آیا سازمان حمایت منحل می‌شود؟
مداخلات قیمتی
مداخله‌های قیمتی برخی نهادهای دولتی و حکومتی در بازار طی سالی که گذشت، نیز تداوم یافت. پرسش بر سر این است که این مداخله‌ها در اقتصاد ایران چه زمینه‌هایی دارد و چشم‌انداز آتی آن چیست؟
شهرام معینی/عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
مداخله‌های قیمتی برخی نهادهای دولتی و حکومتی در بازار طی سالی که گذشت، نیز تداوم یافت. پرسش بر سر این است که این مداخله‌ها در اقتصاد ایران چه زمینه‌هایی دارد و چشم‌انداز آتی آن چیست؟ نخست به لحاظ نظری می‌دانیم که قیمت‌های بازاری در بازارهای رقابتی، منابع را به صورت بهینه تخصیص می‌دهند. بازار، برآمد حاصل‌جمع رفتار تقاضا و عرضه آحاد تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات گوناگون است و به صورت یکپارچه همه ملاحظات اقتصادی در دو سمت عرضه و تقاضا از جمله رجحان‌های مصرف‌کنندگان، محدودیت‌های درآمدی ایشان، ملاحظات اقتصادی و فنی تولید، کمیابی منابع و... را دربر می‌گیرد. از این‌رو مکانیسم بازار، مکانیسم بهینه‌ای برای سازمان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی و تخصیص منابع کمیاب بین فعالیت‌های رقیب است. درباره مفهوم کارایی بازار، کمابیش و به‌گونه‌های مختلف سخن گفته شده است، لذا طبیعی است که این پرسش مطرح شود که چرا با وجود آنچه به صورت عمومی در مورد اهمیت قیمت‌های بازاری می‌دانیم، رفتار دولت‌ها گاه در جهتی دیگر است و منجر به شکل‌گیری نهادهایی چون سازمان حمایت و امثال آن شده است؟ بخشی از معضل مذکور ناشی از این واقعیت است که
بسیاری از سیاستمداران و سیاستگذاران با پایه‌های نظری کارایی قیمت‌های بازاری و صحت تزلزل‌ناپذیر آن، البته در شرایط مفروض خود، چندان و به طور قاطع، آشنا نیستند. همواره بصیرت نظری منجر به شجاعت در عمل می‌شود و فقدان آن، باعث تزلزل عملی خواهد بود. امروز ما در کشور با مشکلات و چالش‌های اقتصادی بسیاری مواجهیم، که همگی قابل حل و بهبود است و راه حل و جهت‌گیری‌های مناسب و تجربه‌شده برای مواجهه با آنها نیز وجود دارد، اما چالش کلیدی اینجاست که تا وقتی درک کاملاً درست، متقن و قاطع از راه حل، نزد همه مسوولان طراز اول و اکثریت سیاستمداران و گروه‌ها، شکل نگیرد، این مشکلات مطلقاً قابل حل نخواهد بود، چراکه مسوولان و سیاستگذاران در چنبره نسخه‌های متضادی که توسط افراد مختلف ارائه می‌شود، قرار می‌گیرند که نتیجه، این خواهد بود که در هر یک از قضایای اقتصادی، اتخاذ سیاست درست، بسیار سخت و دیر رخ خواهد داد و حتی زمانی هم که بالاخره سیاست درست انتخاب شد، پس از مدتی -تحت تاثیر انتقادات رسانه‌ای مخالفان و چالش‌های عملی- جهت‌گیری معکوس می‌شود و راه حل و جهت‌گیری درست انتخاب‌شده، ناتمام و عقیم می‌ماند. بر این اساس می‌توان ادعا کرد
