نوزدهمین رئیس

ولی‌الله سیف به عنوان رئیس‌کل نوزدهم بانک مرکزی معرفی شد. او هفته گذشته به طبقه شانزدهم ساختمان فیروزه‌ای‌رنگ بانک مرکزی رفت و مستقر شد. به زودی عکسی از محمود بهمنی، رئیس کل پیشین، «قاب» شده در سالن کنفرانس بانک مرکزی در طبقه هفدهم نصب می‌شود در کنار «قاب عکس» 17 رئیس کل دیگر؛ از ابراهیم کاشانی که سال 1339 نخستین رئیس کل بانک مرکزی بود و روزگاری امضای او در کنار امضای عبدالباقی شعاعی وزیر وقت دارایی روی اسکناس‌ها چاپ می‌شد تا محمود بهمنی که از شعبه بانک ملی در سبزه میدان تهران آغاز به کار کرد و دوران ریاستش بر بانک مرکزی با حواشی بسیار همراه بود. به زودی اسکناس‌های جدید هم چاپ و توزیع می‌شود که امضای سیف را در گوشه سمت چپ دارد؛ کنار امضای علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت روحانی. ولی‌الله سیف، زاده نهاوند است؛ شهری که دانشنامه آزاد «ویکی‌پدیا» آن را با عنوان «گاهواره تاریخ و تمدن ایران» معرفی کرده است. نهاوند شهری است در محاصره باغ و درخت و آب که 13 قرن پیش ساکنان آن دروازه ورود جنگجویان مسلمان به ایران شدند. سیف، 60 سال پیش در این شهر به دنیا آمده است. در خانواده‌ای نسبتاً شلوغ و هشت نفره. پدرش باغدار و کشاورز بود و دوران کودکی و نوجوانی را در خانه خیابان گلشن نهاوند گذراند. خانواده‌ای متدین و در عین حال متمول داشت که هنوز هم به خوش‌نامی از آنها یاد می‌شود. ایام نوجوانی که به سر آمد، سیف مثل بسیاری از جوانان آن روزگار، سفر کردن را به ماندن در شهر و دیار و مزرعه پدری ترجیح داد و به تهران آمد تا در دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شود. در رشته حسابداری که آن روزها در مقطع لیسانس درس می‌خواند و بعدها تا مقطع دکترا آن را ادامه داد. هر چند با تمام این احوال، دوران کاری نوزدهمین رئیس کل بانک مرکزی را باید به بعد از انقلاب محدود کرد. سیف از آن دسته مدیران بانکی است که کار خود را از بانک شروع نکرده است. او در سال 1360 نخستین پست خود را به عنوان مدیرمالی در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گرفت و تا دو سال بعد نیز این سمت را داشت. گویا حضور در «ایدرو» برای او خوش‌یمن بود که پای وی به عرصه مدیریتی بانک‌های تجاری باز شد. ابتدا در بانک سپه و بعدها در بانک ملت که این دومی پست مدیرعاملی را برای وی داشت.
سیف دوره‌ای کوتاه نیز در بنیاد مستضعفان و جانبازان، معاون طهماسب مظاهری رئیس وقت بنیاد بود و از همین جا با او آشنا شد. اما شاید پرسر و صداترین عنوان کاری او زمانی باشد که به بانک صادرات رفت. جنگ به تازگی تمام شده و اقتصاد ایران در حال بازسازی ویرانه‌ها بود. اما در دوره تصدی سیف در بانک صادرات، اختلاسی به مبلغ 124 میلیارد تومان در بانک صادرات صورت گرفت که گفته می‌شد فردی به نام «فاضل خداداد» فرزند حاجی خدادادخان یکی از معتمدان بارفروشان تهران آن را با تبانی برخی کارمندان بانک انجام داده است. روزنامه‌ها در آن زمان نوشتند روش فاضل خداداد در اختلاس 124 میلیاردتومانی‌اش نیز منحصر به فرد بود. او از تکنیک چک‌های رمزدار استفاده می‌کرد و از محل چک امروز وجه چک دیروز را پرداخت می‌کرد و مابه‌التفاوت آن را نگه می‌داشت. اما می‌گویند مجرمان همواره در یک جایی اشتباه می‌کنند و خداداد هم زمانی که یکی از چک‌ها برگشت می‌خورد؛ «لو» می‌رود. اینجاست که نقش ولی‌الله سیف پررنگ‌تر است. سیف در تماس تلفنی از خداداد که در زمان لو رفتن جریان اختلاس، در پاریس به سر می‌برد، می‌خواهد که به ایران بیاید. خداداد به ایران برمی‌گردد و بیش از چهار میلیارد تومان از حساب او به بانک صادرات بازمی‌گردد.
