آیا در سال ۱۳۹۵ بر سر رسیدن به یک الگوی اقتصادی همگرایی حاصل می‌شود؟
اجماع تهران
از جنگ جهانی دوم به این سو و طی ۷۰ سال گذشته، به‌ویژه با ظهور کشورهای تازه‌تاسیس و تازه استقلال‌یافته که در فضای ژئوپولتیک جدید پس از جنگ حرکت خود را آغاز می‌کردند، مساله دستیابی به رشد اقتصادی در نرخ‌های بالا و مستمر به عنوان یک هدف اساسی و ذاتاً سیاسی همواره در کانون توجه قرار داشته است.
علیرضا ساعدی/پژوهشگراقتصادی
از جنگ جهانی دوم به این سو و طی 70 سال گذشته، به‌ویژه با ظهور کشورهای تازه‌تاسیس و تازه استقلال‌یافته که در فضای ژئوپولتیک جدید پس از جنگ حرکت خود را آغاز می‌کردند، مساله دستیابی به رشد اقتصادی در نرخ‌های بالا و مستمر به عنوان یک هدف اساسی و ذاتاً سیاسی همواره در کانون توجه قرار داشته است. همچنین در تمام دوران جنگ سرد، اقتصاد گرانیگاه اصلی رقابت میان دو بلوک شرق و غرب به شمار می‌رفت و تقویت تئوری‌های رشد از دهه 50 میلادی به بعد نیز همزمان با همین تحولات قابل رصد است. اگرچه در دهه‌های 60 و 70 میلادی کشورهای عضو OECD و معدودی کشورهای منتخب در آمریکای لاتین و شرق آسیا به‌رغم بحران‌های اقتصادی توانستند در مجموع عملکرد بهتری را نسبت به رقیب در اردوگاه شرق به نمایش بگذارند اما در اوایل دهه 80 میلادی آثار شوک‌های نفتی و برخی عوامل دیگر مانند افزایش نرخ بهره جهانی سرآغازی شد بر بحران مالی فراگیر در آمریکای لاتین که عملاً بخش بزرگی از کشورهای مبتنی بر اقتصاد آزاد را با چالش روبه‌رو می‌کرد. به دنبال تعمیق مساله بدهی‌ها، نهادهای بزرگ مالی آمریکایی، صندوق بین‌المللی پول و همچنین دولت ایالات متحده که بخش عمده‌ای از
وام‌ها را تامین کرده بودند، طی سلسله‌نشست‌ها، مذاکرات و مطالعات، اعطای وام‌های جدید را مشروط به اعمال مجموعه سیاست‌های اصلاحی موسوم به «اجماع واشنگتن» در کشورهای بدهکار کردند. مجموعه سیاست‌هایی که تحت عنوان «اجماع واشنگتن» در ادبیات اقتصادی شناخته می‌شود شاید اولین بسته سیاستی سازمان‌یافته در گردآوری اصول دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی باشد که به دنبال جلسات استماع در کنگره آمریکا درباره برنامه وزارت خزانه‌داری (BradyPlan) شکل گرفت.
این مجموعه (سال 1989) شامل 10 فرمان اقتصادی بود که به‌کارگیری آنها به کشورهای در حال توسعه توصیه می‌شد:
1- حفظ انضباط در سیاست‌های مالی از طریق اجتناب از شکل‌گیری کسری بودجه‌های بزرگ
2- تغییر در روش هزینه‌کرد بودجه عمومی به معنی قطع پرداخت یارانه‌های تبعیض‌آمیز و گسترش پرداخت‌ها در تامین و تجهیز خدمات فراگیر مانند تحصیلات ابتدایی، خدمات بهداشتی پایه و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی که هریک جنبه‌های ضدفقر و رشدمحور دارند.
3- اصلاحات مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی و اعمال نرخ‌های مالیاتی ملایم
4- نرخ‌های بهره که براساس تعادل بازار تعیین شوند و در تراز حقیقی مثبت قرار داشته باشند.