کنار گذاشتن سیاست مداخله قیمتی نابجا و اتکا به مکانیسم‌های بازاری، به جد نیازمند پیش‌زمینه بصیرت نظری و شناخت عمیق اقتصادی پایه‌ها و بنیان‌های تئوریک این مکانیسم و شرایط و فروض لازم برای کارایی آن در نزد همه ارکان نظام تصمیم‌گیری کشور، سیاستمداران و جناح‌هاست. اگر در فقدان این روشن‌بینی نظری، حتی سازمان‌هایی نظیر سازمان حمایت و دیگر نهادهای مداخله‌گر در قیمت منحل شوند، این انحلال، یک انحلال موقت خواهد بود و به‌زودی دوباره از جایی و تحت عنوانی دیگر، سر بر خواهند آورد. چنان‌که طی سالیان گذشته بارها در کشور با تصحیح برخی سیاست‌های اشتباه مواجه بوده‌ایم، اما به‌زودی مشاهده کرده‌ایم که تصحیح فوق، موقتی بوده و سیاست نادرست قبلی، مجدداً ظهور کرده است. کافی است موضوع ساده تورم تک‌رقمی را در ذهن آوریم. در موضوع تورم، بصیرت نظری رئیس‌جمهور و برخی از ارکان تیم اقتصادی دولت در خصوص نقش نقدینگی در تورم، موجب کاهش سریع تورم طی دو سال گذشته شد. با این همه اکنون هم نظراتی شنیده می‌شود که همین اقدام دولت باعث مشکل رکود بوده است و باید متوقف شود. اگر به گذشته بازگردیم در دهه 80 نیز کشور با کنترل رشد نقدینگی، دو بار تا مرز
تورم تک‌رقمی پیش رفته، اما این سیاست درست قبل از رسیدن به ثمره نهایی تورم تک‌رقمی، متوقف شده است. بنابراین بصیرت نظری هم ضامن شجاعت عملی در سیاستگذاری اقتصادی، هم سرعت در تحقق آن و هم استمرار و استواری در پیگیری جهت‌گیری و سیاستگذاری درست تا نیل به هدف است. نکته‌ای که نباید از آن بی‌توجه گذشت، ناهم‌صدایی و تضاد ناپذیرفتنی در نمایندگان دانش اقتصاد در کشور است. امروزه در فضای دانش اقتصاد در کشور، گاه تفاوت دیدگاه فراتر از اختلاف‌نظر متداولی است که بین عالمان هر علمی صرفاً در مسائل و موضوعات در مرز دانش وجود دارد. به نظر می‌رسد ما در هر موضوع معمولی در اقتصاد هم دچار تفاوت و تضاد نظری هستیم. این تفاوت و تضاد، عامل پدیده اغتشاش نظری-فکری در فضای دانش اقتصاد در کشور است. اغتشاش نظری-فکری کنونی، خود نهایتاً یک عامل اصلی اغتشاش عملی در سیاستگذاری اقتصاد در کشور و جهت‌گیری‌های ناهمسو، موقت، خنثی و لرزان است. علل این ناهم‌صدایی، البته مستلزم مجالی دیگر است.
مکانیسم بازار، همه‌جا و در همه موارد، کارا نیست و در موارد معین، مشخص و شناخته‌شده‌ای، به اقسامی از دخالت دولت نیاز داریم. در اینجا قصد پرداختن به این موارد را نداریم، اما یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های کارایی مکانیسم بازار، برقراری بازار رقابتی است. بر این اساس می‌توان ادعا کرد دومین پیش‌زمینه لازم برای کنار گذاشتن مداخله قیمتی نابجا، تلاش برای تحقق رقابت و بازار رقابتی در ارائه محصولات و خدمات مختلف در کشور است. رابطه بین رقابتی‌سازی اقتصاد و حذف کنترل‌های قیمتی، رابطه‌ای دیالکتیک است که در درون سیکل بهبودیابنده برقرار می‌شود، به نحوی که هم رقابتی‌سازی اقتصاد، منجر به کاهش کنترل‌های قیمتی می‌شود و هم کاهش کنترل‌های قیمتی، زمینه بهتری برای تقویت رقابتی شدن اقتصاد فراهم می‌آورد. بر این اساس هر چقدر در مسیر رقابتی شدن اقتصاد پیش برویم، زمینه قوی‌تری برای حذف مداخله‌های قیمتی نابجا فراهم می‌آید. تقویت تعاملات بین‌المللی اقتصاد، طبعاً یکی از قوی‌ترین عواملی است که به بهبود سطح رقابت در اقتصاد کمک می‌کند. در صورت ورود سرمایه و تکنولوژی بین‌المللی در شرایط جدید به کشور، تا حد زیادی زمینه تقویت جدی سطح رقابت در
