تاریخ انتشار:
مشکلات و معضلات بنگاههای اقتصادی
برای بررسی مشکلات و معضلات بنگاههای اقتصادی، نظر برخی از صاحبان کسب و کار و مدیران بنگاههای بزرگ و متوسط را جویا شده ایم.
برای بررسی مشکلات و معضلات بنگاههای اقتصادی، نظر برخی از صاحبان کسب و کار و مدیران بنگاههای بزرگ و متوسط را جویا شده ایم.
|
بنگاه‌هایی که خصولتی می‌شوند بهروز صادقی/ مدیرعامل شرکت صنایع غذایی کماج صبا (خوتکا) |
| یکی از دلایلی که بنگاههای ایرانی بیش از سه دهه قدمت ندارند این است که در بنگاهداری ما ساختار وجود ندارد و بنگاهداران ایرانی بین سنت و مدرنیته و دولتی و خصوصی باقی مانده‌اند. بنگاههای بزرگ ما به نوعی به دولت وابسته‌اند و به دلیل همین وابستگی، تصمیم‌گیری‌های دولت موجب بروز اثراتی در بخش خصوصی می‌شود. به طور کلی شاهد سه دوره در بنگاهداری ایران هستیم. نخست، دوره کارآفرینی که فرد به شخصه همه بار بنگاهداری را به دوش می‌کشد، دوم، توسعه مجموعه است که به دلیل عدم ایجاد ساختار مناسب منجر به بروز مشکلات و معضلاتی می‌شود و دوره سوم، دوره چالش‌ها و تنش‌هاست. چون مجموعه اقتصاد کشور پذیرای بنگاه بدون ساختار نیست. به همین دلیل بنگاههای خصوصی ما در مرحله رشد غالباً به خصولتی تبدیل می‌شوند تا بتوانند زنده بمانند. برای زنده ماندن نیاز دارند که به قدرت وابسته باشند. ما در همین چند دهه شاهد مرگ بسیاری از سازمان‌ها بوده‌ایم که به قدرت متصل نبوده‌اند. بنابراین ما معتقدیم اگر بنگاهی به قدرت وابسته باشد، رشد می‌کند، وگرنه در ایران وفاداری مشتری چندان معیار در دسترسی برای رشد بازار نیست. چون در کشورهایی شبیه ایران مانند پاکستان، افغانستان و آسیای میانه، فرهنگ جامعه وفاداری مشتری را در خود ندارد. تنها عامل سرنوشت‌ساز در انتخاب یک محصول فقط و فقط قیمت است. |
|
تولید، تخصص می‌خواهد
حسن محمدی‌پرویزیان/ تولیدکننده فرش تبریز
|
|
ما خوشحال بودیم که پس از انقلاب اسلامی به مشکلات تولید اهمیت داده می‌شد و معمولاً برای پروانه‌ای که به تولیدکننده صنعتی، معدنی و برای طرح‌ها و پروژه‌ها داده می‌شد، داشتن تخصص اجباری بود. اما در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم که دیگر تخصص ضرورتی نداشت، ضمن آنکه بهره بانکی نیز با تولید همخوانی نداشت. سال 79 که من به عنوان صادرکننده نمونه فرش دستباف انتخاب شدم، اعلام کردم که بهره بانکی 18 درصد با تولید مناسبتی ندارد اما کسی به این موضوع توجهی نکرد. حالا بیش از هشت سال است که به تولید اهمیتی داده نمی‌شود. حتی وام‌های دلاری با نرخ 1000 تومان به تولیدکننده‌ها دادند و بعد که قیمت دلار به یکباره سه برابر شد، تولیدکنندگان گرفتار قرض شدند. همین موضوع موجب شد بیش از 90 درصد نساجی‌ها و ریسندگی‌های کشور از بین بروند. حالا هم که مقام معظم رهبری از تولید و حمایت می‌گویند، منظور پول و وام نیست، بلکه باید اساس کار را درست کنند. حداقل کار ممکن این است که از کشوری مانند ترکیه که شباهت‌های زیادی به کشور ما دارد، الگو گرفته شود. مادامی که تولید در کشور ما تخصصی نباشد، وضعیت تغییری نمی‌کند. |
|
گپ مالی شش‌ماهه
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی/ چوب و کاغذ مازندران
|
|
مهم‌ترین چالش بنگاهداران به نظر من «واردات» است. در صنعت چوب و کاغذ واردات بی‌رویه و بی‌اصول و ضابطه مشکلات عمده‌ای را ایجاد کرده است. کسانی که به دلایل متعدد کاغذ وارد می‌کنند، ارز مبادلاتی دریافت می‌کنند که برای ما که تولیدکننده هستیم ایجاد مشکل می‌کند. ضمن اینکه تعرفه کاغذ متغیر است اما تقریباً می‌توان گفت 12 تا 15 درصد، رقمی نیست که واردکننده را از گردونه واردات کنار بزند. دغدغه دیگر ما به عنوان تولیدکننده در زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بود که تاثیر زیادی بر صنایع انرژی‌بر مانند چوب و کاغذ داشت. مصرف آب، برق و گاز در این دست کارخانه‌ها زیاد است و تاثیر انرژی در قیمت تمام‌شده نیز قابل توجه است. با این افزایش قیمت تمام‌شده و رکود در کشور، وضعیت فروش نیز تعریفی ندارد و همه اینها در حالی است که به دلیل سیاست‌های قیمت‌گذاری، قیمت کاغذ هم افزایش پیدا نکرده است. در کنار این موضوع باید توجه کرد که منابع مالی و بانکی هم در دسترس نیست و همین مساله موجب شده تا سرمایه گردش لازم را نداشته باشد. ضمن اینکه ما به عنوان تولیدکننده باید مواد اولیه را نقد خریداری کنیم و به صورت 6 یا 7 ماهه بفروشیم.
