زمانی برای آزادسازی بنزین

با تداوم روند کاهشی قیمت نفت در بازارهای جهانی، قیمت فرآورده‌های آن از جمله بنزین و گازوئیل نیز در این بازارها کمتر شده و بحث پیرامون قیمت‌گذاری این محصولات در کشورهایی که یارانه انرژی می‌پردازند، بالا گرفته است. هفته گذشته بانک جهانی در گزارشی که تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصاد جهان» منتشر کرد، کاهش قیمت نفت را «فرصتی برای حذف یارانه‌های سنگین انرژی» برشمرد. اگرچه به دلیل رویکردهای مردم‌پسند، اغلب مطبوعات ایران چندان علاقه‌ای به انتشار چنین دیدگاه‌هایی ندارند و برعکس بر طبل کاهش قیمت سوخت می‌کوبند، برخی رسانه‌های تخصصی‌تر بحث بر سر ضرورت آزادسازی قیمت‌های انرژی را آغاز کرده‌اند.

روزنامه «دنیای اقتصاد» دوشنبه گذشته تیتر نخست خود را به «فرصت شناورسازی بنزین» اختصاص داد و با بیان اینکه قیمت بنزین در ایران با «نرخ هدف جهانی» مساوی شده است، نوشت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد به دنبال کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های آن همچون بنزین در بازارهای جهانی، قیمت حامل‌های انرژی در بازارهای داخلی تقریباً با سطح هدف در نظر گرفته‌شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها یکسان شده است. این قانون که در سال 1388 تصویب شد، دولت را موظف می‌کرد تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه (پایان 1394)، قیمت‌های داخلی بنزین و حامل‌های انرژی را به 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس برساند.»

به نوشته این روزنامه «در هفته‌های اخیر، این زمزمه مطرح شده است که با کاهش قیمت‌های جهانی سوخت، قیمت‌های داخلی نیز باید کاهش پیدا کند. این در حالی است که مطابق محاسبات «دنیای اقتصاد»، تاکنون قیمت‌های داخلی پایین‌تر از قیمت جهانی بود و شرایط فعلی، مقدمات اجرای یکی از سیاست‌های ضروری کشور یعنی «شناورسازی قیمت‌ها در بازار انرژی» را فراهم کرده است.»

«دنیای اقتصاد» اضافه کرد: «پیش از این، برخی از اقتصاددانان سرشناس کشور مثل محمد‌هاشم‌ پسران و جواد صالحی‌اصفهانی در تحلیل‌های خود مهم‌ترین اشتباه در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389 را «تثبیت قیمت انرژی به ریال» عنوان کرده و گفته بودند چنین اشتباهاتی، به شکست سیاست اصلاح قیمت‌ها در بازار انرژی منجر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با نزدیک شدن قیمت‌های داخلی به قیمت‌های منطقه در حال حاضر فرصت مناسبی به منظور طراحی مکانیسمی برای شناورسازی قیمت حامل‌های انرژی فراهم شده است. چنین مکانیسمی می‌تواند مرجع تعیین قیمت‌ها را نرخ‌های دلاری قرار دهد تا در نتیجه با «نوسان قیمت نفت در بازار جهانی» و «نوسان قیمت دلار در بازار داخلی»، اقتصاد کشور مجدداً شاهد معضل شکاف بین قیمت‌های داخلی و خارجی انرژی و تبعات نامطلوب آن نباشد.»

آن‌گونه که این روزنامه نوشته است «در حال حاضر هر لیتر بنزین با کیفیت داخلی (اکتان 87) به صورت تقریبی و بر اساس نرخ‌های فوب خلیج‌فارس، حدود 1112 تومان قیمت پیدا می‌کند. با توجه به اینکه قانون «هدفمندی یارانه‌ها» دولت را ملزم می‌کرد که تا پایان دوره برنامه پنجم، قیمت حامل‌های انرژی را «حداقل معادل 90 درصد قیمت‌های فوب خلیج‌فارس» تعیین کند، ملاحظه می‌شود که 90 درصد قیمت فعلی بنزین در منطقه، معادل 1005 تومان می‌شود؛ یعنی دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش بنزین، تنها «پنج تومان» با هدف قانون هدفمندی فاصله دارد. امری که عمدتاً به دلیل کاهش قیمت انرژی در بازارهای جهانی رخ داده است. این در حالی است که حدود یک سال پیش، رسیدن به چنین هدفی نیازمند این بود که دولت بنزین 700‌تومانی داخل را حداقل 150 درصد افزایش قیمت دهد و در برخی از مقاطع، به حدود دو هزار تومان برساند.»

