بازی قیمت‌ها ناکارایی‌ها را رفع نمی‌کند

1- فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها هم دارای تاثیر رکودی در طرف عرضه اقتصاد است و هم دارای تاثیر تورمی. تاثیر تورمی هنوز به دلیل تعمیق رکود در ماه‌های گذشته و افت تقاضای کل (بر اثر رشد منفی درآمد ملی) و همین‌طور به دلیل گیجی بازارها (که تحت تاثیر گشایش‌های احتمالی در مذاکرات هسته‌ای است)، مجال بروز پیدا نکرده است. اما باید انتظار آن را در آینده داشت. چرا که هزینه‌های انرژی در کل 13 تا 15 درصد از کل تولیدات را در‌بر می‌گیرد. در بخشی از رشته فعالیت‌های انرژی‌بر این سهم به بیش از 50 درصد هم می‌رسد. در چنین بخش‌هایی که همراه با فشار تقاضاست (مانند خدمات حمل‌ونقل) قیمت‌ها افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. این تاثیر تورمی در بخش‌های تولیدی زمانی خنثی می‌شود که بر اثر تحولات فناورانه و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، طرف عرضه چنان افزایشی پیدا کند که هزینه افزایش‌یافته از محل قیمت حامل‌های انرژی را خنثی کند. اما چنین امیدی دست کم در کوتاه‌مدت معقول نیست. تحولات فناورانه هم نیاز به زمانی بلندمدت دارد و هم مستلزم تامین عوامل ذی‌ربط از جمله سرمایه انسانی و دانش علمی و فنی لازم است. اگر در گذشته پیش از تشدید تحریم‌ها امکان چندانی برای چنین تحولاتی در زمانی کوتاه میسر نبوده، طبیعی است که در شرایط کنونی که اقتصاد ما تحت تاثیر منفی تحریم‌ها قرار دارد دسترسی به چنین امکانی سخت‌تر از گذشته باشد.

2- افت تقاضا به همراه افزایش هزینه‌ها از محل انرژی، به معنای تشدید فشار بر روی تولید است. بنابراین، در این شرایط انتظاری که می‌رود به تعویق افتادن خروج اقتصاد از وضعیت نامناسب نرخ رشد اقتصادی است. به عبارت دیگر، وقتی فشار تقاضا در کار است رکود به نسبت کمتر و تورم شدیدتر می‌شود. بنگاه‌ها در چنین شرایطی قادرند قیمت تولیدات خود را به میزانی کم‌وبیش که هزینه افزایش‌یافته از محل انرژی را جبران کند، افزایش دهند و در عین حال چندان دچار کمبود تقاضا نشوند. اما در شرایط کنونی هرگونه افزایشی در قیمت به معنای از دست دادن بیشتر بازار است. بنابراین، بنگاه‌ها ناچار از کاهش تولید می‌شوند. در نتیجه، انتظار می‌رود خروج از رکود خاص دو سال اخیر که خود را در میزان رشد اقتصادی منفی نشان داده، سخت‌تر شود. البته، این تحلیل بر مبنای ادامه شرایط موجود است. اگر گشایشی در مذاکرات هسته‌ای صورت بگیرد و تحریم‌ها در مورد صادرات نفت تعدیل شود و درآمدهای ارزی نفتی افزایش پیدا کند، شرایط دیگری پیش می‌آید.

