خوب، بد، زشت

اقتصاد ایران با رویی گلگون به استقبال بهار1392 رفت. گلگون از تب، از التهابی که تا واپسین روزهای سال1391 تحمل کرده بود. حتی «نوروز» هم نتوانسته بود از این تب‌آلودگی فرو بکاهد. انگار که رخوت «تعطیلات» را به بازارهای متلاطم اقتصاد ایران راه نداده بودند. در روزهایی که به نظر می‌رسید، ایران کم و بیش در خواب نوروزی فرو رفته باشد، قیمت کالاها و خدمات مصرفی نیز بی‌اعتنا به آن‌که اشتیاق ایرانیان برای خرید شب عید فروکش کرده است، از ادامه صعود بازنایستادند؛ ارز، طلا و سکه نیز هنوز و همچنان پر پروازشان باز بود. سال 1391 در شرایطی به پایان رسید که نرخ تورم، مرز 31 درصد را نیز درنوردیده بود و البته در پایان فروردین‌ماه سال 1392 از مرز 32 درصد نیز گذشت. رکود نیز از سال کهنه برای صنعتگران به یادگار مانده بود؛ اینها اما تمام مصائب اقتصاد ایران در آغاز سال 1392 نبود. از فشار تحریم‌ها، افزایش نقدینگی، جیب خالی دولت و بلاتکلیفی لایحه بودجه و البته بلاتکلیفی صدها پروژه‌ای که کلنگ افتتاح‌‌‌شان زمین را شکافته بود تا مناقشه بخش خصوصی و سیستم بانکی و نیز مناقشات بخش خصوصی و دولت، همچون توفان، اقتصاد ایران را در معرض تکانه‌های سهمگین قرار داده بود. البته اگر چالش‌هایی را که از آن سخن رفت، در کنار اظهارات ضد و نقیض مردان دولت «محمود احمدی‌نژاد» قرار دهیم و یک بار دیگر نوای ناموزون سازگان این دولت را در ذهن احیا کنیم، وزن این سیاست‌های متناقض را در بی‌ثبات ساختن اقتصاد ایران سنگین‌تر خواهیم یافت. این شرایط، بیش از هر مقطع دیگری اقتصاد را در انظار «مهم» جلوه می‌داد. نه فقط اقتصاد که چهره‌های اقتصادی نیز در «چشم» بودند. چه آنها که گمان می‌رفت، سکانداران بعدی این اقتصاد باشند؛ یا افرادی چون «بابک زنجانی»‌ها که از آب گل‌آلود اقتصاد ایران ماهی‌های پروار صید کرده بودند یا همچون اقتصاددان پر‌آوازه ایرانی به نام پروفسور «هاشم پسران» که به عنوان نامزد دریافت جایزه نوبل اقتصاد مطرح شد...

