سپرده جذاب می‌ماند؟

در چند ماه اخیر همواره بررسی دوران پساتحریم از جمله سوالات مهم در محافل کارشناسی بوده است. این نوشتار با اذعان به دشواری تحلیل دقیق این آثار تلاش می‌کند پس از بررسی اجمالی لغو تحریم بانکی، برخی سازوکارهای اثرگذاری لغو این تحریم‌ها بر سپرده‌های بانکی را بررسی کند. بر مبنای این تحلیل می‌توان (تنها) بخشی از اهمیت سیاستگذاری پولی دقیق در پساتحریم را بیشتر دریافت. بازگشت شبکه بانکی به شبکه بانکی جهانی به معنای رفع محدودیت‌های بسیاری است که برخی از این رفع محدودیت‌ها عبارتند از: آزادی نقل و انتقال پول میان اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی، انجام فعالیت‌های متعارف بانکی نظیر گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه‌های بانکی، آزادی مشارکت و ارتباط میان بانک‌های ایرانی و خارجی از جمله امکان استفاده بانک‌های ایرانی از شبکه سوئیفت، ایجاد امکان افتتاح شعب بانکی، شرکت‌های تابعه یا دفاتر نمایندگی بانک‌های ایرانی در خارج و متقابلاً ایجاد همین امکان برای موسسات مالی بین‌المللی در ایران. البته باید توجه داشت به موجب تحریم‌های اولیه آمریکا همچنان اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی با محدودیت‌های بسیاری برای ارتباط با ایران روبه‌رو هستند. برای تحلیل آثار تغییرات فوق بر سپرده‌ها باید دو سوی عرضه و تقاضای سپرده‌ها مورد بررسی قرار گیرند. در سمت تقاضای سپرده نسبت به سمت عرضه، سازوکارهای متفاوت و البته پیچیده‌تری در اقتصاد فعال خواهد شد. اولاً در پسا‌تحریم بافت مبادلات پولی شاهد تغییرات مهمی خواهد بود. چنانچه می‌دانیم در پساتحریم موانع بسیاری در زمینه ارائه خدمات بانکی برداشته خواهد شد. در حالی که همین موانع در دوران تحریم نیاز به پول و نقدینگی برای انجام بسیاری از کسب و کارها را افزایش داده بودند و به تعبیر اقتصاددانان پولی تقاضای نقدینگی در اقتصاد بالا رفته بود. مهم‌ترین اثر این افزایش تقاضای پول کاهش تورم‌زایی پول در گردش اقتصاد است. از این‌رو انتظار می‌رود به دلیل تغییر بافت مبادلات پولی، نیاز به پول و نقدینگی برای انجام مبادلات کاهش یابد. فعال شدن این پدیده در کنار رشدهای نسبتاً زیاد آمارهای پولی در سال‌های اخیر این هشدار را به بانک مرکزی می‌دهد که نه‌تنها چاپ پول به سرعت قبلی در این شرایط مناسب نیست بلکه کنترل انباره نقدینگی ایجاد‌شده در سال‌های اخیر در پساتحریم نیازمند سیاستگذاری دقیق برای کنترل تورم است. ثانیاً با افزایش سودآوری و تولید بخش حقیقی انتظار می‌رود بخشی از سپرده‌های بانکی در بخش حقیقی به عنوان سرمایه در گردش دربیایند؛ به عبارت دیگر از سهم شبه‌پول در اجزای نقدینگی کاسته شود. ثالثاً در صورتی که برداشته شدن تحریم‌ها به انتظارات افزایش نرخ ارز ناشی از افزایش واردات و کاهش قیمت نفت دامن بزند بخشی از سپرده‌ها می‌توانند برای سفته‌بازی در بازار ارز از شبه‌پول به پول تبدیل شوند. درنهایت با استدلالی مشابه می‌توان بهبود نسبی افق آتی بازار سهام (یا حداقل برخی شرکت‌ها) یا بخش حقیقی را دلیل دیگری بر تغییر ترکیب سپرده‌ها به نفع پول دانست. لازم به ذکر است امروزه شرایط نظام بانکی ایران به گونه‌ای است که در آمارهای تهیه‌شده از سوی استانداردهای حسابداری نمی‌توان تفکیک دقیقی میان پول و شبه‌پول به معنای اقتصادی آن قائل شد بر این مبنا پایش و تفسیر تغییرات کل‌های پولی به دلیل وجود حساب‌‌های پشتیبان و سپرده‌های متنوع برای اهداف سیاستگذاری بسیار دشوار است.

در سمت عرضه انتظار می‌رود بانک‌ها با توجه به وضعیت نابسامان ترازنامه‌ای خود به امید جبران ضررهای سال‌های اخیر تسهیلات خود را افزایش دهند که به خودی خود افزایش سپرده‌ها را نیز به دنبال خواهد داشت. البته باید توجه کرد رونق اقتصادی مورد انتظار در پساتحریم موجب بازگشت برخی تسهیلات غیرجاری فعلی نیز خواهد شد که به تنهایی می‌تواند حجم سپرده در شبکه بانکی را نیز کاهش دهد. هرچند این دو سازوکار اثر متضاد بر حجم سپرده خواهند داشت اما می‌توان انتظار داشت سازوکار اول بر سازوکار دوم غلبه کند. بررسی سازوکارهای فوق نشان می‌دهد در پساتحریم سیاستگذاری برای نقدینگی موجود در اقتصاد از اهمیت بسیاری برخوردار است، به طوری که حفظ دستاورد تورمی، حفظ ثبات بازار ارز و سایر دارایی‌ها، تامین نیاز نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی و حتی سلامت بانکی به سیاستگذاری‌های آتی بانک مرکزی در این زمینه وابسته است. البته برای دستیابی به این اهداف، هماهنگی سیاست‌های مالی دولت با سیاست‌های پولی بانک مرکزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که تفصیل این موضوع از این مقال خارج است.