موانع برون‌گرایی اقتصاد

به تازگی وزیر امور اقتصادی و دارایی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ماموریت یافته برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی)، برنامه ملی مردمی ‌کردن اقتصاد، برنامه ملی شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد را اجرایی کند. این سه برنامه ملی حاصل عملیاتی کردن منویات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در قالب اصول اقتصاد مقاومتی هستند. اما پیش‌نیاز اجرا و تحقق دو برنامه اول؛ برون‌گرایی اقتصادی و مردمی ‌کردن اقتصاد چیست؟ دکتر محمد طبیبیان در نوشتار اخیر خود، اشاره درستی به سرچشمه مشکلات اقتصادی ایران داشته است. به‌زعم ایشان مشکل اقتصاد کشور در حیطه تولید و اشتغال از طرف عرضه باید حل شود. برخی این نکته را تحت عنوان بهبود فضای کسب و کار مطرح کرده‌اند که بخشی از همان بحث کلی ضرورت حل مشکلات طرف عرضه بخش‌های اقتصادی است. بنابراین حل مشکلات طرف عرضه یا همان بهبود فضای کسب و کار، گام بنیادین در برون‌گرایی اقتصادی و مردمی کردن اقتصاد به شمار می‌آید.

تحقق برنامه ملی برون‌گرایی اقتصادی در گرو ارتقای جایگاه اقتصاد کشور در عرصه اقتصاد جهانی است و بدون هم‌پیوندی با جریان بین‌المللی تجارت و سرمایه‌گذاری نمی‌توان انتظار داشت بخش واردات و صادرات کشور در جهت تحقق این برنامه گام بردارند. از سوی دیگر، بنگاه‌های ایرانی در شرایطی نابرابر در عرصه اقتصاد جهانی حضور دارند. به این معنا که در داخل اقتصاد ایران هزینه‌های مبادله و کسب و کار به شدت توان رقابتی بنگاه‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. در این نوشتار به استناد چهار گزارش داخلی و بین‌المللی تلاش می‌شود بازخوانی جامعی از وضعیت فضای کسب و کار اقتصاد ایران از منظر نهادهای داخلی و بین‌المللی و تصویری از گره‌های اصلی فضای کسب و کار در ایران در جهت پیشبرد برنامه ملی برون‌گرایی اقتصاد ارائه شود. نتایج این پژوهش را می‌توان به عنوان چارچوب مطالبه‌گری بخش خصوصی از دولت در جهت تحقق برنامه ملی برون‌گرایی اقتصادی نیز تلقی کرد؛ پیام اول این چهار گزارش به سیاستگذاران این است که یکی از رئوس اصلی اجرای برنامه ملی برون‌گرایی اقتصادی یعنی حوزه تجارت خارجی با نقصان‌های جدی در حوزه فضای کسب و کار همراه است. پیام دوم، رفع موانع تامین مالی و ناکارآمدی نظام بانکی در جهت تقویت اقتصاد خصوصی و مردمی است.

گزارش پایش محیط کسب و کار ایران در بهار 1394

این گزارش که در اواخر آبان ماه از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، نشان می‌دهد از نظر تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در تهیه این گزارش، برآیند ارزیابی مولفه‌های ملی محیط کسب و کار در ایران طی بهار 1394 همچنان در وضعیت نامساعد قرار داشته است. از میان 21 مولفه مورد بررسی، دو مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» و «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» نامناسب‌ترین مولفه‌های فضای کسب و کار شناسایی شده‌اند. از سال 1390 تاکنون، 17 گزارش فصلی از سوی این مرکز منتشر شده است که در تمامی گزارش‌ها، مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» بدترین مولفه فضای کسب و کار و مولفه «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» در رتبه دومین تا چهارمین مولفه منفی در حوزه کسب و کار ایران شناسایی شده‌اند. نکته قابل تامل در این گزارش این است که از ابتدای استقرار دولت یازدهم، از فصل تابستان سال 1392 تاکنون، «محیط مالی» بیشترین اثر سوء را بر فضای کسب و کار ایران داشته است در حالی که تا پیش از استقرار دولت یازدهم، بدترین اثرگذاری از طریق «محیط اقتصاد کلان» به فعالان اقتصادی تحمیل شده بود. به‌زعم صاحب‌نظران اقتصادی، دولت یازدهم میراث‌دار دو معضل بی‌ثباتی شاخص‌های اقتصاد کلان و تنگنای مالی و اعتباری بوده است که توانسته معضل اول را به سامان برساند اما در خصوص تنگنای مالی و ناکارآمدی نظام بانکی و اعتباری کشور تاکنون دستاورد اثرگذاری نداشته و به تدریج بیم آن می‌رود که این معضلی به موروثی شوم برای دولت‌های بعدی تبدیل شود.

