کم و زیاد بودجه

رئیس‌جمهور حسن روحانی لایحه بودجه 1394 ایران را در دسامبر گذشته (سال جدید در ایران از 21 مارس 2015 آغاز می‌شود) به مجلس ارائه کرد. بودجه پیش از افت شدید قیمت نفت و پیش از ناکامی مذاکرات هسته‌ای برای رسیدن به توافق «جامع» که انتظار می‌رفت در 3 آذر 1393 حاصل شود بسته شد، انتظار می‌رود مجلس، که طرح کلی لایحه بودجه را تصویب کرده است، پیش از تبدیل آن به قانون، تغییراتی را در آن اعمال کند. بنابراین، ارقام آورده‌شده در اینجا برای اقلام مختلف بودجه می‌توانند تغییر کنند، اما سیاست اقتصادی نهفته در ورای بودجه تا حد زیادی ثابت باقی می‌ماند. این بودجه به ویژه برای ناظران ایران در این زمان که تحریم‌ها گزنده هستند، قیمت نفت سقوط کرده و کشور در میانه مذاکرات هسته‌ای قرار دارد، حائز اهمیت است. تهران منشأ این مشکلات را «توطئه خارجی» عربستان سعودی و ایالات متحده می‌داند، اما این نوع گلایه‌ها برای اقتصاد محصوری که نیازمند درک بهتری از تمایلات اقتصاد جهانی، شناخت بهتر مدل‌های موفقیت‌آمیز توسعه و مدیریت اقتصادی هوشمندانه‌تر است سودی ندارد. اگر بودجه جدید درسی داشته باشد، این است که دولت روحانی هنوز ابزار و توان کافی برای پشت سر گذاشتن بحران اقتصادی را ندارد. باید «امید» داشت که دولت «تدبیر» این نقیصه را در اولین فرصت برطرف کند.

مبنای مفهومی بودجه

لایحه بودجه، که به وسیله نهاد جدیداً احیا‌شده «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» فراهم شده است، نه چارچوب صریحی ارائه می‌دهد که بودجه در آن فرمول‌بندی شده باشد و نه بر اساس برنامه‌ریزی تدوین شده است. سند لایحه بودجه با نطقی از حضرت امام علی (ع) آغاز می‌شود که می‌فرمایند: «برنامه‌ریزی (اقتصادی) درست، ثروت ناچیز را افزایش و برنامه‌ریزی اقتصادی نادرست، ثروت وافر را نابود می‌کند.» اما به نظر می‌رسد لایحه دولت فاقد چنین راهبردی است. همچنین این بودجه نه با بحث پیش‌نیازهای توسعه اقتصاد ملی شروع می‌شود و نه اشاره‌ای به مسیرهای پیش روی آن می‌کند. به عبارت دیگر، این بودجه هیچ نقشه راهی برای اقتصاد ایران ندارد.

با وجود این‌، لایحه بودجه در ضمیر خود بر اساس یک فلسفه اقتصادی بنا شده است که می‌شود آن را از نحوه توزیع نسبی درآمدها و هزینه‌های بودجه‌بندی‌شده و همچنین اولویت‌های داده‌شده به بخش‌های اجتماعی-اقتصادی مختلف حدس زد. مفهوم کلیدی نهفته در ورای بودجه، یک مدل «نئولیبرال» پیچ‌خورده (سیاست اقتصاد آزاد) است که در دهه‌های 1970 و 1980 میلادی اشاعه یافت. طرفداران سیاست اقتصادی نئولیبرال، از آزادسازی گسترده اقتصادی، تجارت آزاد و کاهش مخارج دولت به منظور ارتقای نقش بازار آزاد، بخش‌های خصوصی و شخصی در اقتصاد حمایت می‌کنند. اما لیبرالیسم اقتصادی، یک لیبرالیسم سیاسی را می‌طلبد که جمهوری اسلامی از آن دوری می‌کند و دولت روحانی هم تاکنون برای هماهنگ‌سازی این دو نوع لیبرالیسم در ایران قدمی برنداشته است. باید توجه داشت که «اعتدال» تبلیغ‌شده و «لیبرالیسم» دو مفهوم متفاوت هستند.

