تاریخ انتشار:
هدف صندوق بین‌المللی پول از مشاوره به کشورهای عضو
ماموریتی با سه هدف
صندوق بین‌المللی پول در شرایط اقتصادی خاص بعد از جنگ جهانی دوم تاسیس شد، ولی این موضوع باعثنشد تا با تغییر این شرایط کارکرد صندوق محدود شود. به عکس در هر دوره صندوق فعالیت‌های خود را با محیط اقتصادی جهانی منطبق کرده و حوزه‌های جدید و گسترده‌تری را برای اثرگذاری باز کرده است.
صندوق بین‌المللی پول نهادی بین‌المللی است که با هدف ارائه مدیریت و نظارت بر نظام مالی و پولی بین‌المللی در کنفرانس برتون وودز (1944)، تاسیس شد. در ابتدا تنها 54 کشور عضویت آن را پذیرفتند، ولی هم‌اکنون 188 کشور عضو این نهاد هستند.
بر اساس اولین اساسنامه صندوق که در سال 1944 تنظیم شد، بهبود همکاری پولی بین‌المللی، فراهم کردن امکان رشد تجارت جهانی، بهبود ثبات نرخ ارز و کمک به ایجاد نظام چندجانبه پرداخت‌ها از وظایف صندوق است. البته وظایف و کارکرد صندوق در دهه‌های گذشته همگام با تحولات محیط اقتصادی جهانی تغییراتی را تجربه کرده است و این تغییرات همچنان نیز ادامه دارد. انگیزه ایجاد صندوق به مشکلاتی بازمی‌گردد که در جریان رکود بزرگ دهه 1930 به وجود آمد. رکود بزرگ به واسطه بی‌ثباتی در جریان‌های سرمایه کوتاه‌مدت ایجاد شد، و باعث فروپاشی بازارهای سرمایه شد؛ لذا کشورها از تامین مالی کسری تراز پرداخت‌های خود در زمان رکود عاجز شدند و به سیاست‌های دیگری همچون کاهش ارزش پول ملی و حمایت از صنایع خود روی آوردند. بنابراین نظام پولی بین‌المللی بعد از جنگ جهانی دوم که حول صندوق ساخته شد، نتیجه این اعتقاد عمومی بود که باید از تکرار شدن ملی‌گرایی اقتصادی و سیاسی- مانند آنچه در سال‌های 1930 اتفاق افتاد- جلوگیری شود. در سال‌های 1950، تجارت جهانی به شدت افزایش یافت، و در این سال‌ها رکود جهانی تجربه نشد. همچنین در این دوره نقش صندوق به واسطه فعالیت توافقات
چندجانبه میان کشورهای عضو در سایه قرار گرفت. بنابراین در این شرایط جایی برای فعالیت صندوق وجود نداشت. اگرچه از جنبه ثبات نرخ‌های ارز صندوق عملکرد قابل قبولی داشت، اما در دیگر زمینه‌ها عملکرد موفقیت‌آمیزی نداشت. این مشکلات به کُند بودن روند اجرای آزادسازی حساب جاری در کشورهای توسعه‌یافته، فشار کشورها برای افزایش یا کاهش ارزش پول ملی‌شان و عدم استفاده کشورهای توسعه‌یافته از منابع صندوق مربوط بود. توافقات احتیاطی از اولین ابزارهایی بود که در صندوق مورد استفاده قرار گرفت و در ادامه به یک رویه معمول در صندوق تبدیل شد. اولین توافق احتیاطی میان صندوق و بلژیک در سال 1952 صورت گرفت. در این نوع توافق یک خط اعتباری با سقف و مدت زمان محدود در عوض برخی پیش‌شرط‌ها در اختیار کشور عضو قرار می‌گیرد. این ابزار حوزه فعالیت صندوق را گسترش داد و به این نهاد امکان داد تا از طریق اعمال پیش‌شرط‌ها دکترین خود را در مورد مدیریت اقتصاد برای دستیابی به ثبات اجرا کند. اعمال پیش‌شرط در ازای پرداخت وام به کشورهای بحران‌زده از مواردی است که منتقدان صندوق به آن انتقادهای شدیدی دارند. آنها عقیده دارند با اعمال پیش‌شرط‌ها صندوق به ابزاری
برای اعمال سیاست‌های مداخله‌گرانه و سلطه‌طلبانه تبدیل می‌شود. از طرف دیگر موافقان صندوق معتقدند اعمال پیش‌شرط‌ها کاملاً منطقی است؛ وقتی صندوق وجهی را به کشوری وام می‌دهد، باید اطمینان حاصل کند که کشور وام‌گیرنده چنان عمل می‌کند که توانایی لازم برای بازپرداخت وام را داشته باشد. در حقیقت پیش‌شرط‌ها ابزاری است برای آنکه صندوق و عضو وام‌گیرنده در موفقیت عضو نفع مشترک پیدا کنند.
