تداوم رویکرد غیردستوری؟

«شورای پول و اعتبار، اقدام اخیر بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده بانکی بر اساس بخشنامه ابلاغی توسط بانک مرکزی به حداکثر 18 درصد برای سپرده‌های یک‌ساله و حداکثر 10 درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از سه ماه را تایید و تصویب کرد.»

پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در روز 27 بهمن‌ماه با انتشار این خبر از «تایید» تصمیم بانک‌ها از سوی شورای پول و اعتبار و «لازم‌الاجرا» بودن این تصمیم از یک اسفند خبر داد. تصمیمی که هم از لحاظ شکل اجرا و ابلاغ آن مشابه تصمیم پیشین (کاهش نرخ سود سپرده یک‌ساله به 20 درصد) در اردیبهشت‌ماه سال جاری بود و از این حیث، تکراری می‌نمود و هم، واکنش‌ها به آن رویدادهای پیشین را از نو تداعی می‌کرد و چندان نکته جدیدی را در‌بر نداشت. با این حال و به رغم ورود نکردن کارشناسان به این بحث و نبود داده‌های آماری و پژوهشی کافی، چند نکته اصلی را که حول این تصمیم وجود دارد، می‌توان به بحث گذاشت.

توافق بانک‌ها یا دستور از بالا؟

با اعلام توافق بانک‌ها در خصوص کاهش نرخ‌ها از روز یک اسفند، گزارش‌هایی غیررسمی شنیده می‌شد که تصمیم بانک‌ها بر این بوده که کاهش نرخ سود سپرده‌ها از سال 1395 کلید بخورد و فاصله کوتاه این اعلام با نشست مجمع عمومی بانک مرکزی که (صبح روز 24 بهمن برگزار شده بود و) در آن رئیس‌جمهور از بالا بودن نرخ‌های سود بانکی گلایه کرده بود، شائبه‌هایی را مبنی بر سیاسی بودن تصمیم بانک‌ها ایجاد می‌کرد. حسن روحانی که در این نشست با عنوان «رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی»‌ حاضر شده بود،‌ در اظهارات خود با بیان اینکه «اقتصاد با فرمان و دستور درست عمل نمی‌کند، بلکه سیاست‌های اقتصادی باید بر مبنای روندها و ابزارهای اقتصادی شکل صحیح به خود بگیرد. یکی از این ابزارها بازار بین‌بانکی است و رسیدن سود در این بازار از 29 درصد به 19 درصد، علامت بسیار خوبی است»، از بانک‌ها خواست «سود بانکی را در حد معقول، کنترل کنند و پایین آورند؛ چرا که نرخ تورم تا حد زیادی پایین آمده و نرخ سود باید با تورم همخوانی داشته باشد». دو روز پس از این نشست و در 26 بهمن‌ماه شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی توافق کردند سقف نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله را دو واحد درصد کاهش دهند. در همین روز، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای از تایید تصمیم بانک‌ها خبر داد و از آنها خواست به توافق صورت‌گرفته پایبند باشند و در فردای این توافق نیز، شورای پول و اعتبار در مصوبه‌ای با تاکید بر سمت دیگر ماجرای نرخ سود یعنی نرخ تسهیلات و ابلاغ نرخ‌های جدید، از الزامی بودن مقررات تازه از ابتدای اسفندماه خبر داد. فاصله زمانی کوتاه بین برگزاری مجمع عمومی و دستورالعمل شورای پول و اعتبار، واقعیت‌های بسیاری را در خصوص وضعیت فعلی سیاستگذاری پولی در ایران نشان می‌دهد. مهم‌ترین آنها، اثرپذیری بالای تصمیم‌گیری‌های نهاد پولی از دستگاه دولت است.

کاهش نرخ در بازار بین‌بانکی

تصمیم اخیر مدیران بانکی و پولی از حیث چگونگی تصمیم‌گیری و اجرا، شباهت‌های بسیاری با اقدام پیشین آنها در اردیبهشت‌ماه و کاهش دو واحد درصدی نرخ سود سپرده‌ها در آن مقطع دارد. با این حال، در این فاصله تحولاتی در اقتصاد و سیاست کشور به وقوع پیوسته که نباید آنها را از نظر دور داشت. بر اساس گزارش‌ها، از بهار سال جاری بانک مرکزی فعال‌سازی بازار بین‌بانکی را در دستور کار خود قرار داد و نرخ سود بازار بین‌بانکی از تابستان سال جاری تا‌کنون، از حدود 29 درصد به کمتر از 20 درصد رسیده است. متاسفانه بانک مرکزی آمارهای منظمی از تغییرات نرخ سود بازار بین‌بانکی منتشر نمی‌کند، ولی اظهارات برخی از مسوولان اقتصادی در روزهای اخیر حاکی از این بوده که در روزهای اخیر در مقاطعی، نرخ سود بین‌بانکی به کمتر از 19 درصد هم رسیده است. به گفته مسوولان پولی، کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی تحت تاثیر اقداماتی مثل کاهش نرخ سپرده‌های قانونی بانک‌ها، تبدیل اضافه‌برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری و مداخله بانک مرکزی در این بازار صورت گرفته است. هرچند متاسفانه این اظهارات نیز از نبود گزارش‌های مستند و پشتیبان، رنج می‌برد.