اقتصاد فراهم می‌آید، اما حقیقت آن است که ورود سرمایه و تکنولوژی بین‌المللی، نیز با دشواری‌ها و چالش‌های مهمی مواجه است. یکی از زمینه‌های دیگر مداخله قیمتی در اقتصاد کشور، کم‌هزینه بودن مداخله‌های قیمتی برای دولت و خوشایند بودن آن برای برخی از مصرف‌کنندگان است. فی‌المثل به صورت سنتی در حال حاضر، بخشی از عرضه‌کنندگان کالا و خدمات که نگران حسن شهرت خود نیستند، از پیک‌های تقاضا (مثلاً در اعیاد ملی)، به عنوان ابزاری برای تحمیل قیمت بالا و غیررقابتی به مصرف‌کننده استفاده می‌کنند، طبعاً در این موارد، نارضایی مصرف‌کنندگان از جهش ناگهانی قیمت، موجب فشار به دولت‌ها برای مداخله قیمتی است. آنچه مشوق دولت‌ها برای این قبیل مداخله‌هاست، کم‌هزینه بودن مداخله قیمتی برای دولت و مطلوب بودن آن برای بخشی از مصرف‌کنندگان است. بسیار دشوار است که بتوان همه ذی‌نفعان را نسبت به نادرست بودن مداخله قیمتی متقاعد کرد، اما مثلاً در پیک‌های تقاضا، یکی از راه‌های بی‌نیازی از مداخله قیمتی دولت، مسوولیت دادن به اتحادیه‌ها، اصناف و نیز تقویت برندهای معتبر در توزیع کالاها و نهادهای نوین نظیر فروشگاه‌های بزرگ و معتبر است. اتحادیه‌ها، اصناف و
صاحبان برندهای معتبر و بزرگ، برعکس عرضه‌کنندگان کوچک، همواره نگران حسن شهرت خود هستند و انگیزه کمی برای سوءاستفاده از پیک‌های تقاضا دارند، لذا تقویت و به‌کارگیری آنها، دولت را از مداخله مستقیم دست‌کم در شرایط پیک تقاضا، بی‌نیاز می‌سازد. بر اساس آنچه گفته شد کاهش سریع‌تر مداخله‌های قیمتی نابجا، دست‌کم دو زمینه نظری و عملی مهم دارد. زمینه نظری آن تقلیل اغتشاش فکری-نظری و گسترش بصیرت نظری در همه ارکان تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، مقامات طراز اول، سیاستمداران و جناح‌ها در خصوص کارایی مکانیسم بازار است. زمینه عملی آن نیز گسترش رقابتی‌سازی تولید و اقتصاد است که مواردی چون ورود سرمایه و تکنولوژی بین‌المللی نیز می‌تواند به آن سرعت دهد. اکنون بر اساس آنچه گفته شد، می‌توان در خصوص جهت‌گیری کلی رفتار سیاستگذاری پیش رو در خصوص مداخله قیمتی اظهارنظر کرد. حقیقت آن است که دست‌کم دولت تا حد زیادی نسبت به غیراقتصادی بودن برخی مداخله‌های قیمتی، آگاهی دارد، اما همزمان با هزینه‌های اجتماعی و سیاسی ترک مداخله و ناهمراهی دیگر ارکان سیاستگذاری نیز مواجه است، بنابراین به نظر می‌رسد کماکان بااحتیاط و ملاحظه، روند تحدید مداخله‌های
قیمتی را دنبال خواهد کرد. در این میان نقش مجلس شورای اسلامی نیز بسیار مهم است. به یاد داشته باشیم که طرح تثبیت قیمت‌ها، از درون مجلس متولد شد، بنابراین بخشی از رفتار سیاستگذاری در این خصوص را ترکیب قوه مقننه آتی، تعیین خواهد کرد. از سوی دیگر روند تقویت فضای رقابتی در تولید و اقتصاد کشور و مدرن‌سازی نظام توزیع کالا، نیز چندان پرشتاب پیش‌بینی نمی‌شود، لذا محتمل به نظر می‌رسد که از این ناحیه نیز فعلاً زمینه روند شتابان در تقلیل مداخله قیمتی نابجا، فراهم نباشد.
دیدگاه تان را بنویسید