تاریخ انتشار:
رئیس کارگروه کمیته مقررات‌زدایی و تسهیل کسب و کار از رویه حذف مجوزهای زائد می‌گوید
دستگاه‌ها مقاومت کنند، مجلس وارد عمل می‌شود
حذف مجوزها و مقررات زائد شاید تنها یکی از سنگ‌های پیش پای اقتصاد لنگان ایران باشد. اما مرتضی عزتی، رئیس کارگروه کمیته مقررات‌زدایی و تسهیل کسب و کار می‌گوید رفع یک مشکل از میان هزاران مشکل موجود می‌تواند به سهم خود گره‌گشا باشد و یکی از موانع کسب و کار را رفع کند.
حذف مجوزها و مقررات زائد شاید تنها یکی از سنگ‌های پیش پای اقتصاد لنگان ایران باشد. اما مرتضی عزتی، رئیس کارگروه کمیته مقررات‌زدایی و تسهیل کسب و کار می‌گوید رفع یک مشکل از میان هزاران مشکل موجود می‌تواند به سهم خود گره‌گشا باشد و یکی از موانع کسب و کار را رفع کند. مدت‌هاست کمیته مقررات‌زدایی در حال بررسی مجوزهاست اما رویه کار به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس کند است. مقاومت سازمان‌ها و افراد برای حذف منافع وجود مجوزها، ساعات کم تشکیل جلسات کمیته و روند بوروکراتیک بررسی حذف نهایی مجوزها که باید به تایید هیات مقررات‌زدایی با حضور وزیر و دیگر مقامات هم برسد علت کندی روند حذف مجوزهاست. اما آن‌طور که این اقتصاددان می‌گوید دولت یازدهم می‌خواهد تا پایان عمرش کار حذف مجوزها را به پایان برساند.
کمیته هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزها مدت‌هاست که فعالیت خود را آغاز کرده است. به‌عنوان مقدمه چه فعالیت‌هایی در این کمیته انجام شده است؟
فعالیت اصلی این کمیته این است که با بررسی مجوزهای موجود ببینیم کدام مجوزهای ورود و ادامه کسب و کار را می‌توان حذف یا ادغام کرد، کدام را می‌توان کاهش داد یا مراحل آن را کوتاه کرد تا ورود به کسب و کار تسهیل شود. تاکنون حدود 700 مجوز پنج دستگاه اجرایی دولتی بررسی شده است. این دستگاه‌ها هم شامل دستگاه‌هایی بوده که سیاستگذار هستند و هم دستگاه‌هایی که فعالیت‌های اجرایی را بر عهده دارند. در تمام این جلسات که با حضور کارشناسان دستگاه‌ها برگزار شده هم ضرورت وجودی مجوزهای این سازمان‌ها و هم آثار حذف آنها بررسی شده است و هم نگاهی به تجربه کشورهای مختلف در زمینه حذف مجوزها داشته‌ایم. با رعایت این موارد سعی کردیم پیشنهادهایی برای کاهش تعداد مجوزها ارائه کنیم. در همه مراحل تلاش شده رویه بررسی به گونه‌ای باشد که دستگاه‌های صادرکننده این مجوزها مجاب شوند که می‌توان برخی از مجوزها را حذف یا ادغام کرد.
آیا این 700 مجوز و پنج سازمان به صورت نمونه انتخاب شدند؟
نه، بحث نمونه‌گیری مطرح نشده است. قرار بر این است که همه مجوزهای سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی بررسی شوند. کل مجوزهایی که در کشور شناسایی شده کمی بیشتر از دو هزار مجوز است. مجوزهایی که ما تاکنون بررسی کرده‌ایم حدود یک‌سوم مجوزها بوده است. بقیه مجوزها هم باید به همین شکل بررسی شود. دولت بر اساس اصلاحیه قانون سیاست‌های اجرایی اصل44 موظف شده است فضای کسب و کار را تسهیل کند. چه حذف مجوزها که خروجی آن تسهیل فضای کسب و کار است و چه کاهش و ادغام مجوزهایی که وجود آنها لازم است. دولت بر این اساس موظف است مجوزهای غیرضروری را حذف کند.