بعدها تحت مراقبت شدید امنیتی قرار گرفت اما موفق شد بار دیگر به خارج از ایران بگریزد و این بار با خود بیشتر از 800 هزار دلار پول خارج کند. گرچه بعدها و در سال 1372 باز هم با وعده بخشش از سوی مدیرعامل وقت بانک صادرات یعنی سیف، به ایران بازگشت تا باقی‌مانده بدهی که ایجاد کرده بود، پرداخت کند؛ اما این اتفاق نیفتاد. رسانه‌ها جریان را فهمیده بودند و فاضل خداداد به دادگاه کشیده شد و سرانجام در آذرماه 74 اعدام شد.
چند روز پیش از آنکه سیف به ریاست بانک مرکزی برسد؛ زمانی که نام او به عنوان یک «گزینه» مطرح بود، خبرنگاران از محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه و قاضی دادگاه فاضل خداداد این سوال را مطرح کردند که آیا در مورد سیف استعلامی صورت گرفته یا خیر که او نیز پاسخ داد «از سیف خاطره ناخوشی ندارد و استعلام هم اگر لازم باشد، انجام می‌گیرد.» بسیاری عملکرد سیف در برخورد با اختلاس 124میلیاردتومانی را که در سال 1372 عدد بزرگی بود؛ با عملکرد محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی در برخورد با تخلف سه هزار میلیاردتومانی این بانک مقایسه کرده و آن را می‌ستایند. اما خود او در این باره تاکنون صحبتی نداشته است و 20 سال پس از این واقعه، با تجربه‌ای که از مدیریت بانک‌های سپه، ملی و کارآفرین، پیدا کرده، هنوز راجع به زوایای پنهان آن داستان سکوت کرده است.
سیف در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد کمی دور از ایران در فیوچرز بانک بحرین، روزگار کاری‌اش را سپری کرد. اما ریاست بر بانک مرکزی خود داستان دیگری برای سیف و حامیان قدرتمندش در دولت است. گفته می‌شود در نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، که تکمیل‌کننده تیم اقتصادی دولت روحانی است؛ سه دسته‌بندی عمده مطرح بودند.
دسته اول با تکیه بر ابزار شبه‌سیاسی که به مدد محمد نهاوندیان، دیپلمات اقتصادخوانده دولت، سطوح بالای رایزنی را برای ریاست سیف به کار گرفتند. این دسته رویکردی «خُرد» به مجموعه مسائل موجود داشتند. آنها فردی را کاندیدای ریاست بر بانک مرکزی کردند که قدرت اداره بزرگ‌ترین نهاد پولی کشور را از منظر بانکداری داشته باشد. استدلال آنها، شرایط سخت تحریم اقتصادی ایران و رویکرد تسهیل تبادل مالی بوده است. اعتقاد داشتند رئیس کل بانک مرکزی باید وجهه سیاسی نیز داشته باشد و جریان‌های قدرتمندی چون طیف سنتی بازار از او حمایت کنند. قدرت چانه‌زنی این گروه بیشتر از گروه دوم بود که به رهبری علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم، عبدالناصر همتی مدیرعامل فعلی بانک سینا را کاندیدای ریاست بر بانک مرکزی کردند که هماهنگی بالایی با وزیر اقتصاد داشت و به اعتقاد برخی‌ها، می‌توانست بیشتر ضعف‌ها را از طریق معاونان کارآزموده پوشش دهد.
اما دسته سوم با ملاحظات فنی، نگاهی حرفه‌ای به بانک مرکزی داشته و معتقد به نقش سیاستگذاری آن بوده‌اند. در میان میانبرهای سیاسی و لابی‌گری‌های معمول، برگ برنده به دست آنهایی افتاد که از ابتدا تاکنون تیم اقتصادی دولت را آرایش داده‌اند.
سیف، با حمایت این دسته رئیس کل بانک مرکزی شد و پیش از امضای حکمش، در جمع برخی از خبرنگاران مورد اعتماد از دلار 3200 تومانی در شرایط فعلی اقتصاد ایران به عنوان «یک نرخ منطقی» یاد کرد تا فردای روزی که این اظهارنظر او (به عنوان مدیرعامل یک بانک خصوصی و نه رئیس کل بانک مرکزی) در رسانه‌ها منتشر شود؛ بازار به سرعت واکنش نشان داده و این هشدار به رئیس کل جدید داده شود که موضوع ارز شوخی‌بردار نیست.
سیف، در ماه عسل دولت وارد ساختمان بانک مرکزی نشده، بلکه بدتر در روزهای رژیم لاغری درآمدها، باید از یک‌سو برای کاهش اثرات تحریم‌ها برنامه بریزد و از سوی دیگر پاسخگوی خیل چشم به دستان دولت باشد که منتظر تزریق نقدینگی و بهبود فضای کسب‌و‌کارشان هستند.