بنابراین سیاست نئولیبرالیسم اقتصادی، «ریاضت» عامه به شکل کاهش برنامه‌های یارانه‌ای و اجتماعی، کاهش ارزش پول ملی و خصوصی‌سازی موسسات دولتی از ابزارهای اصلی سیاست اقتصادی می‌شوند. در واقع این ابزارها، به ترتیب اساس سیاست‌های «تثبیت اقتصادی» و «تعدیل ساختاری» صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هستند.

یک بودجه بدون رشد اقتصادی

این بودجه در 294 میلیارد دلار (با نرخ مبادله ارز 28500 ریال برای هر دلار آمریکا) بسته شده و چهار درصد بیشتر از بودجه سال 1393 است. با توجه به سقوط قیمت نفت، حتی اگر یک توافق هسته‌ای هم حاصل شود، رقم پیش‌بینی‌شده به سختی تحقق می‌یابد. افزایش نسبتاً کم در بودجه نسبت به بودجه‌های پیشین همچنین نشان‌دهنده یک سناریوی بدون رشد برای اقتصاد است. بودجه بدون رشد، یک خبر بد برای جمعیتی است که با نرخ 8/1 درصد در سال در حال رشد است، شاهد کاهش درآمدها و در عین حال افزایش قیمت‌هاست و با یک نرخ دو‌رقمی بالا از بیکاری جوانانش مواجه است. رشد سریع و متوازن اقتصادی می‌بایست اصلی‌ترین هدف این بودجه می‌بود.

فکر حفظ وضع موجود رشد صفر در استفاده‌های بودجه نهفته است. مثلاً در حالی که به عوامل وجه عرضه اقتصاد بی‌توجهی شده است وجه تقاضا از طریق استفاده از سیاست‌های انقباضی مالی و پولی تنزل داده شده است. یعنی این بودجه راه رشد را هم از طریق عرضه و هم از طریق تقاضا می‌بندد. این بودجه همچنین درباره سیاست‌های رشد تجاری، صنعتی، آموزشی و تحقیقی قصور می‌کند و توجه اندکی به بخش ساختمان و زیربناها دارد. این ‌کم‌توجهی با فکر عدم رشد بودجه سازگاری دارد. مهم‌تر از همه، اقتصاد ایران که با تحریم‌ها دچار مشکل شده است نیاز به بسیج عمومی و توجه جدی به عدالت اجتماعی دارد، اما بودجه نخبه‌محور 1394 به اندازه هشدار‌دهنده‌ای به این ملزومات هم بی‌توجه است.

منابع بودجه

منابع درآمدی اصلی برای این بودجه عبارتند از صادرات نفتی و غیر‌نفتی، مالیات‌ها، کاهش ارزش پول رایج ملی و همچنین خصوصی‌سازی. قیمت برنامه‌ریزی‌شده نفت برای بودجه، 72 دلار به ازای هر بشکه است. این در حالی است که قیمت نفت همین الان 50 دلار به ازای هر بشکه است. به گفته صندوق بین‌المللی پول وضعیت نامساعد بودجه ایران حتی از این هم جدی‌تر است. صندوق پیش‌بینی می‌کند با توجه به تحریم‌ها، کشور می‌بایست برای دو سال آینده نفت خود را به قیمت ناممکن 131 دلار به ازای هر بشکه بفروشد تا بتواند کمبودهای بودجه خود را پوشش دهد. برای جبران بخشی از این کسری، دولت روحانی ملزم نشده است که سه درصد از درآمد نفتی را در صندوق توسعه ملی (صندوق ذخیره نفتی) پس‌انداز کند که قانون تاکنون آن را ملزم می‌کرده است.