بنابراین 6 ماه گپ مالی داریم. |
|
بنگاهداری یا بانکداری؟
فریدون فلاح/ مدیرعامل خزر الکتریک
|
|
بزرگ‌ترین چالش بنگاه‌ها در حال حاضر بانک‌هاست. وقتی بانک‌ها از فلسفه اصلی بانکداری یعنی خلق پول به سمت بنگاهداری رفته‌اند و فقط به دنبال سود بیشتر هستند، چه کسی باید منابع مورد نیاز تولیدکننده را تامین کند؟ در خیابان اصلی شهر آمل که در مجموع هشت قصابی و نانوایی وجود ندارد، قبلاً سه بانک وجود داشت، اما در هشت سال گذشته این تعداد به 51 رسیده، در شرایطی که رکود بر اقتصاد کشور حاکم است.اگر این مشکلات را ریشه‌یابی کنیم به دو عامل اصلی می‌رسیم که پس از بانک‌ها تولید را با چالش مواجه کرده‌اند: نخست تامین اجتماعی و بعد سازمان امور مالیاتی. این دو سازمان کاری به این ندارند که شما با چه مسائلی مواجه هستید، بلکه فقط از بنگاههای متخلف حمایت می‌کنند و خودشان ترویج‌دهنده تخلف هستند. تامین اجتماعی اعلام کرده کارفرمایی که از سال 83 تا 92 بیمه پرداخت نکرده، بخشیده شده؛ این موضوع چه ترغیبی برای کسی که به موقع حق بیمه پرداخت کرده ایجاد می‌کند؟ یا بخشش جرایم مالیاتی به همین ترتیب. این در حالی است که ایران بالاترین نرخ پرداخت بیمه را دارد. |
|
قوانینی که دست و پاگیر هستند
محمدرضا نجفی‌منش / مدیرعامل شرکت تولیدی و صنعتی فنرلول ایران
|
|
وقتی مشکلات بنگاهداری را در کشور نگاه می‌کنیم، می‌بینیم هنوز هم نقدینگی در جایگاه نخست مشکلات قرار دارد. مقررات نیز که از گذشته به عنوان یک مشکل وجود داشته، هنوز ادامه دارد. اما در این میان چند سالی است که تشدید تحریم‌ها به عنوان چالش اساسی بنگاهداران مطرح شده است. زیرا ارتباط ما را با دنیا به ویژه در بخش مالی و بانکی قطع کرده و هنوز هم این ارتباط برقرار نشده است.
از سوی دیگر شاهد دخالت ارگان‌های مختلف در قیمت‌گذاری به ویژه در بازار خودرو هستیم. در مورد خودرو، دخالت در قیمت‌گذاری و وعده و وعیدهای مختلف برای گرانی و ارزانی خودرو سرگردانی مردم را به همراه دارد. در کنار این موضوعات، فشارهای غیرمتعارفی که دارایی به تولیدکننده وارد می‌کند هم مساله قابل تاملی است. پس از گذشت پنج سال بررسی، یکباره اعداد و ارقام نجومی برای واحدهای تولیدی تعریف کرده‌اند که باید پرداخت کند. قطعه‌سازان در حال حاضر با مشکل مالیات بر ارزش افزوده نیز مواجه هستند؛ به این ترتیب که باید این نوع مالیات را قبل از دریافت، پرداخت کنند و مگر نقدینگی تولیدکننده چقدر است؟ برای رفع این مشکلات چند دسته کار می‌توان انجام داد که بسته خروج غیرتورمی از رکود از سوی دولت یکی از این راهکارهاست. ضمن اینکه اراده تولید هم باید تقویت شود. صرف اینکه گفته شود تولید در اولویت است دیگر پاسخگو نیست. یکی از راه‌های تقویت تولید این است که منابع بانکی به تولید برسد. همین دولت که بسته و راهکار ارائه داده، جای دیگر تولید را تحت فشار قرار می‌دهد. تعداد قواعد و قوانین هم در کشور ما آنقدر زیاد است که خیلی از آنها در تناقض با هم هستند. ما با این قوانین دست و پای خودمان را بستیم. |
|
دولت سره را از ناسره جدا کند
مرتضی سلطانی/ زرماکارون
|
|
مشکل اینجاست که وقتی دنیا ملتی را تحریم کرد، هنوز به دنبال دلایل و چرایی کاهش تولید هستیم. چند وقت پیش یک کارشناس اقتصادی می‌گفت اگر تحریم‌ها برداشته شود و خارجی‌ها به ایران بیایند، آیا توان رقابت با آنها را دارید؟ پاسخ ما این است که در این شرایط تازه ایرانی‌ها می‌توانند خودشان را به رقبا ثابت کنند. چون راهکار مقابله با تحریم را در طول این سال‌ها یاد گرفته‌اند.
