سازوکارهای بیمه در فقه

بیمه از قراردادهایی است که در متون کلاسیک اسلامی تعریفی برای آن یافت نمی‌شود و جزو عقود مستحدثه یا جدید است. به عبارت دیگر این عقد در صدر اسلام وجود نداشته و بعدها با توجه به نیازهای جامعه به وجود آمده است و فقها نیز آن را خلاف شرع ندانسته‌اند و پذیرفته‌اند. ماهیت قرارداد بیمه این است که شخصی در ازای دریافت مبلغی از شخص دیگر، تعهد می‌کند که در مقابل حادثه‌ای که احتمال وقوع آن وجود دارد، به شخص دیگری خسارت بپردازد. به عبارت دیگر بیمه نوعی بر عهده گرفتن ریسک‌های آینده در مقابل دریافت مبلغی مشخص است. درباره مشروعیت قراردادهایی نظیر بیمه که در صدر اسلام وجود نداشته‌اند، همواره دو دیدگاه مطرح بوده است؛ یک دیدگاه این بوده است که فقط قراردادهایی مجاز و مشروع هستند که در زمان پیامبر وجود داشته‌اند و پیامبر آنها را تایید کرده است و سایر قراردادها، مشروعیت ندارند. این دیدگاه که به حصری بودن عقود مشهور است، در میان فقهای متقدم وجود داشت و از فقهای جدید کسی قائل به آن نیست. دیدگاه دیگر این است که عقود و قراردادها، خواه در زمان پیامبر مرسوم بوده‌اند و خواه بعد از آن ایجاد شده‌اند، مادامی که منتهی به غرر، ضرر، اکل مال به باطل و ربا نشوند مجاز هستند و نمی‌توان آنها را غیرقانونی و نامشروع دانست. دیدگاه اخیر، دیدگاه غالب فقهای معاصر است. از این‌رو برای بررسی اینکه بیمه قراردادی مشروع است یا نامشروع، باید به ماهیت آن توجه کرد و نیز شبهاتی که در رابطه با غیرشرعی بودن ربا وارد شده است را رد کرد. موافقان مشروعیت قرارداد بیمه به یکسری آیات و روایات در این خصوص استناد کرده‌اند. به عنوان مثال، آیه 29 سوره نساء که مقرر می‌دارد «ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم» این‌گونه تفسیر شده است که اکل مال به باطل در صورتی است که تجارت مبتنی بر رضایت میان طرفین وجود نداشته باشد. از آنجا که در بیمه تجارتی با رضایت طرفین وجود دارد، پس غیرمشروع نیست. همچنین در آیه اول سوره مائده قید شده است که اوفوا بالعقود و این به آن معناست که قراردادها محترم‌اند و باید اجرا شوند. قرارداد بیمه نیز از این قاعده مستثنی نیست. علاوه بر این، روایاتی نیز با همین مضمون وجود دارند. مثلاً در روایتی آمده است که المومنون عند شروطهم. شرط در این روایت هم شامل شرایط ضمن عقد می‌شود و هم شامل شرایط ابتدایی یا همان اصل قراردادها که بیمه نیز مشمول آن می‌شود. همچنین روایت دیگری وجود دارد که بیان می‌کند «الناس مسلطون علی اموالهم» از این روایت استفاده می‌شود که اگر انسان‌ها با میل و اراده خود تصمیمی در خصوص دارایی‌های خود بگیرند آن تصمیم مشروع است و شرع به آن احترام می‌گذارد. مجموع این آیات و روایات اثبات می‌کنند که قرارداد بیمه از جهت شرعی معتبر است و نمی‌توان آن را خلاف شرع محسوب کرد. شبهاتی که به شرعی بودن قراردادهای بیمه وارد کرده‌اند هیچ یک وارد نیستند و همگی قابل دفع هستند. به عنوان مثال، برخی گفته‌اند قرارداد بیمه نوعی رباست چرا که مثلاً در قرارداد بیمه عمر، بیمه‌گر مبلغی بیشتر از حق بیمه‌ای که پرداخت کرده است دریافت می‌کند. پاسخی که به این شبهه می‌توان داد این است که ربا در عقد قرض وجود دارد و اگر قرضی در