تاریخ انتشار:
آیا ولی‌الله سیف سپر استقلال بانک مرکزی می‌شود؟
سیف و سپر
سرانجام و پس از پیشنهادها و گمانه‌زنی‌های چند‌روزه کارشناسان و رسانه‌ها، متولی سیاست‌های پولی کشور با حکم رئیس‌جمهوری آغاز به کار کرد.
سرانجام و پس از پیشنهادها و گمانه‌زنی‌های چند‌روزه کارشناسان و رسانه‌ها، متولی سیاست‌های پولی کشور با حکم رئیس‌جمهوری آغاز به کار کرد. هفته گذشته اعلام شد که مجمع عمومی فوق‌العاده بانک مرکزی روز چهارشنبه 30 مردادماه تشکیل شده و «ولی‌الله سیف» رئیس بانک خصوصی کارآفرین به عنوان گزینه مورد نظر برای تصدی ریاست بانک مرکزی مورد توافق اعضا قرار گرفته است. روز پیش از آن وزیر امور اقتصادی و دارایی به خبرنگاران گفته بود رئیس کل بانک مرکزی تا دو روز آینده تعیین می‌شود اما اعلام رسمی خبر این انتصاب تا جلسه روز یکشنبه هیات دولت به تعویق افتاد که احتمالاً دلیل اصلی آن وجود خلاء قانونی در رابطه با مقام صادر‌کننده حکم برای رئیس بانک مرکزی بوده است. قانون برنامه چهارم توسعه مقرر می‌کرد که رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد رئیس‌جمهوری و تصویب مجمع عمومی که متشکل از رئیس‌جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (در حال حاضر معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور)، وزیر بازرگانی (وزیر صنعت، معدن و تجارت) و یک نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران (در حال حاضر وزیر نفت) است، تعیین شود ولی عملکرد
رئیس سابق این بانک نمایندگان مجلس را به صرافت انداخت تا با اعمال تغییراتی در قانون برنامه پنجم توسعه اختیار تعیین رئیس کل بانک مرکزی را از رئیس‌جمهوری گرفته و به روسای قوای سه‌گانه تفویض کنند. امری که با مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و به‌رغم تصویب آن توسط مجمع به دلیل بروز پاره‌ای اختلافات مقرر شد در ذیل موارد مربوط به «معضلات نظام» در مجمع مورد بررسی مجدد قرار گیرد ولی عملاً مسکوت ماند. از این رو دولت یازدهم با سکوت قانون برنامه پنجم توسعه مواجه شده و احتمالاً به احکام قوانین دیگر نظیر قانون پولی و بانکی استناد کرده تا یکی از مهم‌ترین ستادهای اقتصادی کشور در این شرایط بغرنج اقتصادی بلاتکلیف نماند. اهمیت بانک مرکزی در طراحی و تنظیم سیاست‌های پولی و هدایت روندهای اقتصادی بر کسی پوشیده نیست اما با توجه به وضعیت حاکم بر اقتصاد ایران این اهمیت دوچندان می‌شود. شاخص‌های اقتصادی نظیر افزایش نرخ تورم، افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای معتبر خارجی، رکود مزمن بخش تولیدی و عدم تناسب میان نرخ سود تسهیلات و سپرده‌گذاری‌های بانکی با نرخ تورم در کنار اعمال تحریم‌ها،
تنگناها و محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای که بر اقتصاد و به ویژه بر بخش بانکداری کشور تحمیل شده تصویری پیچیده از مشکلات متداخل و هم‌افزا را به نمایش می‌گذارند که گره‌گشایی از آنها مستلزم به‌کارگیری حداکثر توان مدیریتی و کارشناسی و سطحی موثر از انسجام در بخش‌های کلان اقتصادی و سیاسی است. در این بین اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب تاثیری مثبت بر وضعیت اقتصادی و ایجاد تعادل در این بخش به جا می‌گذارد. در یک چشم‌انداز کلی مهم‌ترین اهداف سیاست‌های کلان اقتصادی به طور اعم و سیاست‌های پولی به طور اخص، تثبیت قیمت‌ها و مهار تورم، ایجاد رشد و رونق اقتصادی و تامین سطح مطلوب اشتغال است. سیاست‌های پولی در واقع ناظر بر تدابیری است که عرضه پول را با توجه به شاخص‌هایی چون نرخ بیکاری، نرخ تورم، میزان رشد اقتصادی و قیمت ارز تعیین و کنترل می‌کند. بدین ترتیب در شرایط رکود معمولاً سیاست‌های پولی انبساطی (تزریق پول از طریق مکانیسم‌های موجود) و در شرایط تورمی سیاست‌های پولی انقباضی تجویز و به کار گرفته می‌شوند در حالی که در وضعیت رکود تورمی که هم‌اکنون دامنگیر اقتصاد کشور شده اتخاذ سیاست مناسب با دشواری‌های بیشتری همراه است و بر حساسیت‌های کار
