عدول مطالبات از استانداردهای جهانی

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر اقتصاد ایران در زمینه شاخص «نسبت مطالبات غیرجاری» که سهم وام‌های بازگردانده‌نشده بانک‌ها به کل تسهیلات آنها را نشان می‌دهد، روندی منفی را طی کرده و این نسبت به سطوح هشدار‌دهنده‌ای رسیده است. به طوری که رتبه ایران در فهرست‌های جهانی به جایگاه‌های آخر (94 از 105) تنزل کرده است. همچنین نسبت مطالبات غیرجاری که طی دوره هشت‌ساله 1376 تا 1383، به طور متوسط بین شش تا هفت درصد در نوسان بود، از سال 1384 به بعد وارد یک مسیر صعودی شده است. به طوری که بیشترین نرخ این نسبت در تاریخ اقتصادی کشور (بر اساس آمارهای موجود) در سال 1388 ثبت شد و این متغیر از 18 درصد گذشت. این نسبت در حال حاضر بر اساس آخرین گزارش‌ها، بالغ بر 15 درصد است.

مطالبات معوق: یک اشتباه رایج

مطالبات غیرجاری، به آن دسته از تسهیلات پرداخت شده بانک‌ها گفته می‌شود که در زمان مقرر، از سوی مشتری به بانک بازگردانده نشده است. هر چند در ادبیات رایج و به ویژه در فضای رسانه‌ای و اظهارات مسوولان، گاهی برای اشاره به مفهوم «مطالبات غیرجاری» از عبارت «مطالبات معوق» استفاده می‌شود. اما در ادبیات تخصصی اقتصادی و بانکی، عبارت دقیق‌تر همان مطالبات غیرجاری است که خود شامل سه دسته مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول است و بسته به زمانی که از مهلت بازپرداخت آن گذشته، در یکی از این سه دسته قرار می‌گیرد. بنابراین به طور کلی به مجموعه این سه گروه، مطالبات غیرجاری گفته می‌شود و استفاده از عبارت مطالبات معوق که به وفور برای ارجاع به تسهیلات بی‌بازگشت و تاخیرخورده بانک‌ها به کار برده می‌شود، چندان دقیق نیست. بر اساس تعریف سال 1385 که توسط شورای پول و اعتبار ارائه شد، مطالبات غیرجاری بانک‌ها عنوانی کلی است که همه مطالباتی را که در طبقه جاری قرار نمی‌گیرند، دربر می‌گیرد و خود شامل سه طبقه مختلف است: دسته اول مطالبات «سررسید گذشته» است که تسهیلاتی را شامل می‌شود که از عدم بازپرداخت آنها بیشتر از دو ماه و حداکثر تا شش ماه گذشته است. طبقه دوم، «مطالبات معوق» است که یک مرحله بعد از مطالبات سررسید گذشته خواهد بود و به تسهیلاتی اطلاق می‌شود که بازپرداخت آنها از شش ماه تا حداکثر 18 ماه به تعویق افتاده است. گروه سوم نیز مطالبات «مشکوک‌الوصول» را شامل می‌شود که تسهیلاتی است که مشتری بیش از 18 ماه نسبت به بازپرداخت آنها اقدام نکرده است. یعنی با گذشت 18 ماه، مشتری هنوز نسبت به پرداخت اقساط اقدام نکرده باشد. البته گاهی در دسته‌بندی‌های صورت‌گرفته از سوی بانک مرکزی، در کنار مطالبات مشکوک‌الوصول یا ذیل آن، طبقه دیگری از مطالبات نیز به عنوان «مطالبات سوخت‌شده» در نظر گرفته می‌شود که صرف نظر از تاریخ سررسید آنها، به دلایل قطعی مثل فوت یا ورشکستگی بدهکار، «غیر‌قابل وصول» تشخیص داده می‌شود.