5- نظام نرخ ارز رقابتی
6- آزادسازی تجاری شامل آزادسازی در واردات با تاکید ویژه بر حذف محدودیت‌های مقداری، مجوزها و... و اعمال حمایت‌های تجاری صرفاً از طریق اجرای تعرفه‌های پایین و نسبتاً همگن
7- آزادسازی در جریان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی
8- خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی
9- مقررات‌زدایی از مواردی که مانع رقابت هستند و ورود به بازارها را محدود می‌سازند به‌جز مقرراتی که ناظر بر امنیت و سلامت کار و محیط زیست و مصرف‌کننده هستند و مقرراتی که ناظر بر نهادهای مالی هستند.
10- ایجاد نظام حقوقی مبتنی بر حفاظت و حمایت از حقوق مالکیت.
در این فرمان‌ها کمابیش بر سه اصل کلی تاکید شده بود: اول، ثبات‌سازی (Stabilization) دوم، آزادسازی (Liberalization) و سوم، خصوصی‌سازی (Privatization). اجماع واشنگتن خود از چند منبع مختلف نشات می‌گرفت. اولاً سیاستمداران و اقتصاددانان لاتین قبلاً با تحلیل دلایل شکست اقتصادی در کشورهای خود متوجه یکسری اشتباهات و ناسازگاری‌ها در تنظیم سیاست‌ها شده بودند و این موارد را به مجموعه‌های مالی مستقر در ایالات متحده منعکس کرده بودند از این رو بخشی از توصیه‌های «اجماع واشنگتن» اصلاً از تجربیات بومی آمریکای لاتین گردآوری شده بود. ثانیاً در این زمان مبحث رشد اقتصادی هرچه بیشتر با مباحث توسعه اقتصادی همگراتر شده بود و نتایج دو الگوی همزمان در توسعه، یعنی الگوی شرق آسیا با محوریت توسعه صادرات و الگوی آمریکای لاتین با محوریت جایگزینی واردات، محافل علمی و تکنوکراتیک اقتصادی را به سمت قیاس، استخراج و تبیین قواعد مشترک حاکم بر روند توسعه اقتصادی رهنمون می‌شد که بخشی از محتوای «اجماع واشنگتن» نیز از همین مقایسات استخراج شده بود. ثالثاً در آستانه زوال بلوک شرق در اواخر دهه 80 نگرش جدیدی مطرح می‌شد که تقسیم‌بندی‌های قبلی شامل
کشورهای جهان اول، جهان دوم و جهان سوم را منسوخ می‌کرد و دیگر برای کشورهای اصطلاحاً جهان‌سومی یک سرنوشت حاشیه‌ای محتوم را متصور نبود بلکه این تفکر در نهادهای بین‌المللی و حتی سیاسی واشنگتن ایجاد شده بود که یک مدل بزرگ و نسخه کلان از اصول اقتصاد بازار را به کشورها تجویز کنند تا در مسیر رشد اقتصادی مبتنی بر بازار قرار بگیرند (Onesizefitsall).
با این حال «اجماع واشنگتن» اگرچه در دهه 90 میلادی بسیار مورد توجه قرار گرفت اما به تدریج به اعتبار نام آن به ویژه به لحاظ سیاسی لطمه وارد شد زیرا سقوط اقتصاد آرژانتین در سال‌های 1999 تا 2002 میلادی در نتیجه اعمال سیاست‌های اجماع واشنگتن تفسیر و تحلیل شد. پس از آن بخش دیگری از کشورهای آمریکای لاتین با بحران‌های مجدد روبه‌رو شدند. در بحران مالی شرق آسیا در اواخر دهه 90 شدت به کارگیری این اصلاحات به خصوص در کره جنوبی مورد نقد قرار گرفت. در همین دوران ناکامی اقتصادهای شرق اروپا در گذار به سمت اقتصاد بازار نیز تحت سایه این بسته سیاستی با انتقاد همراه شد. از سوی دیگر اظهار نظرهای اقتصاددانان مطرحی مانند استیگلیتز و رودریک نیز درباره «برخی ضعف‌های» این مجموعه سیاستی آن را با چالش بیشتری روبه‌رو کرد. لکن با تمام این تفاسیر، مبانی علمی و اصولی «اجماع واشنگتن» هرگز کاملاً به کنار نهاده نشد چه بسا در اکثر کشورهای موفق (حتی چپگراهای جدید در برزیل، شیلی و پرو در سال‌های اخیر) می‌توان هنوز بخش عمده‌ای از فهرست این سیاست‌ها را در عمل مشاهده کرد. برای مثال در سال 2003 میلادی روسای جمهور وقت برزیل و آرژانتین از «اجماع
