالیت کرده بود، در دهمین روز فروردین سال 1373، به بیمه مرکزی رفت تا احمد گرانمایه بعداز 11 سال با صندلی رئیس کلی وداع کند.

صنعت بیمه که با چالش‌های بسیاری دست به گریبان بود، به رهبری با قدرت چانه‌زنی بالا نیاز داشت که با مقامات بالاتر، روابط موثرتری برقرار کند. همتی پیش از گرفتن حکم، اختیار تام گرفت. واقعیت این است که به‌دلیل ضعف گرانمایه در برقراری ارتباط موثر با مجموعه حاکمیت و درگیری دائمی وی با برخی مقامات، بیمه مرکزی در دو قدمی انحلال بود اما خوشبختانه مجلس تصمیم سنجیده‌ای گرفت و اجازه نداد نیشتر انحلال در قلب بیمه فرو برود.

وقتی عبدالناصر همتی با حکم «محمدخان» وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، راهی بیمه مرکزی شد، هیچ‌گاه تصور نمی‌کرد در طول فعالیت خود در این صنعت با پنج وزیر همکاری کند. اما پس از محمدخان، وزرای دیگر اقتصاد یعنی نمازی، طهماسب مظاهری، صفدر حسینی و داوود دانش‌جعفری نیز بر ریاست کلی وی مهر تایید زدند تا وی رکورد طولانی‌ترین زمان تصدی ریاست کلی بیمه مرکزی را به خود اختصاص دهد.

«عبدالناصر همتی» خیلی زود دریافت که دلیل مهم عقب‌ماندگی صنعت بیمه، ساختار دولتی آن است، از همین رو عزم خود را جزم کرد. در آن سال‌ها خصوصی‌سازی شرکت‌های بیمه‌ای نه‌تنها ریسک بزرگی به شمار می‌رفت بلکه به لحاظ قانونی هم مشکلاتی داشت که نیازمند اصلاح و بازنگری قوانین از سوی مجلس بود. رئیس کل بیمه مرکزی برای اجرای پروژه خصوصی‌سازی شرکت‌های بیمه‌ای باید در چند جبهه می‌جنگید. بدنه داخلی سنتی بیمه، دولت، مجلس، شورای نگهبان و... به شدت مخالف خصوصی‌سازی بودند. بیمه ایران مخالف سرسخت اجرایی شدن این طرح بود و تا مرحله اولتیماتوم و حتی رویارویی با بیمه مرکزی پیش رفت، اما هشت سال تلاش بی‌وقفه او عاقبت نتیجه داد و شورای نگهبان حکم خصوصی‌سازی بیمه‌ها را صادر کرد.

همتی علاوه بر این، به دلیل سابقه 13‌ساله در معاونت سیاسی صداوسیما، نقشی بی‌بدیل در رسانه‌ای شدن فرهنگ بیمه و آشنایی عامه مردم با آن ایفا کرد. خرید ساختمان جدید بیمه مرکزی در بلوار آفریقا، خانه‌دار کردن کارکنان بیمه مرکزی،‌ پرداخت وام‌های چشمگیر و ساخت یک مجموعه ویلایی در رامسر نیز او را به چهره‌ای دوست‌داشتنی بدل کرد.

وقتی همتی در اولین سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، برای آخرین بار از پله‌های ساختمان بیمه مرکزی پایین آمد، 14 شرکت خصوصی بیمه در ایران فعالیت می‌کردند.

7- نوروز کهزادی: چالش بر سر فرمان 10 ماده‌ای

مردی که امروز او را به مدیریت بلندپایه‌اش در مسند قضا می‌شناسند، در حالی جای همتی در بیمه مرکزی را گرفت که 13 سال بر مسند مدیرعاملی بانک توسعه صادرات تکیه زده بود و به مدیری با دو کلاه معروف بود. انتخاب او در پست ریاست بیمه مرکزی، گامی در جهت نزدیکی صنعت بیمه و بانکداری و صادرات محسوب می‌شد.