شما می‌گویید دولت به موجب قانون سیاست‌های اجرایی اصل44 موظف به اصلاح مجوزها برای تسهیل فضای کسب و کار شده است. قانون اصل44 از سال‌های آغازین دهه 80 به جد پیگیری شده است. اما چه شده که اکنون این بخش از قانون در دستور کار قرار گرفته است؟
دو بحث مطرح می‌شود. یکی هیات مقررات‌زدایی است که بر اساس قانون اصل44 بوده است. هیات مقررات‌زدایی باید پیش از این کار خود را آغاز می‌کرد و در یکی از بندهای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی این بند آمده است. هیات مقررات‌زدایی چند سال پیش کار خود را آغاز کرد ولی نتوانست کار زیادی از پیش ببرد. چند سال گذشت، اصلاحیه‌ای بر قانون تصویب شد. کار مقررات‌زدایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شد و دوباره در سال 1393 اصلاحیه دیگری بر قانون تصویب شد که باید دولت صدور مجوزهای کسب و کار را تسهیل کند. نحوه تسهیل مقررات به خود دولت واگذار شد. دولت هم تصمیم گرفت در وزارت امور اقتصادی و دارایی دفتری تشکیل دهد که بحث حذف و ادغام مجوزها را انجام دهد و این کار در حال انجام است.
اکنون 700 مجوز بررسی شده. گروه‌های دیگری هم در دیگر بخش‌های دولت در حال بررسی مجوزهای دیگر هستند. برای قوت کار قرار شده دستگاه‌های دارای مجوز، استدلال‌های خود را برای نگه داشتن مجوزها بیان کنند و هیات نظارت هم دلایل خود را برای حذف و ادغام مجوزها. حذف حدود 25 تا 30 درصد مجوزها به تایید دستگاه‌ها رسیده است. برخی از دستگاه‌ها با مساله حذف مجوزها بهتر کنار آمده‌اند و برخی مقاومت کرده‌اند. برخی از مجوزها امکان ادغام یا کوتاه کردن مراحل را دارند و به این صورت تعداد مجوزها کاهش خواهد یافت و پیش‌بینی ما این است که تعداد این 700 مجوز مورد بررسی به زیر 300 عنوان مجوز برسد و این کمک و قدم خوبی برای تسهیل فضای کسب و کار است.
واکنش سازمان‌های صادرکننده مجوز چیست؟ آیا حذف مجوزها را می‌پذیرند یا در برابر حذف و تغییر مقاومت می‌کنند؟
پاسخ این پرسش مفصل است و بسیاری از موارد آن هم ناگفتنی است. اما عکس‌العمل‌ها و برخوردها متفاوت بوده است. برخی از سازمان‌ها با مساله حذف مجوزها کاملاً علمی و منطقی برخورد کرده‌اند و استدلال‌های ما را برای حذف پذیرفته‌اند. گاهی، 10 تا 15 مدیر و کارشناس از یک سازمان در یک جلسه برای بررسی حذف مجوزها شرکت می‌کردند و هر کدام هم دیدگاه خاص خود را داشتند. برخی با مساله حذف بسیار منطقی و عالمانه برخورد می‌کردند و می‌دانستند با این کار به بهبود اقتصاد کمک می‌کنند. اما برخی دیگر کاملاً غیرمنطقی با موضوع مقابله می‌کردند. ممکن بود در یک جلسه ما از یک سازمان واحد چند نوع برخورد مختلف ببینیم و برخی هم معتقدند که مرغ یک پا دارد و تا انتها سر حرف خودشان بمانند که حاضر به هیچ انعطافی نیستند.
