پایان روزهای شیرین؟

با وجود اصلاح بازار سرمایه در ماه‌های پایانی سال 1392، کارنامه بورس کشور در این سال مثبت بود. این عملکرد درخشان که منجر به افزایش محسوس حجم و ارزش معاملات شد؛ P/E بازار سرمایه را تا بالای عدد هشت نشانه گرفت و بازدهی بازار سرمایه را به رکورد تازه‌ای در سال‌های اخیر ارتقا داد. پیشتازی بورس نسبت به بازارهای رقیب در سالی که گذشت موجب شد بخش قابل توجهی از نقدینگی سرگردان جامعه از بازارهای کاذب خارج شده و به بازار سرمایه کشور سرازیر شود. شاخص بورس تهران پس از لمس رقم تاریخی 89500 واحد در نیمه دی‌ماه و ثبت بازدهی متجاوز از 100‌درصدی بالاخره آرام گرفت و به استراحت رفت. لیکن اصلاح بورس و فشار فروش سهام در ماه‌های پایانی سال موجب شد روند صعودی بورس در سال آتی مورد تردید جدی فعالان بازار قرار گیرد. به راستی آیا دوران خوش بازار سهام به سر آمده و باید منتظر روزهای خاکستری باشیم؟ برای پاسخ به این پرسش و ترسیم دورنمای صحیحی از چشم‌انداز بورس در سال آینده باید به کالبدشکافی دلایل صعود و افول بورس در سال 1392 بپردازیم. مهم‌ترین محرک بورس در سالی که گذشت افزایش سود اسمی شرکت‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم بالای ناشی از آن بود. در واقع بخش قابل توجهی از بازدهی فعالان بازار سرمایه در این سال بازده اسمی و نه واقعی بود که جبران کاهش ارزش پول ملی را برای سهامداران تالار شیشه‌ای به نمایش گذاشت. همچنین در کنار این مساله باید توجه داشت که بازار سرمایه بسیار هوشمند عمل می‌کند و به عنوان یک شاخص پیشرو اقتصادی، به استقبال تحولات آتی می‌رود. خوش‌بینی بازار نسبت به حل پرونده هسته‌ای، گشایش‌های به وجود آمده در مسائل بین‌المللی و رفع تدریجی تحریم‌ها که نوید فزونی سودآوری بنگاه‌ها و رشد اقتصادی کشور را می‌دهد از دیگر دلایل مهم اقبال سرمایه‌گذاران به بازار سهام بود. تحولات مثبت اخیر، در کنار برخی ضعف‌های ساختاری در مکانیسم عرضه و تقاضا در بورس تهران موجب شد ضرباهنگ رشد بازار سرمایه کشور بسیار تند شود و نگرانی‌هایی را در رابطه با شکل‌گیری پدیده حباب در این بازار به وجود آورد. نهاد نظارتی بازار در اقدامی دیرهنگام به سراغ روش‌های ضربتی برای کنترل تقاضا رفت. این روند از گزارش‌های شفاف‌سازی شروع شد و نهایتاً با اعمال فشار بر نهادهای حقوقی و سازمان خصوصی‌سازی برای عرضه سهام به بار نشست و به عطش خرید سهام پایان داد. این مساله در کنار برخی تصمیمات خلق‌الساعه سازمان بورس در جهت انتقال برخی نمادهای بازار پایه فرابورس به تابلو معاملات توافقی و نیز تصمیمات مجلس در خصوص خوراک شرکت‌های پتروشیمی و عوارض دولتی شرکت‌های سنگ‌آهنی تیر خلاص را به بازار سرمایه زد و موجب شد فعالان بازار سرمایه در جهت تسکین دلمشغولی‌های جدید خود اقدام به فروش سهام و شناسایی سود بکنند. این رویکرد محدود به سهامداران حقیقی نشد و سهامداران حقوقی نیز در فروش سهام و نقد کردن دارایی‌های خود پیش‌قدم شدند. نهایتاً اینکه با ریزش 10‌درصدی شاخص و احتمال سقوط آن به زیر مرز روانی 80 هزار واحد، سازمان بورس این بار در جهت کنترل عرضه تدبیر جدیدی اندیشید و با هدف مهار هیجان فروش و مدیریت شاخص در اقدامی بدیع و کم‌نظیر، فروش سهام را برای هر سهامدار به 50 هزار سهم یا دو درصد حجم مبنا (هر کدام که بیشتر باشد) محدود کرد. البته مورد اخیر تبصره‌ای هم داشت و آن اینکه فروش سهام در فاصله نیم‌ساعته 12 تا 