نشانه‌های یک افول

از دیدگاه اقتصادی که به ماجرا نگاه کنیم این اعتراضات در یک زمان واقعاً بد برای اقتصاد ترکیه روی داد. در روز جمعه پس از اعتراضات ترکیه، بازارهای نوظهور شاهد یک بحران مالی کوچک بودند، اما چنین اتفاقاتی قبلاً هم سابقه داشت. بر اساس گزارش شرکت EPFR گلوبال که جریان وجوه پولی را ردیابی می‌کند بازارهای نوظهور شاهد نخستین خروج خالص سرمایه‌ها در تقریباً یک سال منتهی به 29 می ‌بودند. ترکیه حتی بدتر عمل کرد. در روز جمعه 300 میلیون دلار از سرمایه‌ها خارج شد، ساعاتی قبل از اینکه سرکوبگری پلیس شروع شود، و در کل هفته خروج سرمایه به یک میلیارد دلار رسید. همان‌طور که همه ناظران اقتصاد ترکیه خیلی خوب می‌دانند، دارایی‌های ترکیه دارای ویژگی بتای بالا هستند یعنی آنها از سایر بازارهای نوظهور در زمان‌های خوب بهتر بوده، اما در زمان‌های بد عملکرد پایین‌تری دارند. حقیقتاً سهام ترکیه از انتهای ماه می به این سو نسبت به همتایان خود بدتر عمل کرده‌اند. همچنین مهم است توجه داشته باشیم که در حال حاضر اقتصاد ترکیه در یک مسیر بهبودی بسیار شکننده قرار دارد، همان‌طور که شاخص ضعیف مدیران خرید در ماه می تایید می‌کند. در حالی که شاخص کلی با اندکی سقوط از 3/51 به 5/51 رسید، صادرات به کمترین میزان در یک دوره شش‌ماهه رسید. بنابراین احتمال می‌رود آهنگ بهبود اوضاع اقتصادی بستگی زیاد به تقاضای داخلی و بنابراین به اعتماد مصرف‌کننده و بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد که البته خیلی کند بالا می‌روند.

سرانجام اینکه ترکیه بیش از دو‌سوم از درآمدهای گردشگری خود را طی پنج ماه از آغاز ژوئن تا پایان اکتبر به دست می‌آورد. درآمدهای گردشگری مهم هستند چون آنها بخشی از کسری حساب جاری را جبران می‌کنند که یکی از نقاط آسیب‌پذیر اصلی کشور است. پس چه سرنوشتی در انتظار بازارها و اقتصاد ترکیه است؟ تعجبی نداشت که دارایی‌های ترکیه ضربه خورده‌اند. بازار سهام هنگام تعطیل شدن در یک روز 5/10 درصد پایین آمده بود که شدیدترین افت در10سال گذشته بود. به همین ترتیب نرخ بهره اوراق قرضه دولتی از 07/6 درصد به 78/6 درصد افزایش یافت. ارزش لیره به واسطه سیاست نقدینگی انقباضی بانک مرکزی ثابت ماند. تعجبی ندارد که در آن هفته همه فروشنده شده بودند به ویژه که محیط عمومی کسب‌وکار بهبود نمی‌یابد. از این گذشته همه اینها به حزب عدالت و توسعه بستگی دارد.

سناریو پایه این است که حزب عدالت و توسعه اقدامات خود را به سمتی هدایت می‌کند تا موضع آشتی‌جویانه در پیش گیرد. اردوغان در کنفرانس مطبوعاتی پیش از عازم شدن به سفر کوتاه به آفریقای شمالی اصلاً حالت مسالمت‌آمیز نداشت، اما به محض اینکه ساختمان نخست‌وزیری را ترک کرد عبدالله گل رئیس‌جمهور سخن گفت و تاکید کرد دموکراسی صرفاً به انتخابات و نظر اکثریت ختم نمی‌شود. امید می‌رود که اردوغان هم صدای مخالفان را بشنود و کوتاه بیاید. اگر این‌چنین شود اعتراضات اثراتی دائمی بر اقتصاد ترکیه نخواهد داشت. اما اگر نخست‌وزیر از موضع خود عقب ننشیند و اعتراضات در سراسر تابستان ادامه یابد، اقتصاد واقعی از طریق کانال اعتماد تاثیر منفی می‌پذیرد، درآمدهای گردشگری به شدت افت کرده و خروج شدید سرمایه از کشور رخ خواهد داد. حزب عدالت و توسعه نمی‌تواند چنین بی‌ثباتی را قبل از سال انتخابات متحمل شود، چون در سال 2014 انتخابات محلی، عمومی و ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد و شاید یک همه‌پرسی برای قانون اساسی جدید هم باشد. بنابراین احتمال می‌رود آنها در این سناریو پایه دست به اجرای پروژه‌های پرهزینه و نمایشی بزنند که بنیان‌های اقتصاد را بیشتر تضعیف می‌کند.