مدیریت کهزادی نیز همچون بسیاری دیگر از مدیران دولت نهم، دولت مستعجل بود. در میانه اسفند 1386، در حالی که مسوولان بیمه مرکزی اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند، از وزارت کار خبر رسید که معاون برنامه‌ریزی و توسعه انسانی این وزارتخانه تا اوایل فروردین‌ماه به عنوان جانشین کهزادی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

کهزادی هیچ‌گاه نتوانست تعامل خوبی با شرکت‌های بیمه برقرار کند و در نقطه مقابل ارتباط خوبی با دستگاه‌های دیگر نظیر وزارت دادگستری و ستاد دیه داشت که این رویکرد خشم مدیران ارشد صنعت بیمه را برانگیخته بود.

دست‌اندرکاران حوزه بیمه وجود برخی اختلاف نظرها بر سر اجرای فرمان 10 ماده‌ای رئیس‌جمهوری در مورد تحول در صنعت بیمه بین وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی را دلیل این تغییر می‌دانند. بیمه مرکزی مدعی بود تحول در صنعت بیمه باید به بیمه مرکزی سپرده شود اما وزارت اقتصاد خود پیگیر اجرای فرمان رئیس‌جمهوری بود.

8- جواد فرشباف ماهریان: دور زدن تحریم‌ها

در بهمن‌ماه 1386، تصمیم عجیب دولت نهم محافل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و خلاصه تمامی ارکان نظام را به سرگیجه واداشته بود. خبر کوتاه بود و بی‌ابهام! «شوراهای عالی منحل یا درهم ادغام می‌شوند».

چالش در میان دستگاه‌های اقتصادی کشور آنقدر بالا گرفت که دکتر داوود دانش‌جعفری نتوانست در قطار دولت باقی بماند و اوایل سال 1387 در ایستگاه بین‌راهی پیاده شد اما مصمم بود بیمه مرکزی را به سامان برساند و سپس ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی را ترک کند.

در روز معارفه رئیس‌کل بیمه مرکزی «داوود دانش جعفری» بغض‌اش را ترکاند و از خطرات دخالت‌های نابجا و بی‌رویه دولت در صنعت بیمه حرف زد.

روزی که فرشباف به بیمه مرکزی رفت، اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بود و دانش جعفری می‌دانست در صورت هر حرکت غیرکارشناسی در این حوزه کمر صنعت بیمه می‌شکند و به همین خاطر نخستین چالش موجود را برای فرشباف تبیین کرد و پس از خداحافظی با یاران خود، راه خانه را در پیش گرفت.

«جواد فرشباف ماهریان» که پیش از آن مدیریت بزرگ‌ترین پروژه اشتغال کشور را در کسوت معاونت وزیر کار و امور اجتماعی برعهده داشت با این انگیزه به صنعت بیمه آمد که «تحول» ایجاد کند. او و همکارانش زیر رگبار انتقادات بی‌شمار و حملات همه‌جانبه منتقدان و مخالفان دولت نهم طرح عظیم بنگاه‌های زود بازده را اجرا کرده بودند و همین کافی بود که خانواده بزرگ صنعت بیمه به «فرشباف» و ایده‌هایش دل ببندد، هر چند منتقدان این انتصاب را غیرمنطقی می‌دانستند و اعتقاد داشتند سکان بیمه مرکزی باید به یکی از اعضای خانواده صنعت بیمه سپرده شود.

یکی از نخستین اقدامات فرشباف، نجات شورای عالی بیمه از خطر ادغام یا انحلال بود، وی که پیشتر دو سال در شورای عالی بیمه عضویت داشت، معتقد بود با انحلال شورا، بازوی تقریر مقررات بیمه قطع می‌شد و اعتبار بیمه مرکزی لطمه می‌دید.