اثر موقتی کاهش سپرده قانونی

بنابراین فقط می‌توان سیاق اظهارات مرسوم، به شکل توصیفی اثر اقدامات انجام‌شده بر کاهش نرخ در بازار بین‌بانکی را به‌طور مختصر شرح داد. در وهله نخست، کاهش نرخ سپرده‌های قانونی که به عنوان یک سیاست انبساطی و با هدف کمک به خروج از رکود انجام شد، منجر به این شد که بخشی از منابع بلوکه‌شده بانک‌ها نزد بانک مرکزی (در قالب سپرده‌ها (ذخایر) قانونی یا الزامی) آزاد شود و در نتیجه، بانک‌ها ناگهان با منابع پولی تازه‌ای روبه‌رو شدند. در نتیجه، نیاز بخشی از بانک‌ها به دریافت منابع پولی کوتاه‌مدت به هر قیمتی برای بازپرداخت سپرده‌های سررسید‌شده، کمرنگ شد. میزان منابع قابل عرضه از سوی بانک‌های بزرگ‌تر در بازار بین‌بانکی نیز افزایش یافت. در نتیجه و مطابق انتظار، این سیاست انبساطی با افزایش منابع پولی در اختیار بانک‌ها، بحران کوتاه‌مدت آنها را تا حدودی تسکین بخشید. هرچند، مسلماً چنین اقدامی به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حلی پایدار برای پیشگیری از بحران بانکی نگریسته شود و در صورت انجام نشدن اقدامات تکمیلی، تنها می‌تواند به تعویق مشکل، منجر شود. علاوه بر این و از ‌نظر «انبساط پولی» نیز این انتقاد به چنین سیاست‌هایی وارد است که منابع پولی جدید، به سختی از چاله‌های پرشمار «واسطه‌گری مالی» عبور می‌کند و به همین دلیل، نیاز بخش واقعی اقتصاد به نقدینگی همچنان پابرجا می‌ماند. هرچند، ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که در یک دهه گذشته، غالباً میزان «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» بیشتر از «سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی» بوده و در نتیجه، نرخ «موثر» سپرده قانونی در نظام بانکی ایران، غالباً منفی بوده و هم‌اکنون منفی است.

عفو تخلف بانک‌ها با خطوط اعتباری

گام دیگر سیاستگذار برای کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی، تبدیل اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها به خطوط اعتباری بود. برای مخاطب عمومی، این توضیح ضروری است که بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی در دو قالب «اضافه‌برداشت» و «خطوط اعتباری» دسته‌بندی می‌شود. اضافه‌برداشت معمولاً زمانی ایجاد می‌شود که بانک «الف» بخواهد از حساب بانک «ب» برای تسویه تعهدات مشتریان بانک «ب» به مشتریان خود، برداشت کند که مطابق قاعده، این برداشت از «ذخایر اضافی» بانک «ب» نزد بانک مرکزی صورت می‌گیرد. ولی اگر مبلغ این برداشت از ذخایر بانک «ب» نزد بانک مرکزی بیشتر باشد، طبیعتاً حساب بانک «ب» نزد بانک مرکزی قرمز می‌شود و مبلغ اضافه‌برداشته شده، به شکل بدهی بانک «ب» به بانک مرکزی تحت عنوان «اضافه‌برداشت» در‌می‌آید. بانک مرکزی ایران آمار منظمی از اضافه‌برداشت‌های شبکه بانکی (چه به شکل انفرادی و چه به شکل کلی برای مجموعه شبکه بانکی) منتشر نمی‌کند ولی نرخ این حساب‌ها، سال‌هاست که عددی ثابت به میزان 34 درصد بوده است. اما خطوط اعتباری، قراردادهایی است که با توافق بین بانک مرکزی و یک بانک خاص منعقد می‌شود و به موجب آنها، بانک مرکزی با نرخی مورد توافق برای بانک مورد نظر اعتبار خلق می‌کند.
قراردادهایی که از آنها تحت عنوان تسهیلات تکلیفی یاد می‌شود (نمونه مشهور آنها منابع تخصیص‌شده برای مسکن مهر بود و اخیراً هم طرح پرسش‌برانگیز وام ارزان برای خرید خودرو با استفاده از این شیوه تامین مالی شد) در زمره «خطوط اعتباری» قرار می‌گیرد و نرخ این قراردادها هم معمولاً کمتر از نرخ‌های رایج شبکه بانکی تعیین می‌شود. بانک مرکزی اعلام نکرده که تبدیل اضافه‌برداشت‌ها به خطوط اعتباری را با چه نرخی انجام داده است. ولی هر چه باشد، واضح است که این اقدام باعث شده امتیاز قابل توجهی به بانک‌های متخلف داده شود و نگرانی آنها از بابت تامین منابع مالی فوری برای بازپرداخت اضافه‌برداشت‌ها از بین برود و در نتیجه، تقاضا در بازار بین‌بانکی نیز تا حد زیادی کاهش پیدا کند. این سیاست نیز مشابه مورد قبلی، نقش چندانی در حل مسائل ساختاری نظام بانکی ایران ایفا نمی‌کند و بیشتر به پاک کردن صورت مساله می‌ماند. هرچند از ‌نظر بازار بین‌بانکی، به کاهش نرخ‌ها در این بازار منجر شده است.