دلیل مقاومت غیرمنطقی این افراد یا به عبارتی سازمان‌ها در برابر مساله حذف چیست؟ بودن این مجوزها چه مزیتی برای سازمان‌ها دارد که نبود آن این مزیت را سلب کند؟
من نمی‌توانم پشت ذهن این افراد را بخوانم. اما می‌توانم از نظر خودم بگویم دلیل تئوریک چنین برخوردهای غیرمنطقی با حذف مجوزها چیست و چه علتی دارد. از دیدگاه نظری هر انسانی علاقه‌مند به قدرت است و می‌خواهد به دارایی و متعلقات خود اضافه کند. این یک ویژگی ذاتی است و برای همه انسان‌ها صدق می‌کند. هر فردی دوست دارد دیگران برای تخصیص و تقسیم امکانات به وی مراجعه کنند. انسانی که چنین است علاقه‌ای هم ندارد چیزی را از دست بدهد. حتی اگر این امکانات در حد برگه‌ای برای صدور دستور انجام کاری باشد. وقتی سازمان یا فردی چنین قدرتی را در اختیار دارد علاقه‌مند نیست که این قدرت و اختیار را از دست بدهد. علت‌های دیگری هم وجود دارد. وجود مجوزها به افراد و سازمان‌ها منافعی می‌رساند و این منافع می‌تواند انگیزه‌ای باشد که افراد نخواهند این منافع را از دست بدهند. علت دیگر ممکن است این باشد که بخواهند از گلوگاه صدور مجوز منافع مالی یا اعتباری و مانند اینها به دست آورند. این منافع حتماً غیرقانونی نیست. ممکن است برخی از این منافع را قانون تعریف کرده باشد. مثلاً ممکن است به موجب قانون دریافت برخی از مجوزها نیاز به پرداخت وجه نقدی داشته
باشد. خود این مبلغ انگیزه است و سبب می‌شود سازمان در برابر حذف آن مقاومت کند. حتی اگر به جیب افراد هم نرود، حفظ آن برای سازمان مهم است. افراد هم ممکن است در کنار این یا بدون این منفعت مالی سازمان، در پی فساد هم باشند و رشوه و زیرمیزی دریافت کنند و این هم دلیل تئوریک دیگری است که گاهی موجب می‌شود افراد با حذف مجوزها برخورد غیرمنطقی داشته باشند. در کنار این موارد انگیزه‌های حاشیه‌ای دیگری هم وجود دارد. حفظ موقعیت و جایگاه سازمان، حفظ موقعیت فرد در سازمان هم مزید بر این علل می‌شود. غیر از این موارد، می‌توان به مسائل دیگری اشاره کرد. برخی حاضر نیستند مسوولیت حذف مجوز را بر عهده بگیرند، چون نگران شغل و پست سازمانی خود هستند که مبادا از جانب همکاران و مافوق خود مورد سوال قرار بگیرند که چرا مجوزی را حذف کرده‌اند. این دلیلی است که در برخی از جلسات صراحتاً از جانب افراد عنوان می‌شود. دلیل دیگر سوءنیت است. برخی از حامیان جناح مخالف دولت که هنوز در بدنه دولت وجود دارند ممکن است نخواهند کارهای دولت به خوبی پیش برود و کارشکنی کنند. تاکید می‌کنم در برخوردهای ما با مدیران سازمان‌ها، کسی به چنین دلایلی اشاره نمی‌کند ولی
برای حذف نکردن مجوزها هزاران دلیل دیگر می‌آورند که نمی‌توان مجوزها را حذف کرد، اگر مجوزها حذف شود آمار از دسترس خارج می‌شود، امکان نظارت را از دست می‌دهیم، اگر مجوزها را حذف کنیم کنترل بر بازار کاهش می‌یابد و امکان تنظیم بازار و رصد فعالیت‌ها غیرممکن می‌شود و مانند اینها. اما واقعاً باید بدانیم قصد صدور مجوز گردآوری آمار و رصد کردن و کنترل بازار نیست. مجوز برای این است که برابر قانون و مقررات آیا کاری به درستی انجام می‌شود یا خیر؟ از نظر قانون اساسی دولت حق ندارد به کسی مجوز کسب و کار ندهد. باید به همه متقاضیان مجوز داده شود تا هر فردی هر شغل قانونی را که می‌خواهد برگزیند. از نظر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 هم دولت «باید» به همه متقاضیان مجوز بدهد. نمی‌توان مانع صدور مجوزی شد که باید داد. حداکثر کار این است که مجوزی را که باید صادر شود با قوانین و مقررات تطبیق داد. بسیاری از بهانه‌ها و نکاتی که افراد در این جلسات ذکر می‌کنند، غیرقانونی و غیرمنطقی است و نشان می‌دهد افراد و سازمان‌ها بی‌دلیل از وجود این مجوزها حمایت می‌کنند. برخی هم این دلیل را ارائه می‌دهند که حذف مقررات غیرقانونی است. اما جالب است
بدانید که در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 آمده است اگر حذف مجوزها نیاز به اصلاح قانون دارد، دولت باید پیشنهاد اصلاح قانون را به مجلس بدهد. یعنی مجلس حتی به دولت اجازه داده که در مواردی که مجلس مجوزی را صادر کرده، دولت پیشنهاد حذف آن مجوز را به مجلس بدهد. قانون دلیل بقای مجوزها نیست. چون ممکن است زمانی قانونی وضع شده و امروز نیاز به آن نباشد یا نادرستی آن روشن شده باشد. خب باید آن را حذف یا اصلاح کرد.
