دو روی سکه

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از بودجه 94 نشان می‌دهد که مخارج عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) نسبت به مقدار پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال 1394 و همچنین عملکرد پیش‌بینی‌شده برای سال 1393 به مقدار حقیقی رشد داشته و همچنین نسبت هزینه‌های عمرانی به تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال 1394 نیز نسبت به سال‌های 1390 به بعد رشد داشته و از این‌رو می‌توان عنوان داشت که در صورت عملکرد هزینه‌های عمرانی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال 1394 کل کشور، لایحه از این منظر می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند.

درمجموع با توجه به بررسی‌های انجام‌شده در این مطالعه می‌‌توان از منظر اقتصاد کلان، برخی از محاسن و معایب لایحه بودجه سال 1394 را به صورت زیر طبقه‌بندی کرد.

نقاط قوت لایحه بودجه سال 1394 از منظر آثار کلان

با توجه به مجموع موارد عنوان‌شده در این مطالعه، می‌توان برخی نکات مثبت کلی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور را به صورت زیر عنوان کرد:

پیش‌بینی رشد هزینه‌های عمرانی به قیمت ثابت: همان‌طور که اشاره شد، نسبت هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (هزینه عمرانی) به تولید ناخالص داخلی و همچنین مقدار حقیقی این متغیر در لایحه بودجه سال 1394 نسبت به قانون بودجه سال 1393 رشد داشته که در صورت عملکرد مطلوب دولت در این زمینه، می‌تواند موجبات رشد اقتصادی را فراهم کند.

پیش‌بینی رشد هزینه‌ها در امور انسانی به قیمت ثابت: در لایحه بودجه سال 1394 کل کشور، هزینه‌ها در امور انسانی (در سه فصل آموزش، بهداشت و درمان و تربیت‌بدنی) به قیمت‌های حقیقی و همچنین نسبت به تولید ناخالص داخلی نسبت به سال‌های پیش از آن رشد داشته که از این‌رو انتظار می‌رود به رشد اقتصادی کمک کند. کاهش هزینه‌های جاری به قیمت ثابت: هرچند تاثیر هزینه‌های دولت بر رشد اقتصادی از منظر حساب‌های ملی به علت کاهش هزینه‌‌های جاری به قیمت‌های حقیقی منفی بوده است، اما همان‌طور که در طول این گزارش نیز به دفعات مختلف اشاره شد،‌در حال حاضر دولت از محل تامین منابع با چالش مواجه بوده و اصلی‌ترین راهکار برای کاهش کسری بودجه، کاهش هزینه‌های جاری دولت است. بنابراین از این منظر، کاهش هزینه‌های جاری دولت امری مثبت قلمداد می‌شود. کاهش نسبت کسری بودجه به درآمدهای دولت: یکی از شاخص‌های سنجش میزان کسری بودجه، نسبت کسری بودجه به کل درآمدهای دولت (درآمد مالیاتی + سایر درآمدها) است. در لایحه بودجه سال 1394 این نسبت 71/47 درصد در نظر گرفته شده که نسبت به 32/69 درصد پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال 1393؛ کاهش را نشان می‌دهد. با توجه به رابطه مثبت بین کسری بودجه و رشد اقتصادی، کاهش نسبت کسری بودجه به درآمدهای دولت نسبت به سال‌های قبل (در صورت تحقق آنچه در لایحه پیش‌بینی شده است) می‌تواند از کاهش رشد اقتصادی از این مسیر بکاهد

.

نقاط ضعف لایحه بودجه سال 1394 از منظر آثار کلان

از مجموع موارد عنوان‌شده می‌توان برخی نقاط ضعف لایحه بودجه سال 1394 را به صورت زیر طبقه‌بندی کرد:

ابهام در خصوص تحقق درآمدهای نفتی و امکان کاهش درصد عملکرد هزینه‌های عمرانی: در متن گزارش اشاره شد که برخی از پیش‌بینی‌های جهانی حاکی از کاهش قیمت نفت به زیر 70 دلار است. بر این اساس به نظر می‌رسد در نظر گرفتن قیمت 72 دلار به ازای هر بشکه نفت خام در بودجه، تا حدودید خوش‌بینانه بوده و در صورت کاهش قیمت نفت، منجر به عدم تحقق کامل درآمدهای نفتی شود، که در این صورت به علت اجتناب‌ناپذیر بودن برخی هزینه‌های جاری، درصد عملکرد هزینه‌های عمرانی کاهش یافته و این موضوع رشد اقتصادی را متاثر می‌سازد.

ابهام در خصوص تحقق واگذاری دارایی‌های مالی: هرچند اصلی‌ترین ابزار دولت بر اساس اصول بودجه‌ریزی برای تامین کسری بودجه انتشار اوراق مشارکت است، اما به نظر می‌رسد با توجه به عملکرد ضعیف دولت‌‌ها در ایران در زمینه انتشار اوراق مشارکت، مقدار 110 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده برای انتشار اوراق مشارکت در لایحه محقق نشود که در این صورت مجدداً عاملی برای کاهش هزینه‌های عمرانی خواهد بود. ابهام در سازوکار مدیریت اعتبارات یارانه‌ای: در لایحه بودجه سال 1394 کل کشور، 420 هزار میلیارد ریال یارانه نقدی و غیرنقدی در نظر گرفته شده است. این میزان یارانه در حدود 74 درصد کل کسری بودجه است. پیش‌بینی این مقدار یارانه در بودجه در حالی که دولت راهبرد حذف گروه‌های پردرآمد را نیز در لایحه بودجه 1394 در نظر نگرفته و به نظر می‌رسد عزم جدی در این زمینه ندارد و همچنین در شرایطی که بودجه سال 1394 به شدت از محل تامین منابع با چالش مواجه است، مغایر با اصول اصلی سیاست مالی دولت به هنگام کسری درآمدهاست و این امر از نقاط ضعف لایحه بودجه سال 1394 است.