بوئنوس آیرس» پرده‌برداری کردند اما در عمل به بسیاری از سیاست‌های اجماع واشنگتن وفادار ماندند. درباره اجماع واشنگتن، بخشی از انتقادهای سطحی لزوماً صحیح نبودند زیرا در بسیاری از تجارب ناموفق کشوری این بسته به صورت ناقص اجرا شده بود. برای مثال در آرژانتین مساله نرخ ارز و بعضی دیگر از سیاست‌ها کاملاً ناسازگار با توصیه‌های بسته تنظیم شده بود. همچنین صندوق بین‌المللی پول نیز در مواردی از مفاد اجماع منحرف شده بود برای مثال اگرچه در مفاد اجماع واشنگتن بر توسعه آموزش تاکید شده بود اما بعضاً پافشاری صندوق بر الزام کاهش هزینه‌های دولتی منجر به کاهش خدمات آموزشی در کشورهای ضعیف وام‌گیرنده شد. در سایر موارد شکست نیز، تفسیر اجرایی از سرعت اعمال سیاست‌ها از کلیات بسته فاصله گرفته بود که نمونه بارز آن خصوصی‌سازی‌های سریع و ناموفق در کشورهای متکی به منابع طبیعی بود. بعضاً مخالفان جهانی شدن و گروه‌های ذی‌نفع که در نتیجه این فرآیند متضرر می‌شدند نیز با الصاق برچسب‌هایی تحت عنوان نئولیبرال به صورت سیاسی به این بسته تاخته بودند. لکن بخش‌های دیگری از انتقادها به‌طور علمی مورد توجه قرار گرفت و نسل دوم اصلاحات مطرح شد. سه محور
جدید تحت این نگرش اصلاحی گشوده شد. اول، لازم بود تا سیاست‌های مشخصی در مواجهه با بحران‌های اقتصادی ناشی از اصلاحات بازار اندیشیده شده باشد چرا که اجماع واشنگتن درباره بروز بحران سکوت کرده بود. دوم، اجماع واشنگتن در برخی زمینه‌های اساسی شمولیت لازم را نداشت؛ مواردی مانند توزیع درآمد و مسائل تامین اجتماعی ناشی از قطع یارانه‌ها. سوم، سرعت اجرا، شدت اعمال و تقدم و تاخر سیاست‌های اجماع واشنگتن در هر اقتصادی باید با توجه به شرایط خاص آن کشور تنظیم می‌شد. به این صورت مبانی اجماع واشنگتن توانست با اصلاح ضعف‌های داخلی خود تا دوران اخیر امتداد و ارتقا یابد. این امتداد در سایر الگوهای موفق اقتصادی قابل رصد است.
در سال 2004 میلادی از الگوی توسعه چین با نام «اجماع پکن» یاد شد و خصوصیات این الگو در پنج مورد اساسی خلاصه‌سازی می‌شد:
1- اصلاحات تدریجی و گام به گام
2- طراحی سیاست‌های با اتکا به درک داخلی و تجربه‌گرایی
3- توسعه مبتنی بر صادرات
4- اعتماد به کارکرد بازار رقابتی لکن با سرمایه‌داری در اختیار دولت
5- تمرکز و اقتدارگرایی دولت.
اگرچه پیرامون رشد چشمگیر چین تفاسیر متعددی ارائه شده است اما به‌طور کاملاً بدیهی در تمامی موارد حرکت به سمت تقارب با اصول اقتصاد بازار در چین تایید شده است. در سال 2010 میلادی و در نشست سران گروه بیست «اجماع سئول» مطرح شد. در این اجماع جدید که در فضای پس از بحران 2008 میلادی شکل می‌گرفت برای مداخله دولت‌ها نقش بیشتری در نظر گرفته شده و بر پایه 9 ستون استوار بود: 1-تمرکز بر زیرساخت‌ها 2-سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد اشتغال 3- توسعه سرمایه انسانی 4- تجارت 5- فراگیری و سهولت دسترسی به منابع مالی 6- رشد مستمر 7- امنیت غذایی 8- جابه‌جایی و تحرک‌پذیری منابع در داخل 9- توزیع دانش که هر 9 مورد اگر نه مستقیماً اما غیر‌مستقیم با مبانی اقتصاد بازار رقابتی در یک مسیر قرار دارند.
