حبابی در میانه بدبینی
اقتصاد چین
پل کروگمن در نیویورک‌تایمز نوشت: «ما زمانی از چینی‌ها می‌ترسیدیم اما حال برایشان نگرانیم.» کروگمن یکی از چندین مفسر برجسته‌ای است که پیش‌بینی می‌کنند دومین اقتصاد بزرگ جهان دچار فاجعه خواهد شد.
پل کروگمن در نیویورک‌تایمز نوشت: «ما زمانی از چینی‌ها می‌ترسیدیم اما حال برایشان نگرانیم.» کروگمن یکی از چندین مفسر برجسته‌ای است که پیش‌بینی می‌کنند دومین اقتصاد بزرگ جهان دچار فاجعه خواهد شد. سه عامل باعث نگرانی این گروه شده است: رشد اقتصادی از میزان دورقمی قبلی خود به 5/7درصد رسیده است. نرخ سرمایه‌گذاری به میزان ناپایداری بالا رفته و 48درصد GDP را به خود اختصاص می‌دهد. همزمان نسبت بدهی - یعنی بدهکاری شرکت‌ها، خانوارها و دولت چین- به طرز هشداردهنده‌ای به200 درصد GDP بالغ شده است. نگرانی در مورد اولین عامل این ماه تا حدی کاهش یافت. چین اعلام کرد تولید تجاری و صنعتی تا ماه جولای 7/9درصد افزایش داشته است. اما با وجود این فراز و نشیب‌ها تردیدی نیست که چین روندی کند پیش رو دارد.
ترکیب ظرفیت بهره‌وری کارگران چین، سرمایه و دانش سرعت اقتصاد تعیین می‌کند و نشان می‌دهد اقتصاد بدون تورم با چه سرعتی میتواند رشد کند. این ترکیب همچنین معین می‌کند اقتصاد باید با چه سرعتی رشد کند تا از ظرفیت‌های خالی یا افزایش بیکاری اجتناب ورزد. تازه‌ترین ارقام نشان می‌دهند نرخ رشد پایدار برای چین همان نرخ کنونی 5/7 درصد است نه 10درصدی که اقتصاد مشتاقانه در پی آن بود. از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان این کندی ساختاری غیرقابل اجتناب و مطلوب است و نشان می‌دهد تحولی در الگوی رشد چین درحال روی دادن است. چین تلاش دارد شکاف فناوری خود با اقتصادهای پیشرو را کمتر کند و بیشتر منابع خود را به خدمات اختصاص دهد. در مقابل آقای کروگمن عقیده دارد کندی رشد تهدیدی برای بقای الگوی چین است. به استدلال او جمعیت مازاد کشاورزان چین به اتمام رسیده است. سیل مهاجرت روستاییان به شهرها و کارخانه‌ها در گذشته باعث شد دستمزدها پایین و بازگشت سرمایه بالا بماند. این جریان کند و در برخی مناطق معکوس شده است. بنابراین چین دیگر نمی‌تواند با تخصیص سرمایه برای نیروی کاری که از مزارع می‌آمدند به رشد خود ادامه دهد. «گسترش سرمایه» باید به «تعمیق
سرمایه» تبدیل شود بدان معنا که سرمایه بیشتری به هر کارگر تعلق گیرد. در این صورت بازگشت سرمایه به شدت کاهش می‌یابد و چنین تاثیری را نمی‌توان به راحتی از بین برد. بنابراین چین عملاً با «دیوار بزرگ» برخورد می‌کند. این سوال باقی است که استدال کروگمن تا چه اندازه توجیه‌پذیر است. او در مورد پایان یافتن نیروی کار مازاد حق دارد. مناطق روستایی چین مانند گذشته نیروی کار اضافه ندارد. جابه‌جایی آنها باعث می‌شود در برخی مناطق بازار کار دچار مشکل شود و دستمزدها بالاتر برود. اما برخی دیگر اعتقاد دارند کمبود نیروی کار همانند سال 2003 است و اگر قرار بود این عامل به شکست اقتصاد بینجامد یک دهه قبل چنین واقعه‌ای روی می‌داد. برعکس از آن زمان اقتصاد رشد چشمگیری داشته است. جابه‌جایی کارگران از بخش کشاورزی به صنعت و خدمات تنها عامل موفقیت چین نبود. از سال 1995تا سال 2012 این جابه‌جایی فقط 4/1درصد در رشد سالانه چین تاثیر داشت. در مقابل افزایش بهره‌وری کارگران درون صنعت عامل مهم‌تری برای رشد اخیر بوده است. آقای کروگمن نگران از بین رفتن الگویی است که چین مدت‌ها قبل آن را کنار گذاشته است. او و دیگر مفسران حق دارند نرخ بالای