از جمله ابزارهای صندوق در این زمینه روش‌شناسی جریان‌های وجوه است که با عنوان برنامه‌ریزی مالی شناخته می‌شود. برنامه‌ریزی مالی شامل مجموعه‌ای از اتحادهای حسابداری و -تعداد محدودی- معادلات رفتاری است که الزامات دستیابی به تعادل تراز پرداخت‌ها و تورم پایین را مشخص می‌کند. در سال‌های آخر دهه 1950 فعالیت‌های صندوق توسعه یافت و مشخص شد که منابع صندوق برای رویارویی با همه پیشامدها کافی نیست؛ لذا در سال 1962، صندوق توافق عمومی استقراض را تدوین کرد که بر اساس آن کشورها می‌توانستند تا سقف مشخصی از 11 کشور توسعه‌یافته استقراض کنند.
در دو دهه اول فعالیت، صندوق به تدریج نقش پررنگ‌تری یافته بود، اما کماکان این نهاد تحت تاثیر مشکلات اساسی نظام برتون وودز قرار داشت. در این دوره کشورهایی مانند انگلستان که با کسری تراز پرداخت‌ها و کمبود ذخایر ارزی مواجه بودند، نمی‌توانستند نسبت به نرخ‌هایی که در سیستم نرخ ارز ثابت تعیین شده بود پایبند باشند، لذا آنها بر صندوق فشار می‌آورند تا با کاهش ارزش پول ملی‌شان موافقت کند. کشورهایی مانند آلمان و ژاپن نیز برای افزایش ارزش پول ملی‌شان با مشکل مواجه شدند. به علاوه، ایالات متحده به طور پیوسته با مشکل کسری تراز پرداخت‌ها و کاهش ذخایر طلا مواجه بود، زیرا رشد اقتصاد جهانی نیازمند افزایش عرضه دلار بود ولی ایالات متحده نمی‌توانست بدون تامین پشتوانه دلارهای لازم را عرضه کند.
برای رفع مشکلی که به تدریج به بحران تبدیل می‌شد، حق برداشت مخصوص (اس‌دی‌آر) به عنوان راه‌حل پیشنهاد شد که در بازنگری اساسنامه صندوق در سال 1969 پدید آمد. اس‌دی‌آر منبع جدید نقدینگی بود که مشکلات ساختاری دلار را نداشت و می‌توانست برای پرداخت‌های میان اعضا- و نه معاملات خصوصی- استفاده شود. در ابتدا به نسبت سهمیه هر عضو مقدار مشخصی اس‌دی‌آر به اعضا تخصیص داده شد. اما اس‌دی‌آر در عمل نتوانست اهداف اولیه را تامین کند، زیرا حجم اس‌دی‌آر تخصیص داده‌شده به اعضا نسبت به ذخایر آنها مقدار قابل توجهی نبود. در نهایت با توقف رابطه برابری دلار با طلا و ظهور سیستم نرخ ارز شناور، نظام برتون وودز در سال 1973 برچیده شد. بعد از فروپاشی نظام برتون وودز کشورهای توسعه‌یافته بیشتر منابع مورد نیاز خود را از بازارهای بین‌المللی سرمایه تامین می‌کردند و نیاز آنها به منابع صندوق به شدت کاهش یافت و صندوق را با چالش جدیدی روبه‌رو ساخت. سال‌های بعد از 1973 شاهد تغییرات عمیقی در نظام بین‌المللی بود؛ فروپاشی نظام برابری ارزش اسمی، تحرک سرمایه و مقررات‌زدایی در بازارهای مالی از جمله این تغییرات بودند. در این دوره سیستم نرخ ارز ثابت و همراه
