تاریخ انتشار:
آینده درخطر است
صرافان در نزدیکی میدان تقسیم استانبول؛ به خاطر تعداد اندک مشتریان، با دلخوری در پشت پارتیشن شیشه‌ای خود پچ‌پچ می‌کنند.
صرافان در نزدیکی میدان تقسیم استانبول؛ به خاطر تعداد اندک مشتریان، با دلخوری در پشت پارتیشن شیشه‌ای خود پچ‌پچ می‌کنند. از زمان اعتراضات گسترده مردمی در چند هفته گذشته علیه نخست‌وزیر رجب طیب اردوغان، حجم کسب و کار آنها 70 درصد کاهش یافته است. بورس استانبول هفته‌های گذشته سقوط کرد و تحلیلگران هشدار می‌دهند که تامین مالی از منابع خارجی که در طول یک دهه نخست‌وزیری اردوغان، جهش اقتصادی را تقویت کرده است نیز می‌تواند کاهش یابد. نیل شیرینگ، تحلیلگر کپیتال اکونومیکس در لندن نوشت: ترکیه «برای تامین مالی سرمایه‌گذاری به سرمایه خارجی وابسته» است. «خطری که در حال حاضر وجود دارد این است که دوره تازه‌ای از نااطمینانی سیاسی به اعتماد سرمایه‌گذاران آسیب برساند و موجب جریانات معکوس سرمایه‌گذاری شود». اردوغان با پیروزی در سه دوره پیاپی انتخابات، بر رشد قوی اقتصادی - به طور میانگین پنج درصد در سال از زمانی که برای نخستین بار در سال 2002 به منصب رسید- نظارت داشته است. او همچنین پس از چند دهه سیاست‌های حزبی آشفته و یکسری کودتاها از دهه 1960، ثبات سیاسی را برای ترکیه به ارمغان آورد - هر چند منتقدان می‌گویند این ثبات
تا حدودی با زندانی کردن صدها نفر از افسران نظامی به دست آمده است. شکایت معترضانِ عمدتاً جوان و از طبقه متوسط که اکنون برای استعفای او در خیابان فریاد برمی‌آورند در رابطه با اقتصاد نیست بلکه چیزی است که آنها سبک اقتدارگرایانه اردوغان می‌نامند. اردوغان در مورد مشکلات خود، گروه‌های مختلف بیرونی -آشوبگران ناشناخته و «تروریست‌ها»، به علاوه آنچه که او «لابی نرخ بهره» از سوی سفته‌بازانی می‌نامد که برای نرخ‌های سود و بازده بالا فشار می‌آورند - را مقصر دانسته است. اردوغان روز جمعه گفت: «برادران عزیز، ما با ساخت، تولید و تقویت ترکیه به اینجا رسیده‌ایم ... ما با وجود حضور لابی نرخ بهره به اینجا رسیده‌ایم. آنها فکر می‌کنند می‌توانند ما را با سفته‌بازی در بازار تهدید کنند. آنها باید بدانند ما اجازه نخواهیم داد از عرق ریختن‌های این ملت استفاده کنند.» پس از سخنرانی بی‌پروای اردوغان در روز پنجشنبه، نرخ مرجع بازده اوراق قرضه دولتی ترکیه از 2/6 درصد به 9/6 درصد در اوایل روز جمعه افزایش یافت و استقراض پول را برای دولت پرهزینه‌تر ساخت. تحلیلگران، سخنرانی اردوغان - شدیدتر از وزرای زیر دست او- را به عنوان علامتی ملاحظه کردند که
درست به اندازه ناآرامی خیابان‌ها، بازارها را آشفته ساخت. در همان روز، بازار بورس استانبول نیز نزدیک به پنج درصد سقوط کرد و لیره ترکیه در برابر دلار تضعیف شد. سهام در روز دوشنبه در اوج ناآرامی‌ها 10 درصد افت کرد. تحلیلگر دنیز چیچک از فاینانس بانک که وام‌دهنده به ترکیه است، گفت: «لحن خصومت‌آمیز او بازارها را ناامید ساخت.» چیچک هشدار داد: «تداوم این وضع و از سرگیری احتمالی پاسخ شدید پلیس، می‌تواند سرمایه‌گذاری‌ها را در ترکیه تضعیف کند.» ارزش سهام و لیره در روز جمعه پس از آنکه رهبر پیام مصالحه‌آمیزتری در استقبال از «مطالبات دموکراتیک» ارائه داد، بهبود یافت. اردوغان در سال 2002 با رای معترضان به قدرت رسید و با سیاست‌های مالی انقباضی و معرفی پول جدید، کشور را از بحران اقتصادی بیرون کشید. بر اساس گزارش موسسه آمار ملی ترکیه، رشد اقتصادی در سال 2004 با نرخ 9 درصد به اوج خود رسید و دوباره در سال 2010 به این نرخ نزدیک شد. رسانه‌های خارجی ترکیه را به عنوان کشوری که برای ساخت پل‌ها، فرودگاه‌ها و خانه‌ها پول نقد خارجی جذب کرده بود، «معجزه اقتصادی» لقب دادند. موسسه رتبه‌بندی اعتبار فیچ بیان کرد پاسخ پلیس در آینده به
اعتراضات در حال افزایش، سرنوشت مالی ترکیه را رقم می‌زند، و تاکید کرد «تاثیر اقتصادی تاکنون جزیی بوده است» و برای آسیب زدن به امتیاز اعتباری در حد میانه ترکیه هنوز کافی نبوده است. وزارت کشور در آخرین برآورد خود، هزینه ناآرامی‌ها را 70 میلیون لیره (28 میلیون یورو، 37 میلیون دلار) - نقطه‌ای کوچک در اقتصاد بیش از 770 میلیارد دلاری ترکیه- محاسبه کرده است. اما هشدار می‌دهد: «بیشتر شدن آن به این بستگی خواهد داشت که چگونه مقامات به اعتراضات واکنش نشان دهند. با کنترل و مدیریت ضعیف، این وضعیت می‌تواند به همراه پیامدهای منفی برای اقتصاد تشدید شود.» عثمان ارن، کارمند 33ساله بورس ارز می‌گوید اطمینان دارد اردوغان نظم و آرامش را بازمی‌گرداند. او گفت: «من از این آدم‌ها در یک یا دو روز اول حمایت کردم، نه بیشتر. اگر این کار همچنان ادامه پیدا کند، کارفرمایان مجبور به تعدیل جدی نیروها می‌شوند. اگر نخواهم اخراج شوم، باید پلیس را در دور کردن این افراد کمک کنم. آینده من در خطر است.»
دیدگاه تان را بنویسید