فرشباف اعتقادی به انحصار دولتی نداشت و در طول مدت فعالیت خود تلاش کرد این نگاه را بر صنعت بیمه حاکم کند. وی می‌گوید: «هرچند متولیان بیمه مرکزی تمامی توان خود را صرف خصوصی‌سازی کردند ولی نگاه انحصارگرایانه و تفکر دولتی هیچ‌گاه اجازه نداد کشتی بخش خصوصی در ساحل امن پهلو بگیرد. خصوصی‌ها در آن زمان سهم اندکی در بازار بزرگ بیمه داشتند و به همین خاطر حرف چندانی هم برای گفتن نداشتند.»

از مهم‌ترین اقدامات فرشباف آزادسازی تعرفه‌هاست. وی اعتقاد داشت شرکت‌ها باید در بازار رقابت حضور داشته باشند و قواعد بازی را بشناسند. شرکت‌های خصوصی باید تن به پویایی بسپارند و آزادسازی تعرفه‌ها یک فرصت طلایی برای صنعت بیمه به حساب می‌آید.

نخستین ماموریتی که برای بیمه مرکزی در قانون پیش‌بینی شده، نظارت بر فعالیت شرکت‌های بیمه و سپس تنظیم بازار و تعمیم فرهنگ بیمه است. «فرشباف» از همان روز اول دریافت که موضوع همگانی شدن صنعت بیمه باید در بالای فهرست اولویت‌ها باشد؛ مساله‌‌ای مهم که متاسفانه پیش از این به‌عنوان «هزینه» مطرح بود.

روزی که یکی از مقامات کشوری در روز معارفه دکتر فرشباف از ضرورت کاهش وابستگی بیمه‌ای به خارج از کشور و لزوم باقی‌ماندن ارز در داخل کشور سخن گفت، کمتر کسی می‌دانست که اتفاقات بزرگی در راه است و بیمه مرکزی روزهای سختی را پیش رو خواهد داشت. مساله‌ تحریم‌ها می‌توانست استخوان‌های صنعت بیمه کشور را خرد کند و به تبع آن اقتصاد کشور نیز در سراشیبی سقوط بیفتد.

امروزه در دنیا، فعالیت اقتصادی بدون پوشش بیمه‌ای بی‌معناست. پرواز هواپیما، تردد کشتی‌ها و نفتکش‌ها و همه و همه به وضعیت صنعت بیمه بستگی تام و تمام دارد.

بعد از تحریم‌های گسترده آمریکا و اروپا و شیطنت‌های سازمان ملل، صنعت بیمه ایران با بحرانی جدی روبه‌رو شد. بدنه بیمه مرکزی با برنامه‌ریزی و تکیه بر اصول کارشناسی و ایده‌های نوین وارد میدان شد و درعین ناباوری توانست تحریم‌های مقدماتی را دور بزند و از این آزمون دشوار سربلند بیرون آید.

دوران ریاست کلی فرشباف در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران سه سال بیشتر ادامه نیافت و هشتمین رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران حکم بازنشستگی خود را از دست دکتر شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت دریافت کرد و به کرسی دانشگاه برگشت.

9- سید‌محمد کریمی: دهه بیمه‌های زندگی

فرمانده جوان روزهای جنگ، وقتی به ریاست کلی بیمه مرکزی رسید که تحریم‌ها وارد فاز تازه‌ای شده و شدت بیشتری پیدا کرده بود و دیگر دور زدن تحریم‌ها کارساز نبود و صنعت بیمه حساس‌ترین و پیچیده‌ترین روزهای خود را می‌گذراند. «سیدمحمد کریمی» با سیاست شکستن تحریم‌ها وارد میدان شد و صنعت بیمه در مدت زمان اندکی توانست با فراگیری علم روز دنیا و تکیه بر توان علمی و تخصصی خود، تحریم‌ها را پشت سر بگذارد.