امید به تغییر

اما سال 1392، سال برگزاری یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری نیز بود. اردیبهشت به نیمه نزدیک می‌شد و نشانه‌های برگزاری این انتخابات به ظهور می‌رسید. از طرفی، التهاب شاخص‌ها از ناگواری وضعیت اقتصاد ایران حکایت می‌کرد و گویی تنها حسن این وخامت در بحبوحه کارزار انتخابات رخ نشان داد؛ «اقتصاد» بیش از هر مقطع دیگری در چشم بود. اغلب نخبگان از این ضرورت سخن می‌راندند که این بار یک اقتصاددان راهی پاستور شود. نگرش مردم به اقتصاد نیز به یمن سیاست‌های دولت عدالت‌محور نهم و دهم، دستخوش تغییراتی شده بود. آنها که طعم گس این سیاست‌ها را چشیده بودند، چشم و گوش خود را برای ارزیابی برنامه‌های اقتصادی کاندیداها تیز کردند. اگرچه جز «محسن رضایی» که اقتصاد خوانده بود، هیچ یک از نامزدهای این انتخابات، تخصصی در این زمینه نداشتند. اما مردم و نخبگان می‌دانستند برای برگزیدن هر یک از این نامزدها باید روی مشاوران و تیم اقتصادی آنان حساسیت نشان دهند؛ حساسیت روی سوابق اجرایی پیشین این چهره‌ها و البته تا حدودی توجه به این مقوله که دیدگاه‌های اقتصادی این مشاوران - که پیش‌بینی می‌شد در آینده به کابینه این کاندیداها راه یابند - به کدام مکتب اقتصادی نزدیک‌تر است. سرانجام روز 24 خرداد‌ماه فرا رسید و اکثریت مردم نام دکتر «حسن روحانی» را روی برگه‌های رای نگاشتند و به برنامه‌های او رای دادند. روحانی با کلیدی در دست به عنوان منتخب مردم معرفی شد و حالا وقت آن بود که مهره‌های خود را در کابینه بچیند. البته به دلیل آنکه رئیس‌جمهوری در روز مراسم تحلیف، فهرست وزرای پیشنهادی‌اش را تقدیم رئیس‌ مجلس کرد، گمانه‌زنی‌ها برای ترکیب کابینه چندان پر و بال نگرفت. البته، پیش‌بینی گزینه‌های انتخابی او چندان دشوار نمی‌نمود؛ گویی قرار بود اغلب یاران روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک، او را در ریاست‌جمهوری نیز یاری کنند. روحانی روی ژنرال‌ها دست گذاشته بود. روی تکنوکرات‌هایی کهنه‌کار که انتخاب آنها می‌توانست به منزله تضمینی برای بازگشت عقلانیت و خردگرایی به حیطه اداره هر یک از بخش‌های اقتصاد باشد. روحانی اما همواره با این عبارت به دفاع از گزینه‌های پیشنهادی خود می‌پرداخت که فرصتی برای آزمون و خطا وجود ندارد. تجربه هشت سال مدیریت سلیقه‌ای و غیرعلمی، سبب شده بود که گروه‌های مختلف، از جمله فعالان بخش خصوصی به گزینه‌های انتخابی رئیس‌جمهوری لبخند بزنند. با این وجود، برخی مجلس‌نشینان تندرو و محافظه‌کار، این انتخاب‌ها را برنتافتند. به همین سبب، برخی چهره‌هایی که به عنوان وزرای پیشنهادی به مجلس معرفی شده بودند، به چهره‌های جنجالی سال 1392 تبدیل شدند. مانند انتخاب نفتی رئیس‌جمهوری که یکی از پرسر و صدا‌ترین انتخاب‌های او به شمار می‌آید.

انتخاب پر‌ماجرا

هنگامی که نام «بیژن نامدار‌زنگنه» به عنوان وزیر پیشنهادی نفت مطرح شد، این تصور که دیگر دوره مدیریت افراد غیر‌نفتی بر این حوزه به پایان رسیده است، بسیاری را، از جمله فعالان صنعت نفت و حتی کسانی را که روزگاری از مخالفان زنگنه به شمار می‌آمدند به وجد آورد. او که سابقه هشت سال تصدی وزارت نفت را در کارنامه خود به ثبت رسانیده بود، به دلیل انعقاد قراردادهایی چون «کرسنت»، «کیش» و «توتال» در جلسه رای اعتماد مورد اتهام برخی نمایندگان مجلس قرار گرفت. جالب آنکه در جلسه رای اعتماد، نمایندگانی که به عنوان مخالف، پشت تریبون مجلس می‌ایستادند به کارایی او در این وزارتخانه اعتراف می‌کردند و البته یکی از محاسن او که از سوی موافقان و مخالفان مورد اشاره قرار می‌گرفت، این بود که زنگنه به واسطه تجربیاتی که در سال‌های گذشته کسب کرده است، زمان چندانی صرف شناخت این وزارتخانه نخواهد کرد. موافقان نیز برای شیخ‌الوزرا سنگ تمام گذاشتند. آنان بر این باور بودند که زنگنه جایگاه امنیتی و سیاسی نفت را می‌شناسد و می‌تواند به عنوان وزیر دوم خارجه با شناخت دیپلماسی انرژی و تجربه بین‌المللی که دارد ایران را به جایگاه برتر اوپک برساند. در نهایت اما،166 نماینده با رای خود او را راهی خیابان طالقانی کردند. اما اکنون که حدود هفت ماه از آغاز به کار مرد نفتی کابینه سپری شده است، برخی صاحب نظران حوزه نفت و انرژی عملکرد او را مثبت ارزیابی می‌کنند؛ به گونه‌ای که «طراحی مدل جدید قراردادهای نفتی برای بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی به حوزه نفت»، « افزایش 25درصدی صادرات نفت و میعانات گازی»، «اولویت‌بندی پروژه پارس جنوبی» و «پیگیری مطالبات وزارت نفت» ازجمله اقداماتی است که او در این مدت به انجام رسانده است. اما هستند کسانی که به برخی سیاست‌های نامدار‌زنگنه در این دوره خرده می‌گیرند؛ گروهی از فعالان اقتصادی در محافل خصوصی یا عمومی خود این گلایه را از وزیر نفت مطرح می‌کنند که او از خصوصی‌سازی در صنعت نفت سر باز می‌زند.