با آن نقش صندوق به عنوان حَکَم برای اجرای قواعد نظام حذف شد، و عملاً هدف اصلی صندوق که حفظ سیستم نرخ ارز ثابت بود برچیده شد. در محیط جدید، کشورها می‌توانستند به طور آزادانه ترتیبات ارزی (نرخ ارز ثابت یا شناور) خود را انتخاب و در صورت لزوم از منابع خصوصی برای پوشش کسری تراز پرداخت‌ها استفاده کنند. بسیاری از کشورها سیستم نرخ ارز شناور را برگزیدند، که در حوزه نظری استقلال سیاستی را تامین می‌کرد و نیاز به ذخایر بین‌المللی را کاهش می‌داد. آنچه به پررنگ شدن نقش صندوق کمک کرد افزایش یکپارچگی اقتصاد جهانی بود، که به واسطه کاهش هزینه‌های تجارت و حمل و نقل و یکپارچگی مالی رخ داد. باز شدن بازارهای سرمایه بین‌المللی به روی سرمایه‌های خصوصی این امکان را فراهم آورد تا این سرمایه‌ها برای تامین مالی عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها استفاده شود. در محیط جدید که بعد از فروپاشی نظام برتون وودز شکل گرفت نوع جدیدی از شکست بازار به وجود آمد که ارائه نوعی کالای عمومی را توسط صندوق الزام‌آور می‌کرد. شکست بازار جدید به واسطه اثرات جانبی بود که در بازارهای مالی بین‌المللی به وجود آمد؛ اثرات جانبی از آنجا نشات می‌گرفت که شرایط اقتصادی یک
کشور می‌توانست از طریق بازارهای مالی بین‌المللی بر وضعیت دیگر کشورها اثر بگذارد. افزایش وابستگی متقابل کشورها که در نتیجه ادغام بازارهای سرمایه ایجاد شده بود، استقلال به‌دست آمده از آزادسازی نرخ‌های ارز را از بین برد. در حالی که ادغام مالی باعث افزایش رفاه و بهبود تخصیص منابع می‌شد، مشکلاتی نیز به همراه داشت. به طور مثال، سرمایه خصوصی تنها در اختیار کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه با درآمد بالا قرار می‌گیرد و کشورهای فقیر کمتر به آن دسترسی دارند. همچنین، جهت جریان‌های سرمایه خصوصی ممکن بود به سرعت تغییر کند و بحران‌های ارزی را به وجود آورد. این تغییرات می‌تواند به واسطه عدم تقارن اطلاعات میان طرفین فعال در بازار سرمایه یا دیدگاه‌های سوداگرانه سرمایه‌گذاران پدید آید. به علاوه، ترس از عدم توانایی کشورها در بازپرداخت بدهی‌هایشان و عجله سرمایه‌گذاران در نقد کردن بدهی‌ها، می‌تواند به بحران بدهی منجر شود. در دوره بحران هزینه دستیابی کشورهای بحران‌زده به سرمایه خصوصی به شدت افزایش می‌یابد. در مواجهه با این شکست بازار (ناشی از وجود اثرات جانبی در بازارهای مالی)، صندوق می‌توانست راه‌حل جدیدی را در قالب
ارائه یک کالای عمومی جدید فراهم آورد. در نظام جدید، صندوق وظیفه جلوگیری از بی‌ثباتی سیستم مالی را بر عهده گرفت. در راستای اجتناب از بی‌ثباتی، صندوق برنامه نظارتی را ترتیب داد که شامل هماهنگی سیاست‌ها، توصیه‌های سیاستی و تهیه اطلاعات درباره وضعیت اقتصادی جهان و هر یک از اعضا می‌شد. به علاوه صندوق برای کاهش هزینه تعدیل عدم تعادل‌ها وام‌هایی را در نظر گرفت.