اقتصاد ایران به شدت به درآمد نفت وابسته است؛ در حدود 70 درصد از درآمدهای ارزی از فروش نفت، گاز، مواد پتروشیمی و محصولات مربوطه حاصل می‌شود. تحریم‌ها صادرات نفتی ایران را 40 درصد کاهش داده‌اند و آن را به حدود 3/1 میلیون بشکه در روز رسانده‌اند. این رقم شامل فروش‌های رسمی (به کشورهای مستثنی از تحریم‌های ایالات متحده) و فروش‌های بازارهای متفاوت است که احتمالاً نیمی از عایدات فروش نفت را نصیب دولت می‌کند. به خاطر تحریم‌های بانکداری، بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی ایران همچنین در کشورهای خریدار نفت بلوکه شده است. مذاکرات هسته‌ای تاکنون دسترسی ایران را فقط به پنج درصد از این پول‌های بلوکه‌شده میسر ساخته است.

صادرات غیرنفتی بهترین امید بعدی برای دولت هستند تا افت درآمدهای نفتی را جبران کند. در چند سال گذشته، این منبع درآمد، حدود 20 میلیارد دلار عاید ایران کرده است؛ بودجه 1394 بر مبنای رشد 20‌درصدی این صادرات بسته شده است. عمده‌ترین صادرات غیرنفتی ایران شامل اتومبیل‌های ارزان‌قیمت فروخته‌شده در عراق، سوریه و افغانستان؛ مواد پتروشیمی پایه گازی فروخته‌شده در چین و فرش، مواد غذایی بسته‌بندی‌شده، سبزیجات، میوه و آجیل صادراتی است که به کشورهای مختلف فرستاده می‌شوند. افزایش برنامه‌ریزی‌شده در صادرات غیرنفتی بر مبنای این فرض است که یا یک توافق «جامع» هسته‌ای حاصل می‌شود یا وضع موجود در منطقه تا حد زیادی بدون تغییر باقی می‌ماند. در حالی که حاصل شدن یک توافق هسته‌ای هنوز نامطمئن است، وضعیت در منطقه به‌طور حتم رو به بدتر شدن می‌رود.

در سال 1394، به احتمال زیاد ایران بیشتر از 55 میلیارد دلار از نفت و صادرات مربوطه درآمد نخواهد داشت. از این مقدار، حدود 15 میلیارد دلار مورد نیاز وزارت نفت خواهد بود تا بتواند تولید کنونی (در حدود سه میلیون بشکه در روز) را حفظ کند. صادرات غیرنفتی، احتمالاً 22 میلیارد دلار دیگر را برای ایران به ارمغان می‌آورد که این مبلغ (وقتی هزینه‌های تولید و دیگر هزینه‌ها و کسری‌ها محاسبه شوند) به صورت خالص تبدیل به 17 میلیارد دلار می‌شود. بنابراین، ارز خارجی خالص برای هزینه کردن توسط دولت، حدود 57 میلیارد دلار است. کاهش در قیمت نفت همین الان هم در حدود هفت میلیارد دلار برای ایران زیان به دنبال داشته است. هزینه واردات سالانه ملی در حدود 57 میلیارد دلار است و به آن باید چندین میلیارد دلار برای عملیات خارجی اضافه کرد. بنابراین باز هم افزایش کسری بودجه مزمن ادامه می‌یابد و احتمالاً عمیق‌تر خواهد شد.

برخلاف کاهش درآمد نفتی و احتمالاً غیرنفتی (در حدود 28 درصد نسبت به سال 1393)، بودجه جدید، یک افزایش 19‌درصدی را برای درآمدهای دولت فرض کرده است. انتظار می‌رود این درآمد اضافی از چند منبع حاصل شود. به‌عنوان راحت‌ترین راه برای پوشش دادن بخشی از کسری بودجه، دولت ارزش پول ملی را 5/7 درصد کاهش داده است، یعنی از 26500 ریال به ازای هر دلار آمریکا به 28500 ریال به ازای هر دلار آمریکا. همین ترفند در عین حال، روی کاغذ، کسری 28‌درصدی بودجه را به هشت درصد کاهش داد و ‌ارز دلاری بودجه را هم در حدود سه درصد نسبت به سال قبل کم کرد. در کمال تعجب، این همان بودجه‌ای است که می‌خواهد تورم را ضمن کاهش ارزش پول ملی 20 درصد در سال 1394 کاهش دهد.