گزارش سهولت فضای کسب و کار

گزارش کسب و کار بانک جهانی به بررسی سهولت و سختی آغاز و ادامه فعالیت یک بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط می‌پردازد. در این گزارش 11 حوزه اثرگذار بر فعالیت اقتصادی یک کارآفرین مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ آغاز کسب و کار، مجوز ساخت و ساز، دریافت حق دسترسی به برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حفاظت از سرمایه‌داران کوچک، پرداخت مالکیت، تجارت فرامرزی، ضمانت اجرایی قراردادها، بازار کار و مسائل مربوط به ورشکستگی.

انتشار این گزارش از سال 2004 آغاز شده است و به عنوان یکی از گزارش‌های مرجع در رتبه‌بندی اقتصادی کشورها به شمار می‌آید. البته گزارش کسب و کار بانک جهانی با محدودیت‌هایی نیز مواجه است؛ مواردی نظیر نزدیکی و برخورداری اقتصاد از بازارهای بزرگ مقیاس، کیفیت زیرساخت‌ها، امنیت مالکیت خصوصی، شفافیت دولت، وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان و در نهایت استحکام نهادهای سیاسی و اقتصادی، به صورت مستقیم در این گزارش مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. به همین دلیل در این تحقیق، از دو گزارش رقابت‌پذیری بین‌المللی و آزادی اقتصادی نیز به منظور ارائه تصویر جامع از وضعیت فضای کسب و کار ایران از منظر بین‌المللی استفاده شده است.

بهترین رتبه ایران در سال 2006 محقق شد و در طی یک دهه بعد از آن، جایگاه ایران با روند پرنوسانی مواجه بوده و تا جایگاه 152 در گزارش سال 2014 نیز نزول کرد اما خوشبختانه با توجه به شرایط نسبتاً باثبات و مدبرانه سیاستگذاری در دولت یازدهم، رتبه ایران بهبود یافته و در آخرین گزارش بانک جهانی که در اواسط آبان ماه منتشر شد، ایران در رتبه 118 قرار گرفت.

اما نامساعدترین فضای کسب و کار در ایران در مقایسه با سایر کشورها مربوط به کدام بخش از فعالیت اقتصادی بنگاه‌هاست؟ در گزارش سال 2016، «فضای کسب و کار در بخش تجارت خارجی» بدترین رتبه را در میان شاخص‌های 10گانه سنجش فضای کسب و کار داشته است. رتبه ایران در گزارش سال 2016 در بخش تجارت خارجی برابر با 167 بوده است. فضای کسب و کار در بخش تجارت خارجی متاثر از زمان، هزینه و بوروکراسی واردات و صادرات تعیین می‌‌شود. در 10 سال گذشته در ایران در حوزه تسهیل مبادلات مرزی و گمرکی اقدامات متعددی انجام گرفته است اما همچنان در مقایسه با جهان در رتبه 167 از 189 هستیم. نمودار زیر نشان می‌دهد در کمتر از یک دهه، 80 پله در فضای کسب و کار تجارت خارجی تنزل یافته‌ایم. این در حالی است که موضوعاتی نظیر تعرفه و حقوق گمرکی و فساد اداری در سنجش این شاخص دخیل نبوده‌اند!

جایگاه منطقه‌ای ایران به‌خصوص با توجه به اهداف سند چشم‌انداز 1404 نیز قابل قبول نیست و ایران در رتبه 16 در میان 25 کشور موضوع سند مذکور قرار گرفته است. در بخش تجارت خارجی، ایران در میان 25 کشور منطقه در رتبه 20 قرار گرفته است.