دو ابهام آمار اسمی

معمولاً برای بیان رشد مطالبات غیرجاری، از مقایسه ارقام این مطالبات استفاده می‌شود. به عنوان مثال، بعضاً گفته می‌شد حجم مطالبات غیرجاری که در ابتدای دولت نهم حدود پنج هزار میلیارد تومان بود، در پایان هشت سال کار این دولت و دولت بعدی (دولت دهم)، به بیش از 70 هزار میلیارد تومان رسیده و 14 برابر شده است. اما برای مقایسه دقیق‌تر از روند این مطالبات، بهتر است به جای عدد آنها از «نسبت مطالبات غیرجاری» استفاده شود. این کار دو مزیت دارد و در واقع، از دو ابهام استفاده از ارقام ریالی جلوگیری می‌کند: ابهام اول به دلیل وجود تورم و در نتیجه ارزش متفاوت ریال در زمان‌های مختلف است و این مشکلی است که استفاده از همه آمارهای «اسمی» ایجاد می‌کند. چرا که به عنوان مثال، یک میلیارد تومان سال 1380 ارزشی کاملاً متفاوت از یک میلیارد تومان سال 1390 دارد و بنابراین ممکن است حتی رسیدن یک شاخص از یک میلیارد تومان به 10 میلیارد تومان در یک دوره 10 ساله، به معنای افزایش میزان آن نباشد. راهکاری که تا حدی این مشکل را رفع می‌کند، استفاده از آمارهای «واقعی» است که اثر تورم، در آنها تعدیل می‌شود و به این ترتیب، همه ارقام با قیمت‌های یک سال ارائه می‌شود. به این ترتیب، تعدیل رقم مطالبات غیرجاری در سال 1392 نسبت به تورم و تبدیل آمارها به آمارهای با قیمت ثابت سال 1384، نشان می‌دهد در این هشت سال در واقع به جای رشد تقریباً 1600‌درصدی حجم اسمی مطالبات غیرجاری، حجم واقعی (تورم‌زدایی‌شده) این مطالبات حدوداً 330 درصد افزایش پیدا کرده است. ابهام دوم نیز به دلیل رشد سازوکارهای بانکی است. به این معنا که ممکن است در یک دوره، تسهیلات داده‌شده از سوی بانک‌ها به مقدار کمی باشد و در نتیجه، حجم مطالبات غیرجاری نیز پایین باشد. اما با افزایش عملیات بانکی، میزان مطالبات غیرجاری نیز به طور متناسب افزایش یابد. بنابراین در این حالت بدون اینکه تغییر خاصی در اقتصاد یا شبکه بانکی رخ داده باشد، حجم مطالبات زیاد می‌شود. بنابراین واضح است تا زمانی که نسبت آنها تغییر نکرده باشد، نمی‌توان افزایش ارقام را به منزله اتفاق ویژه و قابل بررسی در اقتصاد به شمار آورد.

نسبت به جای حجم

بنابراین با توجه به ابهامات استفاده از متغیرهایی مثل حجم مطالبات (به ویژه حجم اسمی آن)، روش بهتر استفاده از شاخص «نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات» است. این شاخص در واقع نشان می‌دهد چند درصد و چه سهمی از کل تسهیلاتی که بانک‌ها به مشتریان ارائه کرده‌اند و در دست مشتریان قرار دارد، به بانک‌ها در زمان قانونی بازپرداخت نشده است. بانک جهانی نیز برای مقایسه وضعیت کشورهای مختلف با یکدیگر در خصوص شرایط مطالبات غیرجاری آنها، از معادل این عبارت استفاده کرده است.

بررسی روند طی شده از سوی این نسبت در 16 سال اخیر حاکی از این است که با وجود اینکه سطح آن در فاصله سال‌های 1376 تا 1383 غالباً بین شش تا هفت درصد در نوسان بوده، اما از سال 1384 به بعد این نسبت وارد مسیر صعودی شده و حتی به سطوح 18 درصد نیز در سال 1388 می‌رسد. در بازه زمانی مورد بررسی و پیش از سال 1384، تنها در سال 1377 بود که این نسبت از 7 درصد بیشتر شد و به 4/7 درصد رسید. اما در باقی سال‌ها سطح آن به صورتی نسبتاً باثبات بین شش تا هفت درصد قرار داشت. بر اساس برخی از گزارش‌ها، متوسط نسبت مطالبات غیرجاری در کشورهای جهان در حال حاضر حدود هفت درصد است.

به این ترتیب، همان‌طور که داده‌ها نشان می‌دهد، در یک بازه تقریباً 10‌ساله منتهی به سال 1384، سطح مطالبات غیرجاری از نظر نسبت در کشور، در حول و حوش محدوده مجاز و متوسط جهانی آن قرار داشت. اما از سال بعد، این شاخص نیز مشابه برخی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور در روند هشداردهنده‌ای قرار گرفت و به ویژه در سال‌های اخیر، مقدار آن رکوردهای بی‌سابقه‌ای را از خود به جای گذاشت.