مالیات بر ارزش افزوده و درآمد، دو منبع درآمدی مهم دیگر هستند که امید می‌رود 22 درصد از درآمدهای برنامه‌ریزی‌شده را فراهم کند. آنچه موجب تعجب باید باشد این است که مالیات‌ها قرار است در بودجه 1394 درآمد بیشتری نسبت به بودجه 1393 نصیب دولت کنند، در حالی که اقتصاد هم قرار نیست رشد داشته باشد. چندین منبع وجود دارند که این افزایش مالیات امیدوارانه می‌تواند به صورت بالقوه از آنها ناشی شود. آنها شامل موسسات انقلابی، مشاغل، بازار و تجارت، گروه‌های درآمدی ثروتمند و طبقات متوسط تا پایین هستند. در واقعیت هیچ کدام از این منابع، آن مقدار مالیاتی را که دولت امید به جمع‌آوری آنها دارد پرداخت نخواهند کرد. علاوه ‌بر این، جمع‌آوری مالیات در ایران دارای ناکارآمدترین بوروکراسی است.

اگرچه مجلس قانونی را تصویب کرده است که موسسات انقلابی را ملزم به پرداخت مالیات می‌کند، اما هنوز این مصوبه تبدیل به سازوکار اجرایی نشده است. جمع‌آوری مالیات از بازار و ثروتمندان نیز با توجه به فرارهای مالیاتی گذشته آنها مشکل خواهد بود. در ضمن بیشتر ثروت در ایران در تجارت و به صورت نقدی است و مالیات گرفتن از آنها تقریباً غیرممکن است. تنها واحدهای تولیدی و گروه‌های درآمدی متوسط تا پایین برای به دوش کشیدن بار مالیات باقی می‌مانند که همین الان هم در یک شرایط متزلزل فعالیت می‌کنند.

دولت همچنین امیدوار است 27 درصد از درآمدهای بودجه‌بندی‌شده را از «خصوصی‌سازی و تراکنش‌های مالی» جمع‌آوری کند. با توجه به تجربه گذشته با خصوصی‌سازی، انجام این کار اگر نگوییم غیرممکن، حداقل مشکل است. بیشتر شرکت‌های دولتی در حال ضرر دادن هستند و بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام بزرگ‌تر از آن هستند که بخش ضعیف خصوصی بتواند آنها را اداره کند؛ ممکن است بخش خصوصی تنها بتواند در شرکت‌ها یا پروژه‌هایی همکاری داشته باشد که سود می‌دهند یا سریعاً به سود می‌رسند. در واقع بار موارد زیان‌ده همچنان بر دوش دولت باقی خواهد ماند. به علاوه، در گذشته، حتی زمانی که دولت قادر بود شرکت‌های سودده خود را بفروشد یا پروژه‌های نیمه‌تمام خود را منتقل کند، آنها به موسسات شبه‌دولتی منتقل می‌شدند که کمترین مالیات‌ها را می‌پردازند.

تحت این شرایط درآمدی و با توجه به اینکه تحریم‌های بین‌المللی به تهران اجازه نمی‌دهند به این زودی از بازارهای سرمایه‌ای و مالی جهانی منفعتی کسب کند یا قرض بگیرد، دولت مجبور خواهد شد قسمتی از ذخایر صندوق توسعه ملی را هزینه کند که دولت روحانی گفته است حدود 30 میلیارد دلار است. با این وجود، لایحه بودجه همان‌گونه که به مجلس ارائه شد به دولت اجازه نمی‌دهد تا از این ذخایر ملی حاصل از صادرات نفتی گذشته برداشت کند. با وجود این محدودیت، دولت به‌طور حتم مقداری از این ذخایر را مصرف خواهد کرد تا کسری عظیم بودجه را پوشش دهد. حتی اگر اجازه این کار داده شود، مطمئناً مجلس دولت را محدود خواهد کرد که این پول را در جاهایی خرج کند که قانون اجازه می‌دهد (یعنی در زیرساخت‌ها و بخش‌های تولیدی). به نظر می‌رسد دولت سوای اینکه به چه شیوه‌ای به افزایش درآمدهای خود متوسل شود، کسری فاحش آنها در سال 1394 جداً دردسرساز خواهد بود.