شما عنوان کردید که در مواردی دلایل سازمان‌ها و مدیران برای عدم حذف مجوزها منطقی است که ما با این دسته از مجوزها کاری نداریم. اما برخی دیگر دلایلی غیرمنطقی و حتی غیرقانونی است. اگر افراد همچنان بر بقای این مجوزها اصرار داشته باشند آیا ابزار قدرتمندتری وجود دارد که این افراد و سازمان‌ها را مجبور به حذف و اصلاح این مجوزها کند؟
بله، قرار است همه این موارد در این هیات مقررات‌زدایی بررسی و حذف شود و در نهایت این کارگروه گزارشی به هیات ارائه دهد و اگر نیاز به اصلاح قانون باشد، دولت در لایحه‌ای به مجلس خواستار حذف این مجوزها شود. حتی بخشی از نمایندگان هم می‌توانند این درخواست را ارائه کنند. اما جدای از این موارد اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های اصل44 دولت را موظف کرده در مواردی که نیاز به حذف مجوزها برای تسهیل فضای کسب و کار دارد، به مجلس لایحه بدهد و پیشنهاد حذف و تغییر قوانین را بدهد. ما هم در کارگروه به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که برخی از این مجوزها که برخی دستگاه‌ها اصرار بر حفظ آن دارند، باید حذف شود. چون ما به این نتیجه رسیده‌ایم که منطق قوی پشت بسیاری از این مقاومت‌ها برای حفظ مجوزها وجود ندارد و مسائل دیگری وجود دارد.
ما اساس بررسی را بر تعامل قرار داده‌ایم و قرار است بدون شنیدن استدلال‌های طرف مقابل پیشنهاد حذف هیچ مجوزی را ندهیم. از طرفی قرار است تا جای ممکن افراد را مجاب کنیم و برای حذف هر مجوزی از طریق صورت‌جلسه به توافق برسیم و این بسیار زمان‌بر است.
حذف مجوزها زمانی که مطرح شد، به شدت مورد استقبال بخش خصوصی قرار گرفت. اما روند رسیدگی مجوزها کند است. چرا؟
سرعت کار در یک سال گذشته بسیار خوب است. در این یک سال چند برابر سال‌های گذشته کار شده است ولی از نگاه من باز هم کند است و باید سرعت آن را افزایش داد. یکی از علت‌های کندی این است که ما اساس بررسی را بر تعامل قرار داده‌ایم و قرار است بدون شنیدن استدلال‌های طرف مقابل پیشنهاد حذف هیچ مجوزی را ندهیم. از طرفی قرار است تا جای ممکن افراد را مجاب کنیم و برای حذف هر مجوزی از طریق صورت‌جلسه به توافق برسیم و این بسیار زمان‌بر است. برخی از دستگاه‌ها حاضر نیستند حتی یک گام از حرف روز اول خود که می‌گویند هیچ مجوزی را حذف نمی‌کنند، عقب بنشینند. برخی از دستگاه‌ها هم دارای یک فرآیند بوروکراتیک پیچیده هستند. حاضر به تعامل و حذف مجوز هستند اما هنوز هماهنگ نشده‌اند. مشغله زیاد مدیران برخی از این دستگاه‌ها هم دلیل دیگر است. برخی دیگر هیچ اهمیتی به این کار و دستورها و قانون نشان نداده‌اند. بارها از جانب معاون وزیر یا شخص وزیر برای آنها نامه فرستاده شده است اما تشکیل جلسه و بررسی مجوزها را پشت‌گوش می‌اندازند. علت‌ها هم همان است که پیش از این گفتم. ما داریم هزینه اصلاحات بعدی را هم می‌پردازیم و تمام تلاشمان این است که این فرآیند
از طریق تعامل انجام شود تا تعامل برای اصلاح امور جامعه را به افراد بیاموزیم.
