در انتظار اجماع

همان زمانی که قانون هدفمندی یارانه‌ها در مجلس تصویب شد مجلس تصمیم‌گیری در مورد سه رکن هدفمندی یارانه‌ها را به دولت سپرد. رکن اول این بود که دولت می‌خواهد این یارانه را در چه قالبی به مردم پرداخت کند؛ کالا یا پول نقد. رکن دوم این بود که مبلغ این یارانه پرداختی به چه میزان باشد و رکن سوم آن بود که این یارانه باید به چه کسان و چه اقشاری تعلق بگیرد. از همان ابتدا دولت در مورد دو رکن اول تصمیم گرفت. یارانه در قالب یارانه نقدی و به مبلغ 45 هزار تومان تعیین شد. اما از همان سال ارائه این طرح، یک موضوع همواره محل بحث و بررسی بوده و هنوز هم نتیجه‌گیری قطعی در مورد آن نشده است؛ این یارانه نقدی باید به چه کسانی تعلق بگیرد؟ درست است که دولت پیش این یارانه را به همه پرداخت می‌کرد اما این پرداخت همیشه محل بحث بوده و همه بر تغییر این رویه تاکید کرده‌اند. این موضوع هم که یارانه به چه کسانی تعلق بگیرد و معیار آن چه باشد بر عهده دولت گذاشته شده است. امسال در جریان بررسی لایحه بودجه سال 94 نمایندگان مجلس موضوع حذف دهک‌های بالای درآمدی جامعه را عنوان کردند. مصوبه‌ای در کمیسیون تلفیق تصویب شد که بر اساس آن یارانه افرادی که درآمد ماهانه‌شان بالغ بر 5/2 میلیون تومان است باید حذف شود و شناسایی این افراد هم بر عهده سازمان هدفمندی یارانه‌ها گذاشته شد. اما همان زمان بود که رئیس این سازمان هم اعلام کرد اطلاعات آماری هفت تا 15 میلیون نفر از یارانه‌بگیران در هیچ بانک آماری موجود نیست. در این مورد دو نکته را می‌توان بررسی کرد؛ یکی آنچه مجلس در کمیسیون تلفیق در مورد هدفمندی یارانه‌ها تصویب کرد و دیگری واکنش دولت است به این مصوبه.

دولت گفته است اطلاعات آماری حدود 15 میلیون نفر از جمعیت یارانه‌بگیر را ندارد. این چطور ممکن است؟ آیا صرف اعلام چنین موضوعی و صرف گفتن اینکه ما بانک اطلاعاتی نداریم مسوولیت دولت در این زمینه برطرف می‌شود؟ مساله این است که جمع‌آوری آمار و اطلاعات در مورد یارانه‌بگیران وظیفه سازمان هدفمندی است و مجلس هیچ دخالتی در این حوزه نخواهد داشت. جمع‌آوری آمار و اطلاعات افراد و خانوارها بر عهده دولت است و سازمان‌های بسیاری در این حوزه مشغول فعالیت‌اند. پس دولت باید این وظیفه را انجام دهد. اما اینکه چگونه و به چه طریقی می‌خواهد آن را انجام دهد هم بر عهده خودش است و در حیطه وظیفه ما نیست. البته می‌توان مشکلات دولت در این زمینه را هم درنظر داشت و یکی ارائه اطاعات غلط توسط یارانه‌بگیران است. همان زمانی که دولت فرم‌های خوداظهاری را در اختیار افراد و خانوارها قرار داد افراد بسیاری اطلاعات نادرستی وارد فرم کردند. تا جایی که بررسی فرم‌ها نشان داد حدود 70 درصد افراد گفته بودند درآمد ماهانه‌شان زیر یک میلیون است. این یک موضوع ساده است. آیا واقعاً درآمد 70 درصد مردم ایران کمتر از یک میلیون است؟ چنین مواردی کار دولت را در تصمیم‌گیری دشوار کرده است. این طبیعی است که وقتی دریافت آمار و اطلاعات با شیوه خوداظهاری و در این سطح وسیع انجام می‌شود ضریب خطا و اشتباه بالا می‌رود و باید در صحت آمار شک کرد. اما باز همه این موارد چیزی از مسوولیت اجرایی دولت در زمینه جمع‌آوری آمار و اطلاعات کم نمی‌کند.

از این موضوع که بگذریم بعد دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق آن مصوبه‌ای است که تصویب شده است. کمیسیون تلفیق بدون هیچ‌گونه کار کارشناسی دقیق و سنجیده یک رای‌گیری ناگهانی انجام داد و تعدادی از نمایندگان به این مصوبه رای دادند که افراد دارای درآمد بالای 5/2 میلیون از لیست حذف شوند. حال جدای از نبود آمار برای شناسایی این افراد، اصل مصوبه ایراد اساسی دارد. حذف یارانه‌بگیران باید بر اساس شهر محل سکونت و فاکتورهای دیگر عینی شود. چون همه می‌دانیم درآمد 5/2‌میلیونی در تهران با یک روستای دورافتاده در چهارمحال و بختیاری بسیار متفاوت است. گذاشتن چنین مرزی کاملاً ناعادلانه است و تنها بیانگر یک اقدام غیرکارشناسی است. زمانی که مصوبه در کمیسیون تلفیق رای آورد و تصویب شد، بسیاری از نمایندگان از تصویب آن منصرف شدند. ما هم به عنوان نمایندگان مجلس می‌پذیریم که این کار کارشناسی نبود و باید اصلاح شود.

به همین دلیل بعید است که مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس رای بیاورد و احتمالاً این موضوع فعلاً تصویب نشود و بحث حذف دهک‌ها حداقل با معیار درآمد 5/2 میلیون در ماه مسکوت بماند و به ماه‌های بعد موکول شود. به این معنا که موضوع هدفمندی یارانه‌ها و حذف دهک‌های بالای درآمدی امسال هم به سرانجام نرسد و باز هم به سال بعد موکول شود. دلیل این هم یکی است. اینکه هیچ تصمیم مشترک و قطعی در مورد یارانه‌ها گرفته نمی‌شود. اما نکته این است که در نهایت باید یک تصمیم جدی گرفته شود.

نقطه آغاز کار هم این است که دولت و مجلس با هم تکلیف رکن سوم هدفمندی یارانه‌ها را معلوم کنند؛ آن هم این است که چه کسانی باید از لیست یارانه‌بگیران حذف شوند؟ تا زمانی هم که دولت و مجلس به این مرحله نرسند هیچ اقدامی نمی‌توان انجام داد و همه آنچه در این مورد گفته و شنیده می‌شود بحث‌هایی است که هیچ‌کدام قطعاً راه به جایی نمی‌برد. دولت باید تعیین کند چه افرادی را می‌خواهد حذف کند و این حذف باید بر اساس یک جدول منطقی باشد. جدولی که لیست افراد را بر اساس محل زندگی، داشتن خانه شخصی یا استیجاری، تعداد افراد خانوار و امثال این مشخص کند. نه آنکه یک معیار و خط کلی بگذاریم و بگوییم هر کس این طرف خط است با هر شرایط و در هر جایی یارانه بگیرد و هر کس آن ور خط است یارانه نگیرد. اگر به چنین نقطه‌ای رسیدیم می‌توان به تعیین تکلیف هدفمندی امیدوار بود.