مصارف بودجه

بودجه جدید همچنین در مورد هزینه‌ها هم با مشکل روبه‌رو است. اول، مخارج اجرایی بسیار بیشتر از اعتبارات توسعه‌ای در بودجه جدید است. این یک خبر بد برای اقتصادی است که می‌بایست سریع رشد کند تا مشاغل و درآمد به صورت باثبات افزایش یابند. اقتصاد که تازه از رشد منفی پنج درصد در سال 1392 به رشد صفر درصد رسیده است، در صورتی که سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و زیرساختی هرچه زودتر انجام نشوند، مجدداً در سراشیبی رکود قرار می‌گیرد. نیاز به این سرمایه‌گذاری‌ها در حد میلیاردها دلار است. تا این زمان، دولت روحانی به این مشکل بی‌توجهی کرده است تا بتواند تمام هم و غم خود را روی مذاکرات هسته‌ای و کنترل تورم متمرکز کند. نئولیبرالیسم، تجارت خارجی و ثبات قیمت‌ها را به تولید و ایجاد شغل ترجیح می‌دهد.

دوم، ظاهراً در این بودجه نسبت به بودجه قبل، دولت 11 درصد بیشتر صرف خواهد کرد که عمده آن برای هزینه‌های اجرایی است. به هر حال، با توجه به اینکه نرخ تورم 20 درصد فرض شده است، هزینه واقعی دولت 9 درصد کمتر خواهد بود. در واقعیت، با توجه به اینکه نرخ تورم فرض‌شده برای سال 1394 همین الان هم غیرواقعی به نظر می‌رسد، کسری بسیار بیشتر خواهد بود. کاهش یارانه‌ها، غذا و سوخت را برای اقشار کم‌درآمد گران می‌کند، در حالی که کاهش رسمی ارزش پول، قیمت‌های ورودی‌های تولید را بالا می‌برد که این نیز منجر به رکود اقتصادی بیشتر و افزایش تورم در اقتصاد می‌شود.

سوم، بودجه بر اساس دو مبناست: ریاضتی و امنیتی. هیچ کدام از این دو مبنا را نمی‌توان بدون عواقب جدی کاهش داد. در وجه ریاضت، به لطف سیاست «تثبیت» صندوق بین‌المللی پول، دولت ممکن است همین الان هم از خط قرمز جمعیتی که دارد فقیر‌تر می‌شود عبور کرده باشد، مردمی که تقلا می‌کنند دخل و خرج‌شان با هم بخواند. در وجه امنیتی، نیروهای قدرتمند با توجه به تداوم تهدیدات کهنه و تهدیدات احتمالی از طرف داعش و دیگر نیروهای متخاصم در منطقه، هرگونه پیشنهاد کاهش هزینه از سوی دولت را رد خواهند کرد.

اگرچه بودجه دفاعی- امنیتی ایران تنها در حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی کشور است، اما درصد آن در بودجه دولت قابل ملاحظه است.

در وجه ریاضتی، به جز بخش سلامت که 58 درصد افزایش بودجه دریافت می‌کند، بودجه‌ها برای بیشتر برنامه‌های اجتماعی دیگر با احتساب تورم کاهش یافته است. یارانه‌های مستقیم 26 درصد کاهش پیدا کرده است. یارانه‌های مسکن، آموزش، غذا و سوخت نیز در زمانی کاهش یافته است که نرخ تورم کماکان بالا مانده است. در حدود 19 درصد از بودجه کلی به امور اجتماعی و فرهنگی اختصاص داده شده است که تنها 37 درصد از آن به رفاه و تامین اجتماعی تخصیص داده شده است. بودجه همچنین در تخصیص اعتبارات برای پرداخت قروض رو به رشد دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی راه‌حلی پیشنهاد نمی‌کند. در حالی که آینده سالمندان با خطر مواجه است، تامین اعتبار برای سلامت جوانان نیز تعریفی ندارد.

