بحران و مشکل ساختاری

در دهه 1990 کشور‌های جنوب شرق آسیا یعنی تایلند، مالزی، اندونزی، سنگاپور و کره‌ جنوبی رشد‌های بسیار بالایی را تجربه کردند. رشدهایی که به واسطه سرمایه‌گذاری خارجی محقق می‌شد. کشورهای جنوب شرق آسیا به خاطر نرخ بهره‌های بالایی که پرداخت می‌کردند مورد توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران بودند. با وجود این ورود چین به جذب سرمایه خارجی موجب شد تا بحران جنوب شرق آسیا رخ دهد. از آنجایی که چین دارای نیروی کار ارزان و فراوانی بود توانست خیلی زود صادراتش را افزون کند و جای کشورهای جنوب شرق آسیا را بگیرد. این کشورها برای رقابت با چین اقدام به کاهش ارزش پول ملی خود کردند. این امر برای اقتصادی که دارای دیون خارجی است می‌تواند مخرب باشد زیرا ریسک عدم پرداخت اقساط را به همراه دارد و این همان واقعیتی بود که به بحران دامن زد. این کشورها برای رشد خود وابستگی شدیدی به وام خارجی داشتند و در این تحول ورودی سرمایه افت چشمگیری کرد. کشورهای آسه آن که در سال 1996، 93 میلیارد دلار جریان ورودی سرمایه داشتند در سال 1997، 12 میلیارد دلار خروج سرمایه را تجربه کردند. این تغییر روند در مدت یک سال خود تجربه‌ای نادر در اقتصاد جهانی بود و پس از آن سهام شرکت‌های آسیایی به میزان قابل توجهی افت کرد و اقتصاد جنوب شرق آسیا وارد رکود شد. پیش از بحران کشورهای جنوب شرق آسیا می‌توانستند به راحتی از بازارهای بین‌المللی وام بگیرند و تعهد ارزی برای وام‌های خود می‌دادند. با شروع بحران و کسری تجاری و کاهش ارزش پول ملی این کشورها، بیم از نکول وام‌ها موجب شد تا سرمایه‌گذاران به دنبال بازگشت سرمایه‌های خود باشند و این امر به تعمیق بحران کمک کرد و سرمایه‌های داخلی و خارجی شروع به خروج از این اقتصادها کردند. از سوی دیگر چرخه باطلی وجود داشت که به بدتر شدن وضعیت کمک می‌کرد. در حالی که کاهش ارزش پول ملی موجب شده بود تا بیم از عدم بازگشت سرمایه، سرمایه‌گذاران را به خروج تشویق کند، این سرمایه‌گذاران با فروش دارایی‌های خود و تبدیل آن به دلار عملاً موجب می‌شدند تا ارزش پول ملی بیش از پیش افت کند. در این هنگام بود که صندوق بین‌المللی پول بنا بر وظیفه خود اقدام به واگذاری وام به این کشورها کرد و در ازای آن اجرای توصیه‌های سیاستی را خواستار شد. توصیه‌هایی که بیشتر ناظر به اصلاحات ساختاری بود. اما بر خلاف گذشته بیشترین انتقادات از صندوق در این بحران صورت گرفت و حتی برخی از اقتصاددانان لیبرال به توصیه‌های صندوق انتقاد کردند زیرا مشکل آنچنان که پیش‌بینی می‌شد حل نشد. در حالی که مساله بحرانی در این زمان برای کشورهای جنوب شرق آسیا مساله کسری حساب سرمایه بود، توصیه‌های سیاستی بیشتر ناظر به اصلاحات ساختاری بود. انتقادات به عملکرد صندوق موجب شد تا «دفتر ارزیابی مستقل» برای بررسی عملکرد صندوق تشکیل شود و این دفتر دو انتقاد اصلی را به عملکرد صندوق در بحران جنوب شرق آسیا مطرح کرد. اول آنکه صندوق نظارت قوی اقتصادی بر دو اقتصاد اصلی این بحران یعنی اندونزی و کره جنوبی نداشته است و دوم آنکه برنامه‌های وام‌دهی صندوق برای پاسخ به بحران‌های مالی کارایی لازم را نداشته و در نهایت نتیجه گرفت: «در زمانی که مهم‌ترین عامل حیاتی یک بحران مسائل ساختاری نیست نباید از بحران به عنوان فرصتی برای مجبور ساختن طرف مقابل به اصلاحات بلندمدت استفاده شود» (دفتر ارزیابی مستقل صندوق بین‌المللی پول، 2003).