موج تازه تحریم‌ها، دو صنعت بانک و بیمه را نشانه رفته بود و تحریم صنعت بیمه می‌توانست نقطه پایانی بر عبور نفتکش‌ها، کشتی‌ها و هواپیماها باشد و توان اقتصادی کشور را به شدت کاهش دهد. وزیر اقتصاد در روز معارفه، کریمی را مدیری لایق نامید که حضورش در هیئت کاپیتان صنعت بیمه می‌تواند کشتی این صنعت مادر را به سلامت از دل توفان‌ها بگذراند.

کریمی در نخستین نشست خبری خود دهه 90 را دهه توسعه بیمه‌های زندگی اعلام کرد و به صراحت گفت: «بیمه مرکزی با همه توان و ظرفیت برای رساندن ضریب نفوذ خدمات بیمه زندگی تا سطح استانداردهای بین‌المللی تلاش می‌کند. البته بیمه‌های زندگی فقط شامل بیمه عمر نمی‌شود و بیمه‌های مستمری، ازکارافتادگی و حتی بیمه‌های تکمیلی را نیز دربر می‌گیرد.

گسترش نمایندگی‌ها، افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه و توسعه نیروی انسانی در صنعت بیمه از برنامه‌های جدی ماست و پژوهشکده بیمه از این پس ماموریت آموزش مباحث تخصصی بیمه‌ای را در داخل و خارج از کشور پیگیری خواهد کرد.»

توسعه بیمه‌های زندگی در دستور کار قرار گرفت و در زمانی اندک رشد بیمه‌های زندگی در ایران رشد 50درصدی را نشان دادند که این میزان در سال 91 با شدت بیشتری ادامه یافت. کریمی همچنین با طرح‌های متنوع بیمه‌های غیرزندگی را نیز تقویت کرد. پیش از ریاست کلی وی، تعامل با دستگاه‌های مرتبط با صنعت بیمه، وضع و حال خوبی نداشت و اختلافات عمیق بیمه مرکزی با نهادهایی نظیر دادگستری، نیروی انتظامی، پلیس راهور و سازمان زندان‌ها و... اظهرمن‌الشمس بود.

کریمی با توان بالای چانه‌زنی و روحیه تعامل‌گرایانه خود خیلی زود تمامی دستگاه‌های یادشده و فعالان صنعت بیمه را زیر یک سقف جمع کرد تا دور جدید همکاری‌های تنگاتنگ صنعت بیمه و دستگاه‌های مرتبط آغاز شود و طرح‌های بزرگی نظیر آزادسازی زندانیان، بیمه موتورسیکلت‌سواران و نظایر آن وارد فاز تازه‌تری شد. قوانین و مصوبه‌های مغفول‌مانده‌ای نظیر «کارت سبز» و «کارت سفید»، «آیین‌نامه 71»، «توانگری مالی» و «رتبه‌بندی شرکت‌ها» از فراموش‌خانه‌های این صنعت بیرون آمد و گرد و غبار سالیان متمادی از آن زدوده شد.

با تشکیل شوراهای تخصصی، آسیب‌های موجود شناسایی و تربیت اکچوئر آغاز شد و دانشجویان برای گذراندن دوره دکترای این رشته وارد دانشگاه شدند. تمامی ریسک‌های بزرگ به داخل کشور برگردانده شد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن طرح خودکفایی بیمه‌ای به نتیجه رسید و کار تا آنجا پیش رفت که رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یک نشست خبری برای پوشش‌های بیمه‌ای نفتکش‌های خارجی اعلام آمادگی کرد.

در همین هنگامه رئیس‌جمهور وقت، محمود احمدی‌نژاد، در دیدار با رئیس کل و همکاران وی در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تمجید از ابتکارات صنعت بیمه پرداخت و به صراحت اعلام کرد این صنعت از میدان مقابله با تحریم‌ها روسفید بیرون آمده و اکنون باید به عنوان یک تعاون اجتماعی در تمام مناسبات اجتماعی و اقتصادی اثرگذار باشد.