میان نباشد، ربایی هم در کار نخواهد بود. از آنجا که در بیمه پولی قرض داده نمی‌شود ربایی هم وجود ندارد. علاوه بر این، در ربا، اصل مبلغ قرض و اضافه آن حتماً باید پرداخت و بازپرداخت شود حال آنکه در قرارداد بیمه چنین اطمینانی وجود ندارد. برخی دیگر اظهار داشته‌اند که بیمه نوعی قمار و شرط‌بندی است و غیرشرعی دانستن بیمه را مستند به این امر کرده‌اند که بیمه منوط به امور اتفاقی است. این نظریه هم درست نیست چرا که قمار و شرط‌بندی فایده عقلایی ندارند و به همین علت هم غیرشرعی هستند. حال آنکه بیمه منفعت عقلایی دارد و عقلا به خاطر منفعت بیمه به سراغ آن می‌روند. برخی دیگر بیمه را عقد معلق دانسته‌اند و گفته‌اند چون پرداخت خسارت در بیمه معلق به وقوع خسارت است، پس نوعی عقد معلق است و عقد معلق نیز در قانون و شرع باطل است. این دیدگاه نیز صحیح نیست و واقعیت این است که عقد بیمه معلق به پرداخت خسارت نیست و به طور قطعی و غیرمعلق (منجز) منعقد می‌شود. آنچه معلق به وقوع خسارت است، پرداخت خسارت است. به عبارت دیگر اصل عقد به صورت قطعی منعقد می‌شود و پرداخت خسارت که نتیجه عقد است معلق به یک امر احتمالی است. به قول حقوقدانان، تعلیق در انشاء مبطل عقد است نه تعلیق در منشأ و در اینجا تعلیق در انشاء وجود ندارد.

عده‌ای دیگر اظهار داشته‌اند که بیمه یک عقد غرری است و چون در آن غرر (جهل) وجود دارد باطل است. آنان در تایید این ادعای خود اظهار می‌دارند که میزان خسارتی که در عمل پرداخت خواهد شد به طور کامل مشخص نیست و این، نوعی جهل در معامله است. در پاسخ به این ادعا باید اظهار داشت که نبودن غرر در قراردادها ایجاب می‌کند که عوض و معوض مشخص باشند. در قرارداد بیمه، عوض همان حق بیمه است و معوض، اطمینان خاطری است که در نتیجه بیمه حاصل می‌شود و هر دو مشخص هستند. مبلغ خسارت بالفعل که پرداخت می‌شود جزو هیچ‌یک از عوض و معوض نیست و لذا ضرورتی به مشخص بودن دقیق آن وجود ندارد. همچنین باید به این نکته توجه داشت که درست است که بیمه‌گر نمی‌داند به هر مشتری دقیقاً چه مقدار خسارت پرداخت خواهد کرد اما اینکه در مجموع و به کلیه مشتریان خود چه مقدار حق بیمه پرداخت خواهد کرد نسبتاً مشخص است و با استفاده از علم آمار و احتمال می‌توان میزان تقریبی آن در آینده را نیز محاسبه کرد. از این‌رو غرری در این قرارداد وجود ندارد. در نهایت عده‌ای اظهار داشته‌اند که بیمه نوعی ضمان ما لم یجب است. ضمان ما لم یجب یعنی اینکه انسان تعهد پرداخت چیزی را بنماید که هنوز به وجود نیامده است. با کمی تامل مشخص می‌شود که این ایراد نیز صحت ندارد چرا که ضمان ما لم یجب بیانگر تعهد فعلی به پرداخت امری است که هنوز محقق نشده است حال آنکه در بیمه، تعهد فعلی به پرداخت وجود ندارد بلکه تعهد آتی به پرداخت وجود دارد و بیمه‌گر به صرف عقد بیمه متعهد به پرداخت نمی‌شود بلکه هنگامی متعهد به پرداخت می‌شود که خسارت عملاً واقع شده باشد. حتی اگر این استدلال هم پذیرفته نشود در اینکه نفس ضمان ما لم یجب باطل باشد اطمینانی وجود ندارد و دلیل شرعی قطعی بر باطل بودن ضمان ما لم یجب ارائه نشده است. در مجموع همان‌طور که گفته شد هیچ‌یک از ادله‌ای که برای خلاف‌شرع بودن بیمه ارائه شده است قابل اتکا و متقن نیستند.