صندوق و بحران‌های اقتصادی
تجربه سال‌های فعالیت صندوق نشان می‌دهد بحران‌های اقتصادی فرصتی را در اختیار صندوق قرار داده‌اند که این نهاد قوی‌تر از گذشته در عرصه اقتصاد جهانی حاضر شود. عمده‌ترین بحران‌ها در دو دهه آخر قرن بیستم که صندوق در آنها نقش فعال داشت عبارتند از: بحران بدهی در آمریکای لاتین (دهه 1980)؛ بحران اقتصادی در اقتصادهای در حال گذار و بحران پولی در جنوب شرق آسیا (در دهه 1990).
در دهه 1980، به واسطه کاهش قیمت کالاهای اولیه و افزایش نرخ بهره در بازارهای بین‌المللی، نگرانی از بی‌ثباتی سطح بالای بدهی در کشورهای در حال توسعه شدت گرفت. افزایش احتمال نکول بدهی‌ها توسط کشورهای بزرگی مانند برزیل، مکزیک و آرژانتین باعث نگرانی وام‌دهندگان و امکان بی‌ثباتی در بازارهای مالی در کشورهای توسعه‌یافته شد. فعالیت صندوق در جریان این بحران باعث شد نقش صندوق در کشورهای در حال توسعه به عنوان منبع اطلاعاتی، هماهنگ‌کننده بدهی‌های خصوصی و عمومی و ارائه‌دهنده مشاوره‌های سیاستی پررنگ‌تر شود. نگرش صندوق برای ایجاد ثبات و دستیابی به آزادسازی تراز پرداخت‌ها در بلندمدت استفاده از ابزارهای کوتاه‌مدت (کاهش ارزش پول ملی و سیاست‌های پولی و مالی انقباضی) و سیاست‌های اصلاحی بازارگرا در بلندمدت (باز شدن تجارت، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی) بود. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و عضویت کشورهای تازه استقلال‌یافته در صندوق، تقاضا برای خدمات صندوق افزایش یافت. اجرای نرخ‌های ارز شناور مدیریت‌شده در این کشورها مشکلاتی را به وجود آورد که چندان متفاوت از مشکلات در نظام قبلی نبودند. در برخی کشورها فشارهای تراز پرداخت‌ها به آسانی
تعدیل نمی‌شد و بی‌ثباتی نرخ‌های ارز هزینه‌های تعدیل در بخش‌های واقعی اقتصاد را افزایش می‌داد. این مشکلات نیاز برای توصیه‌های سیاستی صندوق و منابع آن را پدید آورد. در سال‌های پایانی دهه 1980، صندوق برنامه‌هایی را برای حمایت از اصلاحات ساختاری میان‌مدت و بلندمدت به اجرا گذاشت که جهت‌گیری آنها حرکت به سمت اقتصاد بازارگرا بود. بحران‌های پایدار تراز پرداخت‌ها در کشورهای در حال توسعه و وابستگی این کشورها به برنامه‌های صندوق باعث شد انتقادات از صندوق افزایش یابد. بر اساس این انتقادات، صندوق نه‌تنها در دستیابی به اهداف خود ناموفق بود، بلکه به واسطه اعمال این سیاست‌ها هزینه‌های سنگین اجتماعی بر کشورهای در حال توسعه تحمیل کرده است.
