آرزوهای شیرین

داود سوری/مدرس اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف

در انتهای سال 1394 تلاش‌های دولت حسن روحانی به بار نشست و دولت او توانست تحریم‌های ناعادلانه بر اقتصاد کشورمان را متوقف کند. جدا از توقف تحریم‌ها که حاصل مذاکرات بی‌وقفه با قدرت‌های جهانی بود، دولت تدبیر و امید توانست به بازسازی چهره مخدوش‌شده ایران نزد جامعه جهانی بپردازد و نشان داد که ایرانیان منافع خود را می‌شناسند، راه مذاکره را می‌دانند و می‌توانند بر سر میز مذاکره نیز از حقوق خود دفاع کنند. رفع تحریم‌ها از یک‌سو مردم خسته از تنگناهای اقتصادی را به شوق آورد و از سوی دیگر توجه کشورها و بنگاه‌های ریز و درشت اقتصادی را به بازار بکر و بالقوه ارزشمند ایران جلب کرد. این روزها آمد و شد گروه‌های اقتصادی و سیاسی به کشور شدت گرفته است و گزینه‌های اقتصادی متعددی بر روی میز قرار گرفته است که هر یک به نوبه خود قابل تامل و ارزشمند هستند. اما از ابتدا این نگرانی وجود داشته است که این شادی زودگذر است و پس از فروکش کردن هیجان اولیه و توجه به فضای کسب و کار در ایران به تدریج گزینه‌ها از روی میز برچیده و تنها در حد آرزوهای شیرین باقی می‌مانند. تردیدی نیست که اقتصاد ایران اقتصادی است که در آن، دولت سال‌هاست با فروش نفت و توزیع منافع آن در جامعه، رفاه ایجاد می‌کند. مادامی‌که فروش نفت نیاز ارزی کشور را تامین کند، نیازی به رقابت در بازارهای بین‌المللی برای عرضه کالاها و خدمات تولیدی کشور احساس نمی‌شود، امری که به تدریج حتی نیاز به تولید را نیز زیر سوال برده است چرا که می‌توان هر کالایی را وارد کرد. درآمد حاصل از فروش نفت نیاز دولت به مالیات را منتفی کرده و از این‌رو دولت نیز دلیلی نمی‌بیند که پاسخگوی تصمیمات و اعمال خود به مردم باشد. مردم نیز که خود را مالک واقعی درآمدهای نفتی می‌دانند توقع دارند که دولت بسیاری از نیازهای اقتصادی آنها را مرتفع کند. چنین فضایی این توان و مشروعیت را به دولت بخشیده است که به طور فعال در تمامی بازارهای اقتصادی هم به عنوان فعال اقتصادی و هم به عنوان قانونگذار شرکت داشته باشد. نقش غالب دولت در اقتصاد به قیمت‌گذاری گسترده کالاها و خدمات، انحصارهای قانونی و موانع متعددی برای فعالیت اقتصادی منتهی شده است. این فضا کاملاً متفاوت از فضایی است که بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی به آن عادت دارند. هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌پذیرد که اختیار قیمت‌گذاری محصول تولیدی خود را به دیگری واگذار کند یا دیگری برای او تصمیم بگیرد که چه محصولی و با چه کیفیتی تولید کند.

دولت و کسب و کار
دخالت دولت در بازار محصول، ارز و پول، قوانین متعدد و بعضاً متناقض، مراجع متعدد تصمیم‌گیری و بازار سرمایه غیر شفاف شرایطی نیست که مطلوب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باشد. تمامی اینها دلایلی هستند که نگرانی در خصوص فروکش کردن هیجان اولیه سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در ایران را موجه می‌کند. از این‌رو دولت یازدهم برای بهره‌برداری اقتصادی از موفقیت هسته‌ای خود، با چالش بزرگ‌تری روبه‌رو است. تغییر فضای کسب و کار به منظور جذب سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی مهم‌ترین وظیفه پساتحریمی دولت است. شاید بتوان گفت این وظیفه بسیار مشکل‌تر از توافق هسته‌ای است و شاید بزرگ‌ترین مانع در برخورد با آن خود دولت است. وقتی که از دولت نام برده می‌شود منظور تنها شخص رئیس‌جمهور نیست. دولت مجموعه‌ای از وزرا، مشاوران، معاونان وزرا، مدیران، کارشناسان و کارمندان است که هر یک سهمی در سیاستگذاری و اجرای سیاست‌های اتخاذشده دارند. برای موفقیت در تغییر فضای کسب و کار می‌بایست قشر سیاستگذار دولت بپذیرند که شرایط موجود مناسب نیست و در مورد اقدامات اصلاحی لازم طرحی داشته باشند که ابتدا به آن باور داشته باشند و سپس برای انتقال و توجیه آن به بدنه اجرایی دولت تلاش کنند. اما هنگامی‌که به ترکیب دولت نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که بسیاری از این تصمیم‌سازان سال‌هاست که بر این مسند نشسته‌اند و شرایط کسب و کار موجود، در واقع، نتیجه تصمیم‌گیری و عمل آنها در گذشته است. بسیار دشوار است که تصور کنیم افرادی که خود نیز ادعا می‌کنند بیشتر از این نمی‌دانند (اشاره به سخنان آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت) بتوانند طرحی نو که با باورها، تجارب و دانسته‌های انباشته‌شده آنها متفاوت است، دراندازند.

