قانونی یا غیرقانونی

قبل از سال 1388 پرونده‌های انباشته‌شده در قوه قضائیه مانند پروژه شفق به وجود آمد که از آن تاریخ به بعد هیات وزیران برنامه‌ای را به جلسه برده و مصوب کردند و با همکاری اتحادیه املاک کد رهگیری را به وجود آوردند تا به این وسیله امنیت ملکی برای خریداران و مالکان به وجود آید که این مصوبه هیات وزیران در همان سال لازم‌الاجرا شد و بر اساس آن تمامی مشاوران املاک ملزم شدند هر نوع قراردادی را که در دفاتر مشاوران املاک انجام می‌گرفت در سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن به ثبت برسانند و انجام هر‌گونه معامله مسکن فاقد کد رهگیری تخلف محسوب می‌شد و در صورت اطلاع، واحد صنفی پلمب می‌شد. همچنان نیز این قضیه پابرجاست.

این کد رهگیری به نفع مردم، یعنی خریدار و فروشنده است تا به این صورت یک واحد به چند نفر فروخته نشود و از آن تاریخ به بعد هم پرونده‌های ملکی موجود در قوه قضائیه به حداقل رسیده و امیدواریم به روزی برسیم که از لحاظ ملکی در قوه قضائیه پرونده‌ای وجود نداشته باشد.

نقش سامانه کد رهگیری در بازار مسکن

طرح سامانه کد رهگیری در سال‌های اجرایی‌شده به صورت صددرصد موفق بوده و از سال 88 تا الان هیچ مشکلی در آن وجود نداشته است. اما در صورتی که دستور لغو کد رهگیری از جانب مشاوران املاک صادر شود، دوباره به مشکلاتی که در گذشته برای مردم به وجود می‌آمد برخواهیم گشت؛ به این صورت که برخی شرکت‌ها یک واحد را به چند نفر می‌فروشند اما لازم است بگوییم که این موضوع هیچ مشکلی را برای صنف مشاوران املاک به وجود نمی‌آورد.

متاسفانه یکی از مشکلاتی که اکنون هم وجود دارد این است که در اداره ثبت هنوز سندهای تک‌برگی نداریم یا برای پروژه‌هایی که 30 یا ‌40 واحدی ساخته شده‌اند، هنوز سند دفترچه‌ای آماده نشده تا برای اینها مستقیماً به محضر مراجعه کنند و این کد رهگیری یک امنیت شغلی برای واحدهای صنفی و همچنین امنیت خاطر برای خریدارهاست و اکنون نیز همانند گذشته در هر زمان که یک ملک در واحد صنفی فروخته می‌شود برای آن یک کد رهگیری صادر شده و در کل ایران در هر زمانی که به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور مراجعه کنید با کد پستی و کد ملی مشخص می‌شود که کدام موسسه این ملک را واگذار کرده و خریدار آن چه کسی است.

کد رهگیری سودی برای مشاوران املاک ندارد

به‌طور کلی ما همراه ثبت اسناد هستیم و در واقع اتحادیه مشاوران املاک و نمایشگاه‌دارها اسپانسر کارهای دفتر اسناد هستند و تمامی کارها را اتحادیه آماده می‌کند، تحویل محضردار می‌دهد و انتقال سند می‌کند.

در زمان تصویب سامانه کد رهگیری اولین نهادی که توقع داشتیم به این سامانه متصل شود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود.

مشکل اصلی اداره ثبت اسناد با راهنمایی و رانندگی است و دلیل اصلی آن منافع شخصی آنهاست، چون اکنون هزینه دفترها 50 برابر یا 100 برابر شده و این به نفع آنهاست.

اما موضوعی که این روزها درباره آن صحبت می‌کنند در رابطه با این است که مشاوران املاک از این سامانه سود می‌برند، اما به هیچ وجه موضوع درآمدزایی برای مشاوران املاک مطرح نیست و این سامانه به صورت رایگان در اختیار مردم قرار دارد و بابت آن هزینه‌ای دریافت نمی‌شود و مشاوران املاک تنها می‌توانند کمیسیون خود را دریافت کنند، و کسانی که بابت کد رهگیری پولی دریافت کنند متخلف محسوب می‌شوند و حتی هر مشاور املاک در هر نقطه از کشور بابت هر قرارداد خرید و فروش معادل چهار هزار تومان و بابت هر قرارداد اجاره نیز هزار تومان از جیب خود به حساب اتاق اصناف ایران واریز می‌کند و دلیل آن هم هزینه‌های جاری سامانه اطلاعات املاک و مستغلات است که یک سامانه بزرگ به شمار می‌رود.