گزارش آزادی اقتصادی

بیش از سه دهه از آغاز جریان سنجش میزان آزادی اقتصادی از سوی اقتصاددان برجسته آمریکایی میلتون فریدمن می‌گذرد. اصول بنیادین آزادی اقتصادی عبارتند از: 1- انتخاب شخص، 2- مبادله داوطلبانه از طریق بازار، 3- آزادی در ورود و رقابت در بازار و 4- حمایت از حق مالکیت.

در جامعه‌ای برخوردار از اقتصاد آزاد، نقش اصلی دولت حفاظت از افراد جامعه و حقوق مالکیت آنهاست. شاخص آزادی اقتصادی در حقیقت به منظور سنجش میزان انطباق کارکرد نهادها و سیاست‌های جامعه در جهت تحقق نقش حفاظت‌کنندگی دولت از حقوق مالکیت طراحی شده است. در همین راستا، کشورهایی می‌توانند امتیاز بالا از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی کسب کنند که در حوزه تقویت ضمانت اجرایی قراردادها، ایجاد ثبات پولی، پایین نگه ‌داشتن سطح مالیات، رفع موانع تجارت داخلی و بین‌المللی و اتکا بر مکانیسم بازار در تخصیص کالا و منابع، عملکرد قابل قبولی ارائه کنند. ملت‌هایی که نظام اقتصادی آزادتر دارند به لحاظ وضعیت رفاهی از شرایط بهتری نسبت به سایر کشورها برخوردارند. امید به زندگی در ربع بالایی رتبه‌بندی آزادی اقتصادی در حدود 1 /80 سال و در ربع انتهایی 1 /63 سال است. متوسط سرانه تولید ناخالص داخلی در ملت‌هایی که در ربع بالایی رتبه‌بندی آزادی اقتصادی قرار گرفته‌اند حدود 6 /38 هزار دلار است در حالی که این شاخص برای کشورهای ربع انتهایی رتبه‌بندی آزادی اقتصادی حدود هفت هزار دلار است. در ربع بالایی رتبه‌بندی آزادی اقتصادی، متوسط درآمد فقیرترین دهک درآمدی جامعه 9 /9 هزار دلار و در ربع انتهایی، متوسط درآمد دهک فقیر جامعه 6 /1 هزار دلار است.

در گزارش آزادی اقتصادی، پنج مولفه در خصوص 157 اقتصاد جهان به وسیله بنیاد فریزر مورد بررسی قرار گرفته است. این پنج مولفه عبارتند از: 1- اندازه دولت، 2- نظام حقوقی و حق مالکیت، 3- استحکام پولی، 4- آزادی تجارت بین‌المللی و 5- نظام تنظیم مقررات.

در گزارش سال 2015، ایران در رتبه 147 آزادی اقتصادی در جهان قرار گرفت در حالی که در سال 2000 در جایگاه 91 قرار داشته است. 15 سال فعالیت اقتصادی در ایران و اجرای سه برنامه توسعه منجر به سقوط 56پله‌ای در رده‌بندی جهانی به لحاظ آزادی اقتصادی شده است. اما نقاط ضعف ایران از منظر این مطالعات چیست؟ به لحاظ شاخص‌های فوق‌الذکر، بدترین رتبه مربوط به آزادی تجارت بین‌المللی و نظام تنظیم مقررات است.

به منظور بررسی وضعیت آزادی تجارت بین‌المللی مواردی نظیر تعرفه‌های تجاری و حقوق گمرکی، سهمیه واردات و صادرات، موانع پنهان اجرایی در مرزها، میزان کنترل بر نرخ ارز و میزان کنترل جابه‌جایی سرمایه فیزیکی و انسانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. به لحاظ شاخص آزادی تجارت بین‌المللی، ایران در رتبه 155 از میان 157 کشور قرار گرفته است. در حالی که میانگین رتبه ایران در خصوص سه شاخص اندازه دولت، نظام حقوقی و استحکام پولی، 101 است و دو شاخص تجارت خارجی و نظام تنظیم مقررات به ترتیب در رتبه‌های 155 و 156 قرار گرفته‌اند و باعث شده رتبه آزادی اقتصادی ایران 46 واحد نزول کند. در این گزارش نظام تنظیم مقررات به سه بخش مقررات بازار اعتبار، مقررات بازار کار و مقررات کسب و کار تقسیم می‌شود که بدترین وضعیت در بخش مقررات نظام اعتباری ایران، رتبه 156 از 157 کشور جهان، مشاهده می‌شود که نشان از بی‌انضباطی نظام بانکی و اعتباری دارد.

