سیاست مناسب، در شرایط نامناسب

شورای پول و اعتبار نیمه دوم سال 1394 با تقلیل دو درصد از نرخ سود سپرده بانکی موافقت و دستورالعمل اجرایی آن را به بانک مرکزی محول کرد. در حالی که شرایط و وضعیت منابع و مصارف و بانک‌ها و موسسات پولی ما یکسان نیست و برخی بانک‌ها در وضعیت قرمز بانک مرکزی قرار دارند و بعضی دیگر در مرز و تعداد کمی هم در تعادل منابع و مصارف هستند. از طرف دیگر موسسات و بنگاه‌های پولی و مالی غیرمجاز و لیزینگ‌های مجاز و غیرمجاز در کمین سپرده‌گذاران بانک‌ها هستند تا با انگیزه پرداخت سود بیشتر آنها را به سوی خود بکشانند که به ضرر هر دو گروه از بانک‌ها و موسسات پولی مجاز تمام می‌شود؛ به عنوان تشدیدکننده رقابتی که در نهایت باعث اختلال در بازار پولی شده و به ضرر همه فضای بخش‌های اقتصادی تمام می‌شود. بانک‌هایی که دارای کسری منابع هستند برای حفظ مشتریان خود و جلب و جذب مشتریان سایر بانک‌ها مجبورند هزینه بیشتر در قالب پرداخت سود بالا حتی برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و عادی داشته باشند. بانک‌هایی که مشکل کسری نقدینگی ندارند برای جلوگیری از خروج سپرده و انتقال به بانک‌های دسته اول مجبورند سود بالاتر با مشوق‌های مالی در قالب ابزارها و شگردهایی مختلف در اختیار آنها بگذارند. موسسات غیرمجاز هم که شرایط مناسب و خوبی برای‌شان فراهم شد تا سهم خود را از آن بازار افزایش دهند. لذا با توجه به شرایطی که گفته شد بانک مرکزی نرخ‌های سپرده با مدت کمتر از یک سال را نیز با مشورت بانک‌ها تعیین و ابلاغ می‌کرد. اگرچه شرایط لازم و کافی برای اجرای این سیاست مهم پولی اصلاً فراهم نبوده و نیست فقط عامل تورم در شرایط کاهش و در شرایط افزایش کفایت لازم را برای کاهش یا افزایش سود بانکی ندارد، به ویژه آنکه در شرایط تورم لجام‌گسیخته و بالا، نرخ سود بانکی افزایش داده نشد و این امر سبب افزایش تقاضا برای پول و انتقال آن به بازار دیگر از جمله بازار پول و بازار مسکن و... شد و پس از بروز رکود سال 1391 و 1392 منجر به بحران در این دو بازار و انباشت مطالبات معوق بانک‌ها و زیان و ضرر بازیگران خرد و کوچک این بازارها شد که نیازمند کمک و حمایت از بانک‌ها بود و باید علاوه بر اصلاح ساختار سرمایه به منظور جبران زیان‌های وارده برخی از مطالبات بانک‌ها که قابلیت نقدشوندگی دارند، پیش از سررسید توسط بانک مرکزی تنزیل مجدد شود تا جان تازه‌ای به بانک‌ها دمیده شود. همانند اقدامی که فدرال‌رزرو پس از بحران سال 2008 برای سیستم بانکی انجام داد یا ژاپن پس از بحران بانکی دهه 1990 که تقریباً با علل مشابه پیش آمده بود انجام داد. با شرایطی که فراهم شد پایداری سپرده‌های بانکی به شدت به خطر افتاده است. سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله می‌تواند در متعادل کردن و تنظیم منابع و مصارف بانک‌ها نقش بسزایی داشته باشد. این روند ریسک نقدینگی بانک‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و مدیریت جریان نقدینگی در بانک‌ها را مشکل کرده و هزینه عملیاتی و غیرعملیاتی تجهیز سپرده را افزایش می‌دهد و نهایتاً باعث بر هم خوردن ترکیب مناسب سپرده‌های بانکی شده و امکان پرداخت تسهیلات و وام بلندمدت را غیرممکن می‌سازد و هدف اصلی اتخاذ سیاست‌های پولی به خصوص تغییر نرخ سود بانکی را به منظور ایجاد تعادل در بازار پولی برای بهبود شرایط اقتصادی، توسعه فعالیت‌های مولد، ایجاد ارزش افزوده و ثروت برای مردم و کنترل حجم اعتبارات جهت حفظ ارزش پول ملی با تردید و کم‌اثری مواجه می‌سازد که بازده اقتصاد کلان کشور است و در صورت عدم ‌اصلاح عوامل موثر مثل یکسان‌سازی نرخ ارز، خصوصی‌سازی واقعی، رقابتی کردن بازار، کوچک کردن دولت و توجه به شرایط و مکانیسم بازار و روی برگرداندن از وضع سیاست‌های دستوری و اداری تاثیرگذاری برخی از ابزارهای سیاست‌های پولی و بانکی کمرنگ شده و گاهی برعکس عمل می‌کند.