برنامه تلویزیونی «پایش» هم -که تلاش می‌کند تخصصی‌ترین برنامه اقتصادی تلویزیون ایران باشد- هفته گذشته با دعوت از جواد صالحی‌اصفهانی این موضوع را مطرح کرد. صالحی‌اصفهانی در این برنامه تاکید کرد «در حال حاضر با توجه به کاهش قیمت نفت اگر دولت ایران قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، کمتر ضربه می‌خورد.»

استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک آمریکا اضافه کرد: «متاسفانه دولت‌ها خیلی از کارهایی را که برای کشور لازم و ضروری است، به دلیل هزینه‌های آن انجام نمی‌دهند. اما مردم باید قبول کنند که لازم است قواعد بازی تغییر کند و به افزایش قیمت انرژی تن بدهند.»

120 میلیارد دلار خارج از دسترس

نگرانی از کاهش درآمد ارزی کشور در پی افت قیمت نفت، از دیگر ابعاد این واقعیت جدید در عرصه بین‌المللی است. روزنامه «همشهری» با اشاره به همین نگرانی، در گزارشی زیر عنوان «۱۲۰ میلیارد دلار ایران در دسترس نیست»، نوشت: «نگرانی‌ها از کاهش درآمدهای ارزی در حالی افزایش یافته که بخش قابل توجهی از دارایی‌های ارزی ایران، از دسترس خارج شده است.»

به نوشته این روزنامه «تحریم‌های اقتصادی که نقل و انتقال وجوه ارزی را نشانه رفته است، از سال 1391 وارد مراحلی شد که انتقال ارزهای حاصل از فروش نفت خام به کشور را با چالش مواجه ساخت. از سوی دیگر نوسانات ارزی در سال‌های 1390 و 1391 موجب شد تا سفته‌بازی در این بازار رواج پیدا کند... برآوردها نشان می‌دهد که مجموع این دو رویداد حدود 120 میلیارد دلار از دارایی‌های کشور را منجمد کرده است: 100 میلیارد دلار در بانک‌های خارجی و 20 میلیارد دلار ارز که مردم نزد خود نگهداری می‌کنند و به ارزهای خانگی مشهور شده است.»

رئیس‌جمهور محبوب دلالان

بازخوانی دوران سفته‌بازی بازار ارز و طلا هفته گذشته در روزنامه «اعتماد» هم بازتاب داشت، اما با گزارشی متفاوت. این روزنامه روایتی از گذشته و حال بازار ارز مطرح و تلاش کرد به این سوال پاسخ دهد که «دلالان کدام رئیس‌جمهور را دوست دارند؟»

گزارش‌نویس «اعتماد» دیدار و گفت‌وگوی خود را با یکی از دلالان ارز در تهران این‌گونه شرح می‌دهد: «می‌گوید از سال ۶۰ کنار خیابان می‌ایستد. از زمانی که نوسان قیمت ارز بالا رفت. از درآمدش راضی است. می‌گوید بعد از ۳۰ سال کار، خانه سه‌طبقه‌ای دارد با دو مستاجر و یک خودرو که زیر پای پسرش است. از بیکاری پسرش می‌نالد و در حالی که سر تکان می‌دهد، می‌گوید کاش کاری بود، نه حاضر است با خودم کار کند و نه کاری برایش پیدا می‌شود. صبح تا شب بنزین لیتری هزار تومان می‌سوزاند و در خیابان جولان می‌دهد.»

روایت این گفت‌وگو این‌گونه ادامه پیدا می‌کند: «درباره سال‌های خاطره‌انگیز کارش می‌پرسم، می‌گوید: سال 13۹۰ رویایی بود که تمام شد. بهترین سال عمرم بود. از احمدی‌نژاد با عنوان خاصی یاد می‌کند. می‌گوید اگر دوباره برگردد، خود ما، همه اینهایی که اینجا صبح تا شب مثل بید می‌لرزیم و تابستان عرق می‌ریزیم هزینه ستادش را می‌دهیم. معتقد است دوران احمدی‌نژاد بهترین دوران کاری‌اش بوده است؛ مخصوصاً سال ۱۳۹۰. مردی که کمی آن طرف‌تر ایستاده وقتی مکالمه را می‌شنود، نزدیک می‌آید و می‌گوید تازه از سال 13۸۸ یاد گرفت چطور کار کند. قبل از آن زیاد خوب نبود. بروید ببینید، صادرات غیرنفتی را رونق داد... البته اطلاعی از کالاهای صادراتی ایران ندارد و وقتی می‌خواهد نام کالاهای صادراتی را ببرد کمی فکر می‌کند و می‌گوید: پسته و زعفران و فرش. همین‌ها سالی ۵۰ میلیارد دلار پول توی این مملکت می‌آورد!»