بررسی روند سالیان گذشته نشان می‌دهد اقتصاد ایران نتوانسته میزان آزادی اقتصادی را در مقایسه با سایر اقتصادهای جهان حفظ کند. سال‌های 2013-2004 همزمان با اوج خصوصی‌سازی در ایران بود که انتظار می‌رفت منجر به ارتقای آزادی اقتصادی شود اما تحقیقات نشان داد کمتر از پنج درصد سهام واگذارشده در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گرفت! از سوی دیگر نمودار نشان می‌دهد که دو مانع جدی در تحقق آزادی اقتصادی در ایران، مشکلات پیش روی تجارت بین‌المللی و عدم کارآمدی نظام تنظیم مقررات در بازار اعتباری کشور است. این دو عامل در دوره 10ساله 2013-2004 همواره در روندی نامطلوب قرار داشته‌اند.

گزارش رقابت‌پذیری جهانی

یکی از الزامات رویکرد برون‌گرایی اقتصادی، باز بودن نسبت به تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی است و عاملی اجتناب‌ناپذیر در ایجاد رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه به شمار می‌آید. اما باز بودن به تنهایی منجر به موفقیت نمی‌شود. رقابت‌پذیری اقتصادها در جهان به هم‌پیوسته، تعیین می‌کند یک کشور تا چه میزان توانایی دارد پتانسیل‌های پدید‌آمده از طریق دسترسی به بازار جهانی را به فرصت‌هایی برای بنگاه‌ها و مردمان خود تبدیل کند.

مجمع جهانی اقتصاد 35 سال است که کشورهای جهان را از منظر رقابت‌پذیری مورد بررسی قرار می‌دهد و اقتصاد ایران نیز از سال 2010 به جمع کشورهای مورد بررسی در این گزارش اضافه شده است. از منظر رقابت‌پذیری، اقتصادهای جهان به سه گروه اصلی: اقتصادهای متکی بر عوامل تولید، اقتصادهای مبتنی بر کارایی و اقتصادهای مبتنی بر نوآوری تقسیم می‌شوند. دو گروه فرعی نیز شامل اقتصادهای در حال گذار از عوامل تولید به کارایی و اقتصادهای در حال گذار از کارایی به نوآوری هستند. اقتصاد ایران در گروه اقتصادهای در حال گذار از عوامل تولید به کارایی قرار گرفته است. رقابت‌پذیری را می‌توان به عنوان مجموعه عواملی شامل سیاست‌ها، نهادها، استراتژی‌ها و فرآیندها دانست که سطح بهره‌وری پایدار اقتصاد را تعیین می‌کند. ارتقای رقابت‌پذیری به معنای خلق شرایطی است که به اقتصاد اجازه دهد منابع محدود را به نحوی اختصاص دهد که همزمان با تغییرات عوامل بیرونی و درونی اقتصاد، فرصت‌های اقتصادی بیشتری پدیدار شوند. در جدیدترین گزارش رقابت‌پذیری جهانی رتبه ایران به جایگاه هفتادوچهارم بهبود یافت. در این گزارش اقتصاد ایران از طریق 114 شاخص در 12 محور مورد سنجش قرار گرفته است. بهترین رتبه ایران در محور اندازه بازار و بدترین رتبه‌ها در محور کارایی بازار نیروی کار و محور توسعه‌یافتگی بازار مالی مشاهده می‌شود. در میان شاخص‌های 114گانه، بدترین وضعیت مربوط به حوزه تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری خارجی، و بازار پول و اعتبار است؛ در بخش تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، رتبه ایران از لحاظ تعرفه و حقوق گمرکی در جایگاه 140، از لحاظ نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی در جایگاه 137، از لحاظ میزان پذیرش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جایگاه 140 و از لحاظ قوانین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جایگاه 135 قرار گرفته است. در بخش تامین مالی، رتبه ایران از لحاظ دسترسی به خدمات مالی رتبه 135، از لحاظ در استطاعت بودن هزینه خدمات مالی رتبه 130 و از لحاظ سهولت دسترسی به تسهیلات در رتبه 138 قرار گرفته است.

