تغییر مسیر وام‌های بانکی

وام بانکی در اقتصاد بانک‌محور، غذای تولید به حساب می‌آید. آن هم در اقتصادی که بر اساس آمارها بیش از 88 درصد از تامین مالی بنگاه‌ها از سوی بانک‌ها صورت می‌گیرد و سهم تامین مالی به‌وسیله بازار سرمایه بسیار کم است. این نظام تامین مالی با مختصات مذکور می‌تواند منشاء شکوفایی یا افول اقتصاد یک کشور باشد. در شرایطی که نهادها و بازارهای مالی بتوانند به درستی منابع را به سمت اهداف مورد نظر تخصیص دهند، ظرفیت‌های بالقوه در اقتصاد محقق می‌شود و زمینه افزایش تولید پدید می‌یابد. در مقابل، اگر زمانی که بازارهای مالی مورد نیاز برای تخصیص کارای منابع مالی شکل نمی‌گیرند، یا از عمق و گستردگی کافی برخوردار نیستند، بنگاه‌های تولیدی از نیل به ظرفیت بالقوه محروم مانده و رشد اقتصادی کند می‌شود. بنابراین باید رویکردی اتخاذ شود که علاوه بر افزایش ارقام تسهیلات‌دهی، مکانیسم صحیح برای انجام فرآیند کار در بازار اعتبارات نیز اتخاذ شود. آخرین آمارها نشان می‌دهد میزان تسهیلات‌دهی هفت‌ماهه به 1 /186 هزار میلیارد تومان رسیده، که به شکل اسمی نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج درصد افزایش یافته، حال آنکه به شکل واقعی این رقم پنج درصد کاهش یافته است. اما افزایش یا کاهش رقم تسهیلات‌دهی، موضوعی نیست که بتواند بهبود تولید و حصول رشد اقتصادی بالا را تضمین کند، چه‌بسا که در برخی از سال‌ها، افزایش رقم تسهیلات بدون تعیین سازوکار مشخص در تخصیص این منابع مشکلاتی را برای هم نظام بانکی و هم تولید ایجاد کرده است. در این گزارش با بررسی جزییات تسهیلات‌دهی در سال جاری به بررسی روند تسهیلات‌دهی می‌پردازیم.

پنج درصد در کدام جهت؟
بانک مرکزی در گزارشی میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها در بازه هفت‌ماهه نخست سال 1394 را منتشر کرد و با مقایسه این آمار با سال گذشته از افزایش پنج‌درصدی تسهیلات در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. بر اساس این آمارها بانک‌ها در سال جاری مبلغ 1 /186 هزار میلیارد تومان وام اعطا کردند که این مبلغ در مقایسه با هفت‌ماهه نخست سال گذشته مبلغ 8 /8 هزار میلیارد تومان بیشتر بوده است. مقایسه آمار اسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد این رقم از 7 /78 هزار میلیارد تومانی که در هفت ماه نخست سال 91 پرداخت شد، حدود 110 هزار میلیارد تومان بیشتر است، اما آیا مقایسه آمار اسمی تسهیلات پرداختی می‌تواند عملکرد بانک‌ها را در یک اقتصاد که طی یک دهه گذشته به طور متوسط 20 درصد تورم داشته مشخص کند؟ به‌تبع افزایش تورم، سطح قیمت‌ها در شاخص‌ها نیز افزایش می‌یابد و همچنین هزینه بنگاه‌ها نیز رشد می‌کند، بنابراین به عنوان مثال اگر هزینه یک بنگاه‌ در سال 91 معادل 100 واحد بوده است با فرض تورم 20درصدی در سال بعد و بدون در نظر گرفتن تغییر در هزینه‌های واقعی، بدیهی است که میزان هزینه لازم برای تکرار عملکرد گذشته به 120 واحد برسد. هنگامی که بانک مرکزی نیز از افزایش پنج‌درصدی تسهیلات‌دهی هفت‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر می‌دهد، باید روند تورمی را از آن بیرون کشید تا بتوان شرایط را برای مقایسه واقعی به وجود آورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بر اساس شاخص بهای مصرف‌کننده در سال پایه 100-1390 رقم واقعی تسهیلات‌دهی در هفت ماه نخست سال 1391 معادل 9 /73 هزار میلیارد تومان بوده است. رقم واقعی تسهیلات‌دهی در هفت‌ماهه نخست سال 1392 با هفت