به هر حال تولیدکنندگانی که در شرایط دشوار تحریم کار را پیش برده و بنگاه را در این شرایط حفظ کرده‌اند، اشتغال پایدار ایجاد کرده‌اند و به اقتصاد کشور کمک کرده‌اند، ادبیات تولید را می‌دانند.
به نظر من در شرایط فعلی که رکود و تورم توامان اقتصاد کشور را درگیر کرده، دولت باید برای این بنگاهداران موفق فرش قرمز پهن کند و از آنها دعوت کند تا راهکارهای آنها را بشنود و به تولید کمک کند. وگرنه آنها که همیشه در گوشه و کنار وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف ایستاده‌اند، بیشتر به دنبال فرصت مناسب برای غارت منابع ملی و رانت هستند. دولت باید سره را از ناسره جدا کند و توجه به تولید را در دستور کار خود قرار دهد.
|
|
داستان همیشگی کمبود نقدینگی
ابوالحسن خلیلی/ مدیرعامل شرکت توسعه کشت دانه‌های روغنی
|
|
کمبود نقدینگی نخستین و مهم‌ترین مشکلی است که بنگاهداری در کشور در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده است. نبود تقاضا در بازار نیز دومین چالش اصلی بنگاهداری است. این موضوع هم دلیل روانی دارد و مردم منتظر این هستند که قیمت‌ها کاهش پیدا کند. همین مساله رکود را در بازار ایجاد کرده است. این در حالی است که عدم پیش‌بینی آینده نزدیک به دلیل مذاکرات هسته‌ای هم وضعیت مبهمی را در بازار ایجاد کرده که موجب شده فضای سرمایه‌گذاری مناسب نباشد. در شرایط فعلی و در صنایع غذایی، عرضه بیش از تقاضاست. به همین دلیل هم هست که تولیدکننده‌ها تخفیف‌های متعدد برای کالاهایشان پیش‌بینی می‌کنند. این نبود تقاضا کمبود نقدینگی ایجاد کرده و انقباضی عمل کردن بانک‌ها نیز به این موضوع دامن زده است. یکی از مواردی که باید از سوی دولت متوقف شود، اصرار دولت بر اعلام تورم و کاهشی بودن آن در ماه‌های گذشته است. این موضوع بنگاهداران را با مشکل مواجه کرده، چون مردم تمایل به خرید را از دست داده‌اند و منتظر کاهش قیمت‌ها هستند. مردم باید با افزایش درآمد مصرف بیشتری داشته باشند اما شاهد آن هستیم که در یک سال گذشته این افزایش درآمد محقق نشده و مردم به دنبال این هستند که با درآمد ثابت‌شان هزینه‌هایشان را مدیریت کنند. |
|
به اندازه کافی قانون داریم
علی‌اصغر جمعه‌ای/ مدیرعامل گچ سمنان
|
|
«نقدینگی» مشکلی است که نه فقط در یک سال گذشته مشکل بنگاه‌ها بوده، بلکه میراثی است که از سال‌های گذشته بنگاه‌ها را تحت فشار قرار داده است. فشاری که در نهایت منجر به ممنوع‌الخروجی بنگاهداران شده و در کنار این موضوعات، بحث فشارهای مالیاتی نیز مطرح است. امسال که تاکید بر اقتصاد مقاومتی است، باید شرایطی مهیا شود که تولید و به تبع آن اشتغال افزایش پیدا کند، وگرنه اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد. به جرات می‌توان گفت تا زمانی که سیاست‌های پولی و بانکی نادرست وجود دارد، دستیابی به این اهداف دشوار است. هرچند که مسائلی مانند اختلاس مشکلاتی برای سیستم بانکی ایجاد کرد اما بیش از 85 درصد بنگاههای اقتصادی کشور در سلامت کامل کار می‌کنند و باید برای نجات آنها راهکارهایی اندیشیده شود. در هر حال در رابطه با سیاست‌های تسهیل‌کننده قوانینی در کشور وجود دارد و در این رابطه نیاز به قانون هم نداریم، بلکه باید دید که چطور باید قوانین به بنگاهدار کمک کنند. باید مقررات بر اساس شرایط فعلی باشد. باید معوقات بانکی بر اساس شرایط فعلی تبدیل شود، نباید جز این تعریف شود. باید جایی که تولیدکننده تحت فشار است، بهره بانکی کاهش پیدا کند. |