بازارسوزی صادراتی

سخنان این دلال ارز نشان می‌دهد چندان با سبد صادراتی ایران آشنا نیست، اما کسانی هم که از نزدیک با عملکرد صادراتی کشور آشنایی دارند، در برخی موارد نگران رفتارهای صادرکنندگان هستند. روزنامه «شهروند» روز چهارشنبه از «نابودی بازارهای صادراتی با صدور کالاهای بی‌کیفیت» گزارش داد و زیر عنوان «آبروریزی تجار ایرانی در عراق و افغانستان» نوشت: «کشورهای عراق و افغانستان به دلیل داشتن مرز مشترک و همچنین بازار مناسب برای کالاهای ایران، مهم‌ترین بازارهای منطقه‌ای برای صادرات تولیدات داخلی ایران محسوب می‌شوند... اما نکته مهم در این بین عدم توجه اساسی به حفظ کیفیت در صادرات به این کشورهاست که باعث شده اخیراً صادرات به عراق و افغانستان کاهش یافته و در برخی از موارد شاهد مرجوع شدن کالاهای صادرشده به این دو کشور باشیم.»

این روزنامه همچنین با اشاره به «گلایه سفیر عراق از کیفیت پایین کالاهای صادراتی ایران» اضافه کرد: آنچه باعث بروز چنین شرایطی می‌شود عدم آینده‌نگری در برخی از صادرکنندگان است که سود آنی و زودگذر را بر حفظ بازار و در نهایت تامین منافع ملی ارجح دانسته و با صدور کالاهای بی‌کیفیت و بعضاً تاریخ گذشته اعتبار بدنه صادراتی ایران را زیر سوال برده‌اند.

آواز چکاوک خوش نیست؟

دیگر موضوعی که طی هفته گذشته در صفحات اقتصادی مطبوعات بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد، آغاز به کار سامانه «چکاوک» بانک مرکزی بود که البته به دلیل برخی مشکلات اجرایی، انتقاداتی را نیز برانگیخت. روزنامه «ایران» که ارگان مطبوعاتی دولت است، در توصیف این سامانه نوشت: «تاکنون برای معضل چک‌های بی‌محل و برگشتی نسخه‌های متفاوتی نوشته شده است. از اصلاح قانون چک تا سختگیری بانک‌ها برای ارائه دسته‌چک و مقررات رفع سوء‌اثر چک. اما هیچ یک از این اقدام‌ها نتوانسته است به طور کامل این معضل را حل کند و در بسیاری از مقاطع آمارها حاکی از افزایش تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی است. اما با عملیاتی شدن سامانه چکاوک که الکترونیکی شدن صدور و گردش چک را دنبال می‌کند پاسخ روشنی به مشکل چک‌های بی‌محل داده خواهد شد... با راه‌اندازی این سامانه فرآیند گردش چک به طور کامل الکترونیکی می‌شود و دارنده چک می‌تواند در لحظه تحویل برگه چک با ارسال کد شناسه اعتباری مندرج روی برگه چک از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع شود.»

اما روزنامه «جوان» ترجیح داد از مشکلاتی که این سامانه ایجاد کرده است، بنویسد. این روزنامه روز یکشنبه گذشته تیتر زد «چکاوک بانک مرکزی خوب نمی‌خواند!» و نوشت: «طرح چک الکترونیکی (چکاوک) که از سوی بانک مرکزی اجرا شده است، صدای بسیاری را درآورده است. بانک مرکزی نیز قول داده مشکلات طرح برطرف می‌شود. البته اجرای عجولانه این طرح یکی از دلایل صدای ناخوش چکاوک در شبکه بانکی است.»

به نوشته این روزنامه «با مراجعه‌ای گذرا به شعب بانک‌های دولتی و خصوصی، به ویژه در نقاط تجاری شهر به خوبی می‌توان مشاهده کرد که با وجود عملیاتی شدن سامانه چکاوک در تهران هنوز عملیات انتقال چک با مشکلات فراوانی مواجه است. یکی از مشتریان بانک در شعبه یک بانک بزرگ خصوصی‌شده که اتفاقاً ادعاهای فراوانی نیز مبنی بر پیشتازی در خدمات الکترونیکی دارد و با تبلیغاتی پیچیده و به ظاهر خلاقانه نیز به دنبال القای این پیشتازی است، می‌گوید: مسوولان در اخبار صدا و سیما و روزنامه‌ها وعده داده بودند با راه افتادن چکاوک زمان پاس شدن چک‌ها کم شود، ولی چیزی که ما عملاً در این دو هفته می‌بینیم طولانی‌تر شدن این زمان حتی نسبت به زمانی است که چک‌ها کلر می‌شد.»