علاوه بر این، بررسی گزارش‌های سالانه مجمع جهانی اقتصاد از سال 2010 تاکنون نشان می‌دهد دسترسی به منابع تامین مالی، عدم ثبات در سیاستگذاری، نرخ تورم، سیاست‌های ارزی، بوروکراسی اداری و عدم کفایت زیرساخت‌ها همواره به عنوان پنج مانع اصلی بر سر راه کسب و کار کارآفرینان ایرانی حضور داشته‌اند.

وضعیت ایران نسبت به شرکای تجاری اصلی نیز بسیار حائز اهمیت است. رویکرد برون‌گرایی اقتصادی زمانی قابل تحقق است که وضعیت فضای کسب و کار ایران نسبت به کشورهایی که با آنها تجارت خارجی دارد از وضعیت قابل قبولی برخوردار باشد. اما بررسی سه شاخص سهولت کسب و کار، آزادی اقتصادی و رقابت‌پذیری جهانی نشان می‌دهد 10 کشور اصلی که مبدأ بیش از 84 درصد واردات ایران هستند، از فضای کسب و کار و شرایط اقتصادی به مراتب بهتری نسبت به ایران برخوردارند. در شرایط کنونی که به پیشواز دوران پساتحریم می‌رویم و با صف هیات‌های تجاری خارجی روبه‌رو هستیم باید به این نکته توجه داشت که زمانی می‌توانیم رابطه مبادله با جهان را به رابطه‌ای برد-برد تبدیل کنیم که بنگاه‌های داخلی در شرایطی مشابه رقبای خارجی فعالیت کنند. به عنوان مثال در کشور ایتالیا که جزو شرکای اصلی تجاری ایران است و اخیراً میزبان رئیس‌جمهور و هیات تجاری بلندمرتبه‌ای از ایران بود، فرآیند واردات و صادرات کمتر از 13 ساعت به طول می‌انجامد در حالی که این فرآیند در ایران در حوزه صادرات 308 ساعت و در حوزه واردات 485 ساعت حداقل زمان نیاز دارد!

جمع‌بندی

برنامه ملی برون‌گرایی اقتصاد پارادایمی است که تحقق آن بر استحکام ساختار درونی اقتصاد با هدف تعیین جایگاه در عرصه بین‌المللی استوار است. اجرای این برنامه همان‌طور که پایش‌کنندگان داخلی و خارجی اقتصاد ایران شناسایی کرده‌اند با دو ضعف جدی در حوزه فضای کسب و کار مواجه است. این واقعیت که تجارت بین‌المللی ایران از منظر شاخص‌های مورد بحث در این گزارش در میان ضعیف‌ترین اقتصادهای جهانی طبقه‌بندی شده است، یک هشدار به سیاستگذار و یک شاخص در اولویت‌بندی اقدامات در جهت اجرای بهینه و اثرگذار برنامه ملی برون‌گرایی اقتصادی است. از سوی دیگر، نظام تامین مالی اقتصاد ایران با نارسایی و وارونگی عملکردی مواجه شده است و سال‌هاست از منظر ناظران درونی و بیرونی به عنوان معضل در فضای کسب و کار شناسایی می‌شود. از آنجا که برون‌گرایی اقتصادی رویکردی مبتنی بر رقابت‌پذیری جهانی است از این رو نمی‌توان انتظار داشت کشوری که به لحاظ شاخص‌های تامین مالی جزو پنج کشور ضعیف طبقه‌بندی شده است بتواند بدون رفع این معضل، در عرصه رقابت جهانی گام موثری بردارد. با این همه، هر سه شاخص جهانی مورد بحث در این گزارش و حتی شاخص داخلی پایش کسب و کار، روندی رو به بهبود را در اوضاع کلان کسب و کار کشور نشان می‌دهند و این امیدواری را دارند که بتوان با تمرکز بر توان بخش خصوصی و مردمی اقتصاد ایران و با نگاه به بیرون از مرزهای کشور، اقتصاد ملی را استحکام بخشید.