رئیس کل بانک مرکزی به عنوان متصدی سیاست‌های پولی کشور می‌افزاید. این در حالی است که رئیس‌جمهوری و وزیر اقتصاد هم‌صدا با قاطبه اقتصاددانان بر این نظرند که بهبود شاخص‌ها و اصلاح ساختارهای اقتصادی، سطحی از استقلال بانک مرکزی را می‌طلبد تا این نهاد از تاثیرات مخرب مداخلات مقام‌های دولتی و سیاسی (نظیر آنچه قبلاً معمول بوده) برکنار بماند و بتواند برنامه‌ها و تدابیر خود را با توجه به الزامات و مقتضیات علم اقتصاد به پیش ببرد. شاید به همین دلیل آگاهی و اشراف به علم اقتصاد و قوانین و آموزه‌های آن در راس همه شرایطی است که معمولاً برای نامزدهای تصدی این پست بر‌می‌شمارند. با این وجود گزینش ولی‌الله سیف برای ریاست بانک مرکزی که تحصیلات خود را در رشته حسابداری و امور مالی به پایان رسانده از ملاحظات و اولویت‌های دیگری در این خصوص حکایت می‌کند. «ولی‌الله سیف» متولد سال 1331 در شهرستان نهاوند استان همدان است. او در سال 1354 مدرک کارشناسی ارشد رشته حسابداری گرفت و دانشنامه دکترای خود را 30 سال بعد از دانشگاه علامه طباطبایی دریافت کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی سیف وارد فعالیت‌های بانکداری شد. او در اوایل دهه60 بعد از فعالیت
دو‌ساله در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مدیریت بانک ملت را بر عهده گرفت و پس از آن نیز در مدیریت بانک‌های ملی، سپه و صادرات به خدمت مشغول شد. دوران مسوولیت او در بانک صادرات مصادف بود با افشای ماجرای اختلاس مشهور 123 میلیارد‌تومانی که تا پیش از ثبت رکورد اختلاس سه هزار میلیارد‌تومانی در دولت محمود احمدی‌نژاد که دست بر قضا یک پای آن هم بانک صادرات بود، بزرگ‌ترین اختلاس بانکی تاریخ ایران به حساب می‌آمد. ولی‌الله سیف همچنین مدتی در سال‌های میانی دهه 70 در معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان خدمت کرده است. او از سال 1385 تا سال 1390 در «فیوچرز بانک» بحرین مسوولیت‌هایی را بر عهده داشته و پس از آن مدیر‌عاملی بانک کارآفرین را عهده‌دار شده و در سال جاری عنوان چهره ماندگار صنعت بانکداری ایران را به خود اختصاص داده است. بدون تردید یکی از وجوه قوت ولی‌الله سیف برای تصدی ریاست بانک مرکزی سابقه مدیریت 30ساله در صنعت بانکداری است ولی کارشناسان اقتصادی بر این نکته تاکید دارند که وظایف رئیس بانک مرکزی اساساً با وظایف روسای بانک‌های تجاری و عامل متفاوت است. شاید مهم‌ترین مسوولیت‌های رئیس کل را بتوان
در اموری همچون سیاستگذاری‌های پولی و اعتباری از طریق مدیریت شورای پول و اعتبار، میزان انتشار و چگونگی گردش اسکناس در کشور، اعمال نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری خلاصه کرد که به سرانجام رساندن آنها نیاز به آشنایی کافی با علم اقتصاد و حوزه‌های مختلف آن دارد. ولی به رغم منتقدانی که عدم آشنایی جامع با علم اقتصاد و وقوع اختلاس در زمان ریاست سیف در بانک صادرات را از نقاط ضعف او برای ریاست بر بانک مرکزی می‌دانند دلایل دیگری می‌توان در توجیه این انتخاب برشمرد. یکی از مهم‌ترین دلایل در این رابطه مقابله با اثرات تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اروپاست که حیطه ارتباطات بین‌المللی بانک مرکزی را نیز محدود کرده است. به نظر می‌رسد رئیس جدید بانک مرکزی وظیفه دارد تا در وهله اول راهکاری را برای خارج شدن از کمند تحریم‌ها و تثبیت نرخ ارز در کوتاه‌مدت در دستور کار قرار دهد هرچند اصولاً پیگیری رفع و تعدیل تحریم‌ها بر عهده دستگاه‌های سیاسی و دیپلماسی کشور است. در عین حال رئیس کل بانک مرکزی باید برای کنترل رشد نقدینگی از یک سو و تامین نقدینگی واحدهای تولیدی از سوی دیگر چاره‌ای بیندیشد؛ مساله‌ای که تا حدودی به تعیین نرخ سود بانکی نیز
مرتبط است. اما مساله اصلی پیش روی رئیس کل کماکان، اتخاذ رویکردی در راستای تامین استقلال بانک مرکزی و برکنار ماندن آن از ملاحظات و دست‌اندازی‌های سیاستمداران است. یقیناً در صورت تحقق چنین هدفی، بستر مساعدی برای پیگیری سایر اهداف هم پدید می‌آید.
دیدگاه تان را بنویسید