ایستاده در برابر باد

اما یکی دیگر از وزرای کابینه روحانی که می‌توان نشان «چهره سال 1392» را برای او در نظر گرفت، بی‌شک «محمدرضا نعمت‌زاده» است. روحانی او را که پیش از انتخابات، ریاست ستادش را بر عهده داشت، به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی کرد. اما روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، روز خوبی برای نعمت‌زاده نبود. مخالفانش او را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سالخورده می‌پنداشتند و عضویت در هیات مدیره شرکت‌های خصوصی را به عنوان یکی از نقاط ضعف او برشمردند. در یک کلام، مخالفان برای جلوگیری از صدارت نعمت‌زاده از هیچ تلاشی دریغ نکردند. یکی از مخالفان وزارت نعمت‌زاده، بر این عقیده بود که او توان بازدید و رسیدگی به پروژه‌ها را ندارد و عده‌ای نیز عملکرد وزارت او را در دولت سازندگی مورد انتقاد می‌دانستند. نعمت‌زاده نیز البته در دفاع از خویش و در واکنش به کسانی که سن و سال او را مبنای مخالفت خود قرار داده بودند گفت «تا این سن حتی یک‌ بار هم سکته نکرده‌ام». نعمت‌زاده، مخالفانی هم در میان بازرگانان و فعالان حوزه بازرگانی داشت؛ اما وجود این مخالفت‌ها نیز مانعی برای ورود نعمت‌زاده به وزارت صنعت، معدن و تجارت نشد. مخالفان مجلس‌نشین، هنوز شمشیرهایشان را برای او غلاف نکرده‌اند. نعمت‌زاده را گاه و بی‌گاه برای مواخذه به مجلس می‌کشانند و یک بار هم برای استیضاح او 60 امضا تدارک دیدند. وزیر صنعت که یک بار از استیضاح رهایی یافته هنوز هم زیر تیغ است.

مرد پرمشغله

اما وقتی سخن از «نعمت‌زاده» و «ستاد انتخاباتی» و «حسن روحانی» به میان می‌آید، باید یادی هم از «اکبر ترکان» کرد. مردی که در تصاویر تبلیغاتی به جامانده از روزهای باقی مانده به انتخابات، دوشادوش نعمت‌زاده دیده می‌شد. تصور ناظران این بود که روحانی یکی از وزارتخانه‌ها را برای ترکان در نظر گرفته است. اما فهرست پیشنهادی وزرا، خط بطلانی بر این گمانه کشید. سخنان ضد و‌ نقیضی به گوش می‌رسید که او به دلیل بیماری کلیوی از پذیرش پیشنهاد وزارت سر باز زده است. اما پست‌هایی که در مدت زمانی اندک به او سپرده شد، خیلی زود، منتقدان دولت روحانی را به واکنش واداشت و آنان به تلافی آنچه در مورد «غلامحسین الهام» مطرح بود، عنوان «مرد چند‌شغله دولت» را به ترکان اطلاق کردند. او مشاور ارشد رئیس‌جمهور ایران بود و دبیری شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-‌ صنعتی و ویژه اقتصادی را نیز بر عهده داشت، عضویت در شورای اقتصاد و سرپرستی موقت سازمان فضایی ایران، شورای عالی امور ایرانیان، معاونت امور بین‌الملل ریاست‌جمهوری و دبیرخانه جنبش عدم تعهد، مناصبی بود که ترکان مسوولیت آن را بر عهده داشت. البته او در بهمن‌ماه نیز به ریاست سازمان نظام مهندسی کشور منصوب شد. اما آنچه ترکان را به چهره جنجالی دولت تبدیل کرد، سخنان او در مورد فساد‌های میلیاردی در دولت‌های نهم و دهم بود. او در اظهار‌نظری، مدعی بود که به اسنادی در خصوص فسادهای مالی در مناطق آزاد دست پیدا کرده است.