کشورهای جنوب شرق آسیا به خاطر نرخ بهره‌های بالایی که پرداخت می‌کردند مورد توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران بودند. این امر باعث شده بود تا کشورهای تایلند، مالزی، اندونزی، سنگاپور و کره جنوبی بتوانند رشد اقتصادی بالایی را طی دهه 1990 تجربه کنند. با وجود این ورود چین به جذب سرمایه خارجی موجب شد تا بحران جنوب شرق آسیا رخ دهد. از آنجا که چین دارای نیروی کار ارزان و فراوانی بود توانست به سرعت صادراتش را افزایش دهد و جای کشورهای جنوب شرق آسیا را بگیرد. این کشورها برای رقابت با چین اقدام به کاهش ارزش پول ملی خود کردند. این امر برای اقتصادی که دارای دیون خارجی است می‌تواند مخرب باشد زیرا ریسک عدم پرداخت اقساط را به همراه دارد و این همان واقعیتی بود که به بحران دامن زد. این کشورها برای رشد خود وابستگی شدیدی به وام خارجی داشتند و در این تحول ورود سرمایه افت چشم‌گیری داشت. کشورهای آسه‌آن که در سال 1996، 93 میلیارد دلار جریان ورودی سرمایه داشتند در سال 1997، 12 میلیارد دلار خروج سرمایه را تجربه کردند. این تغییر روند در مدت یک سال خود تجربه‌ای نادر در اقتصاد جهانی بود و پس از آن سهام شرکت‌های آسیایی به میزان قابل توجهی افت
کرد. پیش از بحران کشورهای جنوب شرق آسیا مانند تایلند می‌توانستند به راحتی از بازارهای بین‌المللی وام بگیرند و تعهد ارزی برای وام‌های خود می‌دادند. با شروع بحران و کسری تجاری و کاهش ارزش پول ملی این کشورها، بیم از نکول وام‌ها موجب شد تا سرمایه‌گذاران به دنبال بازگشت سرمایه‌های خود باشند و این امر به تعمیق بحران کمک کرد و سرمایه‌های داخلی و خارجی شروع به خروج از این اقتصادها کردند. از سوی دیگر چرخه باطلی به وجود آمد که به بدتر شدن وضعیت کمک می‌کرد. در حالی که کاهش ارزش پول ملی موجب شده بود تا بیم از عدم بازگشت سرمایه، سرمایه‌گذاران را به خروج تشویق کند، این سرمایه‌گذاران با فروش دارایی‌های خود و تبدیل آن به دلار عملاً موجب می‌شدند ارزش پول ملی بیش از پیش افت کند.
صندوق بنا بر وظیفه خود اقدام به واگذاری وام به این کشورها کرد و در ازای آن توصیه‌های سیاستی را خواستار شد. اما بیشترین انتقادات از صندوق در این بحران صورت گرفت و حتی برخی از اقتصاددانان لیبرال به توصیه‌های صندوق انتقاد کردند. در حالی که مساله بحرانی در این زمان برای کشورهای جنوب شرق آسیا مساله کسری حساب سرمایه بود، توصیه‌های سیاستی بیشتر ناظر به اصلاحات ساختاری بود. انتقادات به عملکرد صندوق موجب شد تا دفتر ارزیابی مستقل برای بررسی عملکرد صندوق تشکیل شود و این دفتر دو انتقاد اصلی را به عملکرد صندوق در بحران جنوب شرق آسیا مطرح کرد. اول آنکه صندوق نظارت قوی اقتصادی بر دو اقتصاد اصلی این بحران یعنی اندونزی و کره جنوبی نداشته است و دوم آنکه برنامه‌های وام‌دهی صندوق برای پاسخ به بحران‌های مالی کارایی لازم را نداشته و نتیجه گرفته است: در زمانی که مهم‌ترین عامل اصلی یک بحران مسائل ساختاری نیست نباید از بحران به عنوان فرصتی برای مجبور ساختن طرف مقابل به اصلاحات بلندمدت استفاده شود.
فعالیت‌های فعلی صندوق
در حال حاضر صندوق سه کارکرد و فعالیت عمده دارد: 1- نظارت بر شرایط اقتصادی و پولی در کشورهای عضو و اقتصاد جهانی، 2- حمایت مالی برای کمک به کشورهای عضوی که با مشکلات تراز پرداخت‌ها مواجهند و 3- کمک فنی و خدمات مشاوره‌ای به کشورهای عضو.
