دیروز، امروز و فردای روابط اقتصادی ایران و فنلاند
اروپایی بلندپرواز
گرچه ایران و فنلاند، روابط عمیق و گسترده اقتصادی و تجاری با یکدیگر ندارند اما نام این کشور کوچک اسکاندیناوی، برای مردم ایران چندان ناشناخته نیست.
گرچه ایران و فنلاند، روابط عمیق و گسترده اقتصادی و تجاری با یکدیگر ندارند اما نام این کشور کوچک اسکاندیناوی، برای مردم ایران چندان ناشناخته نیست. این کشور کم‌جمعیت اتحادیه اروپا، بیشتر شهرت خود در ایران را مرهون برند نام‌آشنای «نوکیا» است. در اوایل دهه 70 شمسی، آغاز به کار شبکه تلفن همراه در ایران، با حضور گوشی‌های محبوب نوکیا در ایران همراه شد و از آن زمان تاکنون، شنیدن نام این کشور، ناخودآگاه نام نوکیا را در ذهن ایرانیان تداعی می‌کند. علاوه بر این، شرکت خدمات مهندسی «اتوتک» که در زمینه خدمات و فناوری استخراج معادن فعالیت می‌کند، سال‌هاست در بخش معدن و به خصوص صنعت مس ایران فعال است. شرکت اتوتک جزو معدود شرکت‌های اروپایی بود که در سخت‌ترین شرایط تحریم نیز دست از اجرای پروژه‌های خود در ایران و انجام تعهداتش نکشید. «پرتی کورهونن»، مدیرعامل این کمپانی ابراز امیدواری کرده که با لغو تحریم‌های اقتصادی ایران، زمینه برای افزایش فعالیت‌های اتوتک در کشور بیش از پیش فراهم شده و این فعالیت‌ها با شتاب بیشتری دنبال شود. آسانسور و پله‌برقی‌های تولید کمپانی «کُنه» نیز از برندهای قدیمی و آشنای فنلاند در بازار ایران محسوب
می‌شود.
در طول این سال‌ها، روابط ایران با فنلاند تابعی از روابط اتحادیه اروپا با کشورمان بوده است. فنلاند که تا پنج سال پیش تحولات داخلی ایران را کمتر به روابط دوجانبه ربط می‌داد، پس از تصویب قطعنامه‌های متعدد از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران و به دنبال آن طرح تحریم‌های وضع‌شده آمریکا علیه کشورمان و پیوستن اتحادیه اروپا به این تحریم‌ها، این کشور نیز در نهایت خود را به رعایت مقررات اتحادیه اروپا ملزم کرد و به ناچار به تبعیت از همتایان غربی خود همین روابط هرچند محدود اقتصادی خود با ایران را قطع کرد. آنها همچنین در خصوص برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران معتقد هستند در اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد همه کشورها باید جدی باشند حتی در صورت عدم توافق اعضا در اعمال تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران، اتحادیه اروپا به صورت یک‌جانبه تحریم‌ها علیه ایران را دنبال می‌کند. از این‌رو و با توجه به هماهنگی سیاست خارجی این کشور با مجموعه اتحادیه اروپا، نمی‌توان تحول خاصی را در روابط دوجانبه و جدا از اتحادیه اروپا پیش‌بینی کرد. حال با حصول توافق هسته‌ای ایران و 1+5 و اجرایی شدن برجام، کشورهای
غربی برای بازگشت به اقتصاد ایران صف کشیده‌اند و به نظر می‌رسد این بار فنلاند که حتی پیش از اجرای رسمی برجام هیاتی بلندپایه متشکل از بیش از 100 مقام سیاسی و اقتصادی به ایران اعزام کرده، جدی‌تر از گذشته به اقتصاد ایران نگاه می‌کند و باید منتظر فصل جدیدی در روابط اقتصادی دو کشور بود. حال بد نیست نگاهی عمیق‌تر به اقتصاد و ظرفیت‌های اقتصادی این کشور داشته باشیم.
اقتصاد فنلاند در یک نگاه
فنلاند، از سطح درآمدی بالایی بهره می‌برد اما با این حال، میزان برونداد اقتصادی این کشور، به دنبال کند شدن روند اقتصادی جهان، کاهش رشد صنایع الکترونیک و کاغذ و همین‌طور بحران اقتصادی روسیه، کاهش یافته است. همچنین، نرخ بیکاری در این کشور به سرعت در حال افزایش است اما صندوق‌های تامین اجتماعی، نابرابری دستمزدها را به حداقل رسانده‌اند. کسری بودجه دولت فنلاند هم‌اکنون سه درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است و میزان خالص بدهی‌های این کشور نیز در سال 2015 به 60 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. دولت فنلاند یک برنامه بلندپروازانه برای احیای رقابت‌پذیری اقتصادی و ثبات مالی این کشور، از طریق اصلاح ساختار اقتصادی و تغییرات در نظام بودجه‌ای دارد.
فنلاند همچنین در تازه‌ترین رده‌بندی شاخص آزادی اقتصادی، که از سوی بنیاد هریتیج اعلام می‌شود، با کسب 6 /72 امتیاز، جزو اقتصادهای عمدتاً آزاد بوده و بعد از گرجستان و بالاتر از امارات متحده عربی، در رده 24 جهان قرار دارد. رتبه منطقه‌ای فنلاند در اروپا نیز سیزدهم است. نمره آزادی اقتصادی فنلاند از سال 2013 تاکنون مثبت 3 /0 رشد داشته است. این کشور سال‌هاست که از سیاست‌های بازار آزاد که از پویایی مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری حمایت می‌کند، سود می‌برد. شرایط نظارتی خوب در فنلاند، از فعالیت‌های کارآفرینی در این کشور حمایت می‌کند. در این کشور همچنین چارچوب‌های قانونی کافی که ضمانت اجرایی بالای قوانین را تضمین می‌کند، کمترین انعطاف و اغماض در برابر فساد مالی و قانون‌شکنی وجود دارد.