طبابت اقتصاد ایران با دست‌های طیب‌نیا

اما اخبار و وقایع اقتصادی سال 1392 را که مرور می‌کنیم، نام مردی به چشم می‌خورد که یکی از چهره‌های صدر‌نشین اقتصاد ایران در یک سال گذشته به شمار می‌آید. او را در گرماگرم بررسی صلاحیت وزرا، «طبیب تورم» توصیف کردند. این عنوان، متعلق به «علی طیب‌نیا»ست. وزیر اقتصاد دولت یازدهم که در کسب آرای موافق پارلمان‌نشینان در سه دهه گذشته، رکورد شکست. البته مجلسی‌ها چندان به این رای خود وفادار نماندند و دیری نپایید که با دعوت از طیب‌نیا و چند پرسش و پاسخ کارت زرد را به او نشان دادند. به این ترتیب، وزیری که بالاترین رای کابینه را از آن خود کرده بود، به عنوان نخستین وزیر روحانی، کارت زرد نیز دریافت کرده است. طیب‌نیا تخصص خود را در حوزه «تورم ساختاری در اقتصاد ایران» کسب کرده است و گفته می‌شود روحانی نیز با اولویت مهار تورم، طبابت اقتصاد ایران را به او سپرده است. طیب‌نیا در شرایطی کلید ساختمان باب همایون را تحویل گرفت که تشدید تحریم‌ها، تورم بالا، رکود بی‌سابقه و نیز رشد منفی، گریبان اقتصاد ایران را می‌فشرد. مرد شماره یک تیم اقتصادی روحانی، این روزها از پدیدار شدن نشانه‌های رشد در اقتصاد سخن می‌گوید. اما سخنان طیب‌نیا و «عباس آخوندی» وزیر راه، مسکن و شهرسازی در مورد آثار اجرای طرح مسکن مهر بر تورم، روی دیگر « مهرورزی» احمدی‌نژاد و مردانش را آشکار کرد. آخوندی در نخستین روزهایی که کلید وزارت مسکن را تحویل گرفته بود، در جریان یک برنامه تلویزیونی و در پاسخ به پرسشی پیرامون سرنوشت مسکن مهر، چنین گفت: «بر اساس گزارش محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، بیش از 40 درصد افزایش پایه پولی کشور ناشی از طرح مسکن مهر است، یعنی حدود 40 درصد تورم بیش از 40درصدی فعلی ناشی از این حوزه است.» آخوندی در برابر میلیون‌ها بیننده، برای نخستین بار پرده از راز تورم افسار‌گسیخته اقتصاد ایران برداشت. او در عین حال از پیامدهای طرحی که 50 هزار میلیارد تومان یعنی حدود یک دوم پایه پولی کشور را بلعیده بود پرده‌برداری کرد. مسکن مهر قرار بود، مامنی برای تهیدستان باشد اما حالا تورم ناشی از اجرای این طرح، روی سر میلیون‌ها ایرانی آوار شده بود. این سخنان آخوندی، دستاویزی برای مخالفان او و منتقدان دولت روحانی شد تا این شائبه را ایجاد کنند که آخوندی این طرح را متوقف خواهد کرد. اما او بارها توضیح داد که چنین قصدی ندارد. او در این مدت خرید و فروش مسکن مهر را نیز آزاد کرد. اما به نظر می‌رسد بخش اعظم اقدامات ملموس او در وزارت راه و شهرسازی، معطوف حوزه مسکن و شهرسازی شده باشد. در این صورت، این پرسش مطرح می‌شود که آیا او توانسته است فعالان حوزه راه و ترابری را نیز راضی نگه دارد؟

اما اگر وضعیت بغرنج اقتصاد ایران این زمزمه را بر سر زبان‌ها انداخته بود که این بار یک اقتصاددان زمام امور اجرایی کشور را در دست گیرد، این زمزمه‌ها در انتخابات و در سیاست رنگ واقعیت به خود نگرفت. اما مردی کسوت ریاست‌جمهوری را بر تن کرد که اغلب یاران خود را از میان اقتصاددانان برگزید. آن گونه که در کنار تعدادی از وزرا که از فارغ‌التحصیلان رشته اقتصاد انتخاب شده‌اند، معاون اول آشنا به مسائل اقتصادی، سخنگوی اقتصاددان و مسوول دفتر اقتصاددان نیز در تیم او مشاهده می‌شود. «محمد نهاوندیان» که در قامت مسوول دفتر رئیس‌جمهوری به نهاد ریاست‌جمهوری آمد و رفت دارد، در روزگاری نه‌چندان دور به عنوان رئیس‌ پارلمان بخش خصوصی شناخته می‌شد. نهاوندیان با انتخاب دکتر روحانی از پارلمان بخش خصوصی به دولت کوچ کرد. این عزیمت او البته با حاشیه‌های بسیاری همراه بود. نهاوندیان که پیش از استقرار دولت یازدهم، همکاری خود را با رئیس‌جمهوری آغاز کرده بود، پس از استقرار این دولت، مسوولیت رتق و فتق دفتر رئیس‌جمهوری را که به مدیریت یک وزارتخانه تشبیه می‌شود، بر عهده گرفت. در این مقطع، گروهی از فعالان اقتصادی خواستار کناره‌گیری او از ریاست اتاق شدند و گروهی نیز خواهان تداوم حضور او در راس اتاق بودند. فعالان بخش خصوصی نهاوندیان را نماینده خود در دولت و نیز نقطه اتصال میان دولت و بخش خصوصی قلمداد می‌کردند. اما حضور نهاوندیان در اتاق بیش از سه‌ ماه دوام نیاورد و او از ریاست پارلمان بخش خصوصی کناره‌گیری کرد.