پیشنهاد رئیس‌جمهور مبنی بر گسترش پوشش‌های بیمه‌ای تمامی بخش‌های اقتصادی از جمله نوسانات نرخ ارز نیز با استقبال بیمه مرکزی و اهالی صنعت بیمه مواجه شد و بلافاصله موضوع بیمه نوسانات ارزی در دستور کار چند شرکت معتبر بیمه‌ای قرار گرفت.

10- محمدابراهیم امین: مات فیش

اقتصاد خوانده بود و وزیر اقتصاد، او را از دوران همکاری در سازمان منحل‌شده برنامه و بودجه می‌شناخت و کارنامه‌ای خوب در بیمه‌های ایران و البرز به یادگار گذاشته بود. با این همه نام دهمین رئیس کل بیمه مرکزی، با ماجرای فیش‌های نجومی گره خورده و استعفایی که در تاریخ ثبت خواهد شد.

اردیبهشت‌ماه امسال، تصاویری از فیش حقوقی تعدادی از مدیران ارشد بیمه مرکزی منتشر شد که از دریافتی چندده میلیونی آنها خبر می‌داد. باوجود اینکه درصد بالایی از این ارقام به عناوینی همچون «معوقه» و «مطالبات» اختصاص داشت، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور بررسی و رسیدگی به موضوع را صادر کرد. براساس بررسی‌های کمیته ویژه وزارت اقتصاد، پرداختی به مدیران بیمه مرکزی یک‌پنجم تا یک‌دهم فیش حقوقی اسفند بود و با دستور وزیر مبالغ اضافه‌دریافتی به حساب بیمه مرکزی برگردانده شد. دیوان محاسبات کشور نیز اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرد تخلفی صورت گرفته و موضوع درحال بررسی است. متعاقب ماجرای بیمه مرکزی، محمدابراهیم امین به درستی استعفا داد تا اندکی از حاشیه‌ها کاسته شود.

وی در نامه‌اش خطاب به طیب‌نیا اظهار شرمندگی کرد که در حوزه مسوولیتش پیشامدی سامان‌دهی شد که مایه هجمه گسترده رسانه‌ای به بیمه مرکزی، شخص وزیر و در نهایت دولت تدبیر و امید را فراهم ساخت و از مردم ایران، اهالی صنعت بیمه و به ویژه شخص وزیر پوزش طلبید.

وی در این نامه تاکید کرده بود که برای خدمت در بیمه مرکزی، از امتیازات مادی بخش غیردولتی که حداقل دو برابر بیمه مرکزی بود، چشم پوشیده بود و اقداماتش در مدت تصدی بر مسند بیمه مرکزی را چنین شرح داده بود:

احیای توانگری مالی شرکت‌های بیمه، بهبود و ضابطه‌مند ساختن شرایط احراز مشاغل کلیدی در صنعت بیمه، پالایش وضعیت نمایندگان بیمه‌ای، محاسبه کسری ذخایر شرکت‌های بیمه و اقدام برای شفاف‌سازی صورت‌های مالی و جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم، ساماندهی مدیریتی و مالی شرکت بیمه دی که در معرض ورشکستگی قرار داشت و از همه مهم‌تر اقدام قانونی و مدیریتی برای احقاق حقوق بیش از 100 هزار زیان‌دیده بیمه توسعه که بی‌پناه و بی‌رسیدگی و پاسخگویی رها شده بودند و بسیاری هم زندانی. صنعت بیمه اکنون دارای سامانه‌ای اطلاعاتی است که داده‌های بیمه‌ای را از مرکز تولید برداشت و با ذخیره‌سازی در سرورهای قدرتمند بیمه مرکزی ایران قرار می‌دهد تا سامانه‌های مختلف نظارتی، مالی، اتکایی، بیمه‌ای، سرمایه‌گذاری، نمایندگان، کارگزاران و... شاخص‌های مورد نظر را تهیه کنند تا مدیران در ایفای وظایف قانونی‌شان مورد استفاده قرار دهند. درواقع چتر نظارتی و کنترلی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با طراحی این سامانه‌ها و شاخص‌های مرتبط طی دو سال و نیم اخیر جامع، کامل و بدون خلل شده است و نهاد ناظر می‌تواند به صورت برخط بر همه فعالیت‌های بیمه‌گری، مالی، اتکایی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه اشراف به‌لحظه (Online) داشته باشد و به سرعت، انحراف از معیارها و ضوابط را شناسایی و اندازه‌گیری کند.

