آیا پروژه‌های نیمه‌تمام دولت تامین مالی می‌شوند؟
چالش نیمه‌تمام‌ها
یکی از چالش‌هایی که دولت از ابتدای شروع به کار با آن مواجه بود و همچنان نیز هست، تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی است.
حمید آذرمند/مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
یکی از چالش‌هایی که دولت از ابتدای شروع به کار با آن مواجه بود و همچنان نیز هست، تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی است. با توجه به ماهیت و شرایطی که این طرح‌ها دارند، لازم است قبل از هرگونه تعیین تکلیف، تمامی طرح‌ها مطالعه و بررسی مجدد شوند. پس از بررسی و مطالعه مجدد، در خصوص طرح‌هایی که ادامه آنها توجیه اقتصادی داشته و در چارچوب برنامه‌های اقتصادی دولت هستند، هیات واگذاری می‌تواند فهرست طرح‌های قابل واگذاری را اعلام کند. در این مورد، به استناد مواد 19 و 40 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و ضوابط اجرایی آن، به لحاظ قانونی امکان واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام از طریق مزایده یا فرابورس یا حتی مشارکت با بخش خصوصی وجود دارد. از طرف دیگر با توجه به رفع تحریم‌ها و ثبات نسبی و چشم‌انداز مثبت موجود در کشور، احتمال استقبال بخش خصوصی از این واگذاری‌ها نیز وجود دارد. برخی از پروژه‌های کوچک و متوسط استانی، به‌ویژه پروژه‌های با درصد پیشرفت بالا، قابل واگذاری است. در این مورد اگر از مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در ضوابط واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام، به خوبی استفاده شود می‌توان امیدوار بود برخی از آنها مورد استقبال بخش خصوصی واقع شوند. در
مورد طرح‌های بزرگ ملی، مساله متفاوت است. برخی از این طرح‌ها، به‌ویژه در زمینه زیرساخت‌های حمل و نقل، لازم است در اسرع وقت و با تخصیص اعتبارات کافی از جانب دولت به اتمام برسند. در این زمینه دولت می‌تواند با استفاده از سازوکارهای مشارکت عمومی خصوصی، از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده کند. حتی در طرح‌های بزرگ لازم است زمینه حضور و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی نیز فراهم شود.
تامین مالی طرح‌های نیمه‌تمام
یکی از مسائل اصلی در خصوص اتمام طرح‌های نیمه‌تمام، مساله تامین مالی طرح‌هاست. همان‌طور که به روشنی قابل پیش‌بینی است، منابع مالی دولت در سال 1395 نظیر سال‌های 1389 و 1390 نخواهد بود. با این حال دولت با همین اعتبارات پیش‌بینی‌شده در بودجه 1395 می‌تواند بسیاری از طرح‌های کلیدی را به اتمام برساند؛ مشروط به اینکه طرح‌های نیمه‌تمام به‌درستی اولویت‌بندی شده و اصول فراموش‌شده رقابت و شفافیت در واگذاری پروژه‌های عمرانی، به‌درستی رعایت شوند. علاوه بر منابع بودجه عمومی، امکان استفاده از سرمایه و تکنولوژی خارجی و ظرفیت بخش خصوصی داخلی نیز به طور بالقوه فراهم است. دولت باید بتواند علاوه بر منابع بودجه عمومی، از تمام ظرفیت‌های در دسترس نظیر بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در طرح‌های عمرانی بزرگ استفاده کند. این مساله البته الزامات دشواری دارد؛ از جمله برقراری ثبات اقتصاد کلان و ایجاد محیطی امن، شفاف و رقابتی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد. در صورت رفع موانع سرمایه‌گذاری، یکی از بخش‌های جذاب برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی،
بخش گردشگری ایران است. بخش‌های حمل و نقل، صنایع معدنی و برخی صنایع کارخانه‌ای مانند خودروسازی نیز ظرفیت مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد. در شرایطی که دولت با طیف بسیار وسیعی از طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و از سوی دیگر با محدودیت مالی مواجه است، ممکن است چنین استدلال شود که در سال 1395 لازم است اولویت دولت اتمام طرح‌های نیمه‌تمام باشد و نباید طرح جدیدی تعریف شود. به نظر چنین استدلالی چندان متقن نیست. در این مورد لازم است به مقدمه‌ای اشاره شود. اقتصاد ایران از سال 1391 به بعد وارد دوره رکود کم‌سابقه‌ای شده است. مساله امروز اقتصاد کشور این است که چگونه می‌توان از این رکود خارج شد و در سال‌های بعد نیز به رشدی قابل قبول و پایدار رسید. برای خروج از رکود و دستیابی به رشد بالا، نیاز به توسعه زیرساخت‌هاست و زیرساخت‌های موجود در کشور برای دستیابی به نرخ رشدهای بالا کافی نیست. اگر زیرساخت‌های لازم در اسرع وقت ایجاد نشود، اقتصاد ایران امکان رشد بالا و ایجاد اشتغال نخواهد داشت. نباید فراموش کرد که یکی از ریشه‌های رکود فعلی، عدم سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌ها از سوی دولت گذشته است.
حال مساله این است که لزوماً با اتمام طرح‌های نیمه‌تمام فعلی، که بسیاری از آنها فاقد مطالعات اولیه کافی هستند، زیرساخت‌های مورد نیاز کشور برای رشد اقتصادی بالا، فراهم نخواهد شد. از این رو حتی با محدودیت‌های بودجه‌ای، دولت نباید از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تعریف پروژه‌های زیربنایی جدید صرف‌نظر کند.
