تاریخ انتشار:
نامه دو دولتمرد به رئیس‌جمهور درباره بازار مسکن
خودرو همچنان درگیر تعیین قیمت
شاید ثبات در بعضی بازارها مثل بازار ارز برای اقتصاد بحران‌زده ایران خبر خوبی باشد، اما وقتی بقیه بازارها هم در دام ثبات - یا به عبارت بهتر: رکود - گرفتار شده باشند، انگیزه فعالیت اقتصادی از صاحبان سرمایه گرفته می‌شود. یکی از بازارهایی که در هفته‌های اخیر و پس از طی دوره‌ای چندماهه از نزول، در این دام افتاده است، بورس تهران است
شاید ثبات در بعضی بازارها مثل بازار ارز برای اقتصاد بحران‌زده ایران خبر خوبی باشد، اما وقتی بقیه بازارها هم در دام ثبات -یا به عبارت بهتر: رکود- گرفتار شده باشند، انگیزه فعالیت اقتصادی از صاحبان سرمایه گرفته می‌شود. یکی از بازارهایی که در هفته‌های اخیر و پس از طی دوره‌ای چندماهه از نزول، در این دام افتاده است، بورس تهران است. روزنامه «دنیای اقتصاد» هفته قبل در گزارشی به این موضوع پرداخت و زیر عنوان «سه بازار روی خط صاف» نوشت: «بورس تهران این روزها متاثر از شرایط عمومی که همه بازارها را تحت‌الشعاع خود قرار داده، تحرکات ناچیزی را تجربه می‌کند. کارشناسان معتقدند این عدم تحرک به عواملی همچون انتظار برای پایان مذاکرات حساس ایران و غرب، تغییرات در حرکت تورم در کشور به‌علاوه رکود صنایع بزرگ بستگی دارد. در بازارهای جهانی نیز تحت‌تاثیر متغیرهای اقتصادی قدرت‌های بزرگ و آمارهای گوناگونی که از اوضاع آمریکا، اروپا و چین منتشر می‌شود شاهد نگرانی‌های متعددی هستیم.»
به نوشته این روزنامه «در خصوص مذاکرات هسته‌ای، به‌رغم پیشرفت‌های انجام‌شده اما هنوز فاصله میان دیپلمات‌های کشور و همتایان غربی در برخی موارد نظیر ظرفیت غنی‌سازی و تعلیق یا لغو تحریم‌ها زیاد است. گرچه این عوامل باعث نمی‌شوند تا امیدواری نسبت به رسیدن به توافق کامل کاهش یابد، اما باید در نظر داشت که رفتار محافظه‌کارانه سرمایه‌گذاران کاملاً طبیعی است.»
در بخش دیگری از گزارش «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه «به عقیده کارشناسان، روند کاهش نرخ تورم کند شده و بخشی از امیدواری‌ها نسبت به کاهش سریع نرخ تورم را متزلزل کرده» آمده است: «به نظر می‌رسد دولت در ادامه راه برای کاهش نرخ تورم، مسیر دشوارتری را در پیش داشته باشد که باید در کنار اعمال سیاست‌های رکودزدا، عدم افزایش نرخ تورم را نیز در نظر داشته باشد که به نظر می‌رسد متولیان این امر با تاکید بر خروج «غیرتورمی» از رکود، کاملاً از این موضوع آگاه هستند.»
اخبار متناقض از قیمت خودرو
هر چه بورس این روزها بازار کم‌هیجان و بی‌سروصدایی است، بازار خودرو پر‌خبر و پرحاشیه شده است. اوایل هفته قبل رضا شیوا، رئیس شورای رقابت قیمت تعیین‌شده برای خودروها از سوی این شورا را بی‌بازگشت برشمرد و گفت: «قیمت‌های اعلامی برای خودروهای داخلی معتبر است و تغییر نخواهد کرد.» اما تنها سه روز بعد، خود او در مصاحبه دیگری اعلام کرد: «در مذاکره با خودروسازان قیمت برخی خودروهای پرتیراژ داخلی سه درصد کاهش یافت و از خودروسازان خواستیم تا با توجه به افزایش تولید و سودی که در این مدت کسب کرده‌اند، قیمت برخی محصولات‌شان را کاهش دهند که با این موضوع موافقت کردند.»