سرمایه‌گذاری چین را مورد انتقاد قرار دهند چراکه ناکارآمدی زیادی در آن مشاهده می‌شود. سرمایه‌گذاری باید به منظور افزایش ظرفیت اقتصاد برای رفع نیازهای مصرف‌کنندگان و بازارهای صادراتی گسترش یابد اما مطابق استدلال کروگمن سرمایه‌گذاری در چین فقط به منظور افزایش ظرفیت اقتصادی انجام می‌شود و یعنی ابزار جای هدف را گرفته است. اما سرمایه‌گذاری بیش از حد در چین باعث بی‌ثباتی نخواهد شد چراکه سیستم از پس‌اندازها استفاده می‌کند. از آنجایی که دولت برای نرخ سود سپرده‌ها سقف تعیین کرده است، بانک‌ها پول اندکی به سپرده‌گذاران می‌دهند و هزینه کمی از وام‌گیرندگان شرکتی مطالبه می‌کنند. این فرآیند همانند مالیاتی برای پس‌انداز خانوارها و یارانه‌ای برای تجارت است. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول انتقال پس‌انداز از خانوارها به وام‌گیرندگان بزرگ در دوره 2011-2001 سالانه چهار درصد GDP بوده است. این یارانه به بنگاه‌های بزرگ اجازه می‌دهد در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که در غیر این صورت توجیه‌پذیر نیستند. نویسندگان گزارش صندوق اعتقاد دارند نرخ سرمایه‌گذاری چین به جای 48 درصد باید 40 درصد باشد اما این اختلاف از طریق سپرده‌گذاران جبران
می‌شود و با توجه به کنترل دولتی جریان سرمایه، سپرده‌گذاران راهی غیر از این ندارند. واضح است که چین باید نرخ سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهد اما کروگمن اعتقاد دارد این کار ممکن است به اقتصاد آسیب برساند.
او در استدلال خود به الگوی70ساله هارود- دومار اشاره می‌کند که اقتصاد را بر‌لبه تیغی بین شکوفایی و ورشکستگی متوازن می‌بیند. براساس این الگو، سرمایه‌گذاری نقشی دوگانه در اقتصاد دارد و میتواند هم« منبع ظرفیت اضافی» و هم «منبع تقاضا» باشد. این دو نقش گاهی علیه یکدیگر عمل می‌کنند. اگر رشد کند شود، اقتصاد دیگر به ظرفیت بیشتر نیازی نخواهد داشت یعنی سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود. اما اگر هزینه کردن سرمایه به معنای منبع تقاضا باشد، سرمایه کمتر به کاهش تقاضا می‌انجامد و رشد کندتر می‌شود. بنابراین هدف اجتناب از تشکیل ظرفیت بیش از حد خود ممکن است به خلق ظرفیت اضافی منجر شود. اما این الگو چه نقشی در چین بازی می‌کند؟ این کشور یکی از بالاترین نرخ‌های سرمایه‌گذاری و یکی از باثبات‌ترین نرخ‌های رشد را دارد. شاید یکی از دلایل آن باشد که سرمایه‌گذاری توسط دولت هدایت می‌شود که هنگام تضعیف سایر منابع تقاضا توصیه می‌کند سرمایه بیشتری خرج شود. شاید شرکت‌های دولتی چین و ابزارهای سرمایه‌گذاری دولت‌های محلی نتوانند سرمایه را به مصارف مناسب اختصاص دهند اما حداقل آن را در زمان‌های مناسب به جنبش درمی‌آورند. در واقع ناکارآمدی سرمایه چین