|
از تعارفات مرسوم کم کنیم
محمدرضا حیدری/ مدیرعامل سیمان شمال
|
|
مهم‌ترین مشکل بنگاههای اقتصادی تحریم‌هاست که به هر شکل تاثیرگذار بوده است. تغییر یکباره نرخ ارز هم چالش دیگری است که پرداخت‌های بانکی را با چالش مواجه کرد. به همین دلیل بنا به اثرات تحریم، بیشتر بنگاه‌ها توان پرداخت به موقع وام‌هایشان را ندارند. باید کسانی را که وام گرفتند و این وام را در جای دیگری هزینه کردند شناسایی کنند، نه اینکه همه تولیدکننده‌ها را تحت فشار قرار دهند. سال گذشته تورم بیش از 30درصدی، نرخ سود بانکی، تخصیص اعتبارات از طریق بودجه، مشکلات قانون کار و بیمه و مسائلی از این دست بنگاه‌ها را با مشکلاتی مواجه کرد. مسوولان بهتر است با دلسوزی راهکاری برای برون‌رفت از این وضعیت پیدا کنند و در شرایط رودررو، مشکلات و راهکارها را بررسی کنند. چون دولت که نمی‌تواند صنایع را ایجاد کند و طبق قانون هم نمی‌تواند و فقط باید حمایت کند. وقتی این چالش‌ها وجود دارد، مردم با چه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری اقدام کنند؟ بهتر است از تعارفات مرسوم و خودسانسوری‌ها کم شود تا کار کارشناسی بر روی صنایع انجام شود و این بحران نیز پشت سر گذاشته شود. |
|
رکود دامن تولید را گرفت احمد پورفلاح/ مدیرعامل شرکت سکوایران |
|
به نظر من بزرگ‌ترین مشکلی که در سال‌های گذشته دامن بنگاههای بخش خصوصی را گرفته، رکود حاکم بر فضای کسب و کار کشور است. نخستین دلیل این رکود، وجود تحریم‌هاست که موجب شد درآمد ناشی از نفت کاهش پیدا کند و درآمد موجود هم به کشور وارد نشود و پروژه‌های عمرانی به دلیل عدم تخصیص بودجه، نیمه‌کاره رها شوند.
دوم اینکه تب و تاب ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بر برخی صنایع انرژی‌بر تاثیر گذاشت. دلیل سوم به تغییر رویکرد به سمت ساخت‌وساز انبوه برمی‌گردد که موجب شد کالاها با کیفیت کمتری مورد استفاده قرار گیرند. نکته چهارم افزایش شدید نرخ ارز در یکی، دو سال گذشته بود که بر اساس آن باید سرمایه در گردش نیز سه برابر می‌شد. اما از یک سو کشور با فضای انقباضی بانک‌ها به دلیل مواردی نظیر اختلاس مواجه بود و از سوی دیگر قوانین و مقرراتی وضع می‌شد که اگر کسی چک واخواستی داشت، اعتبار به او تعلق نگیرد. همین عدم پرداخت تسهیلات، بنگاه‌ها را تحت فشار بیشتر قرار داد.
نکته دیگر این است که سیاست کاهش تورم دولت که البته ما هم موافق آن هستیم، با شیب تند همراه بود و موجب شد به رکود دامن زده شود و همین مساله طراحی بسته‌ای را با این عنوان در پی داشت. توجه به این مساله هم لازم است که ما در کشور قانون حامی بخش مولد کم نداریم، اما اجرای این قوانین شرط است، نه وجود آنها. به عنوان مثال اگر آیین‌نامه‌های قانون بهبود فضای کسب و کار در دولت نهم و دهم نوشته می‌شد، امروز بسته رکودزدایی سبک‌تر بود.
نکته پایانی هم این است که اگر به کلمه فساد اشاره نکنم، باید بگویم که یکسری خلل و خاکریز در سیستم اداری کشور وجود دارد که موجب شده کارها به راحتی انجام نشود.
|
دیدگاه تان را بنویسید