این خبر اما بازتاب‌های متفاوتی در روزنامه‌ها داشت. «ایران» که ارگان رسمی دولت به حساب می‌آید، با تیتر درشت «کاهش یک‌میلیونی قیمت خودرو» در صفحه اول خود نوشت: «پس از کشمکش فراوان بالاخره سد قیمت خودروها شکسته شد و خودروسازان در یک اقدام هماهنگ قیمت محصولات پرفروش خود را تا سه درصد کاهش دادند. کاهشی که نمایندگان مجلس آن را ناکافی می‌دانند و انتظار افت قیمت تا 20 درصد را می‌کشند؛ اما از سویی شورای رقابت این رقم کاهش را مناسب ارزیابی کرده و رقم سه درصد را پایان پرونده قیمت‌گذاری خودرو اعلام کرده است.»
به نوشته ایران، «گروه صنعتی ایران‌خودرو و سایپا درباره قیمت جدید محصولات خود اطلاع‌رسانی کردند و همچنین عنوان شد کسانی که در تیر و مرداد اقدام به خرید خودرو از طریق فروش فوری کردند شامل کاهش قیمت خودرو می‌شوند. از بین محصولات شرکت سایپا، پراید و تیبا و از بین محصولات شرکت ایران‌خودرو، پژو 405 و سمند با کاهش قیمت سه‌درصدی روبه‌رو خواهند بود.»
در سر دیگر طیف، روزنامه «وطن امروز» که تقریباً به همه رفتارهای دولت انتقاد دارد، تیتر این خبر را این‌گونه منتشر کرد: «ارزانی سه‌درصدی بعد از گرانی 20درصدی/تغییر سه‌باره قیمت خودرو!». این روزنامه منتقد دولت نوشت: «کاهش سه‌درصدی نرخ خودرو در حالی اتفاق می‌افتد که همین خودروها تا 20 درصد گران شده بودند و این کاهش ناچیز قیمت‌ها می‌تواند جنبه تبلیغاتی داشته باشد تا اینکه گرهی از کار خریداران باز کند.» وطن امروز همچنین به نقل از علی علی‌لو، رئیس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان از ناکافی بودن کاهش سه‌درصدی قیمت خودرو خبر داد و نوشت: «نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مجلس با مستندات خود موضوع قیمت خودرو را تا رسیدن به نتایج مناسب و کاهش قیمت‌ها پیگیری خواهند کرد.»
روزنامه دیگری که این خبر را در صفحه اول خود منتشر کرد، روزنامه «قدس» بود؛ این روزنامه تیتر زد: «مردم همچنان منتظر کاهش بیشتر قیمت خودرو هستند» تا نشان دهد که از نظر «قدس» هم کاهش قیمت در نظر گرفته شده، کافی نبوده است.
نامه سیف و آخوندی به روحانی
علاوه بر بازار خودرو که همواره مورد توجه شهروندان عادی و رسانه‌های عمومی است، اخبار بازار ملک هم معمولاً مورد توجه عمومی قرار دارد. هفته قبل نامه‌نگاری مشترک رئیس کل بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی با رئیس‌جمهور باعث شد این موضوع در روزنامه‌ها داغ شود. روزنامه‌های جوان، فرهیختگان، خراسان و مردم‌سالاری این موضوع را در صفحه اول خود پوشش دادند و به عنوان مثال روزنامه خراسان زیر عنوان «درخواست سیف و آخوندی از روحانی برای افزایش وام مسکن» به این موضوع پرداخت. خراسان البته ابتدا مرثیه‌ای درباره دشواری‌های اجاره‌نشینی نوشت: «این روزها خرید خانه اگر افسانه نباشد، رویاست. قیمت‌های نجومی آپارتمان‌های نقلی، مجالی برای فکر کردن به خانه‌دار شدن هم، باقی نمی‌گذارد. در نتیجه ماه به ماه، بیشتر درآمد صرف اجاره می‌شود و سال به سال، به جست‌وجوی خانه‌ای جدید می‌روند. اینها تنها بخشی از مصائب اجاره‌نشینی است.»
این روزنامه در ادامه به بخش خبری ماجرا اشاره کرد: «دولت به دنبال آن است که با استفاده از تسهیلات رهنی مسکن بر این مشکل فائق آید. بر این اساس وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور چاره حل مشکل را در شکل دادن وسیع به صندوق‌های پس‌انداز مسکن در بانک‌های کشور و تاسیس گسترده موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن عنوان کرده است.»
به نوشته خراسان؛ «در ادامه نویسندگان تاکید می‌کنند که این روش بدون استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی انجام شود. راهکار عملیاتی این چاره‌جویی در تشکیل صندوق پس‌انداز مسکن در بانک مسکن در ابتدا و سپس شروع آن در سایر بانک‌ها نهفته است. همچنین این دو تاکید می‌کنند که این تسهیلات می‌بایست حداقل 50 درصد ارزش واحد مسکونی برای خانه اولی‌ها را در‌بر بگیرد.»
اولین نشست خبری وزیر اقتصاد
اولین نشست خبری وزیر اقتصاد، یک سال پس از تشکیل دولت حسن روحانی دیگر مساله‌ای بود که هفته گذشته در رسانه‌ها بازتابی نسبتاً گسترده داشت. روزنامه «جام جم» این نشست خبری را با تیتر «وزیر اقتصاد: اعتقادی به سرکوب قیمت‌ها نداریم» بازنشر داد و نوشت: «وزیر امور اقتصادی و دارایی از مخالفت دولت برای سیاست سرکوب قیمت کالاها خبر داد و گفت: ما در گذشته این تجربه را داشتیم و شاهد آثار زیانبار آن نیز بودیم.» جام جم همچنین به نقل از علی طیب‌نیا نوشت: «تعیین نشدن قیمت تثبیتی به معنی نبود نظارت نیست. ما در ماه‌های ابتدایی امسال سعی کردیم فرآیند نظارت را به خوبی انجام دهیم که نظارت‌ها موفق بود و در شرایطی که قیمت حامل‌های انرژی نیز افزایش پیدا کرد، کمترین التهاب را در بازار شاهد بودیم.»
معرفی 500 بدهکار کلان بانکی به قوه قضائیه دیگر بخش مورد توجه این روزنامه از نشست خبری وزیر اقتصاد بود که طی آن طیب‌نیا گفته بود: «یک ماه قبل رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه 500 نفر از بدهکاران کلان بانکی را به این قوه معرفی کرد و بانک‌ها هم به مدیریت این موضوع مکلف شدند تا به افراد خوش‌حساب مساعدت و برای وصول مطالبات از بدحسابان تلاش کنند.»
میوه قاچاقی رسید
هفته قبل یک خبر نسبتاً عجیب اقتصادی هم در روزنامه «اعتماد» منتشر شد: قاچاق میوه. روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر «فقط قاچاق میوه کم بود که آن هم آمد» نوشت: «به نظر می‌رسد در چند سال گذشته در ایران رسیدگی به مساله قاچاق کالا هم فصلی شده است؛ به طوری که این روزها و درست در چله تابستان بحث از قاچاق میوه در شهرهای بزرگ داغ شده و خبر قاچاق میوه‌های گرمسیری در این میان میدان‌داری می‌کند.»
گزارش‌نویس اعتماد ادامه داد: «میوه‌هایی مانند انبه، آناناس و نارگیل در کشور تولید نمی‌شود و بنا به گفته مسوولان وزارت جهاد کشاورزی مجوزی برای ورود این میوه‌ها صادر نشده است بنابراین وجود این قبیل میوه‌ها در کشور نشانگر این است که این میوه‌ها از طرق غیررسمی یا قاچاق وارد کشور شده است. این در حالی است که نیروی انتظامی بارها اعلام کرده است که کنترل مرزها را کامل در اختیار دارد و اجازه ورود کالای قاچاق را به کشور نمی‌دهد.»
این روزنامه در بخش پایانی گزارش خود درباره قاچاق میوه تاکید کرد: «قاچاق در همه کالاها حتی کالاهایی که حمل و نقل و فروش آنها بلامانع است، آفت اقتصاد کشور است. به نظر می‌رسد درباره واردات غیرقانونی میوه که به صورت مستقیم با سلامت شهروندان در ارتباط است، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسوول مستقیم باید پاسخگو باشد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به عنوان مرجع ناظر باید از حالت انفعال خبری خارج شود و در این زمینه هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد.»
دیدگاه تان را بنویسید