در خصوص ماهیت بیمه و اینکه ساز‌و‌کار عقدی آن چیست، دیدگاه‌های مختلفی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه شده است. مضاربه، هبه، صلح و جعاله همگی به عنوان شیوه‌هایی برای تحلیل فقهی و حقوقی عقد بیمه عنوان شده‌اند. برخی معتقدند بیمه نوعی مضاربه است و بیمه‌گذار سرمایه‌ای را به بیمه‌گر به عنوان عامل می‌دهد و هنگام بروز خسارت، از مزایای سرمایه‌گذاری خویش بهره‌مند می‌شود. این نظریه چندان قابل قبول به نظر نمی‌رسد چون مضاربه عقد جایز است اما بیمه عقد جایز نیست. علاوه بر این، در مضاربه مالکیت سرمایه در اختیار مضارب باقی می‌ماند اما در بیمه مالکیت حق بیمه از بیمه‌گذار به بیمه‌گر منتقل می‌شود. همچنین در مضاربه میزان سرمایه باید مشخص باشد اما در برخی بیمه‌ها همانند بیمه عمر، میزان حق بیمه‌ای که پرداخت خواهد شد به طور دقیق مشخص نیست. نکته دیگر این است که در مضاربه نمی‌توان شرط کرد که عامل، مسوول جبران خسارت است اما در بیمه، مسوولیت جبران خسارت اصل و اساس است. برخی دیگر، بیمه را در قالب عقد صلح تحلیل کرده‌اند و معتقدند که بیمه‌گر، مالی را که همان حق بیمه باشد به بیمه‌گذار صلح می‌کند به این شرط که بیمه‌گذار نیز در موقع بروز خسارت، پرداخت به بیمه‌گذار را انجام دهد. نظریه دیگر این است که بیمه نوعی هبه است. به این شرح که بیمه‌گذار مالی را به بیمه‌گر هبه می‌کند تا در عوض آن بیمه‌گر خسارات بیمه‌گذار را پرداخت کند. این نظریه با این ایراد روبه‌رو است که هبه علی‌الاصول یک عقد مبتنی بر احسان و نیکی است و نمی‌توان یکی از عقود اصلی و اساسی بازارهای مالی را بر این مبنا تحلیل کرد. همچنین عموم مردم نیز بیمه را هبه تلقی نمی‌کنند. دیدگاه دیگر این است که بیمه نوعی جعاله است و جعاله عبارت است از اینکه شخصی در مقابل دریافت اجرتی انجام عملی را بر عهده گیرد. این دیدگاه هم با این ایراد مواجه است که جعاله یک عقد جایز است در حالی که بیمه یک قرارداد لازم است. با توجه به اینکه تقریباً تمامی دیدگاه‌ها در رابطه با تحلیل بیمه بر مبنای عقود موجود و مذکور در قانون مدنی با ایرادات و نواقصی مواجه هستند، اکثریت حقوقدانان معتقدند که بیمه را باید یک قرارداد مستقل دانست که در چارچوب هیچ‌یک از عقود موجود قابل تحلیل نیست. این دیدگاه گاهی به این صورت بیان می‌شود که بیمه یک عقد نامعین و در چارچوب ماده 10 قانون مدنی است به این معنا که ماده 10 قانون مدنی مقرر می‌دارد قراردادهای خصوصی میان اشخاص مادامی که خلاف صریح قانون نباشند نافذ هستند. بیمه خلاف صریح قانون نیست و از این‌رو نافذ است و نیازی هم نیست که آن را در چارچوب یکی از عقود مذکور در قانون مدنی تحلیل کنیم. با توجه به آنچه در بالا گفته شد، اساساً بیمه در حالت عرفی آن خلاف شرع تلقی نمی‌شود که نیاز باشد نوعی بیمه به عنوان بیمه اسلامی طراحی شود. در اینجا تفاوتی میان بیمه و بانکداری وجود دارد. فقهای معاصر، بانکداری عرفی را متضمن ربا و خلاف شرع می‌دانند و از این‌رو نوعی بانکداری را به عنوان بانکداری اسلامی طراحی کرده‌اند که متضمن قرض با بهره یا همان ربا نیست. حال این بحث وجود دارد که بانکداری اسلامی در مقابل بانکداری عرفی و ربوی چه مزایا و معایبی دارد. اما در بیمه با توجه به اینکه بیمه عرفی، خلاف شرع تلقی نمی‌شود، جایی برای چنین مقایسه و تحلیلی وجود ندارد. آیا بیمه تکافل برای رفع ایرادات بیمه کنونی در فقه اسلامی دیده شده است؟ در قانون مدنی ایران، عقدی به نام عقد تکافل وجود ندارد. نهاد کفالت در قانون آیین دادرسی کیفری به رسمیت شناخته شده و نوعی قرار است که طی آن شخصی متعهد می‌شود شخص دیگری را در موعد معین نزد دادگاه حاضر کند. این امر ربطی به قرارداد بیمه ندارد. با این حال برخی از قرارداد تکافل به عنوان نوعی بیمه اسلامی یاد کرده‌اند به این معنا که نوعی عقد مبتنی بر تعاون و مشارکت میان جمعی از افراد است که افراد بر عهده می‌گیرند زیان‌های احتمالی وارد بر یکدیگر را جبران کنند. گفته شده است که این عقد، از آنجایی که مبتنی بر تعاون و همیاری است، با بیمه‌های رایج که مبتنی بر انگیزه کسب سود هستند تفاوت می‌کند. باید توجه داشت که در هیچ‌جای شرع قید نشده است که عقودی که به منظور کسب سود منعقد می‌شوند خلاف اسلام هستند و باید به جای آنها عقود دیگری که غرض از آنها کسب سود نیست منعقد شود. البته این به این معنا نیست که بیمه تکافل غیرقابل قبول باشد. با این حال باید توجه داشت که بیمه تکافل، نمی‌تواند بدیل یا جایگزینی برای بیمه‌های رایج باشد و حداکثر این است که می‌تواند به عنوان یک خدمت بیمه‌ای در کنار خدمات بیمه‌ای موجود ارائه شود. مخاطره اخلاقی از اینجا ناشی می‌شود که شخص بیمه‌شده ممکن است به اتکای اینکه بیمه وجود دارد، رفتارهای پرخطر انجام دهد و این امر هم در سطح فردی و هم در سطح اجتماعی آثار سوئی بر جا خواهد گذاشت. برای مقابله با این امر، راهکارهای مختلفی وجود دارد. یکی از این راهکارها این است که بیمه‌گر تمامی خسارات را پرداخت نکند و بخشی از خسارت توسط خود بیمه‌گذار پرداخت شود. این امر در ایران هم اکنون اجرا می‌شود اما تکیه به این قاعده به تنهایی برای از میان بردن مخاطره اخلاقی بیمه کافی نیست. در کشورهای توسعه‌یافته تلاش شده است تا بر اساس سابقه و پیشینه بیمه‌گذار، نرخ حق بیمه او مشخص شود. برای این کار لازم است برای هر بیمه‌گذار پرونده خاصی تشکیل شود تا بتوان میزان مخاطره‌ای را که از رفتارهای احتمالی او ناشی می‌شود ارزیابی و سپس بر همان مبنا، حق بیمه را تعیین کرد. این امر مستلزم وجود دو چیز است. نخست، فرمول‌های لازم برای محاسبه حق بیمه بر اساس اطلاعات معین و دوم، اطلاعات و داده‌هایی که ورودی‌های آن فرمول‌ها به حساب می‌آیند در حالی که فرمول‌ها را می‌توان از خارج وارد کرد و مورد استفاده قرار داد (البته با یکسری تغییرات که برای بومی‌سازی ممکن است ضرورت داشته باشند) اما داده‌ها و اطلاعات را باید در داخل تهیه کرد و همین قسمت ماجراست که کار را دشوار می‌کند. در ایران به دلایل مختلف و از آن جمله به دلیل درک نادرستی که از محرمانگی و حریم خصوصی وجود دارد، داده‌های قابل اتکایی وجود ندارد که بیمه‌ها بتوانند با استفاده از آن حق بیمه‌ها را با توجه به سوابق افراد محاسبه و اخذ کنند. همچنین نهادهایی که دقت و وثاقت داده‌ها و اطلاعات را ارزیابی کنند هم ایجاد نشده‌اند و عمدتاً هم نمی‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی این نهادها را ایجاد کند. ایجاد این نهادها هزینه‌های بالایی دارد که برای بخش خصوصی مقرون به صرفه نیست و نوعی کالای عمومی تلقی می‌شوند که دولت باید آنها را ایجاد کند تا به عنوان زیرساخت فعالیت بخش خصوصی، عمل کنند. به نظر می‌رسد یکی از گام‌های لازم برای ارتقای صنعت بیمه در این کشور، ایجاد زیرساخت‌های تشکیل بانک اطلاعاتی بیمه‌گذاران است که می‌تواند از مخاطره اخلاقی این صنعت بکاهد.