مشکل دیگری هم وجود دارد. آن هم این است که مجوزهایی که حذف می‌شود باید در یک کمیته تخصصی بررسی شود. این کمیته هر هفته یا هر دو هفته تنها یک جلسه دوساعته برگزار می‌کند. قطعاً این کمیته باید زمان بیشتری صرف کند و خروجی‌ها را سریع‌تر جمع‌بندی و امضا کند و آن را زودتر به هیات مقررات‌زدایی بدهد. این کار از نگاه من سرعت خوبی ندارد. برگزاری جلسات هیات مقررات‌زدایی هم که متشکل از وزیر اقتصاد، دادستان، رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس‌های اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون، و دو نماینده مجلس است، با کندی انجام می‌شود. یا این افراد باید به کار کمیته تخصصی اعتماد کنند و هرچه را این کمیته تصویب کرد بپذیرند یا اینکه زمان بیشتری را صرف کنند. البته کار هم بسیار گسترده است. اما خب مقاومت دستگاه‌ها و کندی بررسی مقررات در کمیته و هیات، عامل کندی بیشتر می‌شود. اما این‌گونه نیست که این سنگ قابل برداشتن نباشد. باید در نهایت از طریق مجلس این مجوزها را حذف کنیم. این سنگ برداشتنی است.
اتمام روند بررسی برای حذف مجوزها از طرف دولت یا هیات رسیدگی تعیین شده است؟
برنامه رسمی وجود ندارد. اما برنامه دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی این بود که در سال جاری همه مجوزها در کارگروه و کمیته تخصصی بررسی و در هیات تصویب شود. برنامه کلی دبیرخانه این است که در این دولت همه مسائل مربوط به تسهیل مجوزها پایان یابد. یعنی مجوزهای زائد و غیرضرور حذف شده، مجوزهای دیگر تا جای ممکن در هم ادغام شود و در نهایت مجوزهایی که باقی می‌ماند همه در یک پنجره واحد الکترونیکی آورده شود تا هر فردی که می‌خواهد مجوزی بگیرد از طریق این پنجره همه شرایط، قوانین و مقررات و ضوابط مربوط به اخذ و صدور آن مجوز را مطالعه و اقدام کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد می‌تواند کمک خوبی به فضای کسب و کار کند.
به مساله تسهیل فضای کسب و کار با حذف مجوزها اشاره کردید. می‌خواهم بدانم واقعاً می‌توان امیدوار بود با حذف مجوزها فضای اقتصاد و فضای کسب و کار بهبود پیدا کند، یا مشکلات اقتصادی در ایران به قدری ساختاری و پیچیده است که حتی حذف مجوزها هم نتواند گرهی از اقتصاد بسته ما باز کند؟
بحث کسب و کار در ایران همان‌طور که اشاره کردید مسائل پیچیده‌ای دارد. بیشمار مانع در کسب و کار وجود دارد. شاید با حذف مجوزها دو مشکل برداشته شود. زیاد نیست، ولی باز هم دو تا از مشکلات را از میان برداشته‌ایم و این کم نیست و کمک بزرگی است. مشکلاتی مانند امنیت سرمایه، امنیت تداوم کسب و کار، امنیت شغلی، مسائل فرهنگی و اجتماعی کارگران، برخورد برخی صاحب‌نفوذان، قانون کار و مانند اینها هم هست. ممکن است ما با حذف مجوزها نتوانیم هیچ کدام از نگرانی‌ها درباره آنها را برطرف کنیم. اما اگر یک سرمایه‌گذار مشکل آغاز کسب و کار و اخذ مجوزهای لازم را دارد و این دغدغه مانع ایجاد کسب و کار جدید می‌شود، حذف شده و کاهش مجوزهای زائد می‌تواند فضا را در این بخش بهبود بخشد. ممکن است سرمایه‌گذاری که برنامه‌ریزی کرده فعالیتی را سه‌ماهه آغاز کند، ولی برای گرفتن مجوز مجبور شود یکی دو سال صرف کند و این توجیه اقتصادی آغاز کار را از وی بگیرد. کاهش روند گرفتن مجوز می‌تواند این مشکل را برطرف کند و این کار کمی نیست.
