بیم بروز عواقب رشد نقدینگی

نقدینگی، شریان اقتصاد زنده و پویاست. همین نقدینگی می‌تواند نابودی اقتصاد را موجب شود. بر اساس نظریه پول‌گرایان، پول مولفه اصلی تحرک و عامل تغییرات در اقتصاد است. نقدینگی در کل، مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌های دیداری را شامل می‌شود. به دلیل محدودیت منابع در اقتصاد و به جهت اجتناب از تورم، نرخ رشد نقدینگی بایستی متناسب با نرخ رشد تولید واقعی در اقتصاد تنظیم شود.

شعار دولت تدبیر و امید قبل از انتخابات و بعد از آن همواره کنترل تورم و مثبت کردن نرخ رشد اقتصادی بوده به طوری که نتایج طی سه سال و نیم گذشته همین امر را نشان می‌دهند. مهم‌ترین مولفه برای دو هدف فوق، کنترل و مدیریت نقدینگی است که سیاستگذاران حوزه پولی بسته‌های گوناگونی را بدین منظور تدوین و اجرا کردند.

بر اساس نظریه مقداری پول، در صورتی که نرخ رشد نقدینگی افزایش یابد و بخش واقعی اقتصاد توان گردش این منابع را نداشته باشد منجر به تورم خواهد شد. دولت‌ها برای کنترل تورم، اقدام به واردات کرده و اقتصاد را فلج می‌کنند لذا مدیریت نادرست نقدینگی می‌تواند اقتصاد را به قهقرا ببرد. به دلیل رانت‌های موجود در بدنه اقتصاد، در صورتی که کانال واردات باز شود افراد سودجو بی‌رحمانه تیشه به ریشه اقتصاد خواهند زد. بنابراین بهترین اقدامی که دولت می‌توانست از همان ابتدا انجام دهد ثبات طرف چپ معادله MV=PY بود، در حالی که لاجرم به افزایش رشد نقدینگی برای پوشش هزینه‌های سرسام‌آور بود، به صورت کاملاً زیرکانه سرعت گردش پول را کاهش داد. همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد برای اولین بار در سال جاری، سرعت گردش پول در ایران به عدد کمتر از یک کاهش یافته است. این بدان معناست که بازار پول منجمد شده و کارایی پول به شدت کاهش یافته است. این ادعا با نگاهی به ترکیب منابع بانک‌ها اثبات می‌شود، زیرا نزدیک به 90 درصد نقدینگی در قالب حساب‌های بلندمدت سپرده‌گذاری شده و کمتر از 10 درصد در حساب‌های جاری و مابقی به صورت پول نقد در دست مردم قرار دارد. این آمار نشان می‌دهد که پول از نظر مردم در بازار نمی‌تواند ارزش خود را حفظ کند. بنابراین بهترین محل، سپرده‌گذاری مدت‌دار نزد بانک‌هاست. این ترکیب کماکان از ابتدای سال جاری حفظ شده است. البته نرخ سود پرداختی به این سپرده‌ها از سوی بانک‌ها و موسسات (مجاز یا غیرمجاز) به مراتب بالاتر از نرخ‌های مصوب بانک مرکزی و در حدود 20 تا 25 درصد است. بنابراین به جرات می‌توان گفت دولت برای جلوگیری از اثرات مخرب نقدینگی افسارگسیخته، سرعت گردش پول را به نصف کاهش داد تا با رشد ناچیز تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم کاهش یابد. زیرکی دوم دولت در جهت سوق نقدینگی به سمت بانک‌ها و استفاده ابزاری از آنها به نیاز مبرم بانک‌ها به نقدینگی برمی‌گردد. در حال حاضر بیش از 40 درصد منابع بانک‌ها به دلیل طلب از دولت، دارایی‌های فیزیکی (املاک و ...) و مطالبات، منجمد شده و بانک‌ها را به شدت نیازمند نقدینگی کرده است. در سال‌های گذشته که بانک‌ها منابع با نرخ‌های بیشتر جذب کرده بودند به دلیل داغ بودن پول، مجبور به پرداخت تسهیلات بدون رعایت بهداشت اعتباری شدند که نتیجه آن افزایش مطالبات فعلی بانک‌ها شده است؛ البته دلیل اصلی این مطالبات رکود تحمیلی اقتصاد نیز است.