ورود بانک مرکزی به عنوان قرض‌دهنده

به گفته مسوولان پولی، اقدام دیگر بانک مرکزی برای کاهش نرخ بازار بین‌بانکی ایفای نقش فعالانه‌تر در این بازار به عنوان «قرض‌دهنده» بوده است. متاسفانه، آماری از مقدار منابع وارد‌شده از سوی بانک مرکزی در این بازار و نرخ استقراض از بانک مرکزی اعلام نشده است. هرچند مسوولان بانک مرکزی در اظهار‌نظرهای شفاهی گفته‌اند که حجم این منابع پایین بوده است. روش مرسوم در بازارهای بین‌بانکی در اقتصادهای بسامان، به این شیوه است که بانک مرکزی تنها به بانک‌های دارای صورت‌های مالی سالم منابع می‌دهد و نرخ این منابع هم، به عنوان کف نرخ‌های سود تلقی می‌شود. بانک مرکزی ایران گفته است که در مجموعه سیاست‌های خود (از تعیین نرخ سپرده قانونی گرفته تا اعطای منابع) وضعیت مالی بانک‌ها را مد نظر قرار داده و بسته به این وضعیت، شیوه تعامل خود با آنها را تنظیم کرده است تا از این طریق، بانک‌ها را به رفتار به‌قاعده تشویق کند. یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، ضعف چارچوب‌های قانونی در ایران و نبود تعریف روشن از قراردادهای بانکی است، خصوصاً وقتی یک سر این قراردادها یک نهاد پولی صرف به نام بانک مرکزی باشد. به هر حال، ورود بانک مرکزی به عنوان قرض‌دهنده اصلی در بازار بین‌بانکی، به خودی خود اتفاق مبارکی است که در صورت پشتیبانی قانونی صحیح، می‌تواند به عنوان یک گام اصلاحی مفید در اقتصاد کشور تلقی شود. در نهایت، مجموعه این سیاست‌ها موجب شد نرخ سود در بازار بین‌بانکی کاهش قابل توجهی پیدا کند و در نتیجه، شرایط بسیاری از بانک‌ها از نظر نیاز به منابع کوتاه‌مدت با هر قیمتی، بهبود پیدا کند. در این فضا، بانک‌ها انگیزه‌های قبلی برای جذب سپرده به هر قیمتی را از دست دادند و آمادگی بیشتری برای کاهش نرخ‌های سپرده‌های خود یافتند.