3- تاثیر این سیاست بر میزان مصرف بنزین چیست؟ بر مبنای تجربه فاز اول می‌توان گفت که این تاثیر در کوتاه‌مدت تا حدی قابل توجه و در بلندمدت بسیار کم است. در مرحله اول، میزان مصرف بنزین از حدود 73 میلیون لیتر در روز به 67 میلیون لیتر کاهش پیدا کرد اما دوباره بعد از گذشت زمان با احتساب اتومبیل‌های تازه‌وارد به میزان قبل بازگشته است. دلیل این امر مشخص است. از یک‌سو با افزایش نرخ خدمات حمل‌ونقل، اثر جانشینی افزایش قیمت انرژی خنثی می‌شود. از سوی دیگر با افزایش تدریجی درآمد خانوارهای دارنده اتومبیل، اثر درآمدی چنین سیاستی نیز خنثی می‌شود. علاوه بر این، کاهش میزان مصرف در کوتاه‌مدت نیز بیشتر ناشی از کاهش مسافرت‌های بین‌شهری است که بر کسب‌وکار گردشگری تاثیر منفی می‌گذارد. در هر حال، کشش قیمتی تقاضا برای بنزین به دلیل نبود جانشین مناسب در بخش حمل‌ونقل عمومی پایین است. در این شرایط سیاست قیمتی اثرگذاری خود در کاهش مصرف را تا حد زیادی از دست می‌دهد.

4- تاثیر فاز دوم بر قاچاق سوخت چیست؟ قاچاق تابعی از مابه‌التفاوت قیمت داخلی و منظقه‌ای سوخت است. هر چه این تفاوت بیشتر باشد تمایل برای قاچاق نیز بیشتر خواهد شد. افزایش قیمت سوخت این تفاوت را می‌تواند کاهش دهد و قاچاق را به میزانی کنترل کند اما به این شرط که نرخ دلار در بازار آزاد تغییری نکند. اگر نرخ دلار نیز به اندازه افزایش قیمت سوخت افزایش پیدا کند در این صورت مابه‌التفاوت پیشین سر جای خود باقی می‌ماند و قاچاق نیز به اندازه قبل دارای حاشیه سود خواهد بود.

5- مصرف بالای سوخت، قاچاق سوخت و وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از فروش سوخت همگی معلول توسعه‌نیافتگی اقتصاد ایران بر حسب شاخص همپایی فناورانه با فناوری‌های رایج در مرزهای پیشرو جهانی است. مساله مهم این است که ما همچنان به بیراه می‌رویم و گمان می‌کنیم از طریق بازی با قیمت‌ها می‌توانیم چنین فاصله‌هایی را در گذر زمان کاهش دهیم یا دست کم به مرزهای آن برسیم. اشتباه در اینجاست که متوجه نیستیم چنین تحولاتی بدون سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه و کارآمد در عرصه دانش علمی و فنی، آن هم در زمانی بلندمدت امکان‌ناپذیر است.

6- چنانچه پیش از این در اسفندماه سال 1388 در مناظره با دکتر پژویان عرض کردم طرح هدفمند کردن یارانه‌ها قانون شده و ظاهراً نیازی به نقد محتوایی آن نیست. اما، طبیعی است افرادی که اساساً با مبنای نظری این سیاست و آسیب‌شناسی آن از اقتصاد ایران و ریشه‌یابی آن از مشکلات اقتصادی ایران مشکل دارند، نمی‌توانند آن را بپذیرند. بنابراین، در این فرصت کوتاه سعی می‌کنم نشان دهم که با اجرای چنین سیاستی نه‌تنها گرهی از کلاف سردرگم مشکلات اقتصادی باز نخواهد شد، چه‌بسا که بر دامنه مشکلات نیز اضافه شود.