ممکن است دلیل آن باشد که بی‌ثباتی بیش از حد ایجاد نمی‌شود. برخی استدلال می‌کنند چین حتی به سرمایه‌گذاری بیشتر نیاز دارد تا بتواند نرخ رشد خود را حفظ کند. اکثر صاحبنظران عقیده دارند نرخ سرمایه‌گذاری کنونی-با وجود کندی رشد- مناسب است. منتقدان سرمایه‌گذاری زیاد چین نه‌تنها نگران ایجاد ظرفیت مازاد هستند بلکه از آن می‌ترسند که میزان بدهی‌ها افزایش یابد. چین در مجموع صرفه‌جو است و نرخ پس‌انداز آن از نرخ سرمایه‌گذاری جلو می‌زند. اما معمولاً پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران یکی نیستند. نظام مالی چین بین این دو گروه قرار دارد و منابع عظیمی را از یکی به دیگری انتقال می‌دهد. طبق برآورد گلدمن ساکس سال گذشته میزان بدهی بنگاه‌های چین به 142 درصد GDP رسید و ابزارهای سرمایه‌گذاری دولت‌های محلی 5/22 درصد به آن افزودند. بدهی‌های معوق ممکن است به یک‌چهارم GDP کشور برسد.
لوله‌های گشاد در نظام مالی
وضعیت مشابهی در افزایش اعتبارات قبل از بحران مالی سال 2008 آمریکا و دهه 1990 ژاپن بروز کرده بود. بنابراین طبیعی است که چین نگران سرنوشتی مشابه باشد. اما بررسی دقیق‌تر تجربیات آن دو کشور نشان می‌دهد امکان تکرار آن تجربه در چین بعید است. اقتصاددانان مشکلات آمریکا را در دو مرحله طبقه‌بندی می‌کنند: اول رکود بخش مسکن و دوم سقوط بانک لمان. در اوایل سال 2006 بهای مسکن در آمریکا رو به کاهش گذاشت که به شدت به دارایی خانوارها آسیب زد. بسیاری از مشاغل در بخش ساختمان از بین رفتند اما بانک مرکزی آمریکا به مدت دو سال توانست مقداری از ضررها را مهار کند. اوضاع در سپتامبر 2008 و هنگامی بدتر شد که بانک لمان‌برادرز سقوط کرد. اعتباردهندگان، سهامداران و دلالان همه از صحنه خارج شدند. خروجی که در مجموع برای اقتصاد بسیار زیان‌آور بود. چین ممکن است آسیبی مشابه مرحله اول اتفاقات آمریکا را تجربه کند اما میتواند از مرحله دوم اجتناب ورزد. این کشور اجازه نخواهد داد هیچ‌کدام از واسطه‌های مالی ورشکسته شوند. شاید سرمایه‌گذاران خدمات مدیریت ثروت بانک‌ها را که برای تامین مالی
بانکداری سایه به کار می‌روند خریداری نکنند اما بانکداری سایه چین به اندازه آمریکا بزرگ و پراهمیت نیست و اگر سرمایه‌گذاران خدمات مدیریت ثروت را خریداری نکنند احتمالاً به سپرده‌گذاری سنتی روی خواهند آورد. بنابراین بانک‌ها دچار کمبود اعتبار نمی‌شوند. علاوه بر این، دولت چین امکان بیشتری برای معرفی محرک‌های پولی و مالی دارد. به هر حال چین با تجدید ساختار اقتصادی نیز بیگانه نیست. در دهه گذشته سهم کارگران در بخش کشاورزی از نصف به یک‌سوم تقلیل یافت. صادرات از 38 درصد GDP در سال 2007 به 26 درصد در سال گذشته رسید اما سهم خدمات در صنعت به همان میزان افزایش یافت. این تحول عظیم زمانی اتفاق افتاد که اقتصاد سالانه 10 درصد رشد می‌کرد. به نظر می‌رسد اقتصاد چین میتواند رشد و تحول را به طور همزمان تجربه کند.
دیدگاه تان را بنویسید