اما حتی اگر سناریو پایه من تحقق یابد، چند ماه آینده به هیچ وجه شرایط مطلوبی نخواهد بود. از یک جهت ثبات سیاسی که ارزش دارایی‌های ترکیه را بالا ببرد دیگر برقرار نخواهد ماند. هر کسی که گمان کند این اعتراضات یک ازهم‌گسیختگی یکباره بوده است کاملاً در اشتباه خواهد بود. ترک‌های معترض در برابر ساخت یک بازار خرید و قطع چند درخت به پا نخاستند؛ آنها خیلی ساده از رویکرد اقتدارگرایی به خشم‌ آمدند که به شکل ممنوعیت مشروبات الکلی، بی‌رحمی پلیس و مانند آن درآمده بود؛ بنابراین حتی اگر اوضاع آرام بگیرد، تعجب نباید کرد اگر اعتراضاتی را در دفعه بعد ببینیم که دولت سعی دارد اراده خویش را بر مردم تحمیل کند.

هنوز باید منتظر بمانیم که آیا جریان حوادث، توانایی ترکیه در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را کاهش خواهد داد. تامین مالی از منابع خارجی در ترکیه بیشتر به شکل کوتاه‌مدت بوده است و البته بخشی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باعث شد کشور در برابر توقف ناگهانی خروج سرمایه محکم‌تر باقی بماند. اما حتی اگر وقایع پارک گزی اتفاق نمی‌افتاد، هر سرمایه‌گذار بالقوه هنوز هم باید تامل بیشتری می‌کرد. برای مثال بلایی که بر سر شرکت نوشابه‌های الکلی انگلیسی Diageo آمد. این شرکت در سال 2011 اقدام به خرید Mey تولیدکننده محلی نوشابه به مبلغ 1/2 میلیارد دلار کرد اما پس از آن مالیات سنگینی بر محصولاتش وضع شد و به تازگی نیز قوانین جدیدی تحمیل شد که فروش و مصرف الکل را محدود می‌کرد. بدیهی است که محیط مقررات‌گذاری بی‌ثبات نمی‌تواند جذب‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشد.

همچنین باید توجه داشت که اعتراضات زیادی نسبت به عملکرد کانال‌های خبری ترکیه (و شرکت‌های مادر آنها) وجود داشته است که اعتراضات اولیه را کاملاً نادیده گرفتند. گزارش‌هایی وجود دارد که بانک گارانتی که در مالکیت گروه صنعتی دگوس است و اتفاقاً کانال خبری ان‌یی‌و را نیز مالک است شاهد خروج عظیم سپرده‌ها بوده است. انتظار هجوم به بانک را نباید داشت اما سهام گارانتی در یک هفته 2/13 درصد پایین آمد. جالب است به سهام شرکت‌هایی نگاه دقیق بیندازیم که ارتباط نزدیک با حزب عدالت و توسعه دارند به ویژه اگر اعتراضات ادامه‌دار شود. در این سال‌ها چنین سهامی تاثیر شدیدی از سرنوشت حزب می‌پذیرفتند.

اثرات اقتصادی پارک گزی

اثرات کوتاه‌مدت شورش‌های مردمی در پارک گزی بر اقتصاد ناپدید شده است. گردشگرانی که هتل‌های میدان تقسیم را خلوت کرده بودند اینک در حال برگشتن هستند.

بازار سهام استانبول تقریباً توانست تمام افت زیاده‌ از حد خود را دوباره بازیابد، در حالی که نرخ ارز و نیز نرخ بهره پایین آمده است، در شرایطی که کاهش ارزش لیره ترکیه نسبت به رئال برزیل و روپیه هند بسیار کمتر بوده است و نرخ اوراق قرضه خزانه اندکی بالای شش درصد است که باید در همین جا باقی بماند تا نرخ‌های بهره واقعی را حدود صفر حفظ کند. شکست «لابی نرخ بهره» سریع و گریزناپذیر بوده است. تا اینجای کار که خوب بوده است. اما درباره اثرات میان‌مدت آشوب‌های پارک گزی چه می‌توان گفت؟ روزنامه‌نگاران خارجی به این پرسش میلیارد‌دلاری بر اقتصاد ترکیه ادامه می‌دهند. من سعی دارم پاسخی محتاطانه بدهم در عین حال که همزمان می‌خواهم از امکان متهم ‌شدن به اینکه بخشی از توطئه بین‌المللی هستم پرهیز کنم. کار آسانی نیست. با آخرین اطلاعات از رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه شروع کنیم. هفته گذشته موسسه آمار ترکیه ارقام تولید ناخالص داخلی در نخستین فصل سال 2013 را منتشر کرد. برآورد می‌شود نرخ رشد سال به سال سه درصد باشد که اندکی بیشتر از حدی است که انتظار داشته‌ایم. اما باید توجه داشت که رشد نخستین فصل تقریباً به طور کامل بر اساس مصرف خصوصی و مخارج دولتی بوده است در حالی که سهم خالص صادرات (صادرات منهای واردات) دوباره منفی بود. می‌توان گفت اقتصاد ترکیه حالت عادی دارد. در مورد فصل دوم سال، می‌توان برخی پیش‌بینی‌های مقدماتی را ارائه داد. مرکز تحقیقات اقتصادی و اجتماعی در دانشگاه باغچه‌شهر پیش‌بینی می‌کند که نرخ رشد شهر به شهر به رقم بالاتر 8/3 درصد برسد که به لطف اشتهای جامعه برای مصرف بیشتر و سرمایه‌گذاری بالاتر خصوصی است. انتظار می‌رود سهم خالص صادرات همچنان منفی باقی بماند، و فشار بر کسری حساب جاری را اندکی بیشتر کند. با ملاحظه این ارزیابی‌ها می‌توان گفت رشد امسال بالاتر از رشد شگفت‌آور پایین سال گذشته در حد 2/2 درصد بود اما بعید است به هدف تعیین‌شده چهار درصد در برنامه رسمی میان‌مدت برسد. بد نیست یادآور شوم آخرین پیش‌بینی‌های رشد از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و بانک جهانی برای اقتصاد ترکیه به ترتیب 1/3 درصد و 6/3 درصد بوده است.