انجماد منابع و نرخ‌های سود

تفاوت مهم دیگر شرایط کنونی با وضعیت اقتصادی در بهار را باید در معادلات جدیدی جست‌وجو کرد که در فضای پسابرجام بر اقتصاد ایران حاکم شده است. در شروع این بحث و با توجه به این که عامل اصلی معضل فعلی نرخ‌های سود در ایران وضعیت ترازنامه بانک‌هاست، بد نیست اشاره‌ای به شرایط فعلی شبکه بانکی صورت بگیرد. رئیس کل بانک مرکزی به تازگی گفته است از کل دارایی‌های شبکه بانکی در حال حاضر نزدیک به 45 درصد آنها «منجمد و از گردش خارج شده است». به گفته او، «مطالبات غیرجاری به میزان 90 هزار میلیارد تومان، مطالبات شبکه بانکی از دولت 115 هزارمیلیارد تومان و رقمی معادل مطالبات شبکه بانکی از دولت، حجم دارایی‌های غیرعملیاتی بانک‌ها شامل املاک و مستغلات را تشکیل داده است و شبکه بانکی تنها با 55 درصد منابع، تامین نیازهای مالی در اقتصاد را انجام می‌دهد.» از این گفته‌ها چنین برمی‌آید که از حدود 710 هزار میلیارد تومان دارایی (و بدهی) شبکه بانکی، حدود 320 هزار میلیارد تومان آن به طریقی از گردش خارج یا منجمد شده است.
در بحث فعلی، اثری که این انجماد بر نرخ‌های سود می‌گذارد، در سمت نرخ‌های تسهیلات است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد در صورتی که در اقتصادی با نرخ r برای سپرده‌ها، به میزان t درصد از منابع شبکه بانکی به شکلی منجمد شود که بانک‌ها قادر به دریافت اصل یا سود از آن نباشند، این مساله منجر به این می‌شود که برای تنظیم ترازنامه، نرخ تسهیلات به میزان (t /1-t) د r درصد از سطح قبلی خود افزایش پیدا کند. برای نزدیک شدن مثال به اقتصاد ایران، می‌توان نرخ سپرده را به میزان 20 درصد و سهم منابع سوخت‌شده را به میزان 25 درصد قرار داد. در این صورت، نرخ تسهیلات قاعدتاً باید بیش از شش واحد درصد از سطح قبلی خود بالاتر رود. چرا که بانک‌ها باید به سپرده‌ها (بدهی‌ها)ی خود سود پرداخت کنند، ولی معادل این بدهی‌ها دارایی سودده ندارند و باید با افزایش سود تسهیلات ناترازی جریان مالی خود را جبران کنند. تکمیل این بحث نیاز به جزییات بیشتری دارد، ولی نتیجه ساده‌ای که از آن می‌شود گرفت این است که هرچه میزان دارایی‌های منجمد بانک‌ها کاهش یابد، امکان کاهش نرخ تسهیلات نیز بیشتر می‌شود. امری که احتمالاً در فضای پسابرجام امید بیشتری می‌توان به تحقق آن داشت.

ترازنامه بانک‌ها پس از برجام

همان‌طور که گفته شد، یک تفاوت مهم دیگر میان شرایط کنونی و وضعیت شبکه بانکی در بهار، معادلات جدیدی است که پس از برجام بر اقتصاد ایران حاکم شده است. در شرایط تازه و با منابع مالی جدیدی که در اختیار دولت قرار گرفته و قرار خواهد گرفت، چشم‌انداز بهتری برای بازپرداخت بدهی‌های دولتی به شبکه بانکی و همچنین به سایر بدهکاران شبکه بانکی (که دولت به آنها بدهکار است) وجود دارد. مشخصاً کاهش این بدهی‌ها در صورت وقوع، باعث تسهیل جریان مالی از مجرای بانک‌ها در اقتصاد ایران خواهد شد و به حل معضل نرخ‌های سود کمک خواهد کرد. علاوه بر این، تحرک آتی اقتصاد در صورتی که با خروج بخش مستغلات از رکود همراه شود، احتمال آزاد شدن منابع منجمد‌شده در بخش مسکن و مستغلات را بیشتر خواهد کرد و از این منظر نیز، به رفع تنگنای مالی کنونی کمک می‌کند. دست آخر، در شرایط جدید اقتصاد می‌توان انتظار داشت که بخشی از وام‌گیرندگانی که قادر به پس دادن بدهی‌های خود به شبکه بانکی نبوده‌اند، قادر به بازپرداخت این بدهی‌ها شوند و در نتیجه از حجم مطالبات معوق نیز کاسته شود. در سمت دیگر، با خروج اقتصاد از رکود، دست سیاستگذار نیز برای برخورد با بنگاه‌های بدحساب بازتر شود و از طریق برخورد حقوقی، قادر به دریافت بخشی از این منابع شود. مشخصاً بهبود سریعی در وضعیت ترازنامه‌های نابسامان بانک‌ها در آینده نزدیک قابل پیش‌بینی نخواهد بود، اما چشم‌انداز آینده تفاوت‌های بسیاری با روند طی‌شده در سال‌های گذشته خواهد داشت.