جان کلام آقای دکتر پژویان این است که اگر نظام قیمت‌ها اصلاح شود بحران ناکارایی اقتصاد ایران نیز رفع خواهد شد، تحولات تکنولوژیک رخ خواهد داد و با کاهش هزینه‌های تولید قدرت رقابتی اقتصاد افزایش خواهد یافت. چنین نگاهی ریشه در رویکرد نئوکلاسیکی به اقتصاد دارد که علل تغییر و تحولات اقتصادی را تنها در قیمت‌های نسبی جست‌وجو می‌کند و انباشت سرمایه و تحولات تکنولوژیک را تنها تابعی از قیمت‌های نسبی می‌داند. فرض را بر این می‌گذارد که اگر در بازاری سود اقتصادی وجود داشته باشد در بلندمدت بنگاه‌ها به سرمایه‌گذاری در آن بازار روی می‌آورند تا از فرصت‌های سودآور غیرنرمال موجود بهره ببرند و نتیجه ورود بنگاه‌های جدید افزایش رقابت، بروز تحولات تکنولوژیک و حرکت منحنی‌های هزینه تولید به سمت پایین است. این قرائت رسمی اقتصاد متعارف نئوکلاسیکی در پیوند با سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها به این صورت درمی‌آید: اگر قیمت‌ها رها شوند و علائم درستی ارسال کنند تخصیص منابع بهینه‌تر خواهد شد و اگر بخشی از منابع حاصل از محل اجرای این سیاست به بنگاه‌ها بازپرداخت شود، بنگاه‌ها خواهند توانست ماشین‌آلات و خط‌های تولیدشان را بازسازی کنند و تکنولوژی تولیدشان را ارتقا دهند. قیمت‌های نسبی به‌عنوان یک متغیر بر رفتار کارگزاران اقتصادی چه در طرف تقاضا و چه در طرف عرضه اثرگذار است، اما اولاً میزان این اثرگذاری از اقتصادی به اقتصاد دیگر بسته به کشش‌پذیری طرف تقاضا و همین‌طور طرف عرضه تغییر می‌کند، ثانیاً در شرایطی که ضعف‌های نهادی که تنگناهای ساختاری را در گذر زمان عمیق‌تر می‌کنند ریشه اصلی مسائل و مشکلات اقتصادی از نگاهی بلندمدت باشند، در این صورت تاکید صرف بر چنین متغیری حکم تشخیص نادرستی را دارد که می‌تواند به تجویز نسخه‌ای نادرست بینجامد. من با نگاهی ساختارگرایانه-نهادگرایانه بر این باورم مادام که ضعف‌های نهادی موجود در ساختار اقتصاد سیاسی ایران رفع و رجوع نشود، با بازی قیمت‌ها نمی‌توانیم با بحران ناکارایی و عوارض و آثار آن از جمله فناوری فرسوده و غیررقابتی و شدت انرژی‌بری بالا (به فرض صحت این ادعا) مواجهه کنیم. در اقتصاد ایران پدیده «شکست در هماهنگ‌سازی سیاست‌ها»

(coordination failure) بیداد می‌کند، اما نه به این علت اصلی که فرهنگی فردمحور داریم، نه به این علت اصلی که اقتصاد دولتی است، بلکه به این علت اصلی که مراکز قدرت متعدد و تودرتوست که نتیجه آن وجود نهادهای موازی است. اتلاف منابع در ایران بیداد می‌کند نه به علت اصلی نبود قیمت‌های نسبی صحیح، بلکه عمدتاً به علت تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه، مدیریت‌های ضعیف، بی‌ثباتی ساختارهای سازمانی، تغییر و تحولات پی‌درپی قوانین و مقررات و خلاصه ضدانگیزش‌های شدیدی که در نظام اداری تولید و بازتولید می‌شود و سرمایه انسانی را از کشور فراری می‌دهد. مادام که چنین ضعف‌های نهادی وجود دارد نمی‌توان امیدی به اثربخشی سیاست‌های قیمتی در مواجهه با بحران ناکارایی اقتصاد ایران داشت. رابطه میان سیاست اقتصادی و بستر نهادی همچون رابطه میان بذر و زمین است. در زمین لم‌یزرع حتی بهترین بذر نیز پاسخ نمی‌دهد، چه رسد به بذری که متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی نیست. به بیانی دیگر مادام که ناکارایی‌های سازمانی که در اقتصاد ایران موج می‌زند و مصادیق آن را می‌توان در حوزه‌های مختلف دید حل‌وفصل نشود امیدی به ارتقای کارایی کل اقتصاد از طریق تلاش برای بهبود کارایی قیمتی نیست.