بنا بر آخرین آمارها، نرخ تورم این کشور 2 /1 درصد و نرخ بیکاری آن 6 /18 درصد اعلام شده است. همچنین، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور 18 میلیارد و 600 میلیون دلار برآورد شده است.
صنایع اصلی فنلاند کدامند؟
صنعت فنلاند، در بسیاری از بخش‌ها، شاهد رشد قابل توجهی بوده است که به دلیل داشتن بخش‌های خلاق و نوآوری بالا و همین‌طور زیرساخت‌های خوب، ظرفیت بسیار زیادی دارد. به دلیل زیرساخت‌های پربازده و کافی، رویکرد خلاقانه و نوآورانه و مشاوره‌های حرفه‌ای فنلاند، بسیاری از کمپانی‌های بین‌المللی کارخانه‌های خود را در این کشور احداث کرده‌اند.
این کشور یکی از صنعتی‌ترین کشورهای اروپایی محسوب می‌شود که میزان سرانه تولید آن به اندازه اتریش، بلژیک و هلند است. فنلاند از دیرباز، در صنایع چوب، فلزات، مهندسی، مخابرات و صنایع الکترونیک به شدت رقابتی است. این کشور همچنین در صدور تکنولوژی تولید تلفن‌های همراه و همین‌طور ترویج استارت‌آپ‌ها، ICT، طراحی بازی‌های رایانه‌ای، تکنولوژی انرژی‌های پاک و بخش‌های بیوتکنولوژی بسیار پیشرفت کرده است. این کشور به جز الوار چوب و برخی مواد معدنی، به واردات مواد خام، انرژی و برخی تجهیزات تولید کالاهای صنعتی وابسته است. به دلیل اقلیم خاص این کشور، تولید محصولات کشاورزی فنلاند محدود به رفع نیازهای داخلی در برخی محصولات می‌شود. صنعت چوب، یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی صادراتی فنلاند محسوب می‌شود که دومین شغل جمعیت روستایی این کشور است. فنلاند همچنین یکی از بهترین اقتصادهای اتحادیه اروپا بوده به طوری که بانک‌ها و بازارهای مالی این کشور توانسته‌اند از وقوع بحران‌های مالی در اروپا مصون بمانند. با این حال، کندی رشد اقتصادی جهان، صادرات و تقاضای داخلی فنلاند را نیز بی‌نصیب نگذاشته و این کشور در سال 2009 میلادی، یکی از بدترین رکودهای
اقتصادی در حوزه یورو را تجربه کرد. بهبود صادرات، مبادلات داخلی و مصارف خانوار در این کشور، سبب تحریک رشد اقتصادی فنلاند در سال‌های 2010 و 2011 میلادی شد. با این حال، ادامه بحران اقتصادی و رکود در اتحادیه اروپا اقتصاد فنلاند را در سال‌های 2012 و 2013 دچار رکود کرد. این بحران، بودجه دولت را به شدت کاهش داد و نرخ بالای بدهی‌های دولت، سرریز قدرتمند بودجه این کشور را به کسری بودجه بدل کرد. اما دولت این کشور بیکار ننشست و برای حصول اطمینان از همراهی با چارچوب‌های تعریف‌شده در کسری بودجه اتحادیه اروپا در سال 2013 دست به کار شد و به لطف اقدامات موثر توانست رتبه اعتباری مثبت AAA را به دست آورد. در راه توسعه اقتصادی، مهم‌ترین چالش فنلاند تحریک رشد در عین مواجهه با کاهش صادرات و تقاضا در اتحادیه اروپا و همین‌طور اعمال سیاست‌های اقتصاد ریاضتی دولت است. در بلندمدت، فنلاند باید فکری برای افزایش سریع سن جمعیت و کاهش بازدهی صنایع سنتی خود باشد که این مسائل رقابت‌پذیری، ثبات مالی و رشد اقتصادی این کشور را تهدید می‌کند.
رتبه اعتباری فنلاند
اقتصاد فنلاند به دلیل دسته‌ای از فشارها شامل سقوط شرکت سابق تلفن همراه نوکیا و رکود در روسیه، به تازگی به سطوح تولید سال 2008 خود بازگشته است. بازارها انتظار داشتند تا گروه مودیز رتبه اعتباری فنلاند را به AA+ تنزل دهد.
موسسه استاندارداندپورز در سال 2014 رتبه اعتباری فنلاند را به AA+ کاهش داده بود و در حال حاضر نیز چشم‌اندازی منفی در خصوص این رتبه دارد. گروه رتبه‌بندی فیچ نیز نمره AAA را به اقتصاد فنلاند داده و چشم‌اندازی منفی نسبت به این کشور دارد.
فنلاند که مدت طولانی در صدر رتبه‌بندی‌ها قرار دارد، در برابر کمک مالی منطقه یورو و در حین بحران بدهی بلوک ارزی موضع سختی گرفته بود. کمیسیون اتحادیه اروپا پیش‌بینی کرد در سال جاری، فنلاند پس از یونان ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی را در اتحادیه اروپا از آن خود کند.
هدف «یوها سیپیلا» نخست‌وزیر این کشور، مهار رشد بدهی عمومی از طریق تشدید اصلاحات و کاهش 10 میلیارد یورویی هزینه‌های دولت تا سال 2030 خواهد بود ولی این برنامه اصلاحات به شدت با مخالفت اتحادیه‌های کارگری روبه‌رو شده است.
دیدگاه تان را بنویسید