افزایش التهاب بازار پول

بانک مرکزی سرسختانه و بدون هیچ‌گونه اغماضی جریمه 34 درصد را بر بدهی بانک‌ها اعمال می‌کند (البته هزینه این جریمه به مراتب بیشتر از 34 درصد برای بانک‌ها تمام می‌شود) لذا بانک‌ها برای جبران این بدهی، اقدام به جذب منابع گران‌تر می‌کنند، همین موضوع موجب شده التهاب بازار پول افزایش یابد. در شرایط فعلی، عموم بانک‌ها به آستانه ورشکستگی رسیده‌اند و صرفاً بر اساس قاعده پانزی با جذب منابع جدید، بدهی‌های خود به سپرده‌گذاران را جبران می‌کنند و صرفاً به دنبال کاهش بدهی‌های خود به بانک مرکزی هستند.

بنابراین با توجه به موارد فوق، بانک‌ها بالاجبار سپرده‌های بلندمدت جذب می‌کنند و تمایلی به پرداخت تسهیلات با نرخ‌های 18 درصد ندارند زیرا زیان بدهی به بانک مرکزی به هیچ عنوان با درآمد تسهیلات جبران نمی‌شود. این همان ترفندی است که دولت به بانک‌ها زده است. برخی از بانک‌ها کاملاً آزادانه اقدام به پرداخت نرخ سودهای 27 تا 29 درصد می‌کنند اما بانک مرکزی می‌داند برخورد جدی با این‌گونه بانک‌ها منجر به بحران در بازار پول خواهد شد؛ البته بانک مرکزی نیز از آن بی‌نصیب نبوده است. از سوی دیگر، به دلیل نقدینگی بسیار پایین و ریسک نقدینگی بسیار بالا ناتوان از پرداخت تسهیلات هستند.

بنابراین عدم تمایل و توان بانک‌ها به پرداخت تسهیلات جدید موجب شده جریان نقدینگی به بازار کاهش یافته و رکود همچنان در اقتصاد استمرار داشته باشد و اقتصاد در حالت انجماد قرار گرفته و این انجماد موجب شود رکود در تمام ارکان اقتصادی

رسوخ یابد.

بر اساس گزارش‌های ماهانه بانک مرکزی، نقدینگی در ابتدای سال جاری کمی بیش از 450 هزار میلیارد تومان بود که در حال حاضر به رقمی حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر سهم پرداخت سود به سپرده‌ها در خلق پول را با رشد 23‌درصدی (سود موثر)، حدود 100 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، مابقی آن یا از طریق پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها یا خلق پول از طرف دولت بوده است.

بنابراین آمارها حاکی از افزایش قابل ملاحظه نقدینگی بوده است. اما این در حالی است که طبق پیش‌بینی‌های پول‌گرایان تورم کاهش یافته است. گزارش‌های بانک مرکزی دلالت بر این دارد که تورم ایران طی ماه‌های گذشته کاهشی بوده و حتی تورم نقطه به نقطه نیز ماه قبل کاهش یافته است؛ به عبارت دیگر میانگین تورم کاهشی است.

همان‌طور که در مطالب فوق اشاره شد، این اقدام با کاهش سرعت گردش پول رخ داده است. بر اساس همین معادله، تورم سنگین و بالایی در انتظار اقتصاد ایران قرار دارد. زیرا در صورت انتقال نقدینگی به سمت یک بازار و افزایش بازدهی آن نسبت به بانک‌ها، سرعت گردش پول با شدت بالایی افزایش خواهد یافت و در این زمان است که دیگر رشد تولید، توان جبران آن را نداشته و تنها رشد سطح عمومی قیمت‌ها به عنوان مکانیسم تنظیم‌کننده بازار افزایش خواهد یافت. بنابراین شرایط فعلی اقتصاد هشدار جدی برای افزایش احتمالی تورم در آینده‌ای نه‌چندان دور را اعلام می‌دارد. البته دولت با آگاهی از این اتفاق، کاملاً محتاطانه سیاست‌های پولی و مالی را اجرا می‌کند. بنابراین دولت باید برای جلوگیری از اثرات مخرب رشد نقدینگی اقدام به افزایش توان تولید ملی کند تا نقدینگی، بازارهای سوداگری را رونق نبخشد.

به هر حال به نظر می‌رسد دولت از اصل اولیه ارتباط نقدینگی و تولید آگاهی داشته و می‌داند که اگر تولید رونق یابد و موتور اقتصاد روشن شود، نقدینگی و پول‌های سرگردان به سمت بخش واقعی سوق یافته و همزمان با کاهش تورم، رفاه عمومی نیز حاصل می‌شود.