درصد کاهش به 6 /68 هزار میلیارد تومان رسید، اگرچه رقم اسمی آن حدود 27 درصد در این مدت رشد کرد که این روند نیز با توجه به آمار تورمی سال 1392 دور از تصور نیست. اما بهترین عملکرد در چهار سال گذشته مربوط به روند تسهیلات‌دهی در هفت‌ماهه نخست سال 1393 بوده است. در این سال رقم تسهیلات‌دهی هفت‌ماهه به شکل اسمی معادل 2 /177 هزار میلیارد تومان عنوان‌شده، که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 4 /44 درصد رشد کرده بود. البته با بیرون کشیدن آمار تورمی بر اساس سال پایه 1390، این میزان معادل 5 /86 هزار میلیارد تومان ثبت شد، که البته این میزان نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 26 درصد رشد کرده بود. سرانجام اینکه بانک مرکزی اعلام کرده در هفت ماه نخست سال جاری 1 /186 هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق شبکه بانکی پرداخت شده است، که نسبت به هفت ماه نخست سال قبل پنج درصد رشد کرده است، اما با کنار گذاشتن اثر تورمی می‌توان دریافت که رقم واقعی این مقدار تسهیلات‌دهی در هفت‌ماهه نخست سال جاری حدود 82 هزار میلیارد تومان است که نسبت به رقم واقعی سال قبل، پنج درصد کاهش یافته است. به طور کلی مسوولان بانک مرکزی عنوان کردند در سال 1393 در مجموع 320 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه شده است، اگر با فرض تورم 10درصدی بخواهیم این میزان را تکرار کنیم باید میزان اعتباردهی در سال جاری به حد 352 هزار میلیارد تومان برسد.

تغییر مقصد در وام‌ها
بانک مرکزی در آمار ارائه‌شده خود، میزان بهره‌مندی بخش‌های اقتصادی از تسهیلات را مشخص کرده است. این تقسیم‌بندی شامل گروه‌های «کشاورزی»، «صنعت و معدن»، «مسکن و ساختمان»، «بازرگانی»، «خدمات» و «متفرقه» است. در هفت ماه نخست سال جاری تسهیلات‌دهی به بخش خدمات 2 /71 هزار میلیارد تومان بوده و این رقم حدود 3 /38 درصد کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است. این نسبت طی چهار سال اخیر روند صعودی به خود گرفته و سهم خدمات از تسهیلات در هر سال نسبت به سال قبل افزایش داشته است. عکس این روند در گروه مسکن و ساختمان مشاهده می‌شود، به نحوی که سهم تسهیلات بخش مسکن از آمار هفت ماه سال جاری حدود 20 هزار میلیارد تومان بوده است که 7 /10 درصد کل تسهیلات را تشکیل داده است. این رقم در هفت ماه نخست سال 92 که به نسبت مسکن و ساختمان از رونق بیشتری برخوردار بود، معادل 5 /13 درصد از سهم کل را تشکیل می‌داد. بنابراین مشخص شد بانک‌ها نیز هدفگذاری وام‌دهی را به سمت بخش‌هایی که از رونق بیشتری برخوردار هستند و می‌توانند از عهده بازپرداخت وام‌ها برآیند، تغییر داده‌اند. در سال‌های گذشته، تسهیلات تکلیفی که برای بانک‌ها به خصوص در بخش مسکن و بنگاه‌های زودبازده تعیین ‌شده بود، آزادی عمل بانک‌ها را برای تسهیلات‌دهی تحت‌الشعاع قرار داده بود. اما به نظر می‌رسد با کاهش این تعهد بانک‌ها برای اعطای تسهیلات تکلیفی، مقصد وام‌ها نیز دچار تغییر شده است. گروه کشاورزی بخش دیگری است که نسبت به سال گذشته، سهم خود را از تسهیلات‌گیری افزایش داده است. این بخش در هفت ماه نخست سال گذشته تنها 5 /6 درصد تسهیلات کل را به نام خود ثبت کرده بودند، اما سهم این رقم در هفت ماه نخست سال جاری به 9 درصد رسیده است. در سایر گروه‌ها مانند صنعت و معدن و بازرگانی تغییر قابل توجهی در تغییر سهم از کل به چشم نمی‌خورد و گروه صنعت و معدن در سال جاری با ثبت رقم 3 /29 درصد دومین بخش پراهمیت در بازار پول است.