صندوق سهم قابل توجهی از منابع خود را صرف نظارت بر عملکرد اعضا می‌کند. این نظارت شامل پایش تغییرات اقتصادی و مالی، دسترسی به اطلاعات، ارائه توصیه‌های سیاستی و جلوگیری از بحران‌هاست. در نتیجه برای آنکه صندوق بتواند در مواردی که ثبات نظام مالی و پولی بین‌المللی تهدید می‌شود عملکرد صحیحی داشته باشد، لازم است بیشتر با اعضا و شرایط آنها در تماس باشد. صندوق همچنین می‌تواند برای حمایت از کشورهایی که دچار بحران عدم‌تعادل در تراز پرداخت‌ها شده‌اند، منابع لازم در اختیار این کشورها قرار دهد. هدف صندوق از وام‌دهی کمک به کشورهای بحران‌زده است تا بتوانند سیاست‌های خود را تعدیل و اصلاح کنند و در پی آن رشد اقتصادی را تقویت و پایدار کنند و اشتغال و سرمایه‌گذاری اجتماعی را افزایش دهند. این کمک‌ها بسته به شرایط کشورها متفاوت است. برای مثال کشوری که با افت ناگهانی در قیمت کالای کلیدی صادراتی خود مواجه است، نیازمند کمک مالی است تا زمانی که قیمت دوباره افزایش یابد تا بدین شکل مشکلات ناشی از این تغییرات ناگهانی کاهش یابد. از سوی دیگر کشوری که دچار خروج ناگهانی سرمایه است نیازمند آن است که مشخص شود مشکل آن در چه بخشی است که
سرمایه‌گذاران اطمینان خود را نسبت به آن از دست داده‌اند. شاید نرخ بهره بسیار پایین است، یا آنکه کسری بودجه با رشد فزاینده‌ای روبه‌رو بوده یا آنکه مقررات سیستم بانکداری دچار مشکل است.
دستاوردهای صندوق در اقتصاد جهانی
صندوق بین‌المللی پول اگر چه دارای اساسنامه مشخصی بوده که بیش از همه بنا بر مقتضیات پس از جنگ جهانی دوم تنظیم شده، اما در دوره‌های مختلف و با تغییر محیط اقتصاد جهانی اهداف متفاوتی را در اقتصاد بین‌المللی دنبال کرده است. فراتر از این صندوق برخلاف آنچه مخالفان آن می‌گویند، دارای یک رویکرد خاص و بدون تعدیل نبوده است. صندوق نشان داده است که اگر چه در برخی موارد (مانند بحران جنوب شرق آسیا در دهه 1990) بسیار به حفظ چارچوب‌های بازار آزاد سرمایه معتقد بود، اما در دیگر موارد (مانند بحران بدهی‌های در اروپا) نشان داد دیدگاه‌هایش را در محک آزمون قرار داده و حاضر به تعدیل آنهاست. حتی سیاست‌های پیشنهادی خود را نیز با آشکار شدن عدم کارایی آنها در طول بحران اخیر تعدیل کرده است. در حالی که در ابتدای بحران اخیر صندوق عمق رکود را کمتر از حد پیش‌بینی می‌کرد، اما با مشخص شدن عمق مشکلات صندوق به تعدیل سیاست‌های پیشنهادی قبلی خود روی آورد. به عبارت دیگر هر چند مخالفان صندوق بنا بر پیش‌ذهنیتی که از آن ساخته‌اند هنوز هم می‌توانند به مثال‌هایی روی آورند و مدعی باشند که صندوق هنوز بر پایه سیاست‌های بازار آزاد و بدون هیچ انعطافی در پی