و سرانجام، بودجه به بخش‌های تولیدی، زیرساختی و محیطی توجه کافی ندارد. اعتبارات توسعه به صورت اسمی 16 درصد افزایش پیدا کرده است؛ اما در واقعیت این رقم با توجه به تورم 20‌درصدی به معنای کاهش است. بودجه بخش کشاورزی افزایش پیدا کرده است، اما سهم آن نسبت به نیاز این بخش بسیار پایین است. با توجه به سیاست پولی انقباضی و نرخ بهره 22‌درصدی، صنعت تشنه نقدینگی خواهد ماند. سهم تحقیق و توسعه در تولید ناخالص ملی در حدود 6/0 درصد باقی‌مانده و بودجه برای تحقیق و توسعه صنعت‌‌‌محور تقریباً وجود ندارد. زیرساخت‌هایی شامل حمل و نقل و توسعه شهری هم با کمبود بودجه مواجهند. بدتر از همه اینها محیط زیست کشور است که برای نجات یافتن از یک فاجعه نیازمند اعتبارات وسیع است، اما تنها 20 درصد افزایش اسمی در بودجه گرفته است.

ریزگردهای احتمالی

سیاست ریاضتی در بودجه امنیت اجتماعی را برای گروه‌های فقیرتر (که بالای 50 درصد از جامعه را تشکیل می‌دهند) به مخاطره می‌اندازد و می‌تواند وضعیت پیچیده‌ای را در یک اقتصاد تورمی همراه با رکود ایجاد کند. این اقتصاد هم‌اکنون برابر آمار رسمی با نرخ‌های بیکاری و تورم بالای 20‌درصدی مواجه است. به علاوه، بودجه‌های نامطلوب برای بخش‌های تولیدی، زیرساختی و محیطی اقتصاد را از وضع موجود هم بدتر و آن را مریض‌تر می‌کنند. بودجه توسعه آنها همانند گذشته، اولین موردی خواهد بود که دستخوش کاهش مورد انتظار در درآمدهای دولت خواهد شد. در عین حال، اقتصاد باز هم از فساد گسترده، انحصار، رانت و سیستم بانکداری شدیداً مقروض رنج خواهد برد.

اگر کاهش قیمت نفت و تحریم‌ها به همین منوال ادامه داشته باشد، بودجه ریاضتی عواقب بلندمدت دیگری نیز خواهد داشت. کاهش رسمی ارزش پول ملی و کمبود اعتبارات کافی توسعه‌ای قدرت خرید اقشار کم‌درآمد‌تر را کاهش و قیمت‌های ورودی‌ها به تولید را افزایش می‌دهد که در نتیجه منجر به رکود در بخش‌های تولیدی کشاورزی و صنایع می‌شود. این بخش‌ها در حال حاضر از نرخ‌های پایین سود سرمایه نسبت به نرخ‌های بهره‌ای که به بانک‌ها می‌پردازند رنج می‌برند. یک افزایش دیگر در هزینه عوامل تولید بسیاری از آنها را به ورطه تعطیلی و ورشکستگی می‌کشاند. در چنین وضعیتی تورم و رکود فعلی عمیق‌تر می‌شود و درآمدهای دولت از مالیات و منابع دیگر را کاهش می‌دهد.

دولت به علت تحت فشار بودن برای کمبود نقدینگی، ممکن است تلاش کند تا کاهش درآمدها را به وسیله فروش ارزهای خارجی با قیمت‌های گزاف جبران کند که احتمالاً این کار را از طریق موسسات و افراد در بازارهای غیر‌رسمی پیش خواهد برد. نتیجه، تنزل بیشتر در ارزش واحد پول رایج داخلی و تورم و فساد بیشتر خواهد بود. این سناریو در صورتی می‌تواند اتفاق بیفتد که بانک مرکزی به صورت یکی از توابع دولت باقی بماند که به نظر می‌رسد خواهد ماند. دولت تشنه نقدینگی، ممکن است همچنین به افراد و انحصارات اجازه دهد در فعالیت‌های صادراتی و وارداتی تحریم‌ها را دور بزنند که این اقتصاد را در فساد بیشتر فرو می‌برد. بنیان قانونی اقتصاد هم‌اکنون نیز شکننده و آسیب‌پذیر است.