نکته قابل طرح این است که بر اساس نظریات اقتصاد سیاسی، دولت‌ها عموماً با شعار کاهش تورم بر سرکار می‌آیند. زیرا کاهش تورم در کشورهایی که اکثریت آن را اقشار متوسط رو به پایین (به لحاظ درآمدی) تشکیل می‌دهند بسیار مقبول‌تر است. به لحاظ اقتصادی، تورم مالیات بر فقراست. عموم افرادی که روزمزد هستند و دارایی‌های فیزیکی قابل توجهی ندارند با افزایش تورم، قدرت خرید خود را از دست می‌دهند، از این رو کاهش تورم اولویت‌دارتر از کاهش بیکاری است. اما در دور دوم انتخابات به جهت افزایش مقبولیت خود اقداماتی در جهت ایجاد اشتغال انجام می‌دهند. همین امر مستلزم افزایش نقدینگی خواهد بود. بنابراین علت افزایش نقدینگی قابل ملاحظه دولت در سال جاری در این موضوع نهفته است. به عبارتی، دولت استدلال می‌کند که هزینه‌های رکود به مراتب سنگین‌تر از تورم است و ترجیح می‌دهند با افزایش آرام نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی را نیز افزایش دهند. در شرایطی که تورم ایجاد می‌شود ترکیب منابع به نفع افراد دارا تغییر می‌یابد اما در صورتی که رکود در اقتصاد حاکم شود یا نرخ رشد اقتصادی منفی شود، اندازه اقتصاد کوچک شده و تمامی افراد متضرر می‌شوند. بنابراین در شرایطی که امکان استفاده اهرمی از تورم در جهت افزایش تولید وجود دارد، دولت بدون شک به این اقدام دست خواهد زد.

این همان روندی است که دولت در سال جاری پیش گرفته و از طریق پرداخت بدهی به بخش خصوصی و جبران بدهی به بانک‌ها به دنبال خروج اقتصاد از وضعیت رکود و تحقق رشد اقتصادی مستمر و پایدار است. البته دولت پذیرفته است که کشور به لحاظ زیرساخت‌ها و توان تولیدی در وضعیت خوبی قرار ندارد و عواملی چون هزینه‌کرد نادرست درآمدهای هنگفت نفتی در دولت‌های قبلی (بروز بیماری هلندی)، تحریم‌های بین‌المللی، قیمت تمام‌شده بالا در اقتصاد و وابستگی شدید به واردات، بخش واقعی اقتصاد را تخریب کرده است.

اما همواره دولت‌ها سعی کرده‌اند راحت‌ترین راه را برای حمایت از تولید که همان حمایت نقدی است انتخاب کنند. دولتی که درآمدهای مالیاتی آن هزینه‌های هنگفت آن را پوشش نمی‌دهد و وابسته به درآمدهای نفتی است و هر لحظه متاثر از سیاست‌های خارجی است لاجرم باید از چاپ پول و بدهکار کردن خود نزد بانک مرکزی یا سفته‌بازی در بازار ارز استفاده کند. این امر موجب افزایش پایه پولی شده و هسته تورم را بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌کند. به هر حال دولت یازدهم برای جلوگیری از رشد پایه پولی و کاهش حرف و حدیث در این خصوص، پای بانک‌ها را به این قضیه باز کرده است.