مشکل همیشگی ساختار
بی‌تردید یکی از عوامل مهم در بروز بسیاری از مشکلات اقتصادی به خصوص در کشور‌های در حال توسعه، مسائل ساختاری است. در این امر نمی‌توان شکی داشت و البته در برنامه‌های بلندمدت می‌بایست گام‌هایی را در جهت حل این مشکلات ساختاری برداشت. به عنوان مثال کارایی و بهره‌وری اقتصاد ایران پایین است، به طور نسبی سرانه استفاده از حامل‌های انرژی بالاست. بازار نیروی کار کمترین انعطاف را داراست. بسیاری از بازارها غیررقابتی است. بازار سرمایه و پول و بازار مشتقات مالی ابتدایی است و بدین لیست بسیاری از مشکلات و موانع ساختاری دیگر را می‌توان اضافه کرد. اما پرسش اینجاست که آیا می‌توان همیشه برای شانه خالی کردن از وظایف محوله، تقصیر را به گردن مشکلات ساختاری انداخت. در داستان بحران جنوب شرق آسیا، نهاد مستقلی که خود صندوق برای عملکردش در این بحران ترتیب داد، با شفافیت نتیجه می‌گیرد که نباید بحران وجه‌المصالحه اجرای اصلاحات بلندمدت شود بلکه راه برخورد با بحران آن است که عامل تشدید‌کننده مشکل را ابتدا برطرف کرد و توصیه‌های سیاستی نیز می‌بایست در این جهت باشد. در هنگام بحران اقتصادی، می‌بایست حتی‌المقدور از شدت مشکل کاست و این اولویت سیاستگذاری است و در گام بعدی البته بسی مهم است که به سراغ اصلاحات ساختاری رفت. آنچه در دولت یازدهم به درستی تشخیص داده شد آن بود که یکی از مهم‌ترین مشکلات حیاتی و اثرگذار بر پدیده رکودی - تورمی نادر در اقتصاد ایران، عدم امکان تجارت و قطع روابط اقتصادی ایران با دنیای خارج بود. این تشخیص ابداً به این معنی نیست که مسائل ساختاری وجود ندارد، بل بر این امر پافشاری دارد که رفع درجه بحران می‌بایست از عامل تشدید‌کننده آغاز شود. ضمن آنکه این عامل را راحت‌تر از لیستی که ذکرش رفت می‌توان مدیریت کرد و در نتیجه در کوتاه‌مدت اثربخشی آن نمایان می‌شود. این در حالی است که مخالفان دولت بدون توجه به این رویکرد از آنجا که شاید رضایتی به باز شدن مجاری تجاری از روش دولت ندارند و در عین حال آگاهی دارند که بدون توافق نمی‌توان از وضعیت حاد جان سالم به در برد، برای آنکه نشان دهند به وضعیت اقتصادی حساسیت دارند، بیش از پیش بر مشکلات ساختاری تاکید دارند و معتقدند در صورت رفع تحریم‌ها مشکلات هنوز پابرجاست. در مقام پاسخ باید گفت البته این گزاره صحیح است که به علت عوامل ساختاری مشکلات اقتصادی پابرجاست اما رفع موانع تجاری به خودی خود می‌تواند مشکلات را بسی قابل تحمل کند. پرسش اینجاست که مگر در گذشته موانع ساختاری وجود نداشت، پس چرا هم‌اکنون وضعیت اقتصادی به چنین ورطه‌ای افتاده است که در آن نه تولیدی شکل می‌گیرد و نه قیمت‌ها آنچنان از تب و تاب می‌افتند؟ پاسخ به این پرسش است که اولویت سیاستگذاری را مشخص می‌کند، زیرا هر چه هست یک عامل بلندمدت نمی‌تواند علت وضعیت حاد مقطعی باشد. از این رو نمی‌توان با مخالفان دولت همسو شد، جز اینکه از سیاستگذاران خواست پس از گذار از این مرحله در برنامه‌ریزی‌های خود به مشکلات ساختاری توجه کنند و برنامه سوم توسعه می‌تواند الگوی مناسبی برای این هدف‌گذاری بلندمدت باشد. هر چند آمار درآمد واقعی سرانه نشان می‌دهد که ایرانیان در سال کنونی وضعیتی به مراتب بدتر از سال 1387 را دارند و در طول این سال‌ها رفاه ایرانیان کاهش یافته است اما باز هم می‌توان با تمام دشواری‌هایی که وجود دارد، راه توسعه را بازیافت و بار دیگر رفاه شهروندان را سال به سال بیشتر از گذشته کرد. اما بهترین راه همین است که ابتدا علل پررنگ این چند سال را حذف کنیم. بند‌های روابط تجاری در حال گسستن است. اعتماد اجتماعی در حال بازسازی است. مدیریت باری به هر جهت رنگ باخته است و این یعنی امید در حال نتیجه دادن است. البته در این بین بی‌تردید سیاست‌ها و رویکردهای اشتباهی نیز بروز می‌کند که تجارت فردا از نشان دادن آنها دریغ نخواهد کرد که ما وامدار هیچ دولتی به جز شهروندان این کشور نیستیم.