تحت این شرایط، دولت قادر نیست سیاست اقتصادی انقباضی کنونی خود را نیز حفظ کند. سیاست پولی انقباضی برای جلوگیری از تورم بدون تاثیر منفی روی بخش‌های تولیدی طراحی شد. در حالی که تورم تا حدودی کنترل شد، اما در واقعیت، این کار به ضرر تولید، اشتغال، توزیع درآمد و مصرف تمام شده است. در مواجهه با واقعیت‌های بودجه جدید، سیاست پولی انقباضی می‌بایست کاهش بیابد، در حالی که با توجه به کسری درآمد، دولت نمی‌تواند یک سیاست انبساطی را معرفی کند. بنابراین، سیاست اقتصادی مجدداً موقتی و بی‌هدف خواهد شد و روندهای اقتصادی را می‌تواند به تابستان 1392، یعنی به زمانی برگرداند که آقای روحانی قدرت را به دست گرفت. مشکلات دیگر نیز تشدید خواهند شد. در جبهه داخلی، شکاف درآمد بین ثروتمند و فقیر گسترده‌تر خواهد شد و فقر افزایش پیدا خواهد کرد. انتظار می‌رفت که عدالت اجتماعی یکی از مبانی کلیدی سیستم اقتصاد اسلامی در جمهوری اسلامی باشد که در آن قشرهای فقیرتر تاکنون مبنای قدرت دولت بوده‌اند. از نظر منطقه‌ای، افت قیمت نفت، تاثیر رهبری منطقه‌ای ایران را کاهش خواهد داد زیرا کمتر قادر خواهد بود به دوستانش در منطقه از نظر مالی کمک کند. از نظر بین‌المللی، این منظومه از مشکلات اقتصادی، تاثیر منفی بر توانایی ایران برای مذاکره خواهد داشت.

چند توصیه

بودجه سال 1394 ایران بر اساس برنامه توسعه تنظیم نشده و چشم‌انداز آن برای بیشتر از یک سال نیست و حول ایده نئولیبرالی مهار تورم به وسیله انقباض رفاه عمومی و بازار ملی و در عین حال افزایش تجارت خارجی در متن تحریم‌های بین‌المللی می‌چرخد. قربانی‌های عمده این شیوه، اشتغال، تولید داخلی، بازار ملی، توزیع درآمد متوازن‌تر و مصرف هستند. این تفکر مدیریت اقتصادی به ویژه برای ایران سخت به نظر می‌رسد که 70 درصد از جمعیت 80‌میلیونی آن زیر 40 سال هستند، 50 درصد از فقر مطلق یا فقر نسبی رنج می‌برند و افراد با‌استعداد جوان، یکی از اساسی‌ترین دارایی‌های ملی، به شدت کم‌استفاده مانده‌اند. این سیاست به ارتقای کمی و کیفی عوامل تولید، نهادهای اقتصادی و شرایط عمومی تولید نیز بی‌توجه است.

اگر رئیس‌جمهور حسن روحانی به صدای منطق و تجربه جهان گوش ندهد، مصائب اقتصادی ایران می‌توانند بدتر هم بشوند. چالشی‌ترین مشکل او، حفظ تعادل بین ایده‌آل اسلامی توزیع درآمدی بهتر و تقاضای ملی برای رشد سریع اقتصادی است. رسیدن به این توازن در متن کاهش منابع عمومی، هم از نظر مواد و هم از نظر انسانی کار بسیار دشواری است. به هر حال، با توجه به جهت‌گیری دولت روحانی، می‌توان گفت تحت مدیریت او، نابرابری درآمدی و نارضایتی عمومی افزایش خواهد یافت در حالی که اقتصاد برای رشد با یک نرخ مناسب با شکست مواجه می‌شود. این روند منفی منجر به مخاطره دوگانه رکود و بی‌عدالتی خواهد شد.