12:30 به شرط آنکه نرخ عرضه بزرگ‌تر مساوی قیمت پایانی ساعت12 باشد؛ از محدودیت اخیر پیروی نمی‌کرد. شرایطی که عملاً فروش سهام در اعداد بزرگ را غیر‌ممکن می‌ساخت. اقدام اخیر در کنار توقف طولانی‌مدت تعداد زیادی از سهام پتروشیمی و سایر سهام موجب شد بزرگ‌ترین مزیت بازار بورس که همان نقدشوندگی دارایی‌ها است از بورس ایران رخت بربندد و نگرانی فعالان بورس بیش از گذشته شود. شرایطی که موجب شد سهامداران وفادار بورس دیگر رغبت چندانی به خرید سهام نداشته باشند و حجم معاملات و نقدشوندگی سهام به میزان قابل توجهی تنزل یابد. بر اساس آنچه از نظر گذشت می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که فراز و فرود بورس در سالی که گذشت تا‌ اندازه زیادی تحت تاثیر رویدادهای مهم سیاسی-‌ اقتصادی کشور و دخالت‌های مقام ناظر بود؛ شرایطی که به نظر می‌رسد در سال آینده کمتر اثرگذار باشد. برآیند تحولات کشور در سال 1393 به گونه‌ای است که شاهد آرامش و تدبیر در کلیه بازارها و از جمله بورس خواهیم بود. این شرایط آرام همراه با رشد ملایم منجر خواهد شد فعالان بازار با تجدید نظر در تجارب چند سال اخیر که شرایط رشد شدید قیمت‌ها به سبب اقتصاد تورمی را داشتیم؛ به سمت کسب بازده واقعی هرچند اندک ولی باکیفیت متمایل شوند. به عبارت دیگر، با مهار تورم در محدوده 20 درصد و کنترل نرخ ارز در مرز 3000 تومان، بازده بورس نیز به سمت میانگین تاریخی آن یعنی حدود 35 درصد نزدیک خواهد شد و محتمل‌ترین هدف شاخص محدوده

100 هزار واحد خواهد بود. بدیهی است رشد تمامی صنایع و شرکت‌های بورس به یک میزان نخواهد بود و هر یک از آنها به تناسب انتفاع از شرایط جدید اقتصادی کشور، شرایط خاص خود را تجربه خواهند کرد. در این میان افزایش نرخ حامل‌های انرژی، افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و عوارض معادن سنگ‌آهن راه را برای رشد سودآوری بیش از نیمی از شرکت‌های بورس (از حیث ارزش بازار) ناهموار می‌کند. از سوی دیگر، برخی شرکت‌ها و صنایع خاص که تا قبل از این، از شرایط تحریم آسیب دیده بودند و زیر ظرفیت واقعی به تولید و ارائه خدمات مشغول بودند؛ فرصت خواهند داشت تحت فضای جدید اقتصادی با افزایش میزان تولید، تسریع طرح‌های توسعه و کنترل هزینه‌ها در جهت رشد سودآوری گام بردارند. در این میان، آنچه کار را برای سهامداران بورس دشوار می‌کند نقش مهم تحلیل در شناسایی و تمیز شرکت‌های پرپتانسیل از شرکت‌های کم‌بازده و چیدمان صحیح سبد سرمایه‌گذاری‌ها در سال پیش رو است که لازم است با دقت و حساسیت زیادی صورت پذیرد. بر این اساس، نیاز به استفاده از خدمات نهادهای حرفه‌ای بازار سرمایه نظیر شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیش از پیش احساس می‌شود. مضافاً اینکه به نظر می‌رسد سازمان بورس باید اقدامات موثرتری را در جهت بازگشت اعتماد به بازار و اطمینان‌بخشی به سهامداران به‌کار بندد. حذف برخی محدودیت‌های معاملاتی از قبیل حد نوسان قیمت و حجم مبنا که خود به تحریک عرضه و تقاضا و پدیده صف‌نشینی دامن می‌زند؛ در کنار پرهیز از توقف طولانی‌مدت نماد شرکت‌ها که به نقد‌شوندگی بازار آسیب جدی می‌رساند؛ برخی از گزینه‌های پیشنهادی است. تقویت جایگاه نهادهای حرفه‌ای نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق توسعه بازار سرمایه و توسعه عملی ابزارهای مدیریت ریسک نظیر قراردادهای آتی سهام و اختیار معامله نیز می‌تواند راهگشا باشد.