همچنان در بحران

بانک‌های یونان در روز دوشنبه 20 جولای، بعد از سه هفته تعطیلی، درهای خود را به روی مشتریان گشودند. بعد از آنکه عدم توانایی یونان در پرداخت قسط وام صندوق بین‌المللی پول، این کشور را تبدیل به اولین اقتصاد توسعه‌یافته جهان کرد که نتوانسته بدهی خود را بازپرداخت کند، مسوولان کشور با هدف جلوگیری از فرار سرمایه‌ها و هجوم مردم برای خالی کردن حساب‌های خود بانک‌های سراسر کشور را تعطیل و محدودیت شدیدی را در مورد دریافت پول از دستگاه‌های خودپرداز اعمال کردند. حالا بعد از سه هفته بحرانی، اگرچه بانک‌ها دوباره فعالیت خود را از سر گرفته‌اند اما محدودیت‌ها همچنان برقرار است. همچنان افراد تنها می‌توانند 60 یورو در روز از حساب خود برداشت کنند. این محدودیت در سه هفته گذشته در مورد دستگاه‌های خودپرداز وجود داشت و باعث ایجاد صف‌های طولانی هر روزه در مقابل این دستگاه‌ها می‌شد. حالا با بازگشایی بانک‌ها، افراد می‌توانند برای دریافت وجه، که البته همچنان حداکثر 60 یورو است، به شعب بانک‌ها مراجعه کنند. البته این مبلغ می‌تواند به صورت یکجا برای یک هفته برداشت شود. یعنی 420 یورو در یک بار برداشت از شعبه و البته در بقیه روزهای هفته شخص امکان برداشت از حساب خود را نخواهد داشت. البته اکثریت شهروندان یونان اعتقاد دارند این محدودیت مهمی نیست چون روزانه 60 یا هفته‌ای 420 یورو، بسیار بیشتر از درآمد اکثر خانوارهای یونانی است و در واقع آنها مجبورند با مبلغی بسیار کمتر زندگی خود را تامین کنند. بازگشایی مجدد شعب بانک‌ها بعد از آن انجام شد که بانک مرکزی اتحادیه، قول پرداخت 900 میلیون یورو به صورت وجه اضطراری را به دولت داد. بازار سهام کشور با هدف جلوگیری از انتقال سرمایه همچنان بسته است. بعد از اجلاس مشترک سران اتحادیه اروپا در مورد بحران یونان که منجر به شکل‌گیری برنامه نجات جدیدی برای این کشور شد، مقرر شد بانک مرکزی اتحادیه وام جدیدی را در مراحل مختلفی با فاصله زمانی به یونان پرداخت کند. بخش اول این وام به طور عمده صرف بازپرداخت بدهی به صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اتحادیه (به عنوان قسط وام‌های قبلی) شد. قرار است پرداخت دوم به دولت یونان در 20 آگوست صورت پذیرد و پیش‌بینی می‌شود تا آن زمان فشار بر دولت و خصوصاً مردم یونان برقرار خواهد ماند. اما متاسفانه چشم‌انداز اقتصاد یونان نه‌تنها بهبودی را نشان نمی‌دهد، که اوضاع همچنان رو به بدتر شدن می‌رود. محدودیت دریافت پول نقد از بانک‌ها، صدمات شدیدی را به صنعت گردشگری این کشور وارد کرده است. به ویژه اینکه بحران اقتصادی یونان در مقطعی رخ داد که اوج سفر گردشگران خارجی به این کشور است. نهادهای رسمی یونان پیش‌بینی می‌کنند رشد اقتصادی این کشور در سال جاری منفی چهار درصد باشد و نهادهای غیردولتی پیش‌بینی کاهشی بسیار بیشتر را دارند.