انتظام و انتفاع

هنوز چند روزی از انتشار عمومی گزارش تفریغ بودجه سال 1391 نگذشته بود که بار دیگر خبر طلب نفتی وزارت نفت از یک بدهکار دیگر منتشر شد. این بار اما خبری از چهره مشهور و همیشگی ماجرای فروش نفت نبود و بلکه اصلاً هیچ شخص خاصی بدهکار به شمار نمی‌رفت؛ بلکه نهادی به نام «نیروی انتظامی» در صدر داستان قرار داشت و از قرار معلوم، بیش از 180 میلیون دلار پول نفت را تسویه نکرده بود.

پیشنهاد احمدی‌نژاد به احمدی‌مقدم

دیوان محاسبات کل کشور، هر سال گزارش تفریغ بودجه را تهیه و به مجلس ارائه می‌کند. در این گزارش، اطلاعات عملکرد تهیه‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با اطلاعات دیوان محاسبات، تطبیق داده می‌شود و اطلاعات مربوطه، تجزیه و تحلیل می‌شود. در بخشی از بند سوم گزارش تفریغ بودجه سال 1391 کشور، درباره مانده بدهی مشتریان نفتی ایران نوشته شده است:

«از مبلغ 11 میلیارد و 943 میلیون و 900 هزار دلار مانده بدهی مشتریان نفتی به شرح جدول شماره (1) این جزء، مبلغ یک میلیارد و 189 میلیون و 800 هزار دلار مربوط به موارد زیر است: 1- شرکت ملی نفت ایران در تاریخ 4/8/1391 مقدار یک میلیون و 639 هزار و 342 بشکه نفت خام به ارزش 185 میلیون و 240 هزار و 42 دلار و به سررسید 3/9/1391 با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل داده است. شرکت مزبور به‌رغم فروش نفت خام مذکور و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده است. معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور در پاسخ به درخواست کتبی شرکت ملی نفت ایران مبنی بر اجرای تضمین مذکور، اعلام کرده به دلیل عدم تکافوی مبالغ تخصیص اعتبارات پرداخت‌نشده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، امکان پرداخت بهای نفت خام تحویلی به شرکت یادشده وجود ندارد.» به طور خلاصه، شرکت ملی نفت ایران، با تضمین فرمانده ناجا، مقداری نفت در اختیار یکی از شرکت‌های وابسته به این نیرو قرار داده است که این شرکت با وجود فروش نفت، وجه آن ‌را به شرکت ملی نفت پرداخت نکرده است. با مطرح شدن نام نیروی انتظامی به عنوان بدهکار، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده ناجا، واکنش نشان داد و این‌گونه به شرح ماجرا پرداخت: «این کج‌سلیقگی بود که ما را در کنار مفسدان اقتصادی قرار دادند. در آن زمان شرایطی پیش آمد تا بتوانیم در فروش نفت به دولت کمک کنیم و رئیس‌جمهور وقت هم به ما گفت که اگر می‌خواهید به جای کسری 11‌درصدی بودجه خود نفت بفروشید و از این طریق تامین بودجه کنید. کار به صورت کاملاً قانونی و با مجوزهای رسمی انجام شد و تنها در زمان حسابرسی کمی تعلل شد از سوی وزیر وقت اقتصاد. ایشان به جای اینکه در اسفند جلسه بگذارد، در اردیبهشت جلسه گذاشت. دیوان محاسبات هم ایراد گرفت که نمی‌شود پول سال 1391 در سال 1392 پرداخت شود، اما اکنون در حال رایزنی و توافق با دولت هستیم که این پول جزو بودجه امسال محسوب شود.»1 جانشین فرمانده نیروی انتظامی نیز از پرداخت بخشی از بدهی نفتی این نیرو به دولت خبر داد و گفت: «بخشی از این بدهی پرداخت شده و باقیمانده هم با مذاکرات انجام شده با دولت در دست پرداخت است.»2 با وجود این اظهارات، بیژن زنگنه روز شنبه هفته گذشته در حاشیه مراسم ختم خواهر مرتضی بانک از پابرجا بودن طلب وزارت نفت از نیروی انتظامی خبر داد و گفت: «این وزارتخانه بیش از 180 میلیون دلار از نیروی انتظامی طلبکار است که پیگیر وصول آن هستیم. طلب وزارت نفت را از نیروی انتظامی جای خودش پیگیری می‌کنیم.»3 بر اساس گزارش تفریغ بودجه، شرایط تضمین فرمانده نیروی انتظامی این‌گونه بود که «ناجا متعهد شد و تضمین کرد با اولین درخواست کتبی شرکت ملی نفت ایران تا سقف کل وجه‌المعامله مطابق قرارداد، بدون قید و شرط به حساب‌های شرکت ملی نفت ایران به ارز درخواستی با منشاء خارجی در حساب‌های خارج از کشور که شرکت ملی نفت ایران معرفی می‌کند، پرداخت کند و چنانچه در پرداخت وجه‌المعامله توسط خریدار به تشخیص فروشنده تاخیر شود، خزانه‌داری کل کشور مجاز است با دریافت نامه کتبی از شرکت ملی نفت ایران، مبلغ وجه‌المعامله درخواستی شرکت ملی نفت ایران را سریعاً از سرفصل بودجه ارزی ناجا در خارج از کشور با منشاء خارجی و یا از محل اعتبار ریالی ناجا معادل موضوع قرارداد به نرخ آزاد روز پرداخت کسر و به حساب بستانکاری شرکت ملی نفت ایران /بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور کند.»