اما فراموش نکنیم که همه این پیش‌بینی‌ها متعلق به پیش از دوره پارک گزی بوده است. من می‌دانم که این یک ارزیابی خیلی بلندپروازانه است و نیز می‌دانم که تنها تاریخ می‌تواند کلام نهایی را درباره نقاط عطف تاریخی بیان کند. با این حال، بیشتر اندیشمندان و پژوهشگران شروع به صحبت برحسب پیش و پس از پارک گزی کرده‌اند. من مطمئن نیستم که آیا پارک گزی را می‌توان در آینده به عنوان یک نقطه عطف در نظر گرفت اما این تظاهر را خیلی جذاب و خوشایند می‌بینم. پس پرسش این است که آیا اعتراضات در پارک گزی برخی عوامل را فعال کرده است تا وضعیت خاکستری اقتصاد را بدتر از این سازد؟ پاسخ من احتمالاً یک بله است. دو عامل در کار است که امکان وارد کردن اثرات زیان‌بار بر اقتصاد را دارد. نخستین عامل اطمینان سرمایه‌گذار و دومین عامل ثبات سیاسی است. من فکر نمی‌کنم سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران خارجی، نگاه خود را نسبت به آینده اقتصاد ترکیه هنوز تغییر داده باشند، اما مطمئن هستم که آنها شروع به زیر سوال بردن توانایی دولت حزب عدالت و توسعه در مدیریت اقتصاد بازار آزاد کرده‌اند که دچار کسری حساب جاری بسیار بالا شده است. وزرای حزب عدالت و توسعه و به ویژه نخست‌وزیر رجب طیب اردوغان به دفاع از وجود یک توطئه بین‌المللی علیه حکومت خویش ادامه می‌دهند. اگر آنها واقعاً به این اتهام باورناپذیر باور دارند، به این معناست که آنها توانایی اجرای سیاست‌های اقتصادی عقلانی را نخواهند داشت. اقتصاد جهانی در آستانه یک عقب‌نشینی در عرصه نقدینگی بین‌المللی است. هدف رشد متوازن شکست خورده است، افزایش تولید ناخالص داخلی دوباره کاملاً بر پایه تقاضای داخلی است. سرمایه مستقیم خارجی تضعیف شده است، و حتی امکان تضعیف بیشتر دارد اگر دولت حزب عدالت و توسعه به متهم ساختن روسای بانک‌های اروپایی در سوءمدیریت اقتصادهایشان ادامه دهد. در این بستر است که نرخ بهره بازار و نرخ ارز شروع به افزایش خواهد کرد. سپس واکنش سیاستگذاری چه خواهد بود؟ بانک مرکزی احتمالاً متعهد به اجرای یک سیاست پولی انقباضی خواهد شد. بنابراین آیا این کار هم بخشی از دسیسه توطئه‌گران دیده خواهد شد؟ ثبات سیاسی نیز به خطر خواهد افتاد. حزب عدالت و توسعه بسیار بعید است که در انتخابات بعدی شکست بخورد چون هیچ بدیل معتبری وجود ندارد. با همه اینها، پافشاری بر نظام ریاستی، خودداری از اجرای اصلاحات دموکراتیک و ادامه سبک حکمرانی اقتدارگرایانه، فرآیند صلح و آرامش را به خطر خواهد انداخت و در نتیجه از طریق تضعیف حزب عدالت و توسعه، ثبات سیاسی نیز از بین می‌رود. من معتقدم آشوب پارک گزی برتری اخلاقی حزب عدالت و توسعه را به شدت لرزان کرده است و این می‌تواند نشانه‌های آغازین بر افول آن باشد.