از نرخ سپرده تا نرخ تسهیلات

مشابه مورد قبلی، پس از تصمیم اخیر بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده مجدداً انتقاداتی در خصوص «تبانی» بودن این اقدام بانک‌ها و زیان سپرده‌گذاران از این بابت مطرح شد. در مورد قبلی، انتقادات عمده از سوی موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان مطرح کشور، صورت گرفت. وی با انتقاد از تکرار رویه‌های دولت قبلی و دوری از اصول اقتصادی، دولت را از تعیین دستوری قیمت در بازار پول برحذر داشته و توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده را به نوعی تبانی تشبیه کرده بود. پس از اقدام اخیر نیز، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، اظهار کرده بود: «نباید یک عده تولیدکننده با توافقی جمعی اقدام به تعیین قیمت یک کالا کنند و این یک تبانی به‌حساب می‌آید.» وی با اشاره به بررسی موضوع در این شورا گفته بود: «شورای پول و اعتبار موافق تعیین نرخ به‌صورت دستوری نیست و سیستم بانکی نباید با درنظر گرفتن منافع خود تصمیمی برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بگیرد.»

مشخصاً در صورتی که نرخ‌های سود تسهیلات دقیقاً متناسب با نرخ‌های سود سپرده کاهش پیدا کند، وجه تبانی ماجرا تا حد زیادی کمرنگ می‌شود و امتیاز خاصی در اختیار بانک‌ها قرار نمی‌گیرد. ولی تجربه سال‌های گذشته نشان داده بانک‌ها در سرپیچی از نرخ‌های ابلاغ‌شده، امکان‌های زیادی در اختیار دارند و مازاد تقاضای نقدینگی که در اقتصاد کشور وجود دارد، عامل نیرومندی برای سوق دادن نرخ‌های غیررسمی تسهیلات بانکی به سمت بالاست. هرچند، حتی در صورتی که رویه دستوری کنونی موثر نیز واقع شود و بتواند نرخ‌های تسهیلات را در سطوح پایین‌تر تثبیت کند، مازاد تقاضای وجوه (چنان که موسی غنی‌نژاد نیز در توضیحات خود نشان داده)، به ایجاد رانت دریافت تسهیلات و احتمال بروز فساد از این ناحیه منجر خواهد شد.

به‌طور معمول، شیوه سیاستگذاری صحیح برای هدایت نرخ سود، قاعدتاً باید از طریق تنظیم جریان عرضه و تقاضای نقدینگی اقتصاد صورت بگیرد، نه دخالت مستقیم در تنظیم نرخ بدون توجه به نیروهای بازار. به عنوان مثال، در ماه‌های گذشته بارها گفته شده است که نرخ تورم در اقتصاد ایران پایین آمده و نرخ سود نیز «باید» همپای آن کاهش یابد. در حالی که این «باید» پیش از آنکه منتظر دستور سیاستگذار باشد، برای تحقق نیاز به وجود پیش‌فرض‌هایی در بازار پول دارد. چرا که به صورت طبیعی، انتظار بر این است که کاهش تورم با افزایش نرخ واقعی سود، موجب کاهش تقاضا برای تسهیلات و افزایش عرضه سپرده در نظام بانکی شود. هر دو این پیامدها به کاهش سطح نرخ‌های سود منجر می‌شوند. تکمیل نشدن این چرخه در اقتصاد ایران همان‌طور که بارها گفته شده، نشانگر مختل بودن نظام مالی کشور بر اثر آسیب‌های وارد‌شده به خاطر سیاستگذاری و تحریم در یک دهه اخیر است.
بنابراین، کاملاً قابل انتظار است که بدون چاره‌اندیشی برای رفع این موانع، نرخ سود همچنان در سطوح قبلی چسبندگی خود را نشان دهد و دست کم کاهش نرخ سود تسهیلات، با مقاومت جدی در بازار پول مواجه شود. در این شرایط، کاهش صرف نرخ سپرده‌ها به ایجاد رانت برای شبکه بانکی و بروز تخلفات در زمینه دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت منجر خواهد شد. برای جلوگیری از بروز چنین دومینویی، بهتر است سیاستگذار در فراغتی که پس از برجام و پس از انتخابات مجلس به دست می‌آورد، راهکاری بنیادی را برای اصلاح شرایط نامطلوب ساختاری نظام بانکی کشور تدارک ببیند. در غیاب چنین راهکاری، بعید است که تصمیماتی مثل کاهش دستوری نرخ‌ها، سرنوشتی متفاوت از چرخه‌های ناکارآمد دهه‌های اخیر نظام پولی کشور در پی داشته باشد.