صنف اتحادیه برای دفتر اسناد رسمی احترام زیادی قائل است و در صورتی که این دو با یکدیگر وارد تعامل شوند، تمامی اختلافات حل خواهد شد و نیازی به ساز و کار جایگزین برای این سامانه نیست.

آیا کد رهگیری حذف می‌شود؟

از آنجا که مشاوران املاک و اصناف زیرمجموعه‌های دولتی نیستند، بنابراین امکان این وجود ندارد که کسی کد رهگیری را که توسط مشاوران املاک گرفته می‌شود، حذف کند و اگر سایر بندهای هیات وزیران هم لغو شود، با توجه به اینکه بر اساس قانون نظام صنفی، اتحادیه املاک جزو دستگاه‌های خصوصی است بنابراین می‌تواند مشاوران املاک را مجبور به دریافت کد رهگیری کند. بسیاری از مشکلاتی که این روزها در جامعه ما به وجود می‌آید از طریق کد رهگیری حل می‌شود؛ حتی در بسیاری از مواقع نیروی انتظامی و اتحادیه با یکدیگر همکاری می‌کنند و نامه‌های بسیاری از سوی نیروی انتظامی به اتحادیه می‌رسد، برای مثال درباره اینکه متهمی در یک تاریخ به خصوص، در کجا خانه خریداری کرده و اتحادیه که اطلاعاتی به روز در کل ایران دارد، می‌تواند جزییاتی کامل از شخص مورد نظر را به نیروی انتظامی گزارش دهد از اینکه در کدام شهرستان با کدام آدرس و با چه شماره پلاکی معامله انجام داده است.

به‌طور کلی خود دولت و هیات وزیران که این قانون را مصوب کردند پشتوانه آن نیز هستند و اگر به این صورت هم نباشد، اتحادیه برای صنف مشاوران املاک این موضوع را پیگیری خواهد کرد و به دلیل اینکه این سامانه را مصوبه هیات وزیران می‌دانیم، بنابراین از طریق هیات عالی نظارت مصوبه آن را دریافت می‌کنیم و از آنجا که پابرجا بودن سامانه کد رهگیری برای امنیت شغلی مشاوران املاک و همچنین برای امنیت ملکی مردم است، تا آخر پای آن ایستادیم.

همچنین نهادهایی مانند بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی در مقدمه گزارش‌های ماهانه‌ای که ارائه می‌دهند، به آمارهای سامانه اطلاعات املاک و مستغلات ایران استناد می‌کنند و این نشان‌دهنده آن است که این سامانه یکی از اصلی‌ترین سامانه‌ها در جهت دادن آمار و ارقام به نهادهای تصمیم‌گیر در خصوص برنامه‌ریزی برای کشور است.

انتقادهای وارد‌شده به سامانه اطلاعات املاک و مستغلات

برخی از انتقادهای وارد‌شده به این سامانه در این خصوص است که احتمال خطا در آن زیاد است؛ اما به دلیل آنکه سازمان ثبت اسناد، حاضر به همکاری با اتحادیه نشد بنابراین ما با سازمان پست وارد تعامل شدیم و از آنجا که کد رهگیری بر اساس کد پستی هر ملک صادر می‌شود، کاملاً طبیعی است که کار بسیار دقیق است و اتفاقاً این موضوع که در صورت جابه‌جایی یک رقم، ملک دیگری معامله می‌شود، بسیار مساله‌ خوبی است، زیرا در یک ساختمان مسکونی، رقم‌های ابتدایی کد پستی با یکدیگر شباهت دارند و تنها رقم‌های آخر هستند که نشان می‌دهند هر کد برای کدام واحد صادر شده است.

به منظور جلوگیری از این خطا به طرفین معامله توصیه کرده‌ایم که حتماً تاییدیه اداره پست را در خصوص کد پستی که کد رهگیری هم بر اساس آن صادر می‌شود، دریافت کنند و مشاوران املاک هم نباید کد رهگیری را بر اساس کد پستی مندرج روی قبض آب، برق، گاز و تلفن یا کد پستی که پشت کارت ملی ثبت شده است، صادر کنند.

به‌طور کلی هدف از تشکیل این سامانه برای آن است که راه‌های دور زدن و تخلف‌های احتمالی که ممکن بود روزنه‌ای را برای افراد سودجو به وجود آورد از بین برود و به همین خاطر دقت در آن بسیار زیاد است.