در بخشی از سخنان ابتدایی اشاره‌ای به تجربه کشورهای دیگر داشتید. در کشورهای دیگر حذف قوانین و مقررات زائد چه تاثیری بر بهبود فضای کسب و کار گذاشته است؟
از نظر تئوری این مساله اثبات شده که تسهیل فضای کسب و کار موجب افزایش سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی و به تبع آن افزایش تولید و اشتغال و بهبود فضای اقتصادی کل جامعه می‌شود. این تئوری در مورد همه کشورها صادق است و تجربه هم آن را تایید می‌کند. برخی از کشورها کوچک‌تر هستند و راحت‌تر توانسته‌اند اقداماتی را انجام دهند و در چند ماه مشکلات مجوزها را حل کرده‌اند. برخی بزرگ‌تر هستند و جمعیت بیشتری دارند مانند گرجستان که یکی، دوساله توانست مشکلات خود را حل کند و خود را به جایگاهی برساند که کسب و کار در آنجا درگیر مسائل مجوزها نیست. هنگامی که در این کشورها تصمیم گرفته شد مجوزها برداشته شود، همه در این مسیر همراهی کردند. اما کشورهای بزرگ‌تر و دارای جمعیت بیشتر مانند چین هم طی چندین سال فضا را بهبود دادند. چین مثال قابل توجهی است. چون بسیار پرقدرت عمل کرد و از نقطه صفری که هیچ فعالیت خصوصی در آن مجاز نبود آغاز به خصوصی‌سازی کرد و فعالیت بخش خصوصی را آزاد کرد و به سرعت فعالیت اقتصادی را تسهیل کرد و می‌بینیم که رشد اقتصادی این کشور طی چند دهه دورقمی بود. سطح کشورها متفاوت است، ولی سطح قدرت اعمال مقررات مربوط به
مقررات‌زدایی بسیار مهم است. لازم است همه مقامات در کشور همکاری کنند اما اکنون متاسفانه در کشور ما بسیاری از افراد علاقه‌ای به تسهیل فعالیت و رشد بخش خصوصی ندارند و هنوز امیدوارند همین اندک خصوصی‌سازی انجام‌شده هم متوقف شود و هر چه را که دولت و مجلس تاکنون رشته‌اند، پنبه کنند. البته تاکید کنم که من نمی‌گویم با تسهیل فضای کسب و کار بسیاری از این کشورها با مفاسد اقتصادی و مشکلات مختلف روبه‌رو نیستند، بلکه تاکیدم بر این است که مجوز شروع کسب و کار در آنها مشکلی نیست. اگر مقامات اصلی کشور بخواهند می‌توانند فشاری وارد کنند که این مشکل مجوز هم در ایران به سرعت حل شود و مقاومت‌ها کاهش یابد.
گزارش 2015 بانک جهانی نشان‌دهنده بهبود 12پله‌ای وضعیت ایران در فضای کسب و کار است و نشان می‌دهد رتبه 130 ایران به 118 رسیده است. برخی از دولتی‌ها این رتبه را دستاورد همین طرح می‌دانند.
داده‌های گزارش 2015 مربوط به سال 1393 و پیش از آغاز این طرح است. پس این اقدام دولت نمی‌تواند روی این شاخص تاثیر گذاشته باشد و کاهش آن ناشی از کاهش مجوزها نیست. شاخص بهبود فضای کسب و کار اصلاح شده و این ناشی از تغییر سیاست‌های دولت جدید است و برخی از قوانین کلی مانند اصلاحیه قانون سیاست‌های کلی اصل44 که گفته فضای کسب و کار باید بهبود یابد. این موارد چشم‌انداز بهتری برای اقتصاد ترسیم کرده و موجب بهبود رتبه ایران شده است.
دیدگاه تان را بنویسید