2+1 عامل افزایش معوقات

برخی از کارشناسان مسیر افزایشی نسبت مطالبات غیرجاری در اقتصاد کشور در سال‌های اخیر و رسیدن آن به سطوح فعلی را تحت تاثیر دو عامل کلی «محیط و شرایط نااطمینانی اقتصاد کلان» و نیز «سیاست‌های دولت برای ارائه تسهیلات بیشتر توسط بانک‌ها» تلقی می‌کنند. بر این اساس، گفته می‌شود نخستین عامل موثر، افزایش نااطمینانی، نوسان و ریسک در اقتصاد کشور بوده که باعث شده درصد بیشتری از طرح‌ها، بازدهی مورد انتظار را نداشته باشند و در نتیجه، بخش بیشتری از تسهیلات‌گیرندگان، به دلیل مسائل پیش‌بینی‌نشده، به بازدهی مورد نظر خود دست پیدا نکرده و توانایی بازپرداخت تسهیلات خود در زمان مقرر را نداشته باشند. عامل دوم نیز که به آن اشاره می‌شود، سیاست‌های دولت و به ویژه جهت‌گیری‌های خاص آن در مورد بانک‌هاست. به عبارت دیگر، دولت علاوه بر اینکه در چند سال گذشته به گواه آمارها نقش پررنگی در بی‌ثبات شدن نسبی فضای اقتصاد کلان داشته، از طریق فشار بر سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات بیشتر به طور عام و همچنین تامین مالی تکلیفی برخی از طرح‌های خاص، باعث شده منابع بانک‌ها به کانال‌هایی وارد شود که احتمال بازگشت کمتری داشته است. در برخی موارد از این پدیده تحت عنوان «بی‌کیفیت شدن دارایی بانک‌ها» یاد می‌شود، چرا که تسهیلات داده‌شده که به نوعی دارایی بانک است، صرف مواردی با احتمال بازدهی کمتر و ریسک بالاتر شده و در نتیجه، این دارایی از لحاظ کیفیت تضعیف می‌شود و شانس بازگشت آن نیز کاهش پیدا می‌کند. البته برخی از کارشناسان در بیان دلایل رشد مطالبات بانکی، به عامل سومی نیز اشاره می‌کنند که اگر چه معمولاً به عنوان یک متغیر مجزا به آن اشاره می‌شود، اما با توجه به برخی از رخدادهای اخیر می‌تواند در شرایطی ویژه، خود را در حد یک پارامتر مستقل مطرح کند. این عامل، کاهش سطح نظارت و افزایش سطح تاثیر روابط شخصی در افراد بخش عمومی و بخش خصوصی است. به عنوان مثال، برخی از رخدادهای اخیر و گزارش‌های ارائه‌شده که از بدهی‌های بسیار کلان برخی از افراد و مجموعه‌ها به سیستم بانکی حکایت داشت، می‌تواند شاهدی بر این موضوع باشد و نشان دهد افزایش سطح رانت در دستگاه اجرایی و کاهش نظارت‌پذیری آن، می‌تواند آثار جانبی از قبیل رشد وام‌های بی‌بازگشت بانکی را نیز در پی داشته باشد. این موضوع به ویژه در مورد بدهکاران کلان صادق است. یعنی افرادی که به واسطه روابط خاص، توانسته‌اند به تنهایی وام‌هایی با مقادیر بسیار بالا دریافت کنند و نسبت به بازگرداندن آن به سیستم بانکی نیز، اقدامی انجام ندهند. البته در برخورد با این گروه، باید به ضرورت تفکیک آنها از گروهی که به علت مشکلات اقتصادی و ورشکستگی، قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نبوده‌اند، توجه شود.

مقایسه با کشورهای دیگر

این نسبت تقریباً با میزان متوسط جهانی معادل است. در این زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس در خردادماه سال جاری گزارشی را تحت عنوان «بررسی وضعیت و دلایل مطالبات غیرجاری در ایران و راهکارهای برون‌رفت از آن» تهیه کرده بود که بیان می‌کرد «در سال 2011، در 105 کشور جهان متوسط نسبت مطالبات غیرجاری حدود هفت درصد بوده که با نسبت بالای 15‌درصدی این شاخص در ایران، فاصله زیادی دارد». بررسی مطالعات انجام‌شده همچنین نشان می‌دهد در بین 105 کشور مندرج در فهرست بانک جهانی، رتبه ایران از لحاظ مطالبات غیرجاری معادل 94 است که تقریباً در انتهای این فهرست و در کنار کشورهای توسعه‌نیافته قرار دارد. همچنین در 30 کشور منتخب مورد بررسی در گزارش مرکز پژوهش‌ها نیز، رتبه ایران معادل 27 ذکر شده است. بررسی وضعیت مطالبات غیرجاری ایران با کشورهای دارای اقتصاد مشابه نیز نشانگر جایگاه نامناسب کشور است. به طوری که از لحاظ این شاخص، در بین هفت کشور عضو اوپک ایران در جایگاه یکی مانده به آخر و رتبه ششم قرار دارد.

سه گروه بدحساب

سال گذشته شرکت «ساماندهی مطالبات معوق» که در سال‌های گذشته مسوولیت رسیدگی به مطالبات به آن واگذار شده بود، در گزارشی «بدهکاران یا متخلفان مطالبات غیرجاری» را شامل سه دسته عنوان کرده بود: 1- متخلفان بالاجبار: که اصولاً قانون‌مدار هستند ولی به دلیل رخدادهای بدون پیشگیری (تغییر قوانین، بحران اقتصادی، جنگ، حوادث طبیعی، کلاهبرداری) از ایفای تعهد عاجز می‌شوند. 2- متخلفان مستعد: که در شرایط عادی به قانون و تعهدات خود پایبند هستند، اما با فراهم‌شدن شرایط محیطی مستعد (ضعف طلبکار، ضعف قوانین، طولانی بودن وصول مطالبات از طریق دستگاه قضایی، ترجیح پذیرش تبعات تخلف) تخلف کرده و به تعهدات خود عمل نمی‌کنند. 3- متخلفان فعال: که با سوءنیت اولیه و هدف دریافت وام و عدم استرداد آن، تسهیلات و به ویژه وام‌های کلان دریافت می‌کنند.