نامزد ایرانی نوبل اقتصاد

چهره‌های معروف اقتصاد ایران البته به این نام‌ها محدود نمی‌شود. نه‌تنها به این نام‌ها که خارج از فهرست اسامی مردان کابینه نیز چهره‌های جنجالی دیگری می‌توان یافت. اوایل مهر‌ماه 1392 بود و بحبوحه معرفی برندگان جایزه نوبل اقتصاد که خبر رسید، نام پروفسور «محمدهاشم پسران» در میان هشت اقتصاددان برجسته برای دریافت این جایزه قرار گرفته است. او که سرشناس‌ترین اقتصاددانان ایرانی‌تبار جهان و مقیم بریتانیاست، دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه کمبریج، استاد تمام بازنشسته دانشگاه کمبریج و صاحب کرسی عالی اقتصاد جان الیوت در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی است. اگرچه او برای دریافت این جایزه برگزیده نشد اما برای ایرانیان افتخار آفرید. او البته پس از سال‌ها، در دی‌ماه سال جاری به ایران سفر کرد و در دیداری با دولتمردان دیدگاه‌های خود را برای بهبود اقتصاد ایران با آنان در میان گذاشت.

پدیده سال 1392

اما بی‌تردید عنوان «پدیده اقتصادی» در سالی که گذشت برازنده «بابک زنجانی» است. مردی با موهای خرمایی که در عکس‌ها و تصاویر لبخندی مرموز بر چهره دارد. معلوم نیست نخستین بار چه کسی نام زنجانی را بر سر زبان‌ها انداخت اما در جلسه جنجالی استیضاح «علی شیخ‌الاسلام» وزیر کار، تعاون و رفاه، به او و شرکت تحت مدیریت‌اش اشاره شد. وقتی احمدی‌نژاد آن قطعه فیلم را در صحن علنی مجلس به نمایش گذاشت، ظاهراً فاضل لاریجانی برادر روسای قوای مقننه و قضائیه ایران در حال مذاکره برای رفع موانع اجرای معامله سازمان تامین اجتماعی با زنجانی بود. او ظرف چند ماه چنان معروف شد که هر کجا، رد پایی از خود به‌ جا گذاشته بود، لو می‌رفت. کلیپ رقص او در کنار دختران تاجیکی، بازدیدکنندگان بسیاری در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد. او مدعی بود در شرایط تحریم، درآمدهای نفتی ایران را با گذر از موانع تحریم‌کنندگان به کشور منتقل کرده است. در سال 2012 نام زنجانی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت و البته این شائبه وجود دارد که خود‌خواسته به تحریم‌های اروپا و آمریکا و بلوکه ‌شدن پول‌هایش تن داد تا بهانه‌ای برای بازنگرداندن پول‌ها به ایران داشته باشد. پس از آنکه بیژن نامدار‌زنگنه در وزارت نفت مستقر شد، نام بدهکاران این وزارتخانه را از بایگانی درآورد؛ زنجانی یکی از این بدهکاران بود که به گفته زنگنه، پنج رقم این بدهی 5/2 میلیارد یورو بود. حساسیت‌ها درباره زنجانی به آنجا رسید که تعدادی از نمایندگان دست به قلم بردند و با نگارش نامه‌ای به سران قوا خواستار دستگیری زنجانی شدند. دادستانی نیز در 9 دی‌ماه 1392 او را به اوین منتقل کرد.