عملی کردن این سیاست‌هاست، اما اگر تصمیمات صندوق در یک چارچوب تاریخی مورد تحلیل قرار گیرد، می‌توان به راحتی انعطاف در سیاستگذاری‌ها را در طول دهه‌های گذشته دریافت. در حقیقت رویکرد صندوق در حال حاضر به سیاست‌های بازاری بیش از آنکه برآمده از نگاهی ایدئولوژیک باشد تنها توجه به اصلی است که بدون آن خلاقیت و رشد اقتصادی صورت نمی‌گیرد. این رویکرد در حالی اصل قرار می‌گیرد که دیگر متغیرها می‌تواند عمل بدان را منعطف کند. به بیان دیگر صندوق با کسب تجربه از تحولات و وقایع اقتصادی توانسته است از مرزهای سخت گذشته خود عبور کند و مجهز به ابزارهای کارآمدتری برای عبور از بحران شود. به عنوان مثال ابزار خط اعتباری منعطف یکی از این ابزار وام‌دهی منعطف است که در بحران اخیر تعریف شد تا بتواند به اقتصادهای نوظهور کمک کند. در این برنامه وام دادن به جای آنکه معطوف به شرایط گذشته عضو باشد، مبتنی بر شرایط آتی عضو شد. بدین شکل که دولت‌هایی که مبانی اقتصادی قوی داشته و برنامه‌های اصلاحی صندوق را خوب اجرا کرده‌اند بدون آنکه فرآیند اداری برای بازبینی دوره‌ای بر اجرای سیاست‌هایشان وجود داشته باشد تا در مورد پرداخت‌های بعدی به آنان
تصمیم‌گیری شود، دسترسی بالایی به منابع صندوق پیدا کردند. در نتیجه ابزار خط اعتباری منعطف ابزاری شد که به واسطه آن اعضا با محدودیت کمتر به منابع بیشتری دسترسی داشتند تا از تعمیق بحران بکاهند.
نتیجه‌گیری
صندوق بین‌المللی پول در شرایط اقتصادی خاص بعد از جنگ جهانی دوم تاسیس شد، ولی این موضوع باعث نشد تا با تغییر این شرایط کارکرد صندوق محدود شود. به عکس در هر دوره صندوق فعالیت‌های خود را با محیط اقتصادی جهانی منطبق کرده و حوزه‌های جدید و گسترده‌تری را برای اثرگذاری باز کرده است. البته فعالیت‌های صندوق فراز و فرودهای بسیاری داشته است. به گونه‌ای که در دوره‌های باثبات حتی موجودیت این نهاد با تردید مواجه شده، اما با بروز بحران در گوشه‌ای از جهان این نهاد توانسته است موقعیت خود را حتی قوی‌تر از گذشته احیا کند. چالش‌هایی که نظام پولی بین‌المللی با آن مواجه شده، بسیار متفاوت از چالش‌هایی است که صندوق به واسطه آن تشکیل شد. اولین چالشی که موجب تغییر ماهیت صندوق شد حرکت از نرخ‌های ارز ثابت به نرخ‌های ارز شناور بود. در نتیجه این تغییرات نقش نظارتی صندوق تقویت شد. با بروز بحران‌های مالی صندوق به عنوان یک نهاد پولی بین‌المللی که برای ثبات نرخ ارز و تبدیل‌پذیری آنها تاسیس شده بود جای خود را به نهادی مالی بین‌المللی داد که مسوولیت‌های بیشتری دارد و نه‌تنها مباحث پولی بلکه مباحث مالی - مانند مقررات‌گذاری و نظارت بر
بازارهای سرمایه و بانک‌ها و اصلاحات مالی - را نیز پوشش می‌دهد. بحران مالی سال‌های 2007 تا 2009 میلادی نیاز به نهادی مالی جهانی را به روشنی نشان می‌دهد. هم‌اکنون صندوق تنها یک نهاد پولی بین‌المللی نیست، بلکه صندوق در مرکز نظام مالی جهانی قرار دارد. به این صورت نقش صندوق از درمان‌کننده بحران‌ها به نهادی برای پیشگیری از بروز بحران تغییر کرد. افزایش نقش صندوق در بازارهای مالی این الزام را برای بانک‌ها و سایر موسسات مالی به وجود می‌آورد تا به طور دقیق‌تر عملکرد این نهاد را مطالعه کنند و همکاری خود را با آن بهبود بخشند.
این مقاله خلاصه‌ای کوتاه از مقاله «تکامل نقش صندوق بین‌المللی پول در اقتصاد جهانی» است به قلم مولفان که به زودی در مجله‌ای علمی-پژوهشی به چاپ خواهد رسید.
دیدگاه تان را بنویسید