دوراهی مقابل دولت

بانک مرکزی طی ابلاغیه‌های مکرر بانک‌ها را ملزم به پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) کرده است. حتی در صورتی که این بنگاه‌ها از شرایط اعتباری لازم برای دریافت تسهیلات برخوردار نباشند نیز می‌توانند تسهیلات دریافت کنند. از این‌ رو دولت می‌خواهد تزریق نقدینگی و تحرک تولید را از طریق بانک‌ها و بازار پول انجام دهد و از رشد پایه پولی اجتناب کند. این در حالی است که در حال حاضر شاخص ضریب فزاینده پولی در ایران یک‌چهارم کشورهای توسعه‌یافته و در حدود پنج است. این همان دوراهی است که در مقابل دولت قرار دارد. از یک‌سو دولت نمی‌خواهد با استقراض از بانک مرکزی، پایه پولی را افزایش دهد تا از افزایش تورم مزمن جلوگیری کند و از سوی دیگر می‌خواهد وظیفه انتقال منابع را به بانک‌ها بسپارد. اما به چه بانک‌هایی؟ بانک‌هایی که خود دچار کمبود نقدینگی هستند؟ بانک‌هایی که ترجیح می‌دهند سپرده‌های جذب‌شده را در عوض بدهی به بانک مرکزی یا سود سپرده‌گذاران قبلی پرداخت کنند؟ این همان مساله اساسی است که دولت را با مشکل تنگنای اعتباری روبه‌رو کرده است. در حالی که نقدینگی به شدت افزایش یافته است اما هنوز بانک‌ها به عنوان شریان انتقال آن به بخش واقعی اقتصاد نتوانسته‌اند این وظیفه را به درستی ایفا کنند. در عین حال، سیاه‌چاله اقتصاد با این نقدینگی پر نشده و رکود همچنان ادامه دارد. این همان سوالی است که یکی از سکانداران اقتصاد کشور مطرح می‌کند: «تنگنای اعتباری یک معضل و معمای بزرگ است، چطور می‌شود یک کشوری نقدینگی داشته باشد و در مقابل دچار تنگنای اعتباری نیز باشد.»

بنابراین به نظر می‌رسد دولت مسیر درستی برای خروج اقتصاد از رکود پیش گرفته اما به معضل بزرگی مانند بانک‌های مساله‌دار برخورد کرده است که توان همکاری با دولت را ندارند. عمده بانک‌های دولتی نماد خود را با زیان باز کردند و بسیاری دیگر به جهت ترس از ریزش شدید سهام خود، تمایلی به بازگشایی نماد ندارند. نباید چشم به روی این واقعیت ببندیم و به خودمان بقبولانیم هنوز بانک‌ها قادر به حمایت اقتصاد هستند. در حال حاضر عمده تسهیلات‌گیرندگان کلان بانکی همان‌هایی هستند که با رابطه و با واسطه از بانک‌ها تسهیلات دریافت می‌کنند و مبلغ آن را با نرخ‌های بیشتر نزد همان بانک‌ها یا سپرده‌گذاری می‌کنند یا از آربیتراژ بازارها بهره می‌برند. به هر حال مسیر معیوب بانکی به نظر می‌رسد بیشتر به بازار پول صدمه بزند تا بتواند کمک حال دولت در خروج از رکود باشد.

بنابراین باید دولت در مرحله اول مشکل بانک‌ها را حل کند و در گام بعدی سیاست‌های پولی خود را به اجرا درآورد. با تمام اوصاف، عملکرد ظاهری دولت خلاف این را نشان می‌دهد و تصور تحلیلگران را به این سمت سوق می‌دهد که دولت همچنان از افزایش بدهی بانک‌ها به نفع خود بهره می‌برد و قصد دارد بدهی‌های خود را از طریق بدهکارتر کردن بانک‌ها به بانک مرکزی جبران کند (در قالب تبانی دولت و بانک مرکزی).

حال اگر سه عنصر بانک‌های مشکل‌دار، نقدینگی بالا و دولت بدهکار را کنار هم قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که اقتصاد ایران به کمک هیچ کدام از آنها توان بهبود و رونق را ندارد. با تحریک نسبی بازار غیربانکی و روانه شدن پول به بازارهای موازی، دیگر بانک قادر به حفظ آنها نخواهد بود و یحتمل زنجیروار بانک‌ها اعلام ورشکستگی می‌کنند. زیرا همین بانک‌ها برای حفظ پول اقدام به پرداخت نرخ‌های بالاتر می‌کنند و بیشتر در مشکل فرو می‌روند. این در حالی است که دولتی که دچار تحریم‌های سنگین اقتصادی شده و کمبود ارزی دارد و بیشتر محتاج منابع ارزی به جهت واردات است، نمی‌تواند به بانک‌ها اعتبار تزریق کند. از سوی دیگر، نقدینگی ایجاد‌شده به صورت افسارگسیخته به اقتصاد حمله‌ور خواهد شد و به همان دلیل کمبود منابع ارزی، دولت دیگر قادر به سیاست انقباضی پول و کاهش رشد نقدینگی نخواهد شد. علی‌ایحال، می‌طلبد دولت تمرکز خود را عمدتاً بر بهبود شرایط بانک‌ها معطوف کند تا در اقتصاد پول‌محور ایران که بانک‌ها واسطه‌گری مالی را انجام می‌دهند بتوانند سلامت مالی خود را به دست آورده و اقتصاد را بهبود بخشند.