همین عبارت درباره الگوی توسعه «مردم‌محور» هند نیز در سال 2010 تحت عنوان «اجماع بمبئی» مطرح شده است. الگویی که مبتنی بر تقاضای انبوه داخلی (مصرف داخلی دارای سهمی بیش از 64 درصد در تولید ناخالص داخلی هند است) و نقش ویژه و بارز بخش خدمات در اقتصاد بنا شده است. در این دموکراسی بزرگ و بسیار متنوع با فعالیت بیش از 300 حزب سیاسی، حکومت قانون (Rule of Law) به عنوان یکی از اصلی‌ترین نهادهای اقتصاد بازار کاملاً استقرار یافته است. تحت این اجماع، تمرکززدایی اقتصادی به تدریج و تحت روندی آهسته مدیریت شده و خصوصی‌سازی در کنار تقویت کارآفرینی‌های در سطح خرد اجرا شده است، به‌طوری که بیش از 80 درصد کل تسهیلات به بخش خصوصی اعطا شده است. از این رو جهت‌گیری به سمت استقرار اقتصاد بازار رقابتی در متن برنامه‌های توسعه هند نیز قابل رصد است.
مطالب فوق بیانگر این مهم است که روند توسعه و رشد اقتصادی در تاریخ معاصر به‌رغم تمامی فراز و نشیب‌های مختلف که ناشی از ویژگی کشورها و شرایط خاص بین‌المللی بوده است، از نوعی تقارب و اشتراکات کلان در پذیرش اصول و قواعد اقتصاد بازار برخوردار هستند و مورد اجماع جهانی قرار گرفته‌اند. اینکه چه تحولات و دینامیزمی درون کشورهای موفق رخ داد تا بینش عمومی در میان سیاستگذاران، اقتصاددانان و تکنوکرات‌ها نسبت به امر توسعه به اشتراک نظر و باور علمی و اجرایی برسد هنوز قابل تحلیل و بررسی است. کشور ما در دوران اخیر توسعه خود انواع سلایق اقتصادی (با تاکید بر واژه سلیقه) را تجربه کرده است اما کماکان تعریف مشترکی از رفاه اقتصادی حاصل نشده و مسیرهای توسعه‌ای مختلف و بعضاً متضادی در پیش گرفته شده است و به نظر نمی‌رسد به‌طور علمی و سازگار از مبانی اقتصاد بازار تبعیت شده باشد. سال 1395 شمسی در شرایط ویژه‌ای آغاز می‌شود، فشار تحریم‌ها تقلیل یافته، از درآمدهای نفتی به شدت کاسته شده، مساله اشتغال بیش از هر زمان دیگری بارز شده و از این رو به‌طور طبیعی نیروهای سیاسی و علمی کشور بر موضوع توسعه اقتصادی متمرکز خواهند بود. از سوی دیگر تحت
سند اقتصاد مقاومتی خطوط راهنمای مفصلی در 24 بند ابلاغ‌شده و طیف گسترده و مهمی از مبانی اقتصادی در آن یکجا مد نظر قرار داده شده است. همواره این احتمال وجود دارد که بنا به شرایط خاص اقتصاد کشور و شرایط ویژه اقتصادی بین‌المللی (کاهش نسبی رشد اقتصادی در چین و تشدید جابه‌جایی‌های بزرگ در جریان‌های سرمایه) در سال 1395 میلادی یک اجماع واقعی حول الگوی مطلوب توسعه اقتصادی کشور به صورت علمی، روشن و دقیق ایجاد شود که بعدها از آن تجارب موفق به صورت یک الگوی قابل یادگیری تحت عنوان «اجماع تهران» یاد شود.
دیدگاه تان را بنویسید