هدف‌گیری تامین سرمایه در گردش
اما بانک مرکزی با انتشار جدول دیگری، هدف‌گیری وام‌های مورد نظر بانک‌ها را مشخص کرده است. در این جدول مقاصد بانک‌ها «ایجاد»، «تامین سرمایه در گردش»، «تعمیر»، «توسعه»، «خرید کالای شخصی»، «خرید مسکن» و «سایر موارد» عنوان شده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در هفت ماه نخست سال جاری بانک‌ها با اختصاص 4 /62 درصد از منابع خود به سرمایه در گردش، این بخش از نیاز بنگاه‌ها را در درجه اول پوشش دادند. این نسبت در گروه صنعت و معدن معادل 4 /81 درصد بوده و مطابق آمارها طی هفت ماه نخست سال جاری 3 /44 هزار میلیارد تومان از تسهیلات ارائه‌شده در صنعت و معدن، صرف تامین سرمایه در گردش شده است. اصولاً سرمایه در گردش منبع نقدینگی بنگاه‌هاست و نشان می‌دهد بنگاه با چه سرعتی می‌تواند تعهدات کوتاه‌مدت خود مانند پرداخت به تامین‌کنندگان و پیمانکاران را انجام دهد. از نگاه ترازنامه‌ای سرمایه در گردش بین دارایی‌های جاری بنگاه‌ها شامل حساب‌های دریافتنی، موجودی کالای اولیه و ساخته‌شده و پول نقد و بدهی جاری شامل حساب‌های پرداختنی و بدهی‌های کوتاه‌مدت است. برای تامین سرمایه در گردش در بانک‌های جهانی، به طور معمول از قراردادی به نام اعتبار در حساب جاری استفاده می‌شود. این قرارداد تسهیلات، به این شکل است که هر بنگاه از بانک مقدار مشخصی اعتبار در حساب جاری می‌گیرد، با توجه به نیاز خود از این حساب استفاده می‌کند و هر مبلغ که باقی می‌ماند به بانک واریز می‌کند تا بهره کمتری بپردازد. اخیراً شورای پول و اعتبار بر اساس ماده 21 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تدابیری اتخاذ کرده که با افتتاح حساب ویژه نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری، مکانیسم مشابهی را برای بنگاه‌ها ایجاد کند. سقف اعتبار این حساب معادل 60 درصد میانگین فروش سه سال آخر فعالیت است، منوط به اینکه از سقف 50 میلیارد تومان بیشتر نباشد. همچنین نوع عقد به کار گرفته‌شده در این حساب نیز از نوع عقد مرابحه است. روندی که می‌تواند در صورت عملیاتی شدن، دسترسی منابع بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را تسهیل کند. در این مکانیسم استفاده از عقد مرابحه می‌تواند برای بخش‌های زیادی از مسائل سرمایه در گردش، گره‌گشایی کند. خصوصاً اینکه در مکانیسم جدید منابع بر اساس عملکرد گذشته بنگاه‌ها تخصیص خواهد یافت. این موضوع باعث می‌شود بنگاه‌ها بر اساس عملکردشان سطح تقاضای خود را تنظیم کنند و کمی از میزان ناکارایی در این بخش بکاهند. در این روند بنگاه‌ها نیز سعی می‌کنند برای در اختیار گرفتن سرمایه در گردش از بانک مورد نظر به میزان تولید و حتی انجام فعالیت‌هایی در جهت فروش محصولات بیفزایند. در نتیجه یک بازی برد-برد در نظام بانکی کشور و بنگاه‌های تولیدی ایجاد می‌شود. به طور کلی باید اشاره کرد که مهم‌تر از افزایش کمیت وام‌های تسهیلات، استفاده از مکانیسم‌هایی است که مساله تخصیص منابع را برای بنگاه‌ها افزایش دهد. در آخرین نظرسنجی که مرکز پژوهش‌های مجلس از مشکلات تولیدکنندگان به عمل آورد، موضوع دسترسی به تسهیلات به عنوان چالش اصلی مطرح شده است. این تسهیلات در سال‌های گذشته، همیشه به بنگاه‌های بزرگ اختصاص می‌یافت، حال آنکه مطالعات نشان می‌دهد بنگاه‌های کوچک سهم بیشتری در افزایش ارزش ‌افزوده و ایجاد اشتغال ایفا می‌کنند. بنابراین بهبود مکانیسم وام‌دهی در بخش سرمایه در گردش می‌تواند کمی از دغدغه بنگاه‌ها بکاهد.