مجلس و کسب و کار
مانع دوم در تغییر شرایط کسب و کار مجلس شورای اسلامی است. فرآیند سیاستگذاری در کشور ما به گونه‌ای است که بسیاری از اقدامات اجرایی دولت باید به تصویب مجلس برسد. نمایندگان مجلس به هر حال افرادی سیاسی بوده و به وابستگی‌های جناحی خود پایبند هستند و بسیار اتفاق می‌افتد که علایق جناحی را بر نظر کارشناسی خود ارجح می‌شمارند. برای مجلسی که اقتصاددانان آن طرح تثبیت قیمت‌ها را به تصویب می‌رسانند یا به طور مستقیم به قیمت‌گذاری می‌پردازد (اشاره به تعیین نرخ گاز پتروشیمی‌ها) خیلی سخت است که با دولت در جهت رفع انحصار و گسترش رقابت، حذف قوانین زائد و عدم دخالت در بازارها همراه شود.

گروه‌های ذی‌نفع و کسب و کار
مانع سوم گروه‌های ذی‌نفع هستند. منظور از گروه‌های ذی‌نفع تنها وابستگان به دولت یا نهادهای حکومتی یا به اصطلاح آقازاده‌ها نیست، حتی بخش خصوصی فعال در اقتصاد کشور ما نیز به تغییر راضی نیست و اگر هم خواستار تغییر هستند منظور آنها تغییر در راستای منافع انحصاری و تسهیل شرایط برای سودآوری بیشتر آنهاست. در اقتصاد کشور ما سالیان سال است که دولت به طور مستقیم و غیرمستقیم مرجع توزیع درآمد است. در این سال‌ها گروه‌ها و جریاناتی شکل گرفته‌اند که به نسبت سهم بیشتری از این درآمد را می‌برند. طبیعی است که این گروه‌ها و جریانات راضی به تغییر شرایط در راستای حذف منابع خود نباشند. آنها از تمامی نفوذ مالی و سیاسی خود در جهت عدم تغییر یا انحراف اصلاح فضای کسب و کار استفاده می‌کنند. بخش خصوصی کوچک فعال در اقتصاد کشور نیز به شرایط موجود عادت کرده‌اند، یاد گرفته‌اند که به جای رقابت در قیمت یا افزایش کارایی به دنبال گرفتن مجوزی انحصاری از دولت باشند یا با کمک همدیگر بازار را کنترل کنند. به جای رقابت به دنبال رفاقت بوده‌اند و طبیعی است که آنها نیز تمایلی به سخت کردن زندگی خود نداشته باشند.

مردم و کسب و کار
مانع چهارم مردم هستند. مردمی که از دولت توقع دارند بار بسیاری از نیازهای اقتصادی آنها را به دوش بکشد و تاوان تصمیم‌های نادرست اقتصادی آنها را نیز بدهد. مردم ما یاد گرفته‌اند که اگر قیمت یک کالا در دو فروشگاه متفاوت است به جای اینکه از فروشگاه ارزان‌تر خرید کنند به دولت فشار بیاورند تا فروشگاه گران‌فروش را مجبور به کاهش قیمت کند، یاد گرفته‌اند که اگر تمامی هشدارها را نادیده گرفتند و نزد موسسه‌ای غیرمجاز سپرده‌گذاری کردند و سپرده آنها از بین رفت تاوان آن را از بانک مرکزی بخواهند، قیمت سهام آنها همواره باید بالا برود و آنها سود کنند در غیر این صورت دولت مقصر است و شایسته شماتت، دولت باید برای آنها شغل ایجاد کند و تحت هیچ عنوانی نیز نباید آنها را اخراج کند. هر چند این باورها و رفتارها نتیجه طبیعی یک اقتصاد دولتی است اما تغییر در فضای کسب و کار نیازمند تغییر نگرش مردم به روند فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیز هست.
بسیار کمال‌گرایانه خواهد بود اگر فکر کنیم که دولت یازدهم می‌تواند تمامی مشکلات ساختاری فوق را که در طول سال‌ها در باور و رفتار سیاستگذاران و فعالان اقتصادی ریشه دوانده است، تغییر دهد و فضای کسب و کار را به شکل مطلوب درآورد. اما می‌توان انتظار داشت که این فرآیند را خود شروع کند، اصول کلی سیاستگذاری خود در حیطه اقتصاد و کسب و کار را مشخص و اعلام کند و کلیه تصمیمات خود را با آن هماهنگ کند. دولت همان‌گونه که در بحث هسته‌ای تصمیم گرفت و عمل کرد در حیطه اقتصاد نیز به فکر و اراده جدید نیاز دارد. سال 1395 سال مهمی برای اقتصاد ایران است. دولت یازدهم می‌تواند از فضای موجود استفاده کند و به اصلاح فضای کسب و کار و جذب سرمایه‌گذاری بپردازد و لوکوموتیو اقتصاد کشور را بر ابتدای ریل کارایی و رشد اقتصادی قرار دهد یا به رتق و فتق، باری به هر جهت، امور بپردازد و یک و نیم سال باقیمانده خود را سپری کند. تصمیم بزرگی است که تنها از مردانی بزرگ برمی‌آید.