از نفت‌فروشی تا بانکداری

با وجود آنکه نیروی انتظامی در ماجرای فروش نفت با هدف تامین بخشی از کسری بودجه اقدام به فروش نفت کرد، این نیرو از یک بنیاد اقتصادی نیز به طور مداوم بهره می‌گیرد. بنیاد تعاون ناجا، بخشی است که فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌های گوناگون از هتلداری و انبوه‌سازی و بانکداری گرفته تا فناوری اطلاعات و آژانس حمل‌ونقل و بخش‌های شناخته‌شده‌ای همچون بانک قوامین و شرکت سرمایه‌گذاری مهرگان را در اختیار دارد. بخشی از فعالیت‌های اقتصادی نیروی انتظامی، متوجه تامین تسهیلات جهت نیازهای این سازمان و کارکنان آن است. فعالیت‌هایی مثل تسهیلات مسکن، آموزش، تامین سبد کالا، تامین تجهیزات و پوشاک در این دسته قرار می‌گیرند. همچنین فعالیت‌های مربوط به بازنشستگان ناجا و شرکت تعاونی کارآفرینان همکار امین (و دیگر شرکت‌های وابسته به آن) را نیز می‌توان در همین بخش ارزیابی کرد. در عین حال، بخشی از فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با این امور، به تدریج گسترده‌تر شده‌اند و جامعه هدف آنها به کل کشور گسترش یافته است. مشهورترین نمونه از این دست، بانک قوامین است که در ابتدا صندوق قرض‌الحسنه‌ای با هدف کارکنان نیروی انتظامی بود و در نهایت، به بانکی گسترده در سراسر کشور با بیش از 800 شعبه تبدیل شد. بنیاد تعاون، بخش اصلی عهده‌دار فعالیت‌های اقتصادی نیروی انتظامی است که با تاسیس هلدینگ‌ها و شرکت‌های متعدد، به این کار اقدام می‌کند. به عنوان مثال، «گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن» که خود از زیرمجموعه‌های بنیاد تعاون ناجا به شمار می‌رود، به تنهایی بیش از 50 شرکت زیرمجموعه در زمینه‌های گوناگون مرتبط با ساخت‌وساز در اختیار دارد. «بانک قوامین» و «شرکت سرمایه‌گذاری مهرگان» از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های فعالیت اقتصادی بنیاد تعاون به شمار می‌روند. حضور نیروی انتظامی و دیگر نهادهای نظامی و انتظامی از این دست در اداره بنگاه‌های اقتصادی، در برخی موارد با انتقاداتی مواجه بوده است. شاید اصلی‌ترین انتقاد در این زمینه باشد که با توجه به وابسته نبودن این‌گونه بنگاه‌ها به دولت یا سهامداران بخش خصوصی و در عین حال وابستگی به بخش نیروهای مسلح، ممکن است امکان ارزیابی عملکرد آنها به طور دقیق و کامل میسر نشود.

پی‌نوشت‌ها:

1- خبر شماره 13921109000227 خبرگزاری فارس

2- خبر شماره 13921109000186 خبرگزاری فارس

3- خبر شماره 2226479 خبرگزاری مهر