روحانی تاکنون فرصت جذب صدها متخصص ملی برنامه‌ریزی و اقتصاد را از دست داده است. او می‌بایست از تمامی امکانات انسانی کشور و متخصصان دلسوز و وطن‌پرست استفاده کند، اما این تنها زمانی محقق می‌شود که دولت نگاهی فراتر از نئولیبرال‌ها داشته باشد. او همچنین می‌بایست روی اجرای سیاست‌های ملی و اقتصاد داخلی متمرکز شود تا رشد اقتصادی به همراه توزیع عادلانه درآمد از طریق سیاست‌های مالیاتی پیشرو ارتقا پیدا کند. ادامه سیاست اقتصادی انقباضی غلط خواهد بود. ایران نیازمند یک سیاست انبساطی است که در واحدهای اقتصادی کوچک‌تر در مملکت ایجاد اشتغال کند. وقتی سیاست کنترل تورم اقتصاد را از رونق می‌اندازد سودمند نیست. هر تثبیت قیمتی می‌بایست بخشی از یک سیاست جامع ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی سریع باشد.

جای تاسف دارد که تیم روحانی سعی دارد چرخ‌های سیاست اقتصادی را دوباره ابداع کند در حالی که تجارب زیادی در این مورد وجود دارند که نشان می‌دهند چه کارهایی می‌بایست انجام شود: دولت باید قیمت‌ها را مغایر فرمول بازار آزاد تنظیم کند، در مدیریت اقتصاد نقش رهبری باانضباط داشته باشد، سیاست‌های انبساطی پولی و مالی اجرا کند و بالاتر از همه قانونمندی را درون دولت و نهادهای اقتصادی برای ایجاد انضباط کامل با اقتدار حاکم کند. تمامی تجارب توسعه (شامل کره جنوبی، تایوان، چین، ترکیه، مالزی و برزیل) نشان می‌دهند در مراحل اولیه توسعه، دولت اول انضباط را درون خودش (قانونی شدن) حاکم کرده است و بعد از طریق این انضباط دولتی بخش خصوصی رانت‌خوار را هم منضبط ساخته است. دولت بی‌انضباط و فاسد بخش خصوصی را بی‌انضباط و فاسد می‌کند و برعکس. اما فقط دولت است که می‌تواند این چرخه منفی را بشکند.

روحانی می‌بایست روش توسعه‌مداری اقتصادی را به کار بگیرد که نیازمند یک دولت قدرتمند منضبط (پیرو قانون) و مدیریت هوشمندانه است. او همچنین باید سیاست‌های اقتصادی آزموده‌شده شامل برنامه‌های توسعه و تعلیم نیروی کار، پیشرفت تکنولوژیک، تشویق کارفرمایی و حفاظت محیط زیست را به کار بگیرد. ایران همچنین می‌بایست از موسسات حقوقی و مالی‌اش که بدجوری صدمه دیده‌اند به شدت حمایت کند، جغرافیای سیاسی خود را بهبود بخشد، زیستگاه‌های روستایی و شهری را توسعه دهد و سریعاً شبکه‌های ارتباطاتی و حمل و نقلی ایجاد کند. دولت روحانی نباید به دلیل ضعف و بی‌نظمی، مشروعیت مدیریت اقتصادی خود را زیر سوال ببرد و برای حرکت به جلو اقتصاد به بخش خصوصی پناه ببرد که حتی ضعیف‌تر و بی‌نظم‌تر از دولت است.

بخشی از اقتصاد ایران با توجه به بلاتکلیفی نقش راهبردی بین بخش خصوصی و دولتی، به صورت فزاینده‌ای به وسیله رانت‌جویان کنترل می‌شود. برای معکوس کردن این خط سیر، روحانی باید ابزارها و قواعد سیاست غیرمعمول و جسورانه را به کار بگیرد، کاری کند که عموم مردم در مقیاس بالا به او بپیوندند و دارایی‌های اقتصاد ملی را در جهت یک انقلاب اقتصادی به حرکت درآورد. منتظر ماندن برای برداشته شدن تحریم‌ها، افزایش پیدا کردن درآمدهای نفتی یا از راه رسیدن سرمایه‌گذاری‌های خارجی تنها زمان را تلف می‌کند و ایران را به شرایط دشوار اقتصادی نزدیک‌تر می‌کند. زمان تغییر واقعی برای یک ایران بهتر فرا رسیده است و روحانی بهتر از پیشینیان خود عمل نخواهد کرد مگر اینکه به صدای منطق اقتصاد متوازن و یک تجربه جهانی غنی در توسعه اقتصادی گوش دهد.