دو قانون مهم و به نسبت پیشرفته شخص ثالث و صندوق بیمه حوادث طبیعی نیز در همین دوره، به تصویب مجلس رسید.

میزان اتکای اجباری بیمه مرکزی از ۵۰ و ۲۵ درصد به ۲۵ و ۱۰ درصد کاهش یافت و به لحاظ تشکیلاتی و سازمانی نیز اقدامات زمینه‌ساز برای تشکیل یک شرکت بیمه اتکایی ملی از مجموعه منابع مالی و انسانی معاونت اتکایی بیمه مرکزی فراهم شده و فقط نیازمند مجوز قانونی برای تاسیس و فعالیت است.

همچنین آیین‌نامه‌ها و مقررات لازم برای اعمال این نظارت تدوین و به تصویب شورای‌عالی بیمه رسید که به اتکای این بستر مقرراتی و سامانه‌های اطلاعاتی مذکور، هیچ فعالیتی در شرکت‌های بیمه از چشم نهاد ناظر پنهان نیست.

وی ماجرای فیش‌های نجومی را اقدام دشمنانش نامید که به دلیل خدماتش در این مسند رخ داده بود و مهم‌ترین سرمایه زندگی‌اش را صداقت و پاکدستی دانست.

11- پرویز خسروشاهی: صنعت روی سیبل

در روزهایی که بیشترین هجمه افکار عمومی و رسانه‌ها به سوی بیمه مرکزی نشانه رفته بود، پرویز خوش‌کلام خسروشاهی قائم‌مقام رئیس، به سرپرستی بیمه مرکزی رسید. براساس ماده ۲۳ اساسنامه بیمه مرکزی، در غیاب رئیس کل، قائم‌مقام وی دارای کلیه اختیارات و وظایف قانونی او خواهد بود.

12- عبدالناصر همتی: بار دیگر رئیس

شاید در شرایطی چنین بحرانی، هیچ انتخابی همچون نام نیک عبدالناصر همتی مناسب نبود؛ مردی که خاطره‌ای خوش طی سه دوره خدمتش در بیمه مرکزی به یادگار گذاشته بود. یک هفته پس از استعفای محمدابراهیم امین، به حکم وزیر اقتصاد، بار دیگر عبدالناصر همتی به ساختمان بلوار آفریقا بازگشت تا سکاندار این کشتی آسیب‌دیده باشد. او که در این سال‌ها، به مدت شش دوره لاینقطع ریاست شورای عالی بیمه اتکایی آسیایی (کمیسیون اقتصادی، سیاسی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد، اسکاپ) مستقر در بانکوک را بر عهده داشته، با رای مستقیم روسای بیمه 10 کشور مهم آسیایی به این سمت انتخاب شده است.

همتی همچنین سابقه هفت سال مدیرعاملی بانک سینا و لغو تحریم این بانک از فهرست تحریم اتحاد اروپایی و سه سال مدیرعاملی بانک ملی ایران را در کارنامه دارد و با کوله‌باری پربارتر از گذشته، به ساختمان بلوار آفریقا بازگشته تا بر مسندی تکیه زند که پیش از این نیز بر آن نشسته بود.