اولویت طرح‌های جدید
نکته بسیار مهم در تعریف طرح‌های جدید، تشخیص صحیح و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری است. دستیابی به رشد هشت درصد با تنگناهای جدی در زمینه زیرساخت‌ها مواجه است. یکی از این زیرساخت‌ها حوزه حمل و نقل است. ظرفیت‌های موجود در زیرساخت‌های حمل و نقل کشور برای دستیابی به نرخ رشدهای بالا کافی نیست. به عنوان مثال هرگونه جهش در صادرات و واردات نیازمند زیرساخت‌های مناسب حمل و نقل است. در حال حاضر در کشور 14 بندر وجود دارد که کل ظرفیت ترافیک آنها کمی بیش از پنج میلیون کانتینر در سال است. اگر بخواهیم این ظرفیت را با سایر کشورها مقایسه کنیم، به عنوان مثال ظرفیت بندر شانگهای به تنهایی بیش از 33 میلیون و ظرفیت بندر سنگاپور بالغ بر 32 میلیون کانتینر است. در منطقه نیز ظرفیت بنادر دوبی نزدیک 14 میلیون و بندر جده در عربستان نزدیک به پنج میلیون کانتینر است. چنین ضعفی در ظرفیت بنادر کشور یقیناً یکی از گلوگاه‌های رشد در سال‌های آینده خواهد بود. مورد دیگر ظرفیت حمل و نقل ریلی کشور است. میزان گستردگی شبکه حمل‌ونقل ریلی ایران با سایر کشورها تفاوت قابل توجهی دارد. به‌عنوان مثال طول
خطوط راه‌آهن (بین‌شهری) نسبت به مساحت کشورها، در آلمان حدود 19 برابر ایران است. این نسبت در لهستان 10 برابر، در رومانی هفت برابر و در ترکیه دو برابر ایران است. ظرفیت ناکافی حمل و نقل ریلی کشور موجب اتکای حمل و نقل بر حمل و نقل جاده‌ای و به تبع آن افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها شده است. وضعیت فعلی زیرساخت‌های ریلی کشور، تنگنایی برای توسعه صنایع معدنی و همچنین گردشگری داخلی است. علاوه بر آن در زمینه حمل و نقل ریلی بین‌شهری، حمل و نقل عمومی جاده‌ای، حمل و نقل هوایی و حمل و نقل عمومی درون‌شهری، با مساله فرسودگی شدید ناوگان مواجه هستیم. این فرسودگی شدید، آثار و تبعاتی از جمله مصرف سوخت بالا، افزایش آلایندگی و افزایش سوانح و حوادث را به دنبال دارد. مورد دیگر، زیرساخت‌های ICT (ارتباطات و فناوری اطلاعات) کشور است. ایران از نظر زیرساخت‌های ICT در سال 2013 رتبه 82 جهان را داشت. از سال 1384 به بعد، سهم تشکیل سرمایه بخش ارتباطات از کل تشکیل سرمایه اقتصاد مستمراً کاهش یافته است. در این زمینه نیز چنانچه سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای صورت نگیرد، ضعف زیرساخت‌های ارتباطات، به تنگنای دیگری برای رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد.
اگر بخواهیم این مبحث را جمع‌بندی کنیم، برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا در سال‌های آینده، لازم است سرمایه‌گذاری‌های وسیعی در زیرساخت‌های اقتصاد، به‌ویژه حمل و نقل و ICT صورت بگیرد؛ و دولت سهم عمده‌ای در این پروژه‌های سرمایه‌گذاری خواهد داشت. از این رو لازم است همزمان با اتمام طرح‌های نیمه‌تمامی که مطالعات اولیه کافی و مناسبی داشته‌اند، همزمان طرح‌های جدید با هدف فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا تعریف شود.
نکته دیگر در زمینه طرح‌های نیمه‌تمام، مطالعات معوق پیمانکاران است. با توجه به تنگنای مالی دولت و متوقف شدن یا طولانی شدن بسیاری از طرح‌های عمرانی، بدهی‌های انباشته‌ای به پیمانکاران شکل گرفته است. تسویه تعهدات دولت به پیمانکاران باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد. این مساله از جهات مختلف یک الزام است. از یک‌سو بدهی‌های معوق دولت، اعتبار دولت را مخدوش کرده و انگیزه و اعتماد فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر مطالبات معوق پیمانکاران، آنها را به بدهکاران بانکی تبدیل کرده و نظام بانکی را دچار مشکل خواهد کرد. هزینه مطالبات معوق نظام بانکی نیز به بانک مرکزی منتقل شده و آثار نامطلوب کلان اقتصادی خواهد داشت. انبوه طرح‌های نیمه‌تمام موجود در کشور، جدای از محدودیت‌های مالی دولت، محصول مصوبات بدون مطالعه در ادوار گذشته است. عملکرد دولت یازدهم در همین مدت نشان داده است، انگیزه این دولت در مقایسه با دولت قبل، برای کلنگ‌زنی‌های سیاسی کمتر است. خوشبختانه با توجه به دستاوردهایی که دولت در زمینه مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها و همچنین کاهش تورم و برقراری ثبات اقتصادی در دو سال گذشته داشته است، نیاز کمتری به
طرح‌های شتاب‌زده و نمایشی دارد. البته همواره این احتمال وجود دارد که عواملی نظیر فشار افکار عمومی و رقابت‌های سیاسی یا سایر انگیزه‌ها، دولت‌ها را به سوی کلنگ‌زنی